توسط : نتیجه استیضاح هرچه باشد، “همتی” پیروز این میدان است
طرح استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم در دوره مجلس دوازدهم، که با ۹۱ امضا علیه او شکل گرفته بود، در تاریخ یکم اسفند ماه به صحن علنی پارلمان اعلام وصول شد. حالا جلسه بررسی این طرح استیضاح در روز یک‌شنبه، ۱۲ اسفند، در دستور کار مجلس قرار دارد.
این موضوع درحالی مطرح می‌شود که نتیجه این فرآیند به نظر می‌رسد، به هر نحوی که پیش برود، به سود همتی خواهد بود. در صورت تصویب استیضاح، همتی همچنان پیروز خوانده می‌شود زیرا این وضعیت نشان‌دهنده آن است افرادی که طرح استیضاح را پیش بردند با الهام‌گیری از افزایش نرخ ارز در سال‌های اخیر، عمل سیاسی انجام داده‌اند. زیرا افزایش نرخ ارز در طول سال‌های قبل به یک الگوی ثابت تبدیل شده بود و این موضوع ابعاد سیاسی به استیضاح اضافه کرده است.
در صورتی که استیضاح رای نگیرد، پیروزی همتی دوچندان مشخص‌تر خواهد شد. او در این صورت با اعتماد بیشتری از جانب نمایندگان مجلس، می‌تواند برنامه‌های خود را با قدرت و تعهد بیشتری ادامه دهد. این موضوع نشان می‌دهد که همه چیز بین همتی در هر دو سناریو به عنوان پیروز شناخته می‌شود؛ زیرا یا اینکه علل استیضاح نشان‌دهنده ضعف منطق طرف مقابل است، یا اینکه او با اطمینان بیشتری موقعیت خود را تقویت می‌کند.
با توجه به این دو سناریو، طرح استیضاح نه تنها به عنوان یک چالش برای همتی عمل نکرده است بلکه به عنوان فرصتی برای اثبات قدرت و اعتبار او در سطح سیاسی و اقتصادی کشور به شمار می‌آید. بنابراین نتیجه این فرآیند، گویا، بهره‌وری بیشتری برای وزیر اقتصاد خواهد داشت و موقعیت او را در برابر چالش‌های آینده تقویت خواهد کرد. اما پرسش اساسی این است که آیا استیضاح و برکناری وزیران اقتصادی، بهره‌وری و کارایی اقتصادی کشور را افزایش می‌دهد؟ یا اینکه این روش‌ها بیشتر به عنوان ابزاری برای ابراز نارضایتی نمایندگان از وضعیت فعلی اقتصادی عمل می‌کنند؟ پاسخ دقیق به این سوال‌ها نیازمند بررسی‌های بیشتر است.
برنامه‌های همتی چیست؟
شاید خالی از لطف نباشد که نگاهی کوتاه به برنامه‌های وزیر اقتصاد نیز داشته باشیم. عبدالناصر همتی از معدود وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم است که پیش از آغاز کار به عنوان وزیر اقتصاد، برنامه خود را به صورت عمومی منتشر کرد. این مساله نشان می‌دهد که او چالش‌های اقتصاد کشور را می‌شناسد و پیش از سیاست‌گذاری به دنبال ریشه‌یابی مشکلات و ارائه راه‌حل‌های کارشناسی برای عبور از چالش‌هاست. اولویت‌های اصلی وزارت اقتصاد در دولت چهاردهم، «تامین ثبات اقتصاد کلان و پیش‌بینی‌پذیر ساختن اقتصاد»، «مهار تورم و حفظ و تقویت ارزش پول ملی»، «توانمند کردن بخش خصوصی به عنوان پیشران درون‌زایی اقتصاد ملی»، «تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی» و «بهبود شرایط بازار سرمایه و افزایش عمق و شفافیت آن در جهت جلب سرمایه‌های مردم و ایجاد تعادل در بازارهای مالی و پولی» است.
همتی در ابتدای برنامه خود به تشریح چالش‌های اقتصادی کشور پرداخت. براساس برنامه او، «رشد اقتصادی پایین و نوسانی»، «نرخ‌های تورم بالا و مزمن»، «نابرابری در توزیع درآمد و ثروت»، «ناترازی شدید سیستم بانکی»، «تداوم کسری تجاری غیرنفتی»، «کاهش شدید ارزش پول ملی»، «گسترش بیش از حد مخارج دولت و بی‌ثباتی و بی‌نظمی در سیستم مالی» و «عدم ورود سرمایه خارجی مناسب و کمبود منابع ارزی برای تامین تجهیز سرمایه» ازجمله مهمترین چالش‌های موجود در اقتصاد کشور است. براساس برنامه همتی، یکی از عوامل مهم در ایجاد مشکلات و چالش‌هایی که بازدارنده رشد و توسعه اقتصادی در کشور است، وجود نااطمینانی‌های گسترده در اقتصاد ملی است که این مساله اجازه بهره‌برداری از پتانسیل‌های موجود برای دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار را سلب کرده است. بنابراین می‌توان گفت که چالش‌های اقتصاد کشور همچنین اولویت‌های اقدامات دولت برای همتی به عنوان وزیر اقتصاد پیشنهادی مشخص است.
عبدالناصر همتی در نطق خود در جلسه علنی مجلس نیز به تشریح برنامه‌های اقتصادی‌اش گفته بود: «بی‌ثباتی اقتصادی ناشی از تورم مزمن که در ۵ سال گذشته در محدوده ۴۰ درصدی بوده، قدرت خرید مردم عزیز و معیشت آنها را به طور جدی تحت تاثیر قرار داده است».
همان‌طور که دو هفته پیش نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی در صفحه خود در فضای مجازی نوشت: «در شرایط کنونی، اقتصاد ایران چاره‌ای جز توانمندسازی بخش خصوصی و تغییر صحنه حکمرانی اقتصاد برای مشارکت آحاد جامعه در اقتصاد و استفاده حداکثری از سرمایه‌های عظیم ملی و ظرفیت‌های داخلی وجود ندارد. برای نیل به این هدف نیز راهبرد وزارت اقتصاد بر بهبود محیط کسب‌وکار، حمایت از بخش خصوصی، تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد ملی، تخصیص بهینه منابع و رفع تنگنای منابع مالی تولید، متمرکز خواهد شد».
تحلیل استیضاح و برکناری دو وزیر امور اقتصادی در دو دهه گذشته
در طول سال‌های اخیر، استیضاح مقامات کابینه‌ای، به‌ویژه وزیران امور اقتصادی و دارایی در مجلس، موضوعی مورد توجه عموم مردم و متخصصان بوده است. از سال ۱۳۷۵ تاکنون، تنها دو وزیر این وزارتخانه به جلسه استیضاح رفته‌اند. نخستین مورد مربوط به شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت محمود احمدی‌نژاد، بود که دهم آبان ۱۳۹۰ به دلیل اتهامات مرتبط با فساد مالی ۳ هزار میلیاردتومانی در پرونده صادرات نفت توسط بابک زنجانی به مجلس دعوت شد که در نهایت حسینی توانست با ارائه دفاعیه خود، نمایندگان را قانع کند و به کار خود ادامه دهد.
در مورد دوم، مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی در دولت دوم حسن روحانی پنجم شهریور ۱۳۹۷ به دلیل انتقادات مربوط به تورم شدید و افزایش نرخ ارز، استیضاح و برکنار شد. این استیضاح که بر عهده ۶۲ نماینده مجلس بود، نتیجه مدیریت یک ساله او در وزارت اقتصاد شد. در جلسه استیضاح، کرباسیان در دفاعیه خود تاکید کرد که مشکلات اقتصادی کشور ناشی از ضعف ساختاری نیست بلکه ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و فشارهای دشمنان است. او اظهار کرد: «آمریکا با تحریم سیستم بانکی، درصدد مسدود کردن سیستم اقتصادی کشور است و وارد جنگ اقتصادی تمام‌عیار شده است».
واکنش‌های نمایندگان در این جلسه نیز متنوع بود. مسعود پزشکیان، نماینده وقت تبریز در نطق خود انتقاد کرد: «مشکل اصلی اقتصاد کشور وزیر اقتصاد نیست. با عوض کردن شخصیت‌ها نمی‌توان مشکلات ساختاری کشور را حل کرد». حتی یکی از نمایندگان مخالف، در واکنش به عملکرد کرباسیان، گفت: «رای اعتماد به آقای کرباسیان، معناشناسی از رضایت از وضعیت اقتصادی کشور نیست». در تحلیلی که دنیای اقتصاد ارائه می‌دهد: با برکناری کرباسیان، امید به بهبود وضعیت اقتصادی وجود داشت اما واقعیت نشان داد که مشکلات اقتصادی کشور پس از استیضاح و برکناری همچنان باقی ماند و حتی شدت یافت. واکنش فوری بازارها به این تصمیم شامل افزایش قیمت سکه امامی به مقدار ۶۰۰ هزار تومان در ۲۴ ساعت و افت ارزش ریال در برابر دلار به بیش از هزار تومان در یک روز بود. تحلیل‌گران اقتصادی معتقدند که استیضاح و برکناری وزیران اقتصاد بدون رسیدن به ریشه‌های واقعی مشکلات، بهبودی جدی در وضعیت اقتصادی کشور را ایجاد نمی‌کند. این موضوع نشان می‌دهد که راهکارهای ساختاری و کلان‌تر برای مدیریت بحران‌های اقتصادی لازم است. در روز استیضاح و برکناری مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت، نرخ دلار در بازار آزاد به کانال ۱۰ هزار تومانی رسیده بود. این وضعیت تنها ۲۰ روز بعد به ۱۴ هزار تومان افزایش یافت و در مهرماه سال ۱۳۹۷ در همین کانال حرکت می‌کرد. یک ماه بعد، قیمت دلار به کانال ۱۲ هزارتومانی رسید اما بهترین عملکرد خود را در آذرماه ثبت کرد و به کانال ۱۰ هزارتومانی بازگشت. این شکست‌ناپذیری نرخ دلار طولانی نبود؛ زیرا از آن زمان به بعد، ارز آمریکا رو به بالا حرکت کرد و حتی تا امروز هم هیچ ریزش معناداری نداشته است. در دولت سیزدهم حتی ادعای کاهش قیمت دلار به نصف رقم‌های آن دوران هم مطرح شد اما این ادعا در واقعیت هیچ حاصلی نداشت.
شاخص دیگری که در آن دوران مورد تاکید قرار گرفت، نرخ تورم بود. در زمان استیضاح کرباسیان، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه (شهریور ۹۷ نسبت به شهریور ۹۶) حدود ۲۵ درصد قرار داشت. این افزایش تورم به تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و عدم تعامل مناسب دولت با این شرایط برمی‌گشت. با این حال برخلاف انتظارات برخی افراد پس از برکناری کرباسیان، وضعیت تورم بهبود نیافت و حتی بدتر شد. در پایان سال ۹۷ تورم نقطه‌به‌نقطه به ۴۷ درصد رسید و از آن زمان به بعد، اقتصاد ایران درگیر «تورم مزمن» شد که حتی در سال‌های اخیر نیز در کانال بالای ۳۰ درصد جا خورده است.
مسعود کرباسیان در یادداشتی که پس از برکناری خود نوشت به نقش نهاد قانون‌گذاری در مدیریت «جنگ اقتصادی» ترامپ انتقاد کرد. او تصریح کرد که بخشی از مشکلات اقتصادی ایران ناشی از نبود درک عمیق از مفهوم جنگ اقتصادی بوده است. همچنین اشاره کرد که اختلافات جناحی و سیاسی در داخل کشور به برانگیختگی مردم اضافه شده و موانعی در راه‌حل‌یابی برای مشکلات اقتصادی ایجاد کرده است. از لحاظ نقدینگی در روز استیضاح کرباسیان، حجم نقدینگی در اقتصاد ایران به ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود. اما طی ۶ سال گذشته، این شاخص به‌طور شگفت‌انگیزی افزایش یافته و اکنون فراتر از ۹۰۰۰ هزار میلیارد تومان قرار دارد. این رکورد نشان‌دهنده رشد نامطلوب نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران است. پرسش اساسی این است که آیا تصمیم‌گیرندگان در سال ۱۳۹۷ زمانی که به برکناری کرباسیان دست زدند، این رشد نامطلوب نقدینگی و تورم را پیش‌بینی کرده بودند؟ یا آیا این تصمیم تنها براساس محاسبات سیاسی صورت گرفت؟ به نظر می‌رسد که این ۶ سال دورانی از تجربه‌های گران‌قیمت برای اقتصاد ایران بوده است. تحریم‌های بین‌المللی، نبود مدیریت مناسب و عدم هماهنگی بین نهادهای مختلف کشور، عواملی بوده‌اند که به بحران‌های اقتصادی افزوده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که در شرایط جنگ اقتصادی، تنها با همبستگی تمامی نهادها و مسئولان می‌توان از اثرات منفی این بحران‌ها جلوگیری کرد. با توجه به وضعیت فعلی، اقتصاد ایران همچنان در دسته کشورهایی قرار دارد که با تورم بلندمدت و نامتعادلی‌های ساختاری مواجه است. بنابراین نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و اجرای سیاست‌های اقتصادی کارآمد بیشتر از هر زمانی ضروری‌تر است.
اختلافات درونی؛ پیامی به خارج‌نشینان
درحالی که کشور در مواجه با چالش‌های گوناگون است و منطقه خاورمیانه نیز با ثبات لازم همراه نیست، اخیراً شاهد بحث‌های تیز و واکنش‌های شدید میان زنسکی و ترامپ بوده‌ایم. در این شرایط بسیاری از دیدگان به طور طبیعی به اهمیت مذاکرات و روابط خارجی توجه می‌کنند و آنها را به عنوان یکی از عوامل موثر بر وضعیت اقتصادی کشور می‌دانند.
با این حال در محیط پیچیده و حساس فعلی، فعالیت‌های خارج‌نشینان و دشمنان کشورکه به دنبال ایجاد تنش‌های داخلی هستند بسیار قابل توجه است. این افراد که اغلب از خارج کشور نظارت و انتظار فرصت می‌کنند، تلاش می‌کنند با افزایش اختلافات داخلی و تشدید بحران‌ها، تصویری از بی‌کفایتی دولت جدید و وزرای آن به وجود بیاورند. این روش‌ها به صورت سیستماتیک و برنامه‌ریزی شده انجام می‌شوند تا ضربه‌هایی به استقرار و استقلال داخلی کشور وارد کنند.
در اینجا، نقش اختلافات داخلی و حتی تسویه‌حساب‌های سیاسی که گاه منجر به استیضاح‌های زودهنگام می‌شود، بسیار حساس است. این نوع عملکرد علاوه بر اینکه به نتیجه‌ای مطلوب نمی‌رسد، راه را برای اعمال نفوذ بیشتر دشمنان هموار می‌کند. بنابراین در شرایط فعلی، تمرکز بر یکپارچگی داخلی و مدیریت صحیح اختلافات، بدون اجازه دادن به استفاده از آنها توسط دشمنان از اهمیت بسزایی برخوردار است. این موضوع نشان می‌دهد که تعاملات سیاسی و اقتصادی باید با دقت و با توجه به تهدیدات خارجی مدیریت شوند تا از استقرار کشور حفاظت شود.
نقش وزیر در مشکلات کنونی ۵ درصد هم نیست
مشکلات اقتصادی کشور درحال حاضر به عوامل مختلفی بستگی دارد که فراتر از ناترازی‌های داخلی، تحریم‌ها و مسئولیت‌های بین‌المللی قرار می‌گیرد. این موضوع، چالشی است که همه دولت‌ها با آن روبه‌رو خواهند شد مگر اینکه تحریم‌ها و مشکلات مناسبات خارجی حل شوند. این مساله به اندازه کافی توسط صاحب‌نظران حتی نمایندگان مجلس و رئیس‌جمهور مطرح شده است. برخی از این تصمیمات، به‌خصوص در زمینه اقتصاد، تحت هماهنگی سران قوا اتخاذ می‌شوند؛ اما در عمل، مشکلات اقتصادی کشور بیشتر به دلیل تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی ایجاد می‌شود نه فقط به خاطر عملکرد یک وزیر. کمااینکه دیروز رئیس‌جمهور پزشکیان درباره استیضاح وزیر اقتصاد، گفت: این موضوع هم جزو همان حرف‌هایی است که گفتم نباید دعوا کنیم، این روندی که وجود دارد در عرض ۶ ماه، یک یا دو سال به این سادگی درست‌شدنی نیست، برای همین می‌گویم کارشناسان بنشینند و دنبال راه‌حل باشند. در این رابطه حل یک مشکل ساده یک زمان مورد نیاز را طلب می‌کند، حال آنکه اگر درست تصمیم بگیریم و درست هم اجرا کنیم زمان می‌طلبد و ۶ ماه فرصتی زیادی برای ارزیابی یک وزیر آن هم وزیر اقتصاد نیست.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در این زمینه تاکید کرده که تصمیمات بخش اقتصادی کاملاً فردی نبوده و وزیر اقتصاد به‌عنوان یک فرد با تجربه در تمام امور عملکرد موفقی داشته است. او افزوده است که دولت در کمتر از ۶ ماه، گام‌های مهمی در راستای حل مشکلات اقتصادی برداشته و نتایج این تصمیمات تا حدودی محسوس است. این پیشرفت‌ها در آینده بیشتر ظاهر خواهند شد.
برخی از نمایندگان مجلس نیز در این باره نظرات خود را ابراز کرده‌اند. سیدمحمد موحد، نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و نماینده مردم کهگیلویه که از امضاکنندگان طرح استیضاح وزیر اقتصاد بود، اعلام کرده که امضای خود را پس گرفته است. وی توضیح داده که التهابات بازار ارز و طلا و شرایط اقتصادی- معیشتی باعث ایجاد نگرانی در جامعه شده است اما این موضوع نباید دلیلی بر استیضاح یک وزیر باشد. حسن قشقاوی، نماینده رباط‌کریم در مجلس نیز در یک مصاحبه گفته که استیضاح آقای همتی هم خلاف قانون است و هم خلاف منافع و امنیت ملی و حتی خلاف فرمایش رهبری. او افزوده است که این استیضاح با علم اقتصاد نیز سازگار نیست. محمد خوش‌چهره، اقتصاددان و نماینده سابق مجلس نیز در این زمینه گفته است که مشکلات اقتصادی کشور بیشتر به دلیل عدم احراز توانایی مجلس و شرایط غیرمعمول فعلی است. او تاکید کرده که افراد موجود در موقعیت‌های کلیدی، در شرایط عادی مناسب هستند اما شرایط فعلی بحرانی و غیرمتعارف است. محمدتقی رهبر، نماینده دوره‌های هفتم و هشتم مجلس نیز اظهار کرده که او با استیضاح آقای همتی موافق نیست. وی معتقد است که افزایش نرخ ارز به عوامل متعددی وابسته است و نقش وزیر اقتصاد در این مساله شاید تنها ۵ درصد باشد. بسیاری از تصمیمات اقتصادی در شورای عالی سران اقتصادی اتخاذ می‌شود و متولی اصلی تعیین سیاست‌های ارزی و پولی، رئیس کل بانک مرکزی است.
سیدحسین نقوی‌حسینی، نماینده سابق مجلس و چهره سیاسی اصولگرا درباره استیضاح همتی به خبرآنلاین بیان کرد: «دولت چهاردهم چند ماه است که مستقر شده، مگر چند وقت است که کارشان را شروع کردند که بتوانند یک درد مزمن ۳۰ یا ۴۰ ساله را ظرف ۴ یا ۵ ماه مداوا کنند. بنابراین من توصیه‌ام به همکاران مجلسی خودم این است که به دولت فرصت بدهیم و حداقل ۲ سال از عمر دولت بگذرد بعد آن را مورد مواخذه قرار بدهیم».
در کل، مشکلات اقتصادی کشور نیازمند یک دیدگاه جامع‌تر و راهکارهایی است که فراتر از توجه به عملکرد یک فرد یا مقام خاص باشد. این وضعیت نشان می‌دهد که حل این چالش‌ها نیازمند همکاری تمام سطوح تصمیم‌گیری در کشور است.
