جدال لفظی بین هواداران دولت و مجلس بر سر رانت خودروهای شاسیبلند افزایش یافت
۱_ آیا محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نام ۱۰۰ نمایندهای که خودروی شاسیبلند را دریافت کردهاند را اعلام میکند؟ او پیش از این در خصوص صیانت از آبروی مجلس سخن گفته بود
۲_ فریدون عباسی نماینده اصولگرای مجلس کسانی که ماجرای خودروی شاسیبلند را پیگیری میکنند متهم به «گدابازی» کرد
آیت وکیلیان؛ گروه سیاسی
تایید واگذاری خودروهای شاسیبلند آن هم به شکل و فرآیندی غیرقانونی به نمایندگان، اصولگرایان مجلس یازدهم را واداشت تا در اظهاراتی تهدیدآمیز به او و دولت سیزدهم توصیه کنند که خودروهای واگذار شده به وزرا و نهادهای زیر مجموعه دولت را نیز بررسی کند. نمایندگان حتی تهدید کردند که اگر دولت چنین نکند از ظرفیت کمیسیون اصل ۹۰ استفاده خواهند کرد. اظهارات درویشیان و مهر تایید او بر ماجرای واگذاری شاسیبلندها به نمایندگان سبب شد، نمایندگانی که تا دیروز اصل ماجرا را منکر میشدند این بار انگشت اتهام را به سمت دولت و دستیار رئیسی بگیرند و از فساد و رانت آنان بگویند. با این حال آنچه مسلم است، سکوت محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در این ماجراست. او پس از استیضاح در دفاع مجلس برآمده و گفته بود که «مکلف به صیانت از مجلس هستم و درنگ هم نمیکنم. هر متخلفی که بخواهد با تهمت زدن آبروی مجلس را ببرد مورد پیگیری قرار میگیرد.» البته آقای قالیباف روی سخنش آن روز به نمایندهای بود که خبر داد بیش از ۱۰۰ نماینده مجلس خودروی شاسیبلند گرفتهاند. تصور قالیباف این بود که سخن احمد علیرضابیگی هم اشتباه است و هم تهمت به مجلس. اما اکنون آن ادعا ثابت شده و اعلام شده، نمایندگان با رانت خودروی شاسیبلند دریافت کردهاند و رئیس مجلس در لاک سکوت فرو رفته است.
تک مجلس و «پاتک» دولت
کاملا مشخص است که مجلسیها تصور نمیکردند با رفتن فاطمیامین ماجرای رانت این چنین ناگهان افشا شود و بازرس رئیس جمهور به میدان بیاید. اما طرف دیگر داستان که دولت بود، تازه عملیات موسوم به انتقامگیری را آغاز کرد. هر چه باشد، مجلس وزیر محبوب رییس دولت را از وزارت انداخته بود. سه روز پس از کنار رفتن وزیر صمت، رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیسجمهوری برگ جدیدی رو کرد و حتی علاوه بر تایید ادعای علیرضابیگی درباره واگذاری خودرو، تعداد خودروهای واگذار شده را بیشتر از آنچه نماینده تبریز گفته بود، اعلام کرد که «بیش از یکصد خودرو» است.
دعوا در سطح خودیها
دعوای بین مجلس و دولت اما به ایستگاه جدیتری رسیده و پای افراد زیادی به آن کشیده شده که در این مناقشه و جدال تند دیگر هیچ گونه مماشات و مدارایی که حداقل برای حفظ ظاهر هم شده که شائبه یا واقعیت دعوای این دو نهاد را در عرصه عمومی مخدوش کند، وجود ندارد. «احسان ارکانی» عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم دیگر نمایندهای است که به دستیار رئیس دولت تاخته و با «ژورنالیستی» خواندن اظهارات او گفته که «بهتر است آقای درویشیان گزارشی از خودروهای واگذار شده تحویلی یا خارج از نوبت کارخانجات و شرکتهای خودروساز به نهاد ریاست جمهوری و وزارتخانههای دولتی بدهد؛ اگر هم انگیزهای برای این کار ندارند، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس میتواند ورود کرده و بررسی نماید تاکنون چه تعداد خودرو به نهاد ریاست جمهوری و وزارتخانههای دولتی واگذار شده است.» علیرضا سلیمی نیز یکی دیگر از همین نمایندگان که واگذاری خودرو به نمایندگان را رد کرده بود، این بار و پس از تایید دستیار رئیس دولت سیزدهم بیان کرد: «چرا درویشیان پاسخ نمیدهد که وقتی در سازمان بازرسی بود چند ماشین دریافت کردند در حالی که ما نسبت به این امر اطلاعات داریم؛ وی در این خصوص سکوت کرده است. باید عنوان شود که چه تعداد از دولتمردان یا مسئولان نیز چنین اقدامی را انجام دادهاند لذا مجلس این موضوع را پیگیری خواهد کرد. اظهارات درویشیان، نماینده ویژه رئیسجمهور در امر مبارزه با فساد نسبت به ادعای واگذاری رانتی خودرو به برخی از نمایندگان مجلس جو کاملاً تبلیغاتی علیه قوه مقننه است؛ وی باید سریعتر اسناد و مدارکش را ارائه کند و اگر اسنادی وجود نداشته باشد ما نیز این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.» احسان ارکانی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم دیگر نمایندهای است که به دستیار رئیس دولت سیزدهم تاخته و با «ژورنالیستی» خواندن اظهارات او گفته است: «بهتر است آقای درویشیان گزارشی از خودروهای واگذار شده تحویلی یا خارج از نوبت کارخانجات و شرکتهای خودروساز به نهاد ریاست جمهوری و وزارتخانههای دولتی بدهد؛ اگر هم انگیزهای برای این کار ندارند، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس میتواند ورود کرده و بررسی نماید تاکنون چه تعداد خودرو به نهاد ریاست جمهوری و وزارتخانههای دولتی واگذار شده است.» با شرایط پیش آمده اکنون میتوان گفت که نام مجلس یازدهمین با رانت خودرو گره خورده است. ادعای مبارزه با فساد و بهبود وضعیت معیشت مردم و تمرکز و اتخاذ سیاستهایی مبتنی بر کنترل گرانیهای افسار گسیخته که توان و طاقت مردم را طاق کرده از ادبیات نمایندگان مجلس انقلابی پیش از ورود به مجلس بود. اما موضوع خودروهای شاسیبلند و دریافت آن از سوی نمایندگان این مجلس کارنامه آنان را سیاه کرد.
گدابازی در نیاورید
اظهارات فریدون عباسی، نماینده مجلس که گفته بود «چرا باید این گدابازیها را در آوریم و به ماشین شاسیبلند گیر بدهیم؟ مگر قیمت ماشین شاسیبلند چقدر است؟» که تهیه همین خودرو با توجه به تورم افسار گسیخته در ایران به آرزویی دستنیافتنی برای بخش قابل توجهی از جامعه تبدیل شده است.» وی همچنین در جایی گفته بود که «نمایندگان نمیدانستند، واگذاری خودرو به آنان غیرقانونی است.» این اظهار نظر از آن جهت عجیب است که اساساً در هیچ قسمتی از قانون واگذاری خودرو به نمایندگان پیشبینی نشده و اگر نماینده مجلس نمیداند امری که در قانون پیشبینی نشده، رانت و غیرقانونی است پس در پارلمان چه میکند؟ همه این سوالات و دهها سوال دیگر همچنان باقی است و باید دید خودیها که با گسترده ترین رد صلاحیت تاریخ جمهوری اسلامی به پاستور و بهارستان رسیدند، پاسخی برای آن خواهند داشت یا خیر. فریدون عباسی درباره تایید واگذاری خودرو به نمایندگان گفت: موضوع واگذاری خودرو به نمایندگان مربوط به سال گذشته بود و هیچ ارتباطی به وزیر صمت نداشت.
شفافسازی که توفیق اجباری نیست
به هر حال با توجه به اینکه از زمان آغاز به کار مجلس یازدهم، شعار «شفافیت» همواره به عنوان یکی از پربسامدترین کلیدواژههای نمایندگان این مجلس مطرح بوده، انتظار میرود رئیسجمهور در روزهای آتی اسامی تمامی نمایندگانی که بدون ضوابط قانونی و با نرخ کارخانه خودرو دریافت کردهاند را اعلام عمومی کند. در صورت تحقق این مساله علاوه بر بسته شدن باب انجام اینگونه تخلفات در مجلس و سایر دستگاهها، زمینه شیطنت و خلاف واقعگویی افراد نیز از بین خواهد رفت. با توجه به اینکه در سال انتخابات مجلس دوازدهم قرار داریم و شفافیت یکی از شعارهای اصلی مجلس یازدهم بود، بسیاری از نمایندگان مجلس، فعالان سیاسی و کارشناسان قانونگذاری معتقدند با توجه به تأیید واگذاری خودروهای شاسیبلند هیات رئیسه مجلس باید اعلام کند از این رانت بزرگ اطلاع داشته است یا خیر؟ قطعاً این موضوع در انتخابات هیات رئیسه مجلس که بعد از تعطیلات خانه ملت برگزار میشود، تاثیرگذار خواهد بود.
دیدگاه خود را بنویسید