رنگ‌زمینه

صفحه اصلی > اقتصاد : بازگشت امید

بازگشت امید

دولت آینده چگونه می تواند امید را به جامعه جوان برگرداند؟

امروز به احتمال زیاد تکلیف رئیس جمهور آینده ایران مشخص میشود، یا در نهایت اگر کار به مرحله دوم برسد، یک هفته دیگر ســکان دولت چهاردهم به یکی از دو نفر راه یافته به مرحله پایانی ســپرده خواهد شد. چشــم که به هم بزنیم، دولت چهاردهم نیز تشکیل شده و ترکیب اعضای کابینه هم مشخص میشود. اقتصــاد ایران از دردهــای زیادی رنج می برد که بســیاری از آنها بــه خاطر عدم درمان یــا درمان نادرســت، حالت مزمن به خود گرفته اســت. رشــد اقتصادی پایین و پر نوســان، تورم های بالا و مزمن، بیکاری شدید در میان زنان و جوانان تحصیل کرده، انواع ناترازی های مالی و زیســت محیطی، فقر و حاشیه نشــینی گســترده، بهره‌وری و کیفیت نازل ارائــه خدمات عمومی اعم از سیاســت گذاری و نظارت و حمایت توســط نهــاد دولت، عدم توازن و تناســب های درآمدی و منطقــهای، وجود تبعیض های زیاد در اســتفاده از فرصت ها و فاصله گرفتن از کشورهای مشابه در شــاخص های اقتصادی و رفاهی؛ از مهم‌ترین علائم بیماری اقتصاد ایران و نارضایتی مردم است که برخی از آنها برای نیم قرن با ما همراه است. با این حال در سالهای گذشــته با وجودی که اندک فرصتی برای اصلاح وجود داشته، دولتها از کنار آن گذشته‌اند و حاضر به پرداخت هزینه نشدهاند. قاعدتا اصلاح این شــرایط در کوتاه مدت ناممکن اســت اما حداقل انتظار این اســت که گام هایی برداشــته شود تا اولا نشان داده شود که مسئولان اجرایی کشور، متوجه این اتفاق و این تغییر نگاه شده و چرایی تشــدید مهاجرت را درک کردهاند و دوم اینکه تلاش های حداقلی، تدریجی و گام به گام برای کاستن از این دافعه برمیدارند. درحال حاضر جوان ایرانی به ســختی می تواند تصور کند که نه یک زندگی اشــرافی بلکه یک زندگی کام ًلا معمولی با یک کار شــرافتمندانه برای خودش تامین کند. متاسفانه داشتن یــک زندگی معمولــی برای بســیاری از جوانان کشــور درحال تبدیل شــدن به یک رویای دوردست است. واقع ًا انتظار گزاف و نابه جایی از نظام حکمرانی کشور نیست که بتواند این حداقل ها را برای جوان هایش تهیه کند. البته تاکید می کنم که نباید انتظارات را بســیار بالا برد چون مجدد موجب به سرخوردگی می شود اما حداقل انتظــار جوانان، فهم مســاله و تلاش هــای گام به گام و حداقلی برای حل آن است تا جوان احساس کند که تغییر مسیر به دو دهه ًلا تدریج درحال رخ دادن است و میتوان امید داشت که مث دیگر شرایط به سختی و دشواری امروز نباشد. به همین دلیل دولــت چهاردهم هیچ فرصتی برای تعلل ندارد و اگر قرار اســت اولویت را به منافع ملی بدهد باید فهرســتی از بایدها و نبایدهای سیاســت گذاری را تهیه کند. زمان خیلی زود می گذرد و در این مدت اگر سیاســت گذاران نتوانند کاری کنند، بهترین فرصت از کف خواهد رفت. اگر مسعود پزشکیان را رئیس جمهور آینده ایران بدانیم، آن وقت فرصتی نظیر آنچه در ســال ۱۳۹۲به وجود آمد، در برابر او و تیم اقتصادیاش قرار خواهد گرفت. همه مــا به خاطر داریم که دولت یازدهم در شــرایط بســیار ســختی آغاز به کار کرد؛ اشــتراک نظر داریم. شبیه یک بحران واقعی بود. رشد اقتصادی منفی، تورم بالا و فنر ارزی رها شده. محیط بی ثبــات اقتصاد کلان و کاهش امید مردم. چند اتفاق اما این وضعیت را بــه طور کامل تغییر داد. پیــروزی آقای روحانی در انتخابات کــه با تغییر رویکرد در روابــط خارجی و مدیریت اقتصاد کلان همراه بود باعث شــد، چشــمانداز مثبتی پیشروی مردم گشوده شود. آقای روحانی هم به صراحت اعلام کرد که در دیپلماســی، هدف دولت بهبود روابط با دنیاست و در اقتصاد هم کاهــش تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد کلان را دنبال می کند. احتما ًلا پیــش از دولت یازدهم هیچ دولتی نداشــتهایم که به این روشــنی رویکرد اقتصاد کلان داشته باشد. البته بخش مهمی از این رویکرد مدیون و مرهون شرایط اقتصادی کشور بود چون در آن مقطع تورم و بی ثباتی به شــدت مــردم را آزار میداد. در نتیجه بهبود این شــرایط خواست مردم بود و شــرایطی هم مهیا شد که تورم و دیگر متغیرهای اقتصاد کلان در مسیر درست قرار بگیرند. همه ما یادمان هست که در مقطع انتخابات ۹۲دو مطلب زیاد در جامعه مطرح می شد. یکی این بود که شرایط خیلی سختی از نظر روابط خارجی و اقتصاد داریم و دیگر اینکه شاید اگر در این دوره،  کشــور موفق به ایجاد تحولاتی اساســی در این دو زمینه نشود، آثار این عدم موفقیت برای آینده کشور بسیار متفاوت با گذشته و خطرناک خواهد بود. این مسیر از یک طرف حداقل هایی را اقتضا می کــرد و از طرف دیگر، مجموعهای از «اصلاحات عمیق.» آن حداقل ها بیشــتر از جنس «چه نباید کردها» بود. رها شــدن از بیانضباطی مالی، عدم دستاندازی دولت به بانک مرکزی، عدم واگذاری بنگاه های دولتی به بخش های شــبهدولتی و مواردی از این قبیل. همزمانی روی کار آمدن دولتی جدید با تغییر اساســی انتظارات و شکل گیری چشماندازی مثبت و مشترک در اکثریت قریــب به اتفاق جامعه، اتفاقی اســتثنایی بود و فرصتی بود که با همان چه نباید کردها هم بتوان دســتاورد بزرگی در زمینه کاهش تورم داشــت. کاهش تورم مترتب بر انتظارات می توانست از این نظر فرصت استثنایی تلقی شود که با اصلاحات نهادی اقتصادی در زمینه هایــی مانند بودجه و نظام بانکی بــه کاهش پایدار تورم منتهی شود. Wدولت آینده چه باید بکند؟ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳همراه با وعده های بی شــمار و فضایی نامزدها، تبلیغ چهره های شناخته شده برای نامزدهای مختلف و دعوت مردم به حضور پای صندوق های رای و ســیل ســوالات تردیدآمیز در مورد میزان توانایی رئیس جمهور بود. رایدهندگان از خود می پرســند که در نظام سیاســی ایران، رئیس جمهور چقدر تــوان تغییر دارد و آیا می تواند، خواســت و مطالبات رایدهندگان را عملی کند؟ یا اینکه با موانع بی شــماری مواجه می شــود که گــذر از آنها در توان و حــوزه اختیارات هیچ رئیس جمهوری نیست. با این حال دیروز عبدالناصر همتی زمانی که داشت رای خود را به صندوق میریخت به خبرنگاران گفت: «رئیس جمهوری بعدی در زمینه مسائل اقتصادی و تعامل با دنیا و از همه مهم تر کارآمد کردن دولت، اقدامات جدی انجام بدهد.» رئیس کل پیشین بانک مرکزی افزود: «دولت آینده باید اقتصاد را بر مبنای یافته های علم اقتصاد اداره کند نه براســاس شــعار و دیگاه های پوپولیستی». همتی همچنین گفت: «اگر بتوانیم یک تیم قوی اقتصادی داشته باشیم، مطمئنم می توانیم کارهای خوبی در حوزه اقتصاد بکنیم و یکی از پیش فرض های آن این است که بتوانیم تعامل جدی با دنیا داشته باشیم.» اقتصاددانــان میگویند، مانع اصلی بهبود شــرایط اقتصادی و اجتماعی ایران در نیمقرن اخیر، تنش مســتمر در انواع روابط داخلی و خارجی بوده اســت. تجربه دولت اول حســن روحانی نشــان میدهد که میتوانیــم با تنشزدایی در داخــل و از روابط خارجی، انتظارات را به میزان زیادی کاهش دهیم. اقتصاددانــان معتقدنــد، پیشــرفت کشــور و اثربخشــی سیاســت های اقتصادی معطوف به رشد، نیازمند تغییرات عمده در بنیان های سیاسی است. در نظام اقتدارگرا اصلاحات بنیادین باید از بالا شــروع شود، در غیر این صورت تداوم ناکارآمدی و در نتیجه نارضایتی عمومی، هزینه اصلاحات را برای جامعه به شدت افزایش میدهد. حاکمیت باید در راستای تحولات جهان، بخش مهمی از منبع قدرت سیاســی خود را در کسب قدرت اقتصادی دانســته و بر تحقق الزامات داخلی و خارجی آن متعهد شود و بر مشارکت های اجتماعی و سیاسی ملزم باشد و سیاست و اقتصاد و فرهنگ را هماهنگ و سازگار با هم هدف گذاری کند. شناخت و درک این واقعیت می تواند کشور را حتی در شرایط نظام سیاسی متمرکز و بدون نیاز به تغییرات تند، البته در یک مرحله گذار به جلو رهنمون کند. حتی یکدستی و خالص سازی نظام حاکمیت در سه سال گذشته هم نتوانست، زیرساخت های اجتماعی مهم پیشرفت را فراهم کند. آنچه در حوزه سیاســت و جامعه اتفاق افتاد، تنگ شدن عرصه مشــارکت های اجتماعی، حتی برای بخش مهمی از خودی ها و تشــدید تعارض منافع بــود. آنچه در حوزه اقتصاد اتفاق افتاد، تحقق رشــدهای اقتصادی مثبت بــه برکت امکان اقتصاد ًا افزایش صادرات نفت بود که آثار آن تداوم نداشته و مجدد به رشــدهای پایین برخواهد گشــت. نجات اقتصاد ایران از تله رشــدهای پایین منوط به گشــایش های جدی در سیاست های ســمت عرضه اســت. سیاســت های ســمت تقاضا در شرایط نااطمینانی و نبود ســرمایه اجتماعی و بیاعتباری سیاســت ها، اقتصاد را یا به سمت تورم بیشــتر یا به سمت رکود بیشتر خواهد کشاند. و مهم آنکه سیاست های سمت عرضه به منظور افزایش منابع همچنین بهرهوری منابع چون پیشرفت فناوری، بهبود نقش دولت و بازار، گســترش بخش خصوصی، توسعه سرمایه گذاری و تجارت، امنیت سیاســی و ثبات اقتصــادی و … همه نیازمند اصلاح بنیان های سیاسی است. رئیس جمهور آینده در حوزه اقتصاد باید فضایی ترسیم کند که حداقل نشانی از یک تعامل بینالمللی بسیار پویا داشته باشد که در آن ســرمایه گذاری خارجی صورت می گیرد، بنگاه های بزرگ شــکل می گیرند و ایران بهنوعی بخشــی از زنجیره رشد و توسعه جهانی شــده اســت. برای مثال، امارات درحال تبدیل شدن به هاب اســتارت آپی، فناوری های مدرن، ارزهای دیجیتال و نظایر اینهاســت و این راه را یک شبه طی نکرده است. ما هم نباید توهم این را داشته باشیم که حالا تا رئیس جمهور بگوید طی یک سال یا چهار ســال این اتفاق بیفتد اما باید مســیری ترســیم شود که طی آن قرار اســت، اقتصاد ایران بخش مهمی از اقتصاد جهانی شــود که با دیگر اقتصادها تعامل دارد و می تواند محل تاسیس یا دفتر فعالیت شــرکت های بزرگ چندملیتی باشد، سرمایه گذاری خارجی ســنگین جذب کند و کالا و خدماتــی تولید کند که در بازارهای بینالمللی عرضه شــود و فروش داشته باشد. اگر بتوان چنین فضایی را واقع بینانه طراحی و ترســیم کرد و به جوان ایرانی نشان داد، چه دلیلی دارد که بخواهد به امارات، قطر و هندوستان بــرود چون می بیند که می توانــد توانایی و تخصصش را همین جا به منصه ظهور برســاند و کشورش، بخش مهمی از زنجیره تولید و تامین در دنیا شــده اســت و او میتواند از تحصیلاتش و نقاط قوتش در فرصت هایی که در کشــور خودش وجود دارد، استفاده کند. اگر رئیس جمهوری سر کار بیاید که به سمت توسعه صادرات برنامهریزی کرده باشد، با وجود این قطعیت که این هدف در افق چهار ساله محقق نمی شود اما این امید را فراهم می کند که می توان در یک افق ۱۰ساله یا ۲۰ساله به آن رسید و کشور ما هم جزیی از زنجیره تامین کالاها و خدمات بینالمللی شود و نیروهای جوان جامعه می توانند این امید را داشته باشند که تخصصشان را نه فقط به ۸۵میلیون ایرانی بلکه به ۸میلیارد مردم دنیا عرضه کنند.

 

 

sazandegi

«پست قبلی

پست بعدی»

پست های مرتبط

حلقه امیرآباد

احتمال دارد اقتصاددانانی از دانشگاه تهران مهم‌ترین پست‌های اقتصادی دولت چهاردهم را…

21 جولای 2024

مشکل بازار، مشکل کشور است

دیدار مسعود پزشکیان با فعالان اقتصادی در اتاق ایران   روز گذشته…

20 جولای 2024

دنده خلاص واردات

چه کسی ترمز واردات خودرو را کشید؟   در آخرین روزهای عمر…

19 جولای 2024

دیدگاهتان را بنویسید