توسط : درخواست خانواده “الهه حسین‌نژاد” از قوه‌قضاییه برای مجازات قاتل دخترشان
قتل الهه حسین‌نژاد، دختر ۲۴ ساله اسلام‌شهری، درحالی که در مسیر خانه بود، نه‌تنها جامعه را در شوک فروبرد بلکه بار دیگر، سوالات جدی‌ای درباره امنیت زنان در سفرهای شهری و نقص نظارت بر رانندگان پلتفرم‌های حمل‌ونقل آنلاین را مطرح کرد. حالا خانواده الهه خواستار اشد مجازات قاتل او شدند.
در همین حال، مقامات عالی قضایی نیز از اعمال شدیدترین مجازات در این پرونده حمایت کرده‌اند. علی فرهادی، معاون وزیر دادگستری به‌صراحت گفته است: «در مورد آدم‌ربایی و قتل الهه حسین‌نژاد می‌توان قاتل یا قاتلین را تحت تعقیب و مجازات اعدام قرار داد». او همچنین تاکید کرده است که با توجه به «مختل شدن نظم و امنیت عمومی» و «جریحه‌دار شدن احساسات عمومی» می‌توان با موافقت رئیس قوه‌قضاییه، حکم قصاص قاتل را صادر کرد.
بهمن فرزانه، راننده سابقه‌دار در مسیر میدان آزادی تا اسلام‌شهر در اعترافات خود توضیح داد که پس از دیدن گوشی گران‌قیمت الهه انگیزه‌اش برای سرقت تقویت شد و به‌دنبال مقاومت او، چهار ضربه چاقو به سینه‌اش وارد کرد.
با این حال، مرکز رسانه قوه‌قضاییه با استناد به سوابق پرونده اعلام کرد، متهم (بهمن فرزانه) هیچ سابقه تجاوز، زورگیری یا سرقت نداشته اما سوابقی مانند قدرت‌نمایی با چاقو و محکومیت‌های مالی داشته است. بازپرس ویژه قتل نیز گفت، متهم پس از دستگیری به قتل اعتراف کرده و به تشریح صحنه جنایت پرداخته است. «بهمن فرزانه» ۳۱ ساله در اظهارات جدید خود گفته که در میدان آزادی در حال انتظار برای مسافر بوده که الهه حسین‌نژاد سوار خودروی او شده است. پس از ۲۰ دقیقه انتظار و نبود مسافر دیگر، الهه پیشنهاد داده که کرایه دربست را پرداخت کند. زمانی که به اسلام‌شهر نزدیک می‌شوند، الهه خواسته مبلغ بیشتری بپردازد تا او را تا خانه‌اش ببرد. فرزانه هنگام پرداخت پول، گوشی آیفون او را می‌بیند و وسوسه می‌شود که آن را سرقت کند. پس از مقاومت الهه، فرزانه با چاقو چهار ضربه به او می‌زند و گوشی را از او می‌گیرد. بعد از دیدن تصاویر مقتول در فضای مجازی، می‌ترسد و گوشی را دور می‌اندازد. متهم سپس با انتقال جسد مقتول به بیابان‌های اطراف تهران تلاش می‌کند که آثار جنایت را پنهان کند. با این حال بازسازی صحن قتل او به‌تعویق افتاده است؛ در اطلاعیه پلیس آگاهی آمده که؛ «با توجه به ادامه تحقیقات در پرونده قتل مرحومه الهه حسین‌نژاد و اعترافات متهم مبنی بر ارتکاب قتل در خارج از حوزه تهران بزرگ، بازسازی صحنه جرم به زمان و مکان دیگری موکول شده که متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد.» همچنین اضافه شده که «لذا با مشخص شدن اینکه محل دقیق وقوع جنایت در اسلام‌شهر بوده، رسیدگی به این پرونده از پلیس آگاهی تهران بزرگ به پلیس آگاهی غرب استان تهران (اسلام‌شهر) واگذار شده است.» هرچند شواهد تایید کرده که قاتل الهه، راننده اسنپ بوده اما در سفری که منتهی به قتل الهه شده است، او به‌عنوان یک «راننده خطی» (ناوگان غیررسمی) عمل می‌کرده و ارتباطی با پلتفرم اسنپ نداشته است. اسنپ هم در بیانیه‌ای (منتشرشده در ۱۶ خرداد) با ابراز تاسف از حادثه یادشده، تاکید کرده «این حادثه هیچ‌گونه ارتباطی با پلتفرم اسنپ نداشته و سفر انجام شده، با خودروی عبوری بوده است». در واکنش به این قتل، «اسکندر مومنی» وزیر کشور با ابراز تاسف از جنایت رخ داده، به معاون خود دستور داد، وضعیت حمل‌ونقل عمومی غیررسمی و اینترنتی با فوریت بررسی شود. او تاکید کرد در شورای عالی ترافیک، جلسه‌ای اضطراری با حضور متولیان برای آسیب‌شناسی این حوزه تشکیل شود. این دستور، نخستین اقدام رسمی دولت در سطح کلان برای بازنگری در نظام نظارت بر پلتفرم‌های حمل‌ونقل اینترنتی محسوب می‌شود.
مساله دیه
مساله حقوقی- فقهی قصاص زن مسلمان نیز در این ماجرا، بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس ماده ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه زن مسلمانی عمدا کشته شود، حق قصاص ثابت است؛ لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد ولی‌دم باید پیش از قصاص نصف دیه کامل را به او بپردازد»؛ به‌عبارت دیگر، برای اجرای مجازات قصاص مردی که زنی را کشته است، لازم است اولیای دم (معمولا پدر یا همسر مقتول) معادل نیمی از دیه کامل مرد را پیشاپیش به قاتل پرداخت کنند. فقها دلیل وضع این قاعده را کاهش فشار مالی بر خانواده قاتل یا انطباق ارزش دیه زن و مرد می‌دانند. منتقدان اما آن را ناعادلانه می‌دانند زیرا مقتول بی‌گناه است و خانواده او مجبور هستند برای گرفتن حق قصاص به‌صورت نقدی به قاتل پول بپردازند. قانون‌گذار در تبصره ماده ۵۵۱ نیز پیش‌بینی کرده اگر ولی‌دم توان پرداخت نصف دیه را نداشته باشد، «با تشخیص رئیس قوه‌قضاییه این مبلغ از بیت‌المال پرداخت می‌شود». رویه قضایی نشان می‌دهد در پرونده‌های جنجالی مشابه (همانند قتل‌های ناموسی یا پرحاشیه) همواره «تفاضل دیه» از منابع دولتی تامین شده است تا قصاص اجرا شود. قتل الهه حسین‌نژاد، تنها یک حادثه جنایی نیست؛ زنگ خطری است برای امنیت زنان، ناکارآمدی سامانه‌های نظارتی در پلتفرم‌های حمل‌ونقل و نابرابری‌های نهادینه در قوانین کیفری. بازنگری در قوانین قصاص، اصلاح رویه‌های استعلام رانندگان اینترنتی و مسئولیت‌پذیری شرکت‌هایی نظیر اسنپ، لازمه امنیت شهری در دوران مدرن است؛ امنیتی که دیگر نمی‌توان آن را تنها با بنرهای تسلیت و وعده‌های گذرا تامین کرد.
