Page 1 - 19-03-1404-1988 Sazandegi
P. 1
2 دوشنبه 19خرداد 13 1404ذیالحجه 9 1446ژوئن 2025 روزنامه کارگزاران سازندگیایران سال 8شماره 8 1988صفحه 10هزارتومان
ایران 7قتﻞ قﮫرمان 5پساز 4سال 4فقدان شعر
درخواست کوچه درباره مرگ هانیه بهبودی تماشا درباره فیلم پیرپسر کافه شمس لنگرودی
نمایندگان مجلس
فاقد وجاهت
قانونی است
بیانیه مجمع تشخیص مصلحت نظام
در پاسخ به انتقاد 150نماینده مجلس
از تصویب لایحه پالرمو
یادداشت روز پس از مصاحبه جنجالی عبدالناصر همتی ،وزیر پیشین اقتصاد
درباره امتیازخواهی برخی از نمایندگان ،محمدباقر قالیباف ،رئیس مجلس خبر داد:
تبعیض در محاسبه دیه
مجلس و نمایندگان از همتی شکایت خواهند کرد
ضرورت اصلاح قوانین برای تحقق برابری او همچنین خواستار آن شد تا مدع یالعموم نیز به این پرونده ورود کند
صالح نقرهکار در صحن علنی مجلس ،صدای
تذکرها بلند میشود؛ قالیباف
حقوقدان هدا احمدی
قتــل دلخراش «الهــه حســیننژاد» بار دیگــر موضوع رئیــس مجلــس بــا قاطعیت گروه سیاسی
تفاوت دیه زن و مــرد و پیچیدگیهای اجرای قصاص در
پروندههای جنجالــی را در مرکز توجه افکار عمومی قرار از پیگیــری قانونــی صحبت
داده است .براساس ماده ۳۸۲قانون مجازات اسلامی اگر میکند و ه مزمــان نام عبدالناصر همتی ،وزیر پیشــین اقتصاد بر
مردیعمدازنیرابهقتلبرساند،حققصاصبرایول یدم زبانها جاری اســت؛ اما ماجرا چیســت؟ میان غوغای اتها مزنی،
زن ثابت اســت اما ول یدم باید پیــش از اجرای قصاص، اســتعفا و خ طونشــانها ،حقیقتی تلخ از مناســبات پنهان در دل
نصف دیــه کامل مرد را به قاتل یا ورثــه او پرداخت کند. انتصابات دولتی به بیرون درز کرده اســت .همتی بیآنکه پشــت
در حقیقت ،ماده ۵۵۰قانون دیات مصوب ۱۳۹۲دیه قتل تریبون رســمی قرار بگیرد ،دست بر زخم کهن های گذاشته است که
زن را «نصف دیه قتل مرد» اعلام کرده اســت؛ بهعبارت گویی برخی نمایندگان دوســت ندارند ،کســی از آن سخن بگوید.
دیگر ،خانواده مقتول بیگنــاه افزون بر تحمل رنج فقدان ماجراازجاییآغازشدکهوزیرپیشیناقتصاد،سکوتسهماه هاش
عزیزشــان باید برای گرفتن حق قصــاص مبلغی به قاتل را شکست و لب به سخن گشود؛ اما نه برای دفاع از خود بلکه برای
بپردازند؛ امری که ب هوضوح ،نشــا ندهنده تبعیض قانونی پردهبرداری از واقعیتی که کمتر کســی جرات افشــای آن را دارد:
میان زنان و مردان است .این وضعیت با اصل بیستم قانون دخالت سازمانیافته نمایندگان مجلس در انتصابات دولتی و منافع
اساســی جمهوری اسلامی ایران مغایرت آشــکار دارد؛ پنهان در رانتهای ارزی.این سخنان بلافاصله واکنش تند قالیباف،
قانون اساســی میگوید «همه افراد ملــت ،اعم از زن و رئیس مجلس و تهدید به پیگرد قضایی را ب هدنبال داشت .حالا یک
مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند» .برابری مدنی و پرسش مهم پی ش روی افکار عمومی است :همتی باید عذرخواهی
حقوقی زن و مرد مورد انتظار جامعه امروز است و هرگونه کند ،یا ما باید از او بابت شــجاعتش در طرح این شــفافیت قدردان
تفاوت در ارزش دیه و قصاص ،پذیرفتنی نیســت .بهباور باشــیم؟ به هر روی؛موضوع امتیازخواهی برخیازنمایندگانمجلس
مــن ،در این حوزه یک «خلأ اجتهادی» وجود دارد و این
احکام در شرایط کنونی اثربخشی خود را از دست دادهاند. ،پیش از این نیز در برهههای زمانی مختلف و از ســوی وزرایی در دولتهای
اکنــون ،زنان در همــه زمین ههای اقتصــادی و اجتماعی
ب هراســتی ه مپای مردان فعا لاند؛ بنابراین ،ارز شگذاری مختلفطرحشدهبودکهبهعنواننمونهمیتوانبهگفت ههایعلیطیبنیا
کمتر برای جان آنها از منظر حقوقی ،غیرمنصفانه است.
علت اصلی وضع چنین قواعدی بر اســاس تعابیر فقهی درزماندولتحسنروحانیویا سخنان چندهفتهپیشاحمد میدری(وزیر
آن اســت که برخی فقها گفت هاند ،میتوان فشار اقتصادی
ناشــی از قصاص را بر خانواده قاتــل کاهش داد یا اینکه ادامه در صفحه 2 کار) درصحنعلنی مجلساشارهکرد.
«دیه مرد دو برابر دیه زن اســت» اما این منطق در شرایط
امروز اقتصادی نمیتواند در توجیه نابرابری میان مرد و زن
پذیرفته شود .همچنین اجراکنندگان عدالت
نباید خود را درگیر محاسبات دیه کنند؛
هــدف قصاص ،تامین عــدل و امنیت
عمومی است نه جبران مالی برای قاتل.
منتقدان ب هدرستی میگویند این قوانین ،بار تضییع
حق مقتول را افزایش دادهاند زیرا مقتول بیگناه کشته شده
اســت و حالا خانوادهاش باید برای احقاق حق قصاص
پول پرداخت کننــد .در عمل قضایی نیز گاه برای کاهش
آثار این تبعیض از بودجه عمومی کمک گرفته میشــود.
بر اساس ماده ۴۲۸قانون مجازات اسلامی ،هرگاه اولیای
دم توان پرداخت نداشته باشند و اجرای قصاص مصلحت
تشخیصدادهشود،رئیسقوهقضاییهمیتواندماب هالتفاوت
دیهراازبی تالمالپرداختکند.برایمثالدرپروندهقتل
«مونا حیدری» (دختر ۱۷ساله در اهواز ،در سال )۱۴۰۰
دادگاهها با استناد به این ماده ،تفاوت دیه را از خزانه دولت
پرداخت کردند تا قصاص اجرا شود .همچنین تبصره ماده
۵۵۱مقرر کرده است که در جنایات عمدی ،تفاوت دیه
زن و مرد از «صندوق تامین خســارتهای بدنی» تامین
شــود؛ هرچند این راهکارها ،بار مالــی خانواده مقتول
را کاهش م یدهنــد اما همچنان اصــل تبعیض قانونی
پابرجاســت .در مجموع ،قانون فعلی در نحوه محاسبه
دیه و اجرای قصاص زنان و مردان بهطور کامل ناعادلانه
است .این سازوکار موجب شده است که خانواده بیگناه
مقتول ،افزون بر درد فقدان عزیزشــان ،در عمل با باری
مالــی برای اجــرای عدالت روب هرو شــوند .بهباور من،
عدالت واقعی مستلزم برابری کامل دیه و قصاص است؛
یعنی اگر قصاص در حال اجرا باشــد ،جنسیت مقتول
نباید نقشــی در عملی شدن آن داشته باشد .برای تحقق
چنین عدالت حقیقی ،لازم اســت هرچه زودتر ،فقدان
اجتهادی موجود با اصلاح قوانین برطرف شــود؛ در غیر
این صورت ،اجرای این مجازات مهم نیز با نارســایی و
بیعدالتی همراه خواهد ماند.
عکس :امیر خلوصی /ایسنا
