ایده اشتباه تثبیت قیمت دلار از کجا آمد؟

سعید خوش‌بین؛ خبرنگار سازندگی

وقتی درک درستی از کارکرد علم اقتصاد وجود نداشته باشد. دولت برای مهار تورم به تثبیت قیمت دلار رو می‌آورد اما آیا این ایده قابلیت اجرا دارد و اگر دارد چه عواقبی به دنبال خواهد داشت؟

در سیزدهمین روز فروردین سال ۱۴۰۲ در حالی که تحلیل‌های سیاسی و اجتماعی حول لبنیاتی هاجر و «ماست پاشی» در مشهد می‌گذشت توئیت سیدیاسر جبرائیلی درباره تصمیم جدید ارزی سیدابراهیم رئیسی موجی تازه ایجاد کرد. آقای جبرائیلی که در حال حاضر ریاست مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام را بر عهده دارد، در صفحه شخصی اش در توئیتر نوشت: «گام مهم رئیسی در سال مهار تورم. به دستور رئیس جمهور از فردا نرخ مبنای دلار برای محاسبه قیمت پایه محصولات داخلی از ۳۶۴۸۰ به ۲۸۵۰۰ تومان باز می‌گردد. گام بعدی باید الزام همه صادرکنندگان برای عرضه ارز خود به نرخ ۲۸۵۰۰ در کنار مهار تقاضاهای نامشروع غیر ضرور و غیر اولویت دار ارز باشد.» از آنجا که پیش از این سیدیاسر جبرائیلی بارها چنین نظراتی را مطرح کرده این شائبه به وجود آمده که او مبتکر اصلی تثبیت قیمت دلار است. البته توئیت یاسر جبرائیلی آن طور که وی مدعی شده هنوز ابلاغ‌نشده اما دیروز بخشنامه جدید بانک مرکزی به امضای محمدرضا فرزین ابلاغ شد که بر اساس آن، نرخ تسعیر ارز خوراک پتروشیمی ها ۲۸۵۰۰ تومان تعیین شده است. بر اساس این ابلاغیه کلیه ارز صادرکنندگان پتروشیمی ها و فرآورده های نفتی، روغنی و قیر در مرکز مبادله ارز و طلای ایران و بر اساس نرخ کشف شده مبتنی بر عرضه و تقاضا خواهد بود. در واکنش به توئیت رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام اقتصاددانان هشدار دادند که تصمیم دولت برای بازگشت دلار ۲۸۵۰۰ تومان و اصولا صحبت از نرخ مبنا برای محاسبه قیمت پایه محصولات داخلی، آغاز هرج و مرج مجدد تولید و تجارت خواهد بود اعلام این خبر حتی صدای مدافعان دولت را نیز درآورد.

یکی از مدیران اقتصادی اصولگرا در واکنش به توئیت سیدیاسر جبرائیلی نوشت: «دولت رئیسی امید مردم برای یک حاکمیت موثر و موفق بود که می توانست برای جامعه آرامش و اقتصاد پر رونق به همراه آورد اما آیا امروز در آستانه دو ساله شدن دولت، سیاست صحیح اقتصادی به چشم می خورد یا سعی و خطا و تکرار اشتباهات قبلی؟ دولتی که ارز ۴۲۰۰ را حذف کرد در چاه ۲۸۵۰۰ چه می‌کند؟ استدلال اقتصاددانان این است که عرضه کالایی که قیمت بین المللی مشخص و قابلیت تجارت دارد، از فلزات و مواد پتروشیمی گرفته تا روغن، شکر و ... با نرخهای غیر واقعی منجر به رانت و اتلاف منابع کشور می شود. تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی هم نشان داد که این سیاست ها به سود مصرف کننده تمام نمی شود و دولت اگر قصد حمایت دارد، بهتر است حمایت مستقیم از اقشار آسیب پذیر را در دستور کار قرار دهد نه پول پاشی را .

آثار تثبیت دلار

بیایید فرض کنیم از همین فردا دولت قیمت دلار را روی ۱۵ هزار تومان تثبیت کند قاعدتا محقق شدن این خواسته نیاز به تحقق دو پیش شرط دارد؛

اول - توانایی پاسخ دادن به تقاضای موجود و مازاد تقاضای آتی روی دلار ۱۵ هزار تومانی باید وجود داشته باشد.

دوم - قیمت همه کالاهای واردانی و تولید داخل بر پایه دلار ۱۵ هزار تومان تعیین شود. مثلا مقاطع مختلف فولادی، سیمان كاتد مس محصولات پتروشیمی محصولات کشاورزی با دلار ۱۵ هزار تومانی در بورس کالا عرضه شود انرژی با دلار ۱۵ هزار تومانی عرضه شود تولیدکننده سایر محصولات ارز را از معادلات تعیین قیمت خارج کند و... و مهمتر از همه برای قیمت گذاری و نظارت بر قیمتها نیاز به سیستم نظارتی و برنامه ریزی فوق العاده حجیم و بزرگ دقیقا شبیه گاسپلنها در شوروی سابق داریم. اکنون پرسش این است که امکان تحقق این دو پیش شرط وجود دارد؟ اقتصاددانان می گویند به هیچ وجه .

در واقع، نرخ ارز مهمترین قیمت نسبی و تعیین کننده قیمت سایه و هزینه فرصت در اقتصاد است و طبیعتا تثبیت و تعیین آن روی یک نرخ ثابت و از پیش تعیین شده منظومه رفتاری عاملین اقتصادی (بنگاه ،خانوار ،تجار ) دولت را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. در عین حال آنهایی که پیشنهاد تثبیت نرخ را مطرح کرده اند، تحلیلشان این است که جهانی کردن قیمتها در ایران موجب اتصال رفتار قیمت گذاری بنگاه به دلار آمریکا شده و این مهم‌ترین عامل ایجاد تورم در اقتصاد ایران است. اما سوال این است؛ در کشورهایی چون قطر، اردن عربستان و امارات متحده عربی که پولشان نسبت به دلار آمریکا کاملا پگ شده و در واقع دارای نظام نرخ ارز با تثبیت کامل هستند علت تورم‌های اندک و عدم سرایت بیماری هلندی به این اقتصادها که اکثرا نیز به عنوان اقتصادی تک محصولی و وابسته به نفت شناخته میشوند اجرای نظام تثبیت کامل نرخ ارز است؟ قطعا یکی از دلایلش همین است ولی پرسش مهمتر این است که پیش شرط اجرای موفقیت آمیز نظام تثبیت کامل نرخ ارز و ایجاد رابطه یک به یک بین واحد پولی داخلی با دلار چیست؟ قطعا یکی از پیش نیازهای اصلی، ذخایر ارزی مناسب، پیش نیاز ،دوم سرمایه گذاری خارجی و پیش نیاز سوم ثبات سیاسی و اقتصادی است. در حال حاضر ذخایر ارزی عربستان بیش از ۴۵۰ میلیارد دلار و ذخایر ارزی خارجی امارات حدود ۱۵۰ میلیارد دلار است قیاس دو کشور آرژانتین و برزیل نیز می‌تواند به این بحث کمک کند در حال حاضر وضعیت نرخ تورم و نرخ ارز در آرژانتین فاجعه است به طوری که تورم به بالای ۱۰۰ درصد رسیده و نرخ بهره به مرز ۸۰ درصد نزدیک شده و در یک سال اخیر ارزش هر پزو در مقابل دلار آمریکا ۵۰ درصد افت کرده است. طی ۱۰ سال گذشته هر دلار از ۱۳ پزو به ۲۰۵ پزو رسیده ولی در برزیل تورم زیر ۶ درصد است و طی ۱۰ سال گذشته هر دلار آمریکا از حدود ۱۰۲ رئال به ۵.۳ رئال افزایش یافته است. تفاوت اصلی این دو کشور اما در ذخایر ارزی خارجی است که برای برزیل بیش از ۳۴۰ میلیارد دلار و برای آرژانتین حدود ۳۰ میلیارد دلار برآورد می شود.

با وجود اینکه دو کشور برزیل و آرژانتین طی این ۱۰ سال به لحاظ سیاستگذاری و شرایط ،سیاسی، روندی تا حدودی مشابه را دنبال کرده اند ولی امروز شرایط تورمی و شرایط بازار ارز در برزیل به هیچ وجه قابل قیاس با آرژانتین نیست. جالب اینکه بعد از این تلاطم‌های عظیم در بازار ارز آرژانتین و سه رقمی شدن مجدد نرخ تورم در این کشور محدودیت‌های گسترده روی معاملات ارزی و حجم خرید و فروش و نیز نظام چند نرخی ارز در این کشور دنبال شده که نتیجه تماما منفی بوده است. لازم به ذکر است فهرست کشورهایی که از نظام تثبیت کامل نرخ ارز پیروی می‌کنند خیلی فهرست بلندبالایی نیست و عمدتا آفریقا و آسیا از این سیاست استفاده می‌کنند. قطر، بحرین، کویت ،لبنان، کوبا، جیبوتی و هنگ کنگ از جمله دیگر کشورهای موجود در این لیست به شمار می آیند. خلاصه کلام اینکه به هیچ وجه امکان اجرای سیاست تثبیت کامل نرخ ارز در ایران حتی روی نرخ مثلا ۴۰ هزار تومان نیز وجود ندارد چه برسد به ۱۵ هزار تومان ولی با فرض محال در صورت اجرا، شک نکنید قیمت دلار غیر رسمی در ی در بازار سیاه سر به فلک میکشد، کشور مورد آماج واردات گسترده کالا (هر کالایی)قرار می‌گیرد و تولید داخل به شکل وحشتناکی افت می‌کند و تولیدی هم اگر باشد یا قاچاق میشود و ارز حاصله از طریق بازار سیاه با ارقام بالایی به فروش میرسد. در ضمن واردات کالا سپس قاچاق و صادرات مجدد کالای وارداتی به بهترین و پرسودترین کسب و کار تبدیل می شود. شاید پیش خودتان بگویید دولت میتواند با کنترل این فرآیند از اتفاقات پیش رو جلوگیری کند. بله، وقتی حجم ذخایر ارزی کشور ناکافی است و خبری از سرمایه گذاری خارجی هم ، و به لحاظ ثبات سیاسی و اقتصادی نیز وضعیت وخیم است هیچ کاری نمی‌شود کرد و این قبیل پیشنهادات فقط به بدتر کردن اوضاع منجر می‌شود و تنها به نام مهار تورم و با فشار برخی افراد رانت بزرگی به کام دلالان ایجاد می‌شود که نه تنها باعث کاهش تورم نمی‌شود بلکه به علت ایجاد خلل در زنجیره تولید باعث افزایش تورم هم خواهد شد اگر این کار انجام شود، دلالان فاسد محصولات را ۳۰ درصد ارزان تر می خرند و در بازار به قیمت دلار روز می فروشند.