سیاست‌های نظارتی پوشش به سمت محرومیت زن‌های موسوم به بدحجاب از خدمات عمومی چرخیده است
گروه راهبــرد: جامعه زن‌های ایران در ماه‌های رفته با تجربه‌هــای تـازه و پیچیده‌تری از اعمال سیاست‌های حجاب و پوشش حداکثری روبه‌رو شدند.
۱. تجربه‌های گشت ارشاد، ارسال پیامک به زن‌های راننده وسایل نقلیه شخصی به‌دلیل عدم رعایت حجاب مدتها در فضــای اجتماعی در جریان بود که هر یک از این اقدام‌ها و اعمال سیاست‌های پوشش حداکثری زن‌هـا در این سال‌ها آزموده شده و اینکه چه ثمرها و رنج‌هایی هم به بار آورده دیگر بر همگان عیان است و نیازی به بازگفتن نیست. ناکارآمدی سیاست‌های قهری در قبال پوشش زنها نه‌تنها بر عموم شهروندان که بر سیاستگذاران خرد و کلان هم آشکار شده اســت و متاثر از ناکارآمدی سیاست‌های قهرآمیز مانند گشت ارشاد آقایان مقام مسئول به صرافت طرح‌ها جایگزین برای اعمال پوشــش حداکثری برای زنها افتادند. طرح‌هایی که با همان رویکرد سلبی و دامن زدن به اختلاف‌ها دنبال می‌شود.
روزی زمزمه منع حضور زنها موسـوم به بدحجاب در اتوبوس‌ها و استفاده از شبکه حمل‌ونقل عمومی می‌شود و روزی دیگر ادعای عدم ارائه خدمات از سوی بانکها با بانوانی می‌شود که انتظار مقام‌های مسئول در پوشش را برآورده نمی‌کنند و زمانــی یک مدیر بانکی را برکنــار میکنند که اقدام به ارائه خدمات به زن‌های اصطلاحاً بدحجاب کرده اســت؛ همه این اتفاق‌ها و اقدام‌ها و رفتارها در شرایطی رقم می‌خورد که رهبر انقلاب بارها در اظهاراتشــان تاکید کردند که زنان و دختران ضعیف‌الحجاب هم فرزنــدان و دختران همین آب‌وخاک هستند.
۲. در تازه‌ترین رویداد هم شاهد اقدامی فاقد تدبیر و درایت هستیم. به گزارش عصر ایران،گروهی از اعضای کتابخانه ملی در بیانیه‌ای اعتراضی از تعلیق زنان عضو این نهاد عمومی به دلیل آنچه بی‌حجابی خوانده شده خبر دادنــد. در بیانیــه اعتراضی، برخی دانشجویان و پژوهشگران خانم عضو کتابخانه عنوان شد آغاز هفته جاری پیامکی با این مضمون از سوی سازمان اسناد و کتابخانه‌ملی ایران به‌تعدادی از کاربران زن ارسال شده است. متن پیامک هم به این شرح بوده است: خانم ...، به شماره عضویت...، با سلام، به‌دلیل عدم رعایت مقررات شیوه‌نامه پذیرش و عضویت مندرج در ماده ١٠ بند ٧ کارت عضویت شما به‌مدت یک‌ماه تعلیق می‌شود. بند مذکور درباره پایبندی به‌حجاب و شئونات اسلامی است. ممانعت از حضور زن‌های اصطلاحاً بدحجاب یا شل‌حجاب در کتابخانه ملی در شرایطی رقم می‌خورد که چندی پیش سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر از روش‌ها جایگزین گشت ارشاد برای کنترل بر حجاب زنان گفته بود. مستند به ضوابط و قوانین موجود، شرح وظایف و خدمات و اهداف هر یک از نهادهای عمومی و دولتی معلوم است و انتظار افکار عمومی و دلسوزان ایران آن اســت که هر یک از نهادهای مختلــف در حوزه‌های ماموریت تخصصی خودشان فعالیت اقدام کنند و از ورود به موضوع‌هایی بپرهیزند که براساس مصوبات مجلس شورای اسلامی در شــمار وظایف و ماموریت‌های آنها نیست. گذشته از اینها مســتند به ضوابط قانونی موجود هیچ‌یک از نهادهای اجرایی بدون اذن و اجازه دادگاه امکان و اجازه محرومیت شهروندان از دریافت خدمات عمومی را ندارند؛ موضوعی که صالح نیکبخت، حقوقدان بر آن تاکید و تصریح دارد و در اینباره می‌گوید:مجازات افراد بدحجاب و منع کردن آنان از ورود به متـر یا آنگونه که شنیده می‌شود، ممنوعیت ارائه خدمت به آنان در بانکها و ادارات دولتی، امری است که قانون مجازات اسلامی ایران، نه تعریف و نه مجازاتی برای آن تعیین شده بنابراین به لحاظ قانون مشــمول اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که براساس آن برای اینکه فعل یا ترک فعلی را جرم بدانیم باید قانون‌گذار(قوه مقننه) جرم‌بودن آن فعل یا ترک فعل مشخص را اعلام و مجازات مشــخص هم برای آن تعیین کند.
دیدگاه خود را بنویسید