توسط : درباره چگونگی اجرای حکمرانی عمومی
به قلم؛ صالح نقره‌کار؛ حقوقدان
همزمان با اولین مراسم اکران عمومی «پسر دلفینی۲» نمایندگان اداره اماکن به‌رغم صدور پروانه نمایش این فیلم با صدای شروین حاجی‌پور، اجازه حضور این خواننده را در مراسم افتتاحیه فیلم ندادند و پخش فیلم هم بدون صدای این خواننده به نمایش درآمد.
مسئولان این نمایش اعلام کردند که با وجود تمام تلاش‌ها و تماس و پیگیری‌ها تا آخرین لحظه، در نهایت اداره اماکن نه تنها مجوز حضور شروین حاجی‌پور در مراسم افتتاحیه پسردلفینی ۲ را به بهانه ممنوعیت حضور شروین در تجمعات بالای ۳۰ نفر صادر نکرد بلکه حتی جلوی پخش نسخه نهایی پسر دلفینی که با صدای شروین بود هم گرفته شد.
ایده اصلی نظام حقوقی، ایجاد نظم و انسجام در اداره امور براساس قوانین و دستورالعمل‌های مشخصی است که بر پایه شاخص‌های حقوقی، رعایت حقوق شهروندان و تامین منافع عمومی استوار شده است. نقش کلیدی قانون در کشور، جلوگیری از مدیریت خودسرانه و جایگزینی آن با حکمرانی مبتنی بر چارچوب‌های قانونی و هنجارهای معین است. از همین‌رو، قانون‌گذاران ایرانی از دوران مشروطه تاکنون، هرگونه حکمرانی خارج از محدوده قوانین را مردود دانسته و اعمال اختیارات فراتر از قانون را غیرقابل پذیرش تلقی کرده‌اند. بر این اساس، تمام تصمیمات و اقدامات مقامات حکومتی باید در چارچوب مقررات مصوب صورت گیرد تا حقوق بنیادین شهروندان و آزادی اراده آنان، جز به موجب قانون، محدود نشود.
عبارت «مگر به حکم قانون» به عنوان سپری در برابر تهدیدهای احتمالی علیه نهاد تقنین مطرح می‌شود. این قید تاکید دارد که هرگونه محدودیت بر آزادی‌های شهروندی، تنها باید به استناد قانون یا رای مرجع قضایی صالح باشد. در چنین چارچوبی، نظم حقوقی به‌گونه‌ای شکل می‌گیرد که از جایگزینی مدیریت شخصی و سلیقه‌ای به جای حکمرانی قانون‌محور جلوگیری شود. به بیان دیگر، تصمیمات مبتنی بر سلایق فردی یا ترجیحات شخصی مسئولان نباید حقوق و آزادی‌های شهروندان را تحت تاثیر قرار دهد. اداره امور عمومی نباید بر پایه روابط شخصی، تمایلات سیاسی یا دیدگاه‌های فردی صورت بگیرد بلکه باید همواره متکی بر اصول و قواعد حقوقی مصوب باشد.
در عرصه حکمرانی، دو الگوی اصلی در حوزه حقوق عمومی مطرح است. یکی، گفتمان «چراغ سبز» که به دولت اختیار مطلق می‌دهد و دست آن را برای اتخاذ تصمیمات سلیقه‌ای و اقتضایی باز می‌گذارد. این رویکرد، صلاحیت مقامات را فراتر از چارچوب‌های قانونی می‌داند و به آنان اجازه می‌دهد براساس تشخیص خود، مسیر حکمرانی را تعیین کنند. در مقابل، نظریه «چراغ قرمز» بر اصل عدم صلاحیت تاکید دارد و دولت را مقید به پایبندی به محدودیت‌های حقوقی و رعایت منافع عمومی می‌داند. در این رویکرد، تصمیم‌گیری‌های حکومتی با مجموعه‌ای از موانع قانونی، هشدارها و الزاماتی همراه است که هدف آن تضمین خیر عمومی و حفاظت از حقوق فردی و جمعی است.
به عنوان نمونه، ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی به منظور محدود کردن حقوق اجتماعی تنها در شرایطی معتبر است که یا بر مبنای قانون مصوب و مورد تایید نهادهای دموکراتیک باشد، یا براساس حکم قضایی صادر شده در چارچوب یک دادرسی عادلانه اعمال شود. در غیر این صورت، هرگونه تصمیمی که بدون پشتوانه قانونی اتخاذ شود، مصداق اعمال صلاحیت‌های خودسرانه و بی‌ضابطه بوده و منجر به ناهماهنگی در تنظیم روابط بین حکومت و شهروندان خواهد شد.
