موانع و محدودیت‌های دموکراسی‌خواهی در ایران
جهانبخش خانجانی؛ عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
یکی از اصول پذیرفته شده علمی این است که کشورهایی دارای توسعه متوازن هستند که،دموکراسی خواه باشند و هر جا که اصول دموکراسی پذیرفته شده باشد، توسعه یافتگی سیاسی، شور و نشاط اجتماعی مردم و حکومت‌ها بیشتر است. نگرش غیر متوازن به مسائل توسعه‌ای و مسائل فرهنگی یکی از چالش‌ها و معضلات ایران بوده است و دولتهای مختلفی که در دهه‌های اخیر حاکمیت داشته اند، هر کدام مقوله‌ای از توسعه را پیگیری کرده و سرلوحه اهداف کلان دولت خود قرار داده‌اند، یکی توسعه اقتصادی،دیگری توسعه سیاسی و آن دیگری توسعه فرهنگی و برخی از دولت‌ها هم با بیزاری جستن از توسعه، حتی به حذف کتاب و برنامه توسعه همت گماشتند.
در سالهای پس از جنگ،خصوصاً دهه۷۰ و دهه اخیر، مردم ایران نشان دادند که می خواهند آزادی انتخاب داشته باشند و صرف نظر از گرایشهای سیاسی، همبستگی خود را از طریق شرکت و مشارکت گسترده در انتخابات های مختلف، ابراز داشته اند و همین سبب شده است که حتی اقتدارگرایان هم به سمت دموکراسی صوری، ولی توده‌ای آن پیش بروند اگرچه در انتخابات های اخیر سعی کردند از آن عدول کرده و به سمت دموکراسی و انتخابات محدود و تضمین شده رجعت نمایند. البته این یکی از آفات توسعه نیافتگی است.
یکی از معضلات در حوزه دموکراسی خواهی این است که دیدگاه های اندیشه ای در باب دموکراسی و توسعه به جای اینکه در حوزه اندیشه بحث و پردازش شود به میانه کارزارهای سیاسی و جناحی کشیده میشود و به جای آنکه بار فکری و معنایی پیدا کند تضادها و مزاحم‌های سیاسی را به وجود می آورد و اندیشه ورزان به جای اینکه چشم انداز مناسبی برای ایران و توسعه دموکراتیک آن عرصه کنند یا در دام تضادهای کلامی می افتند یا اینکه دچار کم حوصلگی و بی‌توجهی به مباحث علمی می شوند. برای بررسی بهتر محدودیت ها آن را در دو بخش فکری و شکلی و ساختاری بررسی می کنیم.
الف) محدودیت‌های فکری تحقق دموکراسی در ایران
- عدم بلوغ سیاسی و اجتماعی گروهها و تشکلهای سیاسی ایران
- تفوق منافع فردی و حزبی به جای منافع جمعی و ملی
- ظهور و بروز دیدگاههای افراطی و رادیکال و بروز رفتارهای فراقانونی و خشونت‌گرا
- پایین بودن آستانه تحمل بخشهایی از حاکمیت نسبت به دیدگاههای سیاسی
- نگاه الهی و ایدئولوژیک به رفتارها و دیدگاههای سیاسی
- تفوق نگاه امدادی از خارج مرزها در شاکله فکری بعضی از گروه ها، احزاب و افراد واپوزیسیون
- بیگانه پنداری حکومت و نظام حاکمیتی توسط گروهی از مردم
- سطحی نگری تحولات سیاسی و اجتماعی توسط نخبگان والیت جامعه
- عدم توجه گروههای پیروز به مشارکت حذف شدگان و محروم شدگان از سیاست عمومی جامعه
- محدود کردن حوزه عمومی جامعه توسط جریانات سیاسی غالب
- عدم شفافیت در دیدگاههای احزاب و گروههای سیاسی
محدودیت های ساختاری و فکری قابل تعمیم و حتی قابل گسترش است اما تاثیری که این محدودیت‌ها در حوزه های دیگر وابسته به دموکراسی از جمله، جامعه مدنی احزاب و گروهها، مشارکت‌ها سیاسی و اجتماعی و مطبوعات آزاد وارد می کند سبب سرخوردگی و بی نشاطی جامعه می شود کاهش درصد مشارکت مردم ضرورتاً به معنای پایین آمدن دموکراسی و لوازم آن نیست کما اینکه افزایش مشارکت مردم نشانه توسعه یافتگی یا تحقق دموکراسی نیست، چه بسا مشارکت عامه مردم افزون باشد، ولی مولفه های دموکراسی خواهی در آن جامعه پایین باشد، لیکن مشارکت از لوازم حتمی دموکراسی خواهی است.
در صورتی میتوان به تحقق دموکراسی امیدوار بود که مشارکت مردم به صورت نهادمند و دارای ضابطه و قابل پیش بینی باشد، مشارکتهایی که قابلیت پیش بینی نتیجه از طریق آزمونها و سنجه های علمی دموکراتیک را نداشته باشد، نشانه مشارکت توده ای بسیجی و غیر نهادمند است که فاصله بسیاری با تحقق دموکراسی دارد.
ب) محدودیت‌های شکلی و ساختاری تحقق دموکراسی در ایران
- وجود تعاریف ابهام آمیز در حوزه مباحث سیاسی، حقوقی، فرهنگی و قانونی
- وجود کرانه های تعبیر پذیر در نظام‌های سیاسی و حقوقی کشور
- عدم امنیت فراگیر شهروندان برای مشارکت سیاسی و بالا بودن هزینه فعالیتهای سیاسی
- حاشیه های پرخطر و وجود بی ضابطگی به دلیل تفاسیر متعدد در خصوص
مطبوعات، احزاب و تشکل های غیر دولتی وجود گروه های فشار و نهادهای ذی نفوذ پراکندگی نهادهای تصمیم گیر هر یک از محدودیت‌های ساختاری و شکلی فوق می تواند عاملی کاهنده برای دموکراتیک شدن جامعه باشد ولی برخی از آنها بسیار پراهمیت است. از جمله: تعاریف ابهام آمیز در حوزه مباحث سیاسی و اجتماعی یکی از معضلات کشورهای جهان سومی این است که تاریخ اندیشه‌ای منسجم و فراگیری در خصوص مقولات توسعه و توسعه یافتگی ندارند و همین باعث شده که هر کس از ظن خود تعریف و توضیحی بر مولفه های موضوع مورد نظر ارائه و قرائت و فهم خود را مطرح کند و بر اساس آن تصمیم گیری نماید موضوعاتی همچون دموکراسی، آزادی، عدالت و ... دارای تعاریف وسیع و از منظرهای مختلفی قابل طرح است و برای اینکه مبنایی برای عملکرد و تحقق آن پیدا شود باید اصولی پذیرفته شده مورد قبول واقع شود، در حالی که نبود مبنای قابل قبول باعث شده که تعاریف در بازه زمانی مختلف تفاسیر و تعابير بعضاً متضادی داشته باشند و یک موضوع در زمانی ارزش و همان موضوع در موقعیت زمانی دیگر یا در دولت دیگر ضد ارزش باشد و این سبب از هم گسیختگی فکری در جامعه می شود.
ج) نظام تفسیری و وجود کرانه های تفسیر پذیر در نظام حقوقی کشور؛
یک کشور توسعه یافته، مدلی را برای رشد و نمود خود انتخاب و بر اساس آن استراتژی‌های کلان را باید تدوین کند لذا تفاسیر و تعابیر باید منطبق بر آن استراتژی باشد و تفسیر قانونی از موضوع نیز نباید ناقض اهداف اولیه قانون گذار باشد. به عنوان مثال تفسیر متفاوت از یک موضوع در نظام حقوقی برای افراد مختلف، سبب میشود که نوعی بی عدالتی سیاسی و حقوقی رواج پیدا کند، یعنی یک سخن از زبان فردی در نظام حقوقی صادقانه تعبیرشود و همان سخن از زبان و قلم فرد دیگر، مرموزانه و براندازانه یا حکم فردی برای بیان اندیشه ای این باشد که وی مستوجب تحمل، حکم قضایی و محرومیت از مسائل اجتماعی شود و فرد دیگری با معادل همان رفتار از رحمانیت و رحمیت نظام سیاسی برخوردار شود. بدیهی است که چنین رفتاری اقبال مردم به حکومت و نظام را قائل می کند و نوعی بی اعتمادی را غالب می نماید و بی نشاطی را در فکر و عمل افراد جامعه مسئولی می‌سازد. امنیت فراگیر شهروندان و بالا بودن هزینه های مشارکت و فعالیت سیاسی محقق شدن هر خواسته‌ای چه سیاسی و چه اجتماعی دارای هزینه است و یقیناً جریانات و گروه های سیاسی و مردم نیز برای اینکه به اهداف خود برسند، باید هزینه چنین فعالیتی را بر داخت کنند.
«اینکه ما اساساً به دنبال راهی کاملاً امن ،باشیم صحیح نیست، اندیشیدن راه امن و شاهراهی که هیچ دیو و ددی در آن نخفته باشد، خطاست.» (محمدرضا تاجیک ۵،۱۳۷۸)
در عین حال، نباید شرایط کشور به گونه ای باشد که فعالیتهای سیاسی، مستلزم پرداخت هزینه اقتصادی، فرهنگی و امنیتی بالایی باشد و این امر سبب می شود که نخبگان برای مصون ماندن از عواقب سیاسی و امنیتی و تعرضات احتمالی قضایی از هر گونه فعالیتی سرباز بزنند یا از بیان حقیقت اندیشه استنکاف ورزند و زاینده یک نوع تفکر ریاکارانه سیاسی شوند.
متاسفانه وجود دیدگاههای جزم اندیش و صلب نگر سبب شده است که محدودیت‌های ساختاری و شکلی در فرآیند فعالیتهای سیاسی و اجتماعی کشور شکل بگیرد و محدودیت‌هایی برای گروهها، احزاب و تشکل ها به وجود آید، نتیجه چنین فضایی غالب شدن حرکتها و جنبشهای بی هویت یا بی ساختار در فضای سیاسی و اجتماعی کشور میشود و در پاره ای از موارد نیز حرکتهای اصلاحی حذف و حرکت های خشونت گرا جایگزین میشود. این فرآیند،نتیجه‌ای جز به وجود آمدن یأس سیاسی و ناامیدی از حرکتها و تشکلهای سیاسی و اجتماعی شناسنامه دار را در بر ندارد. لذا؛ بالا رفتن هزینه فعالیتهای سیاسی و حزبی سبب می شود که فضای سیاسی جامعه، از حالت رقابت‌های سیاسی خارج شده و به تزاحم‌ها و تخاصم های گروهی بدل شود و فضای آرام و گفت‌و‌گو و تعامل جای خود را به خشونت، برخورد و خصم اندیشی بدهد و در یک کلام فضای سیاسی امنیتی شود. امنیتی شدن فضای سیاسی جامعه صرفاً هزینه احزاب و گروهها را بالا نمی برد، بلکه سبب افزایش هزینه های حاکمیت نیز می گردد و لذا، حکومت مجبور است برای کاهش تألمات ناشی از محدودیت‌های سیاسی، در حوزه های دیگر از جمله حوزه های سیاست خارجی و اجتماعی و اقتصادی، هزینه مضاعف پرداخت نماید. امنیتی شدن، علاوه بر افزایش هزینه های فوق، نوعی بیگانگی مردم با حاکمیت را سبب میشود و زاینده بی اعتمادی متقابل میشود در حالی که در فضای گفتمانی و سیاسی، چنین چیزی به وجود نمی آید.
در چنین فضایی، فرصت طلبان آنارشیست‌ها و هرج و مرج طلبان، همراه با اقتدارگرایان و تمامیت خواهان و مخالفان و معاندین جمهوری اسلامی در یک صف قرار می گیرند و هدفشان حذف چهره های معتدل و اصلاح گرایان است. لذا، در سالهای اخیر مشاهده می شود که دو جریان تمامت خواه داخلی و خارجی نجوای بی اثر شدن جریان اصلاح طلبی را سر می‌دهند و سعی میکنند تا با دلسرد کردن مردم از حرکتهای اصلاحی و اصلاح‌طلبان روشهای تندخویانه خود را پی جویی کنند. به منظور جلوگیری از چنین فضایی که مجالی برای دولتهای استکباری و مخالفان مردم ایران برای بهره برداری فراهم میکند؛ باید از خودخواهیها و لجاجت های خودخواسته و بی ثمر دست بکشیم و بپذیریم که این فضا خود ساخته است و راه برون رفت از آن پذیرش اندیشه ها و سلایق متفاوت است.
محدودیت‌های فکری اجتماعی بسیار وسیع و پردامنه است و طی زمان تاثیر گذار است،لیکن‌محدودیت‌های ساختاری علاوه بر تاثیرهای بلندمدت در کوتاه مدت ایجاد شوک سیاسی و اجتماعی میکند لذا؛ محدودیت در ارکان تحقق دموکراسی و توسعه، نشاط سیاسی و اجتماعی را کم میکند و به صورت آشکار می تواند جامعه را ملتهب کند. وجود گروههای فشار و نهادهای خودسر و تفکراتی که برای ارکان جامعه مدنی محدودیت ایجاد می‌نمایند از یک آبشخور تغذیه می‌شوند و آن وجود فرهنگ تک محوری، خودانگاری و تک اندیشی است. جای شگفتی نیست که نزد بازیگران سیاسی ،ایرانی کسب قدرت سیاسی همواره بر تقویت جامعه مدنی تقدم داشته است. در تاریخ معاصر ایران، روشنفکران سیاسی و سیاسیون روشنفکر، به جای اینکه به تقویت جامعه مدنی و نهادینه کردن فرهنگ دموکراسی در جامعه بپردازند تلاش خود را مصروف کسب قدرت سیاسی کرده اند. به بیان دیگر، استراتژی غالب درمیان اینها همواره «استراتژی قدرت» بوده است و نه «استراتژی ضد قدرت «خودنگری»، یکی از ویژگی‌های حاکمیت‌ها و اجزایی است که زمینه بروز سایر گروهها و احزاب را محدود و با رویکرد سلبی حق حیات سیاسی را از سایرین سلب می نماید و در عین حال برای خود شمولیت عام و گستردگی و حوزه نفوذ بی‌منت‌ها قاتل است. به کسب قدرت بدون مقاومت مخالفان می اندیشد و به توهم توطئه برای حذف رقیب متوسل میشود.
صاحبان چنین اندیشه ای به دلیل روحیه ای انقیادی و تمامیت خواهی که دارند، هر گونه تحرک سیاسی مخالف را به نوعی ضعف در اندیشه همگرایانه تلقی میکنند و در تداوم چنین نگرشی رقیب را در مقام مخالف اصل نظام و در یک کلام برانداز معرفی میکند. در چنین فضایی به مطبوعات توان نوشتن و نقد دارند به احزاب را یارای عضوگیری و فربهی و نه تشکلهای غیر دولتی و نهادهای مردم سالاری را جرأت پی جویی حقوق ملت است.
در چنین شرایطی جریانات سیاسی به جای تعامل و همفکری به فکر حذف و ایجاد محدودیت برای جریان رقیب می افتند و با تقسیم بندیهای «خودی و غیر خودی»، «ما و دیگران»، «یا این یا آن» و «یا ما با هیچ کس ، محدودیت های خاص ایجاد کنند غافل از اینکه این حذف و طرد روزی به سراغ خود بانیان آن خواهد آمد و همان با او میکنند که خود با رقیب کرده است. حافظ علیه الرحمه خوش سروده است که:
رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند
چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند
من از چه در نظر یار خاکسار شدم
رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند
چوپرده دار به شمشیر میزند همه را
کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند.
دیدگاه خود را بنویسید