باتلاق سرخ

سعید خوش‌بین، خبرنگار سازندگی

یکی از دیالوگ‌های سریال معروف «خانه به دوش» شهرتی فراتر از سریال پیدا کرده و به محاوره ایرانیان راه یافته است. در یکی از صحنه‌های سریال، پدر(با بازی حمید لولایی) با تعجب به فرزندش(با بازی علی صادقی) نگاه می‌کند. پسر که ظاهراً حواسش جای دیگری‌ است با قاشق، خورشت قیمه را در ظرف ماست‌ می‌ریزد و پدر به تکرار از او سوال می‌کند «چرا قیمه‌هارو می‌ریزی تو ماستا؟»
حالا حکایت واگذاری سهام باشگاه پرسپولیس به سازمان تامین‌اجتماعی، حکایت همین دیالوگ معروف است؛ انگار یکی قیمه‌ها را در ماست ریخته است. از طنز گذشته، چرا این کار خطاست و چه عواقبی دارد؟
باشگاه پرسپولیس، نماد یک بنگاه زیان‌ده است که جریان مالی آن از شفافیت برخوردار نیست. کسی نمی‌داند بازیکن‌ها به چه قیمتی و با چه دستمزدی به این باشگاه پیوسته‌اند.
ماهیت قراردادهای یک باشگاه فوتبال به شکلی است که امکان شفاف و دقیق شدن آن کمتر است. در قراردادهای باشگاه با بازیکنان یا مربیان، چون قیمت بازاری دقیقی برای یک بازیکن یا مربی وجود ندارد این امکان هست که مدیران دولتی باشگاه، سهم مناسبی در حاشیه آن کسب کنند. در قراردادهای اسپانسری و تبلیغاتی نیز همین موضوع وجود دارد و حتی در سمت اجرای قرارداد نیز می‌تواند ابهام داشته باشد که در چه ابعادی و در چه فضاهای تبلیغاتی مربوط به باشگاه انجام شود. در قراردادهای مربوط به تهیه خدمات مختلف از لباس تا اجاره محل و تهیه بلیت هواپیما نیز امکان کسب رانت هست. تجربه قراردادهای سال‌های اخیر باشگاه‌های دولتی و تیم ملی ایران با مربیان و بازیکنان خارجی به ‌خوبی این موضوع را نشان داده است.
باشگاه‌های فوتبال در ایران کلکسیونی از فساد، تبانی، آلودگی و تباهی هستند. انواع و اقسام جرایم مالی و حقوقی در این باشگاه‌ها به وقوع می‌پیوندد و هیچ نظارتی بر کار آنها صورت نمی‌گیرد. فدراسیون فوتبال چشم بر فساد باشگاه‌ها می‌بندد و نهادهای ناظر هم به دلیل فراگیری فوتبال، ترجیح می‌دهند از کنار جرایم باشگاه‌ها بگذرند. سازمان تامین‌اجتماعی هم سازمان پاک و شفافی نیست اما هرچه هست، این سازمان ماموریت اجتماعی دارد و میلیون‌ها بازنشسته و کارگر و کارمند با نگرانی تحولات این سازمان را دنبال می‌کنند.
در چنین شرایطی، باشگاه پرسپولیس به‌عنوان باتلاق سرمایه و نقدینگی را به زور به صندوق‌‌های بازنشستگی ناتراز تحمیل کرده‌اند. این درحالی است که سازمان تامین‌اجتماعی همین ماه یک میلیون تومان از مستمری بازنشستگان کسر کرده و به زور سهام پتروشیمی امیرکبیر را برایشان خریده است. در چنین شرایطی واگذاری باشگاه پرحاشیه‌ و غیرشفاف پرسپولیس به سازمان تامین‌اجتماعی، هزینه‌های غیرضروری برای این سازمان ایجاد می‌کند. چرا باید بار یک باشگاه زیان‌ده روی دوش سازمانی قرار گیرد که ماموریت اجتماعی دارد؟ اگر این کار یک ترفند برای فریب فیفاست که هیچ اگر نیست، دولت چگونه حاضر به این واگذاری شده است؟ آیا هیچ مطالعه‌ای پشت این کار وجود دارد؟

وضعیت نگران‌کننده صندوق‌های بازنشستگی
صندوق‌های بازنشستگی نهادهای مالی هستند که افراد بخشی از درآمد خود را در زمانی که قادر به کار هستند در آن سرمایه‌گذاری می‌کنند تا از منافع آن در هنگام پیری و از کارافتادگی بهره‌مند شوند. به عبارت دیگر، یکی از نقش‌های مهم صندوق‌های بازنشستگی انتقال منابع افراد از دوران جوانی به دوران پیری است. اما صندوق‌های بازنشستگی در کشور ما نه‌تنها سودده نیستند، بلکه قادر نیستند حتی مطالبات فعلی خود را برآورده کنند و برای جبران کسری خود نیازمند دریافت کمک از دولت هستند. عوامل مختلفی در پدیدار شدن وضعیت فعلی موثر است که به صورت کلی می‌توان آن را به دو دسته عوامل موثر بر مطالبات و عوامل موثر بر درآمدهای صندوق‌های بازنشستگی دسته‌بندی کرد. عملکرد صحیح صندوق وابسته به تراز بودن مطالبات و درآمد آن است اما کاهش درآمدها و افزایش مطالبات سبب بروز ناترازی‌های جدی در صندوق‌های بازنشستگی شده است.
در دو دهه اخیر اقدامات زیادی از سوی دولت در جهت افزایش بار مالی بر صندوق‌های بازنشستگی انجام شده است. عمده این اقدامات در راستای وضع قوانین سهل‌گیرانه‌تر برای بازنشسته شدن افراد بوده که به سبب جلب نظرات مردمی و کسب حمایت از سوی سیاستمدار انجام شده است. ازجمله این اقدامات می‌توان به قانون بازنشستگی پیش از موعد در سال ۱۳۸۶ اشاره کرد. طبق این قانون کارمندان دولت با ۲۵ سال سابقه می‌توانستند بدون شرط سنی بازنشسته شوند. در اثر این قانون بیش از ۲۰۰ هزار نفر در سال‌های ۸۶ تا ۸۹ بازنشسته شده‌اند که این امر بیش از ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان برای صندوق‌ها بار مالی ایجاد کرد. اگرچه این قانون برای بازه سه‌ ساله تصویب شده بود اما در سال ۸۹ از سوی مجلس شورای اسلامی تمدید شد.
چنین اقداماتی باعث شده که سن موثر بازنشستگی به حدود ۵۳ سال در صندوق‌های کشوری و تامین اجتماعی برسد. با در نظر گرفتن شاخص امید به زندگی در ایران که ۷۵ سال است، صندوق‌ها باید به ‌طور میانگین حدود ۲۳ سال به یک فرد پرداختی داشته باشند که بعضاً این عدد از میزان سال‌های بیمه‌پردازی یک فرد نیز می‌تواند بیشتر باشد. علاوه بر کاهش سن بازنشستگی، قطع کردن ارتباط میان حق بیمه پرداختی و دریافتی بازنشستگی نیز ازجمله مواردی بود که فشار زیادی به صندوق‌های بازنشستگی وارد کرد. مدافعان اصلاحات پارامتریک می‌گویند؛ در کنار کاهش فساد و تلاش برای بهبود حکمرانی در بخش مدیریت و ذخایر سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی باید اصلاحات پارامتریک هم در دستور کار قرار بگیرد. یکی از این اصلاحات افزایش سن بازنشستگی،‌ اصلاح و تصحیح محاسبه حقوق و مستمری دوره بازنشستگی و مواردی از این دست است.
اما به عقیده مخالفان؛ نتیجه نظام‌های تامین‌اجتماعی عمومی که به‌طور سنتی از سوی دولت با مشارکت اجباری ارائه می‌شوند به‌ویژه نظام تامین‌اجتماعی ایران، استثمار بیمه‌شدگان است. این نظام‌ها به ‌منظور پایداری مالی به‌ تدریج به استثمار بیشتر بیمه‌شدگان روی آورده و تضادهای درونی بروز خواهد کرد که دیگر برای بیمه‌شدگان قابل تحمل نخواهد بود. از سوی دیگر، چارچوب نظام بودجه‌ریزی در ایران به‌گونه‌ای است که منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی به‌‌عنوان نهادهای عمومی غیردولتی در بودجه کل کشور منعکس نمی‌شود؛ اما دولت‌ها از ابتدای تشکیل نظام بیمه‌های اجتماعی در ایران به ‌دلیل نوع رابطه با صندوق‌های بازنشستگی همواره با آنها دارای روابط مالی بوده‌اند. نتیجه این ارتباط متقابل میان دولت و سازمان تامین‌اجتماعی، انباشت بدهی دولت به این سازمان بوده است. ریشه بدهی‌های دولت به این سازمان را باید در اعطای یارانه‌های بیمه‌ای جست‌وجو کرد. مطابق ماده ۲۷ قانون تامین‌اجتماعی دولت باید سه درصد از حق بیمه‌بیمه‌شدگان را به صندوق‌های بازنشستگی پرداخت کند. علاوه بر این در مواردی دولت با اهدافی اجتماعی نسبت به اعطای یارانه‌های بیمه‌ای برای نمونه به بنگاه‌های نوپا اقدام می‌کند. در مسیر دوم، دولت گاه برای جبران کسری بودجه خود به استقراض از منابع صندوق‌های بازنشستگی دست می‌زند. در کشور ما ۱۸ صندوق بازنشستگی وجود دارد که با معیارهای موجود تقریباً تمامی آنها ورشکسته محسوب شده و برخی همانند صندوق بازنشستگی «وزارت اطلاعات»، «فولاد»، «نیروهای مسلح» و «صندوق بازنشستگی کشوری» برای پرداخت مستمری‌های خود به دولت وابسته هستند.چنانچه بخواهیم سنگینی بار صندوق‌های بازنشستگی بر بودجه دولت را توصیف کنیم باید به سهم صندوق‌ها در بودجه‌های سالانه بپردازیم. براساس داده‌های پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی در سال ۱۳۹۲، ۶۸ هزار میلیارد تومان بوده و در سال ۱۴۰۰ به حدود ۴۴۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. تخمین زده می‌شود که میزان اعتبار مورد نیاز برای صندوق‌های بازنشستگی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان باشد که به بیش از یک‌چهارم منابع بودجه بالغ می‌شود. دولت در حالی باید این بار سنگین را به دوش بکشد که خود با کسری بودجه روبه‌رو بوده و در سال‌های اخیر، منابع مورد نیاز هزینه‌های بودجه را از مسیرهای تورم‌زا تامین کرده است. برای اینکه با ابعاد این بحران بیشتر آشنا شویم، یادآوری اظهار نظر مدیرکل وقت بیمه‌های اجتماعی وزارت کار که گفته بود، «به زودی مجبور خواهیم شد، کیش، قشم و خوزستان را بفروشیم تا بتوانیم حقوق بازنشستگان را بدهیم» جالب توجه است. اگرچه این سخنان با واکنش‌های شدید و تکذیب‌های تند و تیز همراه شد اما به هر حال در دل خود به این واقعیت تلخ اشاره دارد که ناترازی‌های صندوق‌های بازنشستگی در آینده نزدیک به یک معضل پیچیده اقتصادی، اجتماعی تبدیل می‌شود. به صدا درآمدن زنگ بحران ناترازی ساختاری صندوق‌های بازنشستگی در کنار روند افزایش سن جمعیت زنگ بحرانی، دولت را ناچار کرده است با در پیش گرفتن اصلاحات موسوم به «پارامتریک» که افزایش سن بازنشستگی، افزایش سال‌های مبنا و کاهش نرخ تعلق‌پذیری، مهم‌ترین گزینه‌های آن را تشکیل می‌دهد، بخشی از ناترازی‌های موجود را اصلاح کند. با این حال اقتصاددانان معتقدند، عمق ناترازی پیش‌بینی ‌شده با این راهکارها پر نمی‌شود و نیاز مبرمی به اصلاحات ساختاری در صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد.