رنگ‌زمینه

صفحه اصلی > اقتصاد : اثر پزشکیان

اثر پزشکیان

چرا بازارها به انتخاب مسعود پزشکیان واکنش مثبت نشان دادند؟

وضعیت امروز جامعه ایران شباهت زیادی با روزی دارد که حسن روحانی در انتخابات سال ۱۳۹۲ به پیروزی رسید. روز ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ حسن روحانی با طرح دو وعده «عادی‌سازی رابطه با جهان» و «ثبات اقتصاد ‌کلان» موفق به کسب رای از اکثریت جامعه ایران شد. با پیروزی آقای روحانی و آگاهی مردم از همکاری اقتصاددانان سرشناس با این دولت، بازارها آرام گرفتند و متغیرهای اقتصاد به مرور زمان به سوی بهبودی گام برداشتند. برنامه اقتصادی دولت را اقتصاددانانی نوشتند که در میان مردم به طبیبان تورم شهرت داشتند. روحانی، علی طیب‌نیا را به‌عنوان وزیر اقتصاد به مجلس معرفی کرد، ولی‌الله سیف به‌عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی انتخاب شد. محمد نهاوندیان؛ رئیس دفتر رئیس‌جمهور شد و مسعود نیلی هم به‌عنوان دبیر ستاد اقتصادی دولت آغاز به کار کرد. همزمان شورای اقتصادی دولت با حضور اقتصاددانانی نظیر حسن درگاهی و مهدی برکچیان تشکیل شد. هر چند در این جمع افرادی مثل محمدباقر نوبخت بودند که اصول اقتصادی خاصی نداشتند اما این تیم اقتصادی پیام ثبات اقتصادی به جامعه داد و به این ترتیب انتظار بهبود شرایط اقتصادی شکل گرفت. یعنی جامعه به سیاست‌گذار اعتماد کرد و متوجه شد اولویت دولت کاهش تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد است. شکی نیست که یکی از مهم‌ترین الزامات اثرگذاری سیاست‌های اقتصادی، اعتبار سیاستمداران نزد آحاد اقتصادی است. اگر سیاست‌گذاران اقتصادی و مقامات به برنامه‌های ضد‌تورمی شهرت داشته باشند، سیاست‌های اعلامی آنها برای کنترل تورم نیز نزد عاملان اقتصادی اعتبار بیشتری خواهد داشت. آن روزها وقتی علی طیب‌نیا به‌عنوان وزیر اقتصاد به مجلس معرفی شد، به‌عنوان «طبیب تورم» رای اعتماد گرفت. این نشان می‌دهد جامعه خود را برای کاهش تورم آماده کرده بود. معمولاً مغز سیاست‌گذاری اقتصادی دولت را متشکل از وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی می‌دانند. البته بدیهی است که این سه مقام به دلیل اثری که روی سیاست‌گذاری اقتصاد کشور دارند، بسیار حائز اهمیت هستند اما در سال‌های گذشته متوجه شدیم همان‌قدر که این سه مقام برای آحاد اقتصادی اهمیت دارند، وزیر امور خارجه هم مهم است. البته بنا به تجربه سال‌های گذشته، آموختیم؛ تنها وزیر امور خارجه نیست که در عرصه بین‌المللی تصمیم می‌گیرد، بنابراین رئیس شورای امنیت ملی هم حائز اهمیت است. مجموعه این افراد روی سیاست‌گذاری اقتصاد اثر‌گذار هستند اما در سوی دیگر، وزرای اجرایی یا وزرای میدانی یا تصمیم‌گیران بخشی را هم داریم که نقش مهمی در چگونگی گردش کسب‌وکارها دارند. ازجمله وزرای صنعت، معدن و تجارت،‌ جهاد کشاورزی، تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی نفت و راه و شهرسازی.
امروز هم به دو جهت با شرایط مشابهی مواجه‌ایم؛ هم به لحاظ شاخص‌های اقتصادی و تحریم‌های اقتصادی و هم به دلیل شباهتی که میان مسعود پزشکیان و حسن روحانی وجود دارد.
به نظر می‌رسد با انتخاب مسعود پزشکیان به‌عنوان رئیس‌جمهور چهاردهم، در کوتاه‌مدت باید منتظر افت نرخ ارز و رشد بازار سهام باشیم. چنان که دیروز هم نرخ ارز کاهش یافت و هم قیمت سهام بالا رفت اما تداوم این وضعیت به وقایع زیادی وابسته است و در یک سال پیش‌رو، چند بحران جدی پیش روی داریم:
اولین بحران می‌تواند تشکیل یک کابینه ناکارآمد باشد که اولویت را بر سیاست قرار دهد و به دنبال اصلاح اقتصاد نباشد.
دومین بحران می‌تواند تشدید اختلافات داخلی باشد که مشخص‌ترین نمود آن را می‌توانیم در نحوه رویارویی مجلس با کابینه پشنهادی آقای پزشکیان بدانیم. اما در بیرون از مرزهای ایران، یکی از مهم‌ترین بحران‌های پیش‌رو، جنگ اسرائیل و حزب‌الله است که شوک ناشی از ریسک درگیر شدن ایران و اسرائیل را به همراه دارد. بدتر از آن، احتمال ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ است که می‌تواند شرایط خطرناکی برای ما رقم بزند.
همچنین در دولت چهاردهم افزایش قیمت بنزین و گازوئیل محتمل است و دولت چاره‌ای جز این ندارد که قیمت‌ها را تعدیل کند.
اسنپ‌بک هم یکی از ریسک‌های پیش‌رو است.
همه این موارد در صورت تحقق می‌توانند شوک‌های قابل توجهی به اقتصاد وارد کنند و آرامش اقتصاد ایران را به هم بزنند.

مرور تجربه ۹۲
تقریباً همه ما اشتراک نظر داریم که دولت یازدهم در شرایط بسیار سختی آغاز به کار کرد. ممکن است جوان‌تر‌ها به یاد نداشته باشند اما وضعیت اقتصادی ما در آن روزها شبیه یک بحران واقعی بود. رشد اقتصادی منفی، تورم بالا و فنر ارزی رها شده. محیط بی‌ثبات اقتصاد کلان و کاهش امید مردم. چند اتفاق اما این وضعیت را به طور کامل تغییر داد. پیروزی آقای روحانی در انتخابات که با تغییر رویکرد در روابط خارجی و مدیریت اقتصاد کلان همراه بود، باعث شد چشم‌انداز مثبتی پیش‌روی مردم گشوده شود. روحانی مثل پزشکیان به‌صراحت اعلام کرد که در دیپلماسی هدف دولت بهبود روابط با دنیاست و در اقتصاد هم کاهش تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد کلان را دنبال می‌کند. احتمالاً پیش از دولت یازدهم هیچ دولتی نداشته‌ایم که به این روشنی رویکرد اقتصاد کلان داشته باشد. البته بخش مهمی از این رویکرد مدیون و مرهون شرایط اقتصادی کشور بود، چون در آن مقطع تورم و بی‌ثباتی به‌شدت مردم را آزار می‌داد. در نتیجه بهبود این شرایط خواست مردم بود و شرایطی هم مهیا شد که تورم و دیگر متغیرهای اقتصاد کلان در مسیر درست قرار گیرند. همه ما یادمان هست که در مقطع انتخابات ۹۲، دو مطلب زیاد در جامعه مطرح می‌شد. یکی این بود که شرایط خیلی سختی از نظر روابط خارجی و اقتصاد داریم و دیگر اینکه شاید اگر در این دوره کشور موفق به ایجاد تحولاتی اساسی در این دو زمینه نشود، آثار این عدم موفقیت برای آینده کشور بسیار متفاوت با گذشته و خطرناک خواهد بود. این تفاوت از نظر سرنوشت کشور، یک تفاوت هم در حسی که همه ما به وجود آورده بود که جای تردیدی برای کمک در این زمینه و ایفای مسئولیت اجتماعی باقی نمی‌گذاشت. این مسیر از یک طرف حداقل‌هایی را اقتضا می‌کرد و از طرف دیگر، مجموعه‌ای از «اصلاحات عمیق». آن حداقل‌ها بیشتر از جنس «چه نباید‌کردها» بود. رها شدن از بی‌انضباطی مالی، عدم دست‌اندازی دولت به بانک مرکزی، عدم واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش‌های شبه‌دولتی و مواردی از این قبیل. همزمانی روی کار آمدن دولتی جدید با تغییر اساسی انتظارات و شکل‌گیری چشم‌اندازی مثبت و مشترک در اکثریت قریب به اتفاق جامعه، اتفاقی استثنایی بود و فرصتی بود که با همان چه نبایدکردها هم بتوان دستاورد بزرگی در زمینه کاهش تورم داشت. کاهش تورم مترتب بر انتظارات می‌توانست از این نظر فرصت استثنایی تلقی شود که با اصلاحات نهادی اقتصادی در زمینه‌هایی مانند بودجه و نظام بانکی، به کاهش پایدار تورم منتهی شود. اینها همه آرزوهای اقتصاددانان بود که فکر می‌کردند امکان تحقق پیدا کرده است. استدلال اقتصاددانان این بود که وقتی تورم کاهش پیدا می‌کند بیشترین نفعش را اقشار کم‌درآمد می‌برند. از طرف دیگر، دولت دلیلی برای قیمت‌گذاری محصولات بنگاه‌ها ندارد پس محیط کسب‌وکار زمینه بهبود پیدا می‌کند. وقتی تورم کاهش پیدا می‌کند دیگر لازم نیست تغییرات بزرگ و به‌خصوص تکرارشونده در قیمت انرژی و نرخ ارز و دیگر متغیرها صورت گیرد و بسیاری نکات مثبت دیگر. به طور مثال، دولت روحانی در چهار سال آزگار، شاید فقط ۱۰ جلسه درباره قیمت‌گذاری کالاها برگزار کرد و وقت خود را به پرداختن به امور مهم‌تر صرف کرد. یعنی فکر کنید در ۴۰۰ جلسه دولت در طول چهار سال و همین مقدار نشست ستاد اقتصادی دولت کم‌تر از ۱۰ جلسه به قیمت‌گذاری اختصاص داده شده است. چرا؟ چون اصلاً قیمت‌گذاری موضوعیتی نداشت. چنین تجربه‌ای می‌تواند برای مسعود پزشکیان تکرار شود و این یعنی مسعود پزشکیان می‌تواند با تشکیل یک تیم قوی و قدرتمند، پیش از جلوس بر صندلی ریاست‌جمهوری، تورم را کاهش دهد.
روزگاری ما امکان آزمون و خطا داشتیم، چون ظرفیت‌های کشور هم تا حدودی برایش فراهم بود. حدود ۲۰ تا ۳۰ سال پیش ما با ابرچالش‌هایی مثل مساله آب و محیط زیست، مساله نظام بانکی، بودجه کشور، صندوق‌های بازنشستگی و … رو‌به‌رو نبودیم. همین‌طور در بسیاری از ظرفیت‌ها مثل فروش نفت و انرژی هم شرایط خوبی داشتیم، هم بازارهای جهانی طالب بودند و هم قیمت‌های جهانی مناسب بود، ولی امروز همه اینها از دست رفته است. بنابراین فضای امروز کشور مناسب سعی و خطا نیست و آنچه در قالب سعی و خطا بوده تاکنون انجام شده است. اکنون سابقه چهار دهه حکمرانی داریم و اصولاً بعد چهار دهه سنی است که همه موجودات ازجمله انقلاب‌ها و حکومت‌ها در حیات خود به بلوغ می‌رسند. حکمرانی که ۴۳ سال بر سر کار بوده دیگر نباید سعی و خطا کند و اگر بخواهد به مسیر گذشته برود به فاجعه منتهی خواهد شد، ضمن اینکه جامعه هم دیگر مشکلات رخ ‌داده را به پای خطای سهوی نخواهد گذاشت.

اثر پزشکیان
بازارها تشنه آرامش هستند و مدت‌هاست که از ناحیه سیاستمداران به این بازارها شوک وارد می‌شود اما فعالان بازارها منتظرند از سمت سیاست به سمت اقتصاد آرامش تزریق شود. دیروز گویی این آرامش تزریق شد که شاخص به میزان زیادی افزایش یافت. بورس دیروز تحت تاثیر کاهش دو متغیر انتظارات‌تورمی و ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک با رشد ارزش معاملات همراه شد. با توجه به ناآرامی بازار سرمایه در ۵ سال گذشته انتظارات از دولت چهاردهم بالا خواهد بود. در معاملات روز شنبه، ۱۶ تیرماه ۱۴۰۳، شاخص کل بورس تهران ۸۸ هزار و ۱۷۹ واحد نسبت به روز کاری گذشته بالاتر ایستاد و به سطح ۲ میلیون و ۱۸۸ هزار و ۸۴۹ واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن بورس نیز با افزایش ۲۳ هزار و ۵۵ واحدی در رقم ۶۹۸ هزار و ۹۸ واحدی ایستاد. شاخص کل فرابورس با رشد ۸۱۹ واحدی به رقم ۲۲ هزار و ۹۷۳ واحد رسید. همچنین شاخص هم‌وزن فرابورس با افزایش ۶ هزار و ۷۱ واحد به سطح ۱۲۵ هزار و ۵۸ واحد رسید.
دیروز نمادهای فملی، فولاد، فارس، شپنا، شستا و تاپیکو نمادهای سبزپوش بورس بودند که بیشترین اثر را در رشد شاخص کل بورس داشتند. در فرابورس نیز نمادهای آریا، شگویا و هرمز بیشترین اثر افزایشی را بر شاخص داشتند.

sazandegi

پست های مرتبط

حلقه امیرآباد

احتمال دارد اقتصاددانانی از دانشگاه تهران مهم‌ترین پست‌های اقتصادی دولت چهاردهم را…

21 جولای 2024

مشکل بازار، مشکل کشور است

دیدار مسعود پزشکیان با فعالان اقتصادی در اتاق ایران   روز گذشته…

20 جولای 2024

دنده خلاص واردات

چه کسی ترمز واردات خودرو را کشید؟   در آخرین روزهای عمر…

19 جولای 2024

دیدگاهتان را بنویسید