سازندگی چالش‌های حقوقی و سیاست‌گذاری پوشش زن‌ها را بررسی می‌کند
حسن همایون؛ دبیرکل راهبرد
دوربین‌ها در کارند، در معابر ،خیابان‌ها، اتوبان‌ها و کوچه و گذر، پیش‌تر از دوربین‌های شهری و عمومی برای ثبت تخلفات رانندگی استفاده می‌شد یا خانه‌های مسکونی، صاحبان کسب‌وکار برای افزایش امنیت محل کار و زندگی‌شان دوربین‌های مداربسته نصب می‌کردند اما حالا دستگاه‌های انتظامی، قضایی ماموریت‌های تازه‌ای هم برای دوربین‌ها تعریف کرده‌اند. دوربین‌ها به جای رسیدگی به تخلف‌های رانندگی، سرقت و امنیت درگیر چالش‌هایی می‌شوند که تا پیش از این در حوزه ماموریت و کارکردشان تعریف نشده است. استفاده از دوربین‌ها برای مساله پوشش زن‌ها بیش‌ازپیش پررنگ شده است.
استدلال‌های حقوقی موافقان حجاب
استدلال حقوقی ضابطان فضایی برای اجرای طرح گشت امنیت اخلاقی موسوم به گشت ارشاد و ارسال پیامک طی دو دهه اخیر مستند به «تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی» است. ماده قانونی یاد شده، تصریح دارد: «هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نیست، ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» تبصره وارد به این ماده وفق اصلاحیه بهمن‌ماه ۱۳۹۹ عنوان شده است: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه و یا از دو تا ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.» همچنین بر اساس ماده ۴ قانون ناجا، پلیس حق پیشگیری از وقوع جرم را دارد و در حوزه حجاب در جامعه پلیس می‌تواند از اختیارات این ماده برای پیشگیری از وقوع جرم استفاده کند. مستند به این استدلال‌های حقوقی، پلیس به‌عنوان ضابط قضائی در صورت مشاهده جرائم مشهود با آن برخورد می‌کند.
اما منتقدان می‌گویند، استدلال‌های حقوقی یاد شده لزوماً دست ضابط قضایی را در استفاده از دوربین برای نظارت بر پوشش زن‌ها باز نمی‌گذارد. با آنکه اصلا ضوابط موجود تامین‌کننده تکالیف و وظایفی برای ضابطان قضایی نیست؛ به‌طور مثال حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، استاد دانشگاه و نماینده پیشین مجلس در گفت‌وگو با خبر آنلاین عنوان کرده بود: «مدعی بودند موضوع گشت ارشاد را شورای انقلاب فرهنگی تصویب کرده، دیدیم که شورای انقلاب فرهنگی هم در عمل این موضوع را تکذیب کرد. این حقیقت است که هنوز در ایران قانون حجاب وجود ندارد ولی برخی از مسئولان خود را مجری چیزی می‌دانند که هنوز در مورد آن قانون وجود ندارد. هنوز در مجلس، این بحث وجود دارد که کدام نهاد در راستای نوشتن قانون حجاب و عفاف کوتاهی کرده است. یعنی هنوز قانونی وجود ندارد و وقتی قانونی وجود ندارد، چگونه از موضوع برخورد با آن صحبت می کنند.»
خودرو؛ مناقشه حریم خصوصی؟
حتی اگر مستند به ضوابط حداقلی قانونی موجود هم در مواجهه با پوشش زن‌ها استناد شود؛ مساله دیگر اجازه استفاده از دوربین‌ها محل مناقشه جدی و از مصادیق نقض حریم خصوصی شهروندان عنوان شده است. منتقدان طرح‌های نظارتی پوشش زنان معتقدند، استفاده از دوربین‌ها آشکارا ناقض حریم خصوصی شهروندان است. نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه اتومبیل شخصی جزو حریم خصوصی افراد محسوب می‌شود، می‌گوید: «خودرو مصداق عینی حریم خصوصی افراد منتقدان طرح‌های نظارتی پوشش زنان معتقدند، استفاده از دوربین‌ها آشکارا ناقض حریم خصوصی شهروندان است. نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه اتومبیل شخصی جزو حریم خصوصی افراد محسوب می‌شود، می‌گوید: «خودرو مصداق عینی حریم خصوصی افراد است، اینکه نهادی بخواهد وارد این حریم شود و با سرک کشیدن، سعی در امر و نهی افراد داشته باشد، قانونی نیست. کلیت این کار، جنبه جست‌وجو و تجسس در زندگی افراد را دارد و هر نوع جست‌وجویی از این دست در زندگی عوام خلاف قانون است.» همچنین حسن کیا، وکیل پایه یک دادگستری نیز می‌گوید: «خودرو متعلق به یک شخص حقیقی است و عمومیتی در آن وجود ندارد که جزو حریم عمومی محسوب شود. صرف اینکه در یا پنجره خانه‌ای باز باشد، تراس خانه‌ای رو به خیابان باشد و یا خانه‌ای ویلایی که حیاط آن از تمام جهات قابل دید باشد، ما هیچ‌گاه اجازه نگاه کردن و اصطلاحاً سرک کشیدن در حریم آن خانه را نداریم. در خصوص اتومبیل نیز این تعاریف صدق می‌کند؛ اینکه داخل خودروی افراد از بیرون قابل مشاهده است، دلیل محکمی برای عمومی شماردن این حریم نیست.» اما مسئولان دستگاه قضایی معتقدند، فضای خودرو و نظایر این در شمول حریم خصوصی افراد به شمار نمی‌آید و مسئولان قضایی عنوان کرده بودند که وفق تبصره ماده ۵ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، فضای داخل خودرو حریم شخصی محسوب نمی‌شود و فضایی در مرئی و منظر عموم مردم است.
آنچه مساله برخورد با پوشش زن‌ها در عمل رخ می‌دهد، گستره وسیعی از اقدام‌های انتظامی و قضایی را در بر می‌گیرد؛ از ارسال پیامک کشف حجاب تا توقیف خودرو همچنین پلمب مرکز تجاری، تفریحی و ... از جمله اقدام‌هایی است که در مواجهه با مساله پوشش رقم می‌خورد و از نظر حقوقدان‌های منتقد این دست اقدام‌های انتظامی، پشتوانه و مستندات حقوقی محکمه‌پسند و قابل دفاعی ندارد. از آن جمله محسن برهانی، حقوقدان منتقد برخوردهای ماه‌های اخیر با پدیده کشف حجاب عنوان کرده بود: «مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرده است که کشف حجاب در انظار و معابر عمومی جرم‌انگاری شده است. مگر کسی منکر این امر بود؟ بحث بر سر اقدام‌های غیر قانونی مانند پیامک زدن، توقیف خودرو و پلمب مغازه‌ها و مراکز خرید است. مستند این اقدامات غیر قانونی را بیان فرمایند تا استفاده کنیم!» همچنین سیدمهدی حجتی، حقوقدان هم حداکثر مجازات قانونی تعریف شده در مساله عدم رعایت حجاب را جزای نقدی توصیف کرده و در مصاحبه با اعتماد آنلاین عنوان کرد: «نمی‌توان به این بهانه و در حالی که قانونی در این زمینه وجود ندارد بانوان را از ارائه برخی از خدمات عمومی و اجتماعی محروم کرد.»
آزموده را آزمودن خطاست؛ سابقه دوربین‌ها
پیش‌تر هم به نحوی استفاده از دوربین‌های ترافیکی در مساله پوشش زن‌ها استفاده شده است؛ این تجربه در شناسایی زن‌هایی که پوشش پسند نظم سیاسی را رعایت نکردند به کار گرفته شده بود؛ پیامک‌های متعددی روزانه به راکبان خودروهای شخصی گسیل می‌شد با این مضمون «مالک خودرو شماره... با توجه به اینکه در خودرو شما جرم کشف حجاب صورت گرفته است ضمن اخطار مبنی بر عدم تکرار، ابلاغ می‌گردد حداکثر ظرف ۷۲ ساعت برای رسیدگی به این موضوع به پلیس امنیت اخلاقی محل سکونت خود مراجعه فرمایید.»
بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، ارسال این پیامک‌ها ذیل طرحی تحت عنوان ناظر اجرا می‌شد، پیامک‌های طرح ناظر برای رانندگانی ارسال می‌شود که در خودروی آنها کشف حجاب رخ داده باشد.
از همان آغاز اجرای این طرح که به اواخر دهه ۹۰ خورشیدی باز می‌گردد، شکایت پرشمار شهروندان در استفاده از دوربین‌ها برای مساله پوشش حین رانندگی بالا گرفت، کار به آنجا رسید که چهره‌های تلویزیونی از میان زن‌ها هم از این شیوه رفتار با زن‌ها انتقاد کردند. به‌طور مثال مژده لواسانی درست شامگاه یک سال پیش ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۱ در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «استودیوی برنامه ما در محوطه نمایشگاه بین‌المللی هست و من هر شب همین ساعت ۲۱:۳۰ که در پیام آمده است از درب مجاور باشگاه انقلاب با ماشین خودم وارد نمایشگاه می‌شوم و طبیعتاً با همین پوشش؛ شالی که در عکس مشاهده می‌کنید! چادر! ساق دست! آماده اجرا! و خب دوست عزیزی که این حجاب را کشف حجاب دیده به نظرم یا با ما شوخی داشته یا باید به بینایی‌سنجی مراجعه کند. وقتی این پیامک برایم آمد هم خندیدم و هم بابت این همه بی‌دقتی که هر روز اتفاق می‌افتد و احتمالاً جریمه‌های زیادی هم در پی دارد، تأسف خوردم.» ده‌ها مورد دیگر از این دست انتقادها از سوی شهروندان عادی در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت؛ اما آن رویه دست‌خوش تغییر و دگردیسی نشد و در کنار ون‌های گشت ارشاد مساله پوشش به انحاء مختلف مورد رصد و نظارت ضابطان قضایی قرار می گرفت.
چالش مهم‌تر از خطای دوربین‌ها
تجربه ناکارآمد، شکست خورده، هزینه‌بر گشت ارشاد مقام‌های اجرایی و قضایی و نمایندگانی از مجلس را بر آن داشت ضمن منتفی اعلام کردن گشت‌های ارشاد و بازگشت ون‌ها به پارکینگ، دست به راه‌حل و ایده‌ای دیگر بزنند تا بتوانند از آن طریق بر پوشش زن‌ها در عرصه عمومی نظارت کنند. مهرماه سال گذشته با بالا گرفتن اعتراض‌ها به مساله حجاب پس از درگذشت غم‌انگیز مهسا امینی که به‌خاطر پوشش از سوی گشت ارشاد بازداشت شده بود، تصمیم بر آن شد، دوربین‌های نظارتی جای گشت ارشاد را بگیرند و زمزمه‌های این جایگزینی از پاییز سال گذشته آغاز شد و شنبه ۲۶ فروردین ماه با دستور رئیس پلیس کشور وارد فاز اجرایی و عملیاتی شد. مثلاً مهرماه سال ۱۴۰۱ موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس عنوان کرده بود: «اگر امکانات و ظرفیت را در اختیار نیروی انتظامی قرار دهیم دیگر نیازی به حضور فیزیکی پلیس نیست؛ مثل دوربین‌های پلاک‌خوان ثبت تخلفات رانندگی، دوربین‌های چهره‌نگاری، تخلفات مربوط به حجاب افراد را ثبت می‌کنند و کسانی که مرتکب تخلفاتی شده‌اند از حقوق اجتماعی در جاهای دیگر محروم می‌شوند.» اما مساله عموم شهروندان، کارشناسان دینی، علمای میانه‌رو استادان دانشگاه و جامعه‌شناس‌های آقا و خانم اصلاً خطای دوربین‌ها و شدت و ضعف ضریب خطای دوربین‌ها در تشخیص مساله کشف حجاب نیست بلکه مساله این است که سیاست‌های تنبیهی آزموده شده در موضوع‌های اعتقادی و فرهنگی پیش از آنکه کارکردی موثر در تامین امنیت جامعه و رعایت شئونات اجتماعی داشته باشد، بدل به موضوعی برای کشمکش و چالش و نزاع ضابطان قضایی با شهروندان و مردم عادی باشد که در سایه بحران‌های اقتصادی، معیشتی و ... دنبال در آوردن یک لقمه نان هستند. مثلاً عباس عبدی، روزنامه‌نگار درباره سیاست‌های تنبهی و حذفی در مواجهه با پوشش زن‌ها گفته بود: «ممکن است آقایان مطمئن باشند دوربین‌های کنترلی در طرح عفاف و حجاب هیچ خطایی نخواهند داشت ولی مشکل اصلی خطای دوربین نیست، مشکل خطای سیاست‌گذاران است.» یا آنکه حسین علایی از فرماندهان جنگ تحمیلی عنوان کرده بود: «نوع پوشش و حجاب یک مساله اجتماعی و یک موضوع اخلاقی است که با وظایف انتظامی و امنیتی فاصله بسیار دارد و ساختار نیروی انتظامی برای روبه‌رو شدن با آن مناسب نیست.»
دیدگاه خود را بنویسید