دو پاسخ به گزارش “سازندگی”
وزارت نیرو و رضا اردکانیان، (وزیر نیرو در دولت دوازدهم) به طور همزمان به گزارش روزنامه سازندگی واکنش دادند. روزنامه سازندگی هفته گذشته با انتشار گزارشی با عنوا ن «وزیر بینیرو» به بررسی عملکرد وزرای سابق نیرو پرداخته و این پرسش را مطرح کرده بود که «عملکرد وزرای نیرو در دولتهای حسن روحانی و سیدابراهیم رئیسی، چگونه وزارت نیرو را در بنبست قرار داده است؟ سازندگی همچنین در گزارش خود به این موضوع اشاره کرده بود که «عباس علیآبادی» نیز بعید است که در دولت مسعود پزشکیان بتواند تحولی ایجاد کند. ابتدا پاسخ آقای رضا اردکانیان و پس از آن پاسخ وزارت نیرو را در واکنش به این گزارش میخوانید.
پاسخ رضا اردکانیان به گزارش سازندگی
در گزارشی که در تاریخ ۷ بهمن ماه سال جاری در روزنامه کارگزاران سازندگی ایران با عنوان «وزیر بی نیرو» به چاپ رسیده به مسائل مختلفی ازجمله دلایل ناترازی پرداخته شده است. به منظور تدقیق پارهای اطلاعات مندرج در مقاله و به جهت آگاهی بیشتر خوانندگان محترم به پارهای از اقدامات وزارت نیرو در دولت دوازدهم اشاره میشود. همانگونه که در مطلب یاد شده نیز اشاره شده است، دولت مطابق با بند «ت» ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه کشور باید تا ۲۵ هزار مگاوات (و نه ۲۵ هزار مگاوات) ظرفیت نیروگاه حرارتی را افزایش دهد که با وجود محدودیتهای مالی و شرایط خاص کشور بیش از ۱۲۰۰۰ مگاوات آن فقط در دولت دوازدهم محقق شد و ظرفیت اضافه شده به توان برق کشور در دو دولت یازدهم و دوازدهم مجموعاً به بیش از ۲۰.۰۰۰ مگاوات رسید. از طرفی وزارت نیرو در دولت دوازدهم اجرای بیش از ۱۶.۰۰۰ مگاوات دیگر را هم در قالب ۴۳ طرح آغاز نمود و به درصد قابل توجهی از پیشرفت در مراحل احداث رساند. در واقع در دولت تدبیر و امید جمعاً ۸۶ واحد نیروگاه حرارتی بزرگ با بیش از ۷ میلیارد یورو سرمایهگذاری به بهرهبرداری کامل رسید. وزارت نیرو در دولت دوازدهم به رغم محدودیت در تامین مالی خارجی در این زمینه هم اقدامات چشمگیری صورت گرفت و برای بیش از ۳.۴۰۰ مگاوات تسهیلات مالی خارجی و حدود ۸.۵۰۰ مگاوات سرمایهگذاری مستقیم خارجی (دارای قرارداد خرید تضمینی برق) و ۶۰۰۰ مگاوات سرمایهگذاری مستقیم خارجی (دارای تفاهمنامه مبادله شده) اقدام کرد که بدین ترتیب از طریق تامین مالی خارجی برای حدود ۱۸.۰۰۰ مگاوات اقدام شد و کلیه مجوزات داخلی (اعم از مجوز شورای اقتصاد، ماده ۶۲ قانون محاسبات، مجوز محیط زیست، عاملیت بانک تجاری، هیات ترک تشریفات و …) برای آنها اخذ شد.
این در حالی بود که میزان مطالبات صنعت برق از دولت از بابت مابهالتفاوت قیمت تکلیفی و تمام شده به بیش از ۵۸ هزار میلیارد تومان رسیده بود و صنعت برق بهرغم این میزان مطالبات دریافت نشده و کمبود شدید منابع مالی و محدودیتهای ناشی از تحریمها باز در راستای انجام تعهدات خود اقدامات قابل توجهی را انجام داد. در رابطه با توسعه انرژیهای تجدیدپذیر نیز این نکته قابل ذکر است که در دولت دوازدهم، گامهای موثر و بنیادی که در این حوزه برداشته شده است اما متاسفانه عدم حصول منابع مالی مورد نیاز حاصل از محل ارزش سوختهای صرفهجویی شده و منافع حاصل از عدم تولید آلایندهها و حفاظت از محیط زیست، مطابق تبصره (۳) ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف در سالهای قبل موجب کندی رشد انرژیهای تجدیدپذیر در کشور شد. معالوصف پس از پیگیریهای به عمل آمده در این خصوص برای نخستین بار از زمان تصویب قانون مورد نظر (از سال ۱۳۹۸) مصوب گردید تا وفق بند (ی) تبصره (۱۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، دولت، سوخت صرفهجویی شده یا حواله آن در نیروگاههای تجدیدپذیر را با تایید ساتبا تا سقف ۲۵ هزار میلیارد ریال به سرمایهگذاران جهت فروش یا عرضه در بورس انرژی تحویل نماید که این تصویب مقدمه و زیربنای کلیه اقدامات بعدی تاکنون برای تامین منابع مالی توسعه تجدیدپذیرها قرار گرفته است. علی ایحال در حوزه الزامات اقتصادی نکته حائز اهمیت آن است که موضوع توسعه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در بسیاری از کشورهای جهان بر اساس چارچوب سوخت صرفهجویی شده بوده که به دلیل واقعی بودن قیمت سوخت در آن کشورها بستر مناسبی برای پیادهسازی اهداف مربوطه فراهم شده است لیکن در کشور ما به دلیل نرخ یارانهای و ارزان سوخت، توجیه اقتصادی لازم، وجود نداشته لذا اجرای این تکلیف با کندی مواجه گردیده است. از منظر الزامات حقوقی نیز ردیف اعتبار مشخصی در قوانین برای اجرای تکالیف تعیین شده در خصوص انرژیهای تجدیدپذیر در طول دولتهای یازدهم و دوازدهم از جانب سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی تعیین نشده بود و از آنجایی که بر اساس اصل (۴۴) قانون اساسی و نص صریح ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف (بهعنوان تنها قانون قابل اتکا در دوران دولتهای ۱۱ و ۱۲ ام) احداث نیروگاههای تجدیدپذیر باید با تامین کامل سرمایه توسط بخش خصوصی صورت میپذیرفت و نقش بخش دولتی و بهطور مشخص ساتبا (مطابق با وظایف مندرج در اساسنامه و حوزه اختیار این سازمان) صرفاً تنظیمگری بوده و عمدتاً پس از احداث و بهرهبرداری از نیروگاه و در زمان خرید برق به عنوان محصول مشهود میشد لذا اقدامات قابل انجام در مراحل قبل از احداث نیروگاهها محدود به برخی اقدامات حمایتی و تسهیلگری با هدف تسریع در روند اجرای کار و هماهنگیهای لازم با ارگانهای مرتبط با موضوع است که با جدیت تمام در انجام رسیده است. لیکن با وجود تمام این مشکلات به منظور انگیزه بخشیدن به سرمایهگذاران بخش خصوصی برای توسعه تجدیدپذیرها تعرفه خرید برق تضمینی در طول برنامه ششم از ۵۶۲۸ ریال به ازای هر کیلووات ساعت به ۲۰۲۵۰ ریال ارتقا یافت که در جای خود بسیار قابل توجه است.
پاسخ وزارت نیرو به سازندگی: مشکلات ریشه در گذشته دارد
احتراماً پیرو انتشار گزارشی با تیتر «وزیر بینیرو» در آن رسانه ضمن تشکر از اهتمام رسانه محترم روزنامه سازندگی به موضوع مهم انرژی برق و ضرورت تلاش برای رفع مشکلات موجود در این صنعت به ویژه مشکل بزرگ ناترازی میان عرضه و تقاضای برق توجه مخاطبان آن رسانه را به نکات زیر جلب میکند. همانطور که در گزارش روزنامه سازندگی به درستی بیان شده است، بسیاری از مشکلات کنونی صنعت برق کشور ریشه در مشکلات و محدودیت سال گذشته دارد و وزارت نیرو در دوره جدید مدیریتی با بررسی دقیق چالشهای انباشته شده در صنعت برق، مجموعهای از اقدامات و برنامههای اساسی را در دستور کار قرار داده است. در همین راستا این وزارتخانه ۱۴ پروژه بزرگ را با هدف رفع ناترازی برق و تأمین پایدار انرژی آغاز کرده است؛ برنامههای اساسی و مهمی که پیشبینی میشود وضعیت تأمین انرژی برق در تابستان سال آینده را بهبود بخشد به جلوگیری از اعمال خاموشی در زمستان سال ۱۴۰۴ منجر شود و نیز مشکل ناترازی برق را تا تابستان ۱۴۰۵ رفع کند. یکی از محورهای اصلی عملکرد وزارت نیرو، ارتقای راندمان نیروگاههای حرارتی، رفع محدودیتهای تولید و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر است. در خصوص ارتقای راندمان نیروگاههای حرارتی و رفع محدودیتها، نکته اینکه هماکنون راندمان نیروگاههای حرارتی ایران بالاتر از میانگین جهانی است و درحالی که متوسط راندمان نیروگاههای حرارتی جهان به ۳۹.۰۴ درصد رسیده است، این رقم هماکنون در کشورمان با افزایش دودهم درصدی نسبت به سال گذشته به ۳۹.۵۳ درصد رسیده و از این حیث ایران در میان ۱۵ کشور دارای بالاترین راندمان نیروگاهی قرار دارد. از آنجا که هر یکدهم درصد افزایش راندمان نیروگاهها نیازمند حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری است بنابراین افزایش دودهم درصدی راندمان این واحدها نسبت به سال گذشته، معادل یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون مترمکعب صرفهجویی گاز به همراه داشته است. در خصوص توسعه انرژیهای تجدیدپذیر نیز وزارت نیرو احداث ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه را هدفگذاری کرده و بد نیست بدانید با اینکه در همه سالهای گذشته مجموع ظرفیت انرژی تجدیدپذیر کشور ۱۲۰۰ مگاوات بوده است در همین دوره مدیریتی کوتاه و تاکنون ۳۱۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی نصب و راهاندازی شده و تا پایان سال نیز از ۲ هزار مگاوات عبور خواهد کرد که نشاندهنده اهتمام جدی این وزارتخانه به توسعه انرژیهای پاک است. توسعه بورس انرژی برق، توسعه تابلوی سبز بورس و راهاندازی بازار گواهی صرفهجویی در بورس انرژی ازجمله اقداماتی است که وزارت نیرو با جدیت در حال پیگیری آنهاست و انتظار میرود با توسعه و تعمیق این سامانهها از سویی شاهد افزایش جذابیت صنعت برق برای سرمایهگذاری بخش خصوصی باشیم و از سوی دیگر نیز بسترهای لازم برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر بیشازپیش فراهم شود. در بخش دیگری از گزارش روزنامه سازندگی به درستی بر اهمیت مدیریت مصرف و بهینهسازی مصرف انرژی برق اشاره شده است.
در این رابطه نیز توضیح اینکه یکی از چالشهای اساسی کشور، شدت بالای مصرف انرژی است که در ایران دو برابر متوسط جهانی است. وزارت نیرو در این حوزه با اجرای قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق، افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف و استفاده از کنتورهای هوشمند، برنامههایی را برای مدیریت مصرف و بهبود تعادل شبکه برق به اجرا گذاشته است که امید میرود، نقش بازدارنده و موثری در جلوگیری از مصارف بسیار زیاد و خارج از الگو داشته باشد. در زمینه تعامل و همکاری وزارت نیرو و نفت، نکته اینکه بخش عمدهای از کاهش میزان گاز تحویلی به نیروگاهها در فصل گرم سال جاری و پیش از آغاز به کار دولت چهاردهم رقم خورد و در دوره مدیریتی جدید وزارت نیرو در کنار وزارت نفت، اقدامات مشترکی را برای تأمین سوخت پایدار نیروگاهها به اجرا درآوردند که این هماهنگیها باعث شده است، زمستان امسال مشکل تأمین سوخت نیروگاهها به مرور کاهش یابد و همانطور که اشاره شد، امیدواریم در زمستان سال آینده نیز مشکلی در این خصوص ایجاد نشود. وزارت نیرو ضمن قدردانی از نقدهای سازنده بر تعهد خود نسبت به بهبود مستمر و ارائه خدمات پایدار تأکید میکند و از رسانهها و کارشناسان انتظار دارد با انعکاس واقعبینانه اقدامات و برنامهها به تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی برای حل مشکلات کلیدی کشور در حوزه انرژی کمک کنند.