ضرورت تاثیرگذاری مردم بر تعیین سرنوشت خود، بیش از پیش اولویت پیدا کرده است
میلاد رهنما؛ رئیس دفتر سیاسی حزب کارگزاران سازندگی ایران- خراسان رضوی
بدون شک انتخابات مجلس دوازدهم در اسفند ماه، یکی از اصلی‌ترین مسائل سیاسی کشور در سال جاری خواهد بود، آن هم در شرایطی که مشارکت در دو انتخابات گذشته در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ با کاهش چشمگیری همراه بوده که دلایل بسیاری را در این خصوص می‌توان عنوان کرد.
درست در همین روزها که بخش قابل توجهی از دلسوزان کشور از ضرورت افزایش نقش‌آفرینی مردم در تصمیم‌گیری‌های کشور صحبت می‌کنند، کمی دورتر از تهران در کشور ترکیه و در انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمان این کشور مشارکت بی‌سابقه ۸۸ درصدی در دور اول انتخابات رقم خورده که نشان از رقابت نزدیک کاندیداها و تامین نظر حدود ۹۰ درصد مردم ترکیه در عرصه انتخابات بوده است. مشخصاً سیاستمداران ترک می‌توانند با بهره‌برداری درست از این مشارکت مردمی، مسیر توسعه در ترکیه را با پشتوانه اجتماعی خوبی ادامه دهند و برای تصمیمات سخت خود در عرصه حکمرانی، سرمایه اجتماعی گران‌بهایی را در اختیار داشته باشند. نتیجه انتخابات هر چه باشد احتمالاً دولت در سایه شکل خواهد گرفت و برای رقابت انتخاباتی بعدی آماده خواهد شد که این اتفاق قطعاً باعث نظارت بیشتر بر عملکرد قدرت مستقر خواهد شد و زمینه بسیاری از فسادها و قانون‌گریزی‌ها را از بین خواهد برد.
رصد لحظه‌به‌لحظه نتایج این انتخابات در رسانه‌های داخلی کشور و اظهار نظرهای مردم در شبکه‌های اجتماعی نشان از میل به دموکراسی در طبقه متوسط جامعه ایران داشت؛ تمایلی که می‌تواند نشانه مثبتی از دغدغه مردم در برابر سرنوشت کشور باشد. اما آیا دغدغه مردم به تنهایی برای حل بحران‌های موجود کشور کافی است؟ قطعاً نظام سیاسی و دولت به عنوان متولی امر انتخابات در کشور، مسئولیت اصلی را در قبال مشارکت مردم در انتخابات دارد و به معنی دیگر اگر زمینه برای حضور حداکثری مردم در انتخابات فراهم شود، یعنی دولت بخشی از وظیفه خود را به‌درستی انجام داده اما اگر انتخاباتی مشابه انتخابات سال ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ با مشارکت حداقلی تکرار شود، آن هم در شرایطی که اکثریت مردم خود را محروم از نماینده می‌دانند بدین معنا خواهد بود که باید در برخی فرآیندهای بحران‌آفرین، بازنگری انجام داد و برای آشتی مردم با صندوق‌های رای، تصمیمات تازه و سنجیده‌ای را اتخاذ کرد. مقایسه آمار و ارقام نشان می‌دهد مجلس یازدهم در مقایسه با مجلس دهم از پشتوانه اجتماعی کمتری برخوردار بوده و به همین دلیل است که اعتماد عمومی نسبت به تصمیمات این مجلس در سطح جامعه بسیار پایین بوده و هر تصمیمی در مجلس می‌تواند، زمینه ایجاد بحران تازه‌ای باشد.
به نظر می‌رسد در روزهایی که احزاب سیاسی در ایران کمترین نقش در ساختار قدرت را دارند و سرمایه اجتماعی دولت و مجلس در پایین‌ترین سطح خود در ادوار گذشته قرار دارد، ضرورت تاثیرگذاری مردم در تعیین سرنوشت خود بیش از پیش اولویت پیدا کرده است؛ هرچند می‌توان گفت اتفاقات سال ۱۴۰۱ نیز این اولویت را تشدید کرده، اولویتی که باید تصمیم‌سازان عرصه انتخابات در کشور به آن باور پیدا کنند. در روزگاری که سرعت گردش اطلاعات بسیار بالاست و چیزی برای پنهان کردن باقی نمانده، انفعال جامعه در تصمیم‌گیری‌ها، زمینه ایجاد اعتراضات در عرصه‌های دیگر را هموار می‌کند هر چند که باید علاوه‌بر تلاش برای مشارکت مردم در انتخابات، اعتماد به انتخاب مردم را نیز در دستور کار قرار داد تا حضور در عرصه‌های تصمیم‌گیری برای مردم شکل و شمایل ویترینی و تزئینی پیدا نکند.
قطعاً نجربه برگزاری دو دوره انتخابات با تئوری تشکیل حاکمیت یکدست شکست خورده و امروز بسیاری از مشکلات کشور را می‌توان در قهر مردم با صندوق رای و یک‌جانبه‌گرایی در تصمیمات کشور جست‌وجو کرد اما اگر کورسوی امیدی باقی‌مانده باشد این است که در فرصت اندک پیش‌رو برای جلب رضایت مردم و کسب اعتماد دوباره آنان اقدامات لازم اصلاحی صورت پذیرد تا شاید نتیجه آن بازگشت اعتماد اجتماعی به عرصه سیاسی کشور باشد؛ در غیر این صورت قطعاً مردم نقش‌آفرینی خود را در عرصه‌های دیگری دنبال می‌کنند و شاید تکرار اتفاقات سال ۱۴۰۱ به شکل شدیدتری دور از ذهن نباشد.
دیدگاه خود را بنویسید