توسط : اتحاد چپ‌گرای «جبهه مردمی جدید» در دور دوم انتخابات زودهنگام پارلمانی فرانسه پیروز شد
پس از فراز‌وفرودهای متعدد شهروندان فرانسه (یک‌شنبه) برای دومین بار پای صندوق‌های رای رفتند و در دور دوم انتخابات زودهنگام پارلمانی فرانسه شرکت کردند و بر این اساس پرونده این دور از انتخابات هم بسته شد. آنچه در این میان باید مورد نظر قرار بگیرد، میزان مشارکت مردم فرانسه در هر دو دور انتخابات مذکور بود. براساس آمارهای منتشر شده، مشارکت در مرحله اول انتخابات پارلمانی فرانسه حدود ۶۷ درصد بوده همچنین براساس اطلاعیه منتشر شده از سوی وزارت کشور فرانسه در دور دوم انتخابات پارلمانی ۶۶.۶۳ درصد از شهروندان فرانسه در این انتخابات شرکت کردند که نشان از ثابت بودن تقریبی میزان مشارکت دارد. در این میان باید متوجه بود آنچه در صحنه سیاسی فرانسه در دور دوم انتخابات زودهنگام پارلمانی رخ داد، صف‌بندی علیه راست افراطی بود. بسیاری از موسسات نظرسنجی همچنین تحلیلگران مستقر در اروپا بر این عقیده بودند که به دلیل پیشتازی حزب اجتماع ملی به رهبری مارین لوپن در دور اول که جریان راست افراطی در سرزمین ناپلئون به حساب می‌آید، در دور دوم هم این جریان به پیروزی خواهد رسید اما نتایج نهایی دور دوم به خوبی نشان داد که باز هم نظرسنجی‌ها و حتی ناظران و مفسران این حوزه نتوانستند یک تحلیل درست از دور دوم انتخابات پارلمانی فرانسه ارائه کنند؛ چراکه براساس آمارهای منتشر شده «جبهه جدید مردمی» که ائتلافی از احزاب چپ‌گرا به حساب می‌آید ۱۸۲ کرسی و ائتلاف میانه‌روها «به سوی جمهوری» به رهبری امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه ۱۶۳ کرسی به دست آوردند و ائتلاف راست‌های افراطی به رهبری حزب اجتماع ملی وابسته به مارین لوپن ۱۴۳ کرسی را از آن خود کرد و در رتبه سوم قرار گرفت.
نکته اینجاست که مجلس نمایندگان فرانسه ۵۷۷ کرسی دارد و بدین‌ترتیب، هیچ یک از ائتلاف‌ها نتوانسته‌اند به حداقل ۲۸۹ کرسی که برای کسب اکثریت مطلق پارلمان نیاز است، دست پیدا کنند. از این‌رو برای تشکیل دولت لازم است که احزاب و ائتلاف‌های راه‌یافته به پارلمان ائتلاف کنند و این در حالی است که ائتلاف جبهه جدید مردمی که بیشترین کرسی‌ها را تصاحب کرده برای تشکیل دولت اعلام آمادگی کرده است. با این وجود، این ارقام نسبت به انتخابات پارلمانی سال ۲۰۲۲ میلادی که لوپن تنها ۸۹ کرسی داشت، افزایش قابل ملاحظه‌ای دارد که می‌تواند از همین حالا زنگ‌خطری برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ در این کشور به حساب بیاید. در این راستا باید توجه شود که بسیاری بر این عقیده هستند که این نتایج به‌نوعی ماکرون را از مرگ سیاسی در فرانسه سپس در اروپا نجات داده اما واقعیت این است که اساساً نمی‌توان چنین تحلیلی را صحیح دانست و بر همین اساس باید گفت که این انتخابات باعث می‌شود که پارلمان به سه گروه بزرگ اعم از چپ، میانه‌رو و راست‌افراطی تقسیم شود. شاید در اروپا این ترکیب چندان هم عجیب نباشد و حتی بسیاری از کسانی که ملیت و هویت اروپایی را دائم تبلیغ می‌کنند و بر آن فخر می‌فروشند بر این نظر باشند که اصل و اساس دموکراسی در همین مسائل نهفته و باید آن را حتی به فال نیک گرفت اما مشکل اصلی این است که هر کدام از سه جریان مذکور پلتفرم‌های بسیار متفاوتی دارند و هیچ سابقه‌ای از همکاری با یکدیگر نداشته و ندارند.
چرا چپ‌ها؟
سوال اصلی پس از برگزاری دور دوم انتخابات زودهنگام پارلمانی فرانسه این است که چرا اقبال عمومی به چپ‌ها آن هم در شرایط کنونی بیش از دو جریان دیگر بود؟ واقعیت این است که در دنیای سیاست برخی از سیاسیون صرفاً فکر می‌کنند، تحلیل خود و اطرافیانشان در این راستا صحیح بوده و حتی تا لحظه شکست سیاسی‌شان به این فکر نمی‌کنند که قرار است مردم چگونه «له» یا «علیه» آنها دست به رای‌ریزی در صندوق‌ها کنند. در فرانسه هم عموماً این مساله مطرح بود که ماکرون بدون داشتند، موانع جدی می‌تواند تا سال ۲۰۲۷ به کار خود ادامه دهد اما واقعیت این است که نسیم راست‌گرایی افراطی در اروپا به حدی وزیده است که هیچ‌کس نمی‌تواند این موضوع را نادیده بگیرد. به‌عنوان مثال زمانی که انتخابات پارلمان اروپا برگزار شد نه‌تنها ماکرون بلکه افرادی مانند اولاف شولتس، صدراعظم آلمان هم نمی‌توانست فکر کند که روزی بالاخره ممکن است موج راست‌گراها او را در بر بگیرد. در هلند، ایتالیا و حتی در مجارستان هم شاهد همین مساله بوده و خواهیم بود و این موضوع را باید یکی از دلایل روی گرداندن از ماکرون و جریان وی دانست. مردم فرانسه ماکرون و ائتلاف حاکم او را به خاطر بحران هزینه زندگی و شکست خدمات عمومی همچنین به خاطر مهاجرت و امنیت مجازات کردند؛ به‌گونه‌ای که از گذشته مهاجران وارد شده از سوریه، عراق، لیبی، افغانستان و سایر نقاط جهان به فرانسه بحران‌های امنیتی زیادی را برای الیزه رقم زدند اما در این راستا باید متوجه بود که بحران اوکراین هم در این نارضایتی‌ها موثر بوده است.
زمانی که روسیه اولین اهداف خود در اوکراین را زیر آتش توپخانه و موشک‌های خود قرار داد، بسیاری از کشورهای اروپایی به دلیل شراکت و تعهدی که به ایالات‌متحده و ناتو داشتند، مجبور شدند تا به هر ترتیب علیه روسیه دست به اقدامات متعدد بزنند و بر همین اساس شاهد آن بودیم که مشکل انرژی، قاره سبز را در بر گرفت و فرانسه هم از این امر مستثنا نبوده و نیست و بر همین اساس مشکلات اقتصادی و معیشتی هم علیه ماکرون خود را نمایان کرد. در مقابل لوپن و حزبش هم از این نارضایتی‌ها بهره بردند و جذابیت خود را فراتر از سنگرهای سنتی خود و سپهر سیاسی فرانسه در امتداد سواحل مدیترانه و در کمربند شمالی این کشور گسترش دادند اما تلاش‌شان برای کسب قدرت کافی نبود؛ چراکه در دور دوم انتخابات پارلمانی اساساً به رتبه سوم تنزل پیدا کردند و مجموع این وضعیت و مولفه‌های موجود، باعث شد تا چپ‌ها بتوانند در این فضا جان بگیرند و خود را بالا بکشند. واقعیت این است که مردم فرانسه از یک‌سو عملکرد ماکرون را مثبت ارزیابی نکرده و به دنبال آن بودند تا علیه وی در دور اول یک رای اعتراضی به صندوق بیندازند اما از سوی دیگر، زمانی که فهمیدند، قدرت گرفتن راست ارفاطی به رهبری لوپن چه تبعاتی می‌تواند برای آنها و کشورشان داشته باشد، یک‌باره «گردش به چپ» را در دستور کار خود قرار دادند. این در حالی است که اتحاد چپ‌گرای جبهه مردمی جدید (NFP) که متشکل از چهار حزب سوسیالیست‌ها، سبزها، کمونیست‌ها و فرانسه تسلیم‌ناپذیر است، وعده داده تا قیمت کالاهای ضروری مانند سوخت و غذا را کم کند، حداقل دستمزد را به ۱۶۰۰ یورو (۱۷۳۲ دلار) در ماه افزایش دهد، دستمزد کارکنان بخش دولتی را افزایش دهد و مالیات بر ثروت را وضع کند و همین موضوع برای وضعیت بلاتکلیف پارلمان فعلی فرانسه خطرناک است و می‌تواند یک تقابل مشخص را پدیدار کند؛ چراکه اتحاد نامتعارف چپ‌ها که چپ تندرو، سبزها و سوسیالیست‌ها را با عجله گرد هم آورد از داشتن اکثریت مطلق ۲۸۹ کرسی در مجلسی با ۵۷۷ کرسی باز مانده است و مشخص نیست که در این راستا ماکرون چگونه می‌خواهد با این طیف کنار بیاید. بر همین اساس نمی‌توان گفت که رئیسی جمهوری فرانسه تا سال ۲۰۲۷ میلادی به راحتی بر صندلی خود در الیزه تکیه خواهد زد و اسیر هیچ تهدیدی نمی‌شود بلکه باید گفت مکرون همچنان زیر تیغ راست‌گراها و سایر مخالفان خود قرار دارد!
