آیا استعفای سومین وزیر دولت سیزدهم طی یک سال اخیر به معنای تلاش دولت برای گذار از ناکارآمدی است؟

حسین همایون؛ دبیر اتاق فکر

یوسف نوری از مسئولیت وزارت آموزش‌و‌پروش استعفا داد و با موافقت ابراهیم رئیسی به خانه اش بازگشت. سومین وزیر دولت سیزدهم در حالی منصب وزارت را ترک می‌کند که مانند دو وزیر مستعفی پیشین عملاً مصون از استیضاح و برکناری از سوی نمایندگان‌ مجلس‌شورای اسلامی به فعالیت شان ادامه می‌دادند. پیش تر رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی، اول آذر ماه ۱۴۰۱ استعفا داده بود. همچنین حجت الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ از مسئولیت این وزارتخانه کناره گیری کرده بود.

اعتبار از دست رفته پارلمان

به اذعان کارشناسان و تحلیلگران سیاسی هر سه وزیر مستعفی در «ناکارآمدی»، «حاشیه سازی» و «عدم توانایی» در انجام ماموریت‌های محوله ویژگی‌های مشترکی داشتند. مساله ساده و اساسی آن است که تلاش نهادهای قدرت بر یکدستی ارکان مختلف نظام سیاسی و از سویی تن زدن نمایندگان مجلس شورای اسلامی از انجام وظایف قانونی نظارت بر دولت و وزرای کابینه همچنین عدم استفاده نمایندگان مجلس از ظرفیت‌های قانونی در طرح س اح وزرای ناکارآمد و فاقد توانمندی عملاً هم مجلس شورای اسلامی و رأی مردم را از مصدر امور پایین کشیدند و اعتبار مجلس را خرج ایده حاکمیت یکدست کردند هم از سویی تجربه دولت سیزدهم طی مدت فعالیت از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون نشان داد ایده حاکمیت یکدست نه‌تنها به حل و فصل چالش‌ها و ابر بحران‌های اقتصادی و معیشتی و اجتماعی کمک نکرده بلکه زمینه ساز فرصت سوزی ها متعدد هم شده است این وضعیت تعامل دولت و مجلس و پرهیز اهالی بهارستان از انجام وظایف قانونی افکار عمومی و شهروندان را یاد آن مثل معروف میاندازد که می‌گویند «فلانی هم پیاز را خورد هم چوب» حالا حکایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که هر چه به تعبیر خودشان در راستای هم افزایی دولت و مجلس و حمایت اهالی بهارستان از پاستور نشین‌ها بیشتر گذشت عملاً به ضرر دولت و مجلس و بیش از همه شهروندان شد نمایندگان مجلس اگر به موقع و درست به وظایف نظارتی مجلس بر دولت عمل میکردند و با طناب پوسیده جریان پایداری به چاه ویل مماشات با دولت ضعیف سیزدهم نمی‌رفتند هم ارج و قرب بیشتری نزد افکار عمومی داشتند، هم اینکه از هدر رفت انرژی و منابع عمومی کشور متاثر از مدیریت ضعیف وزرای دولت سیزدهم پیشگیری می‌کردند؛ چنین نکردند و دست روی دست گذاشتند و حالا یکی پس از دیگری به میانجی فشار افکار عمومی و رسانه ها دولت ناگزیر به خلع و برکناری وزرای ناکارآمد و ضعیف میشود. شاهد گواه ناکارآمدی و ضعف وزرای مستعفی دولت سیزدهم هم نقدهای مکر رسانه های اصولگرا به فعالیتها و اقدامهای این وزراست؛ کافی است آرشیو خبری رسانه‌های آنلاین و چایی اصولگرا در نقد بررسی کارنامه وزرای مستعفی بررسی و واکاوی شود.

یوسف نوری در حالی از مسئولیت وزارت آموزش و پرورش استعفا می دهد که از آذر ماه سال گذشته تا همین واپسین روزهای اسفند بالغ بر سه ماه گزارش‌ها متعددی از بدحالی یا به تعبیر برخی از رسانه ها و مقام‌های مسئول مسمومیت دانش آموزان مکرراً در جریان بوده است. عدم واریز حقوق معلم ها در آستانه نوروز و شب عید، نقطه اوج انتقادها و اعتراض‌ها به رفتارهای وزیر آموزش و پرورش بوده است. بررسی سیاهه اهمال، ناکارآمدی و ضعف وزیر آموزش و پرورش از این مجال مختصر بیرون است.

حاکمیت یکدست مشکلات را حل کرد؟

آنچه عقلای میانه رو در اردوگاه اصولگرایی و اصلاح‌طلبی در خشت خام میدیدند منتسبان به بدنه تندرو اصول گرایی در آیینه هم نمیدید. خردادماه ۱۴۰۰ خبر رد صلاحیت علی لاریجانی بسیاری از چهره های میانه روی و افکار عمومی را شگفت زده کرد از آن روز تاکنون بسیاری از چهره های سیاسی و فعالان مدنی نسبت به تضعیف جمهوریت نظام سیاسی هشدار دادند و شمار قابل توجهی از شهروندان از در قهر با صندوق رأی درآمدند، از همان روز تاکنون در بسیاری از تحلیلگران و فعالان سیاسی نسبت به مخاطرات یکدستی تمامی ارکان قدرت هشدار داده بودند و میدهند؛ اما از قرار بخشی از جریان اصول گرایی اصرار دارد با آزمون و خطا و چشم پوشیدن بر ضعف ها و کاستی‌های دولت و چالش‌های موجود چرخ را دوباره اختراع کند. سوال ساده و حیاتی آن است اگر انتخاب و معرفی حجت‌الله عبدالملکی به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رستم قاسمی به عنوان وزیر راه و شهرسازی خروجی مستقیم تحقق ایده حاکمیت یکدست نبود پس چیست؟ کمترین آسیب و صدمه سنگین تحقق ایده حاکمیت یکدست کنار نهادن چهره های کارآزموده موثر، شایسته و توانمند و برکشیدن افرادی با اظهارنظرهای شاد و شگفت آور است؛ گمان میکنم کمتر ایرانی است که آن لطیفه تولید شغل با یک میلیون تومان را فراموش کند. ادعاها بزرگ و غیر موثر و فاقد مطالعه و بررسی های کارشناسی و اقدام های غریب و چالشهای متعدد دست به دست هم داد تا حجت الله عبدالملکی مدعی ایجاد شغل با یک میلیون تومان چند صباحی اختیار وزارت مهم و تاثیرگذار «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» را در دست بگیرد و هنگامی که عیار ایشان بر آقایان آشکار شد، متاثر از فشار بدنه اصول گرایی، افکار عمومی و رسانه ها عذرش را خواستند در نمونه دیگر رستم قاسمی در شرایطی به عنوان وزیر راه و شهرسازی معرفی و از سوی مجلس موصوف به وکیل الدوله رای اعتماد گرفت که پیش تر در دوره مسئولیت وزارت نفت در دولت محمود احمدی نژاد یک قلم از تاثیرهای مدیریتی او بر این وزارتخانه سر برآوردن بابک زنجانی بود که هنوز به دلیل بدهی کلان به وزارت نفت همچنین اخلال در نظام اقتصادی کشور در زندان است. آیا الزاماً باید همه این آزمون و خطاها برای تحقق ایده حاکمیت یکدست رقم می خورد و اثرات سوء چنین تصمیم و اقدامی دیده میشد تا با پذیرش استعفای وزرای ناکارآمد بتوان آب رفته را به جوی بازگرداند؟! امید می رود حالا پس از این آزمون و خطاها هزینه بر و فرصت سوز و تجربه های بی‌واسطه و عینی در دولت سیزدهم و مشخصاً رئیس دولت بیش از این فرصت از دست نرود و چنانچه رئیس‌ جمهور در همایش سراسری مدیران دولت مردمی در راستای مهار تورم و رشد تولید اعلام کردند جریان‌های میانه رو و متخصصان دلسوز را با روی گشاده و بی‌تهدید و توهین پذیرا باشند. همین الان هم زمان تنگ است و ایران آبستن چالشها و ابر بحران‌های معیشتی، تورمی، زیست محیطی، آب و ... است فردا دیگر دیر است.

بازگشت به چند جانبه گرایی و عقلانیت

منطق هزینه و فایده ایجاب میکند نمایندگان مجلس در مواجهه با سیاست‌های اقتصادی معیشتی دولت همچنین دیگر حوزه های حکمرانی متعهد به اختیارات قانونی مصرح در اصول قانون اساسی عمل کند و از ترک‌تازی نهادهای اجرایی در عرصه سیاست داخلی سیاست خارجی، اقتصاد و اجتماع پیشگیری و با پرسشگری و مطالبه گری و بهره گیری از امکان‌های نظارتی در برابر اقدام‌های هزینه ساز وزرا در بخشهای مختلف بایستد؛ بیش از این اعتبار نهاد پارلمان را خرج ایده شکست خورده حاکمیت یکدست نکند. هم از سویی از رئیس جمهور هم انتظار میرود، مطالبه بهره گیری از دیدگاه های متخصصان و افراد با تجربه در حوزه های مختلف را از وزرای کابینه و مدیران ارشد اجرایی پیگیری کند. چنانچه او در «همایش سراسری مدیران دولت مردمی در راستای مهار تورم و رشد تولید مدعی شده بود: «کسانی که در کسوت مدیریت هستید خودتان را بی نیاز از م سورت با نخبگان دانشگاهیان فرهیختگان و صاحب نظران مجرب نبیند. اگر کسی ما را قبول هم نداشت اگر نظری داشته باشه ما می‌گوییم طیب الله اشکالی ندارد بگذاریم کشور پیش برود. شرط تحقق این ایده و انتظار گذار از تندروی پرهیز بر کوبیدن طبل حاکمیت یکدست و فراهم آوردن امنیت و امکان اظهار نظر متخصصان و منتقدان دلسوز .است با سیاست یک بام دو هوا به عبارتی دیگر طرح ادعاهای زبانی جذب مشارکت متخصصان منتقدان شهروندان و از سویی بی اعتنایی عملی به نظر گروههای دیگر اعم از متخصصان افراد مجرب شهروندان و ... در بلندمدت نه تنها امکان پذیر نیست بلکه عملاً به شکاف میان دولت ملت همچنین نخبگان و مدیران اجرایی بیش از پیش دامن خواهد زد.