انتقادهای کارشناسان و برخی از نمایندگان مجلس از مولدسازی کماکان ادامه دارد

گروه سیاسی: صبح روز گذشته بعد از بحث‌وجدل‌های بسیار در نهایت از سامانه مولدسازی دارایی‌های دولت رونمایی شد. از حدود سه هفته قبل خبرهایی منتشــر شد، مبنی‌بر مصوبه شــورای عالی هماهنگی اقتصادی ســران سه قوه برای مولدسازی(واگذاری) اموال مازاد دولت که در پی آن انتقادهای زیادی مطرح شد. عمده انتقادها به بخشی از مصوبه برمی‌گشت که‌ هیات‌ هفت نفرهای با اختیارات سطح بالا و معاف از برخی نظارت‌ها برای اجرا این مصوبه تعیین شده بود، ضمن اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز از چنین مصوبه‌ای ابراز بی‌اطلاعی کردند. در سمت مقابل،دولت و حامیان مصوبه مولدسازی از این طرح به‌عنوان بزرگترین طرح تحولی اقتصاد ایران یاد می‌کنند.

سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در مراسم رونمایی از این سامانه گفت: ســامانه دبیرخانه مولدسازی دارایی‌های دولت برای این است که تمام مردم ایران در یک اتاق شیشه‌ای ۸۵ میلیون نفری برای اولین‌بار این حد از جزئیات و شفافیت در مورد مولدسازی دارایی‌های دولــت را ببینند و در این گام تحولی بزرگ شــریک دولت باشـند، برای اینکه پروژه‌های نیمه‌تمام جان تازه‌ای بگیرند تا بهار ۱۴۰۲ بهار جان‌بخشــی به طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی کشور باشد.

وی درباره برآورد دولت از دارایی‌های خود و آورده احتمالی ناشـی از اجرای مولدسازی نیز گفت: بــرآورد جدیدی که براساس قیمت‌ها اخیر به‌روز شــده باشد، نداریم ولی پنج ســال پیش برآورد دولــت از ارزش دارایی‌های خود ۷ هزار میلیارد تومان بود.

با این وجود، هنوز انتقادهای بسیار جدی نســبت به این مصوبــه وجود دارد. عباس‌زاده‌مشــگینی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاسـت خارجی مجلس این مصوبه را مصداق تعطیل شــدن قانون خوانده و گفته است که اگر یک شورای عالی برای نظارت، بررســی و رفع موانع تشکیل می‌شد خیلی خوب بود اما اینکه قانون را تعطیل کنیم و یک تیم هفت نفره را جایگزین قانون کنیم به نظر من اصلاً درست و منطقی نیست. به‌ویــژه اینکه بیاییم، مجلس را کــه در رأس نهادهای نظام و منتخب مستقیم مردم است و در نهادینه کردن موضوع می‌تواند کمک کند را کنار بگذاریم، خوب نیست، اگر نقش مجلس هم در این موضوع کم‌رنگ دیده شــود، کلهم طرح جامعتر خواهد بود.

نماینده اردبیل در انتقاد به این مصوبه سران قوا اذعان کرده است که دولت مصوبه دارد برود مصوبه‌اش را اصلاح کند و موانع را بردارد و نهادسازی شود تا کار نهادمند و شفاف انجام گیرد. ما در کشور خلأ قانونی نداریم که بخواهیم برای جبران این خلع یک کمیته تشکیل دهیم.