توسط : مخاطرات لایحه بودجه ۱۶۹هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران چیست؟
مجید فراهانی،رئیس شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان
هفته گذشته زاکانی، شهردار تهران لایحه بودجه ۱۶۹ هزار میلیارد تومانی را به عنوان بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ با پیش‌بینی رشد ۱۲۳ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۲ به شورای شهر تهران ارائه کرد تا رکورددار تاریخی شهرداران کلانشهرهای نه فقط جهان اسلام بلکه همه کلانشهرهای دنیا در افزایش نرخ بودجه سنواتی باشد. تا پیش از زاکانی شهرداران پیشین پایتخت معمولاً نوسان بودجه هر سال نسبت به سال قبل را بین ۱۰ تا حداکثر ۳۵ درصد بسته به تورم سالانه تنظیم می‌کردند و حتی گاهی به دلیل رشد مثلاً ۳۰ درصدی سال قبل در سال بعد زیر ۱۰ درصد به بودجه پیشنهادی می‌افزودند تا توازن دخل‌وخرج برقرار شود. به گونه‌ای که فی‌المثل حناچی، شهردار پیشین لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ را با رشد ۲۶ درصدی به شورا ارائه کرده بود. پیش از اینها نیز قالیباف، شهردار اسبق لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ را با رشد ۸/۳ درصدی و لایحه بودجه سال ۱۳۸۵ را با رشد ۳۵ درصدی به شوراهای ادوار دوم، سوم و چهارم ارائه کرده بود. همچنین لایحه بودجه سال ۱۳۸۱ را شهردار وقت تهران با پیش‌بینی رشد ۶ درصدی به وزارت کشور به عنوان قائم‌مقام شورای اول ارائه کرده بود. در این میان رشد ۵۰ درصدی لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ را می‌توان یک استثنا در میان سالیان مختلف دید اما این بار رشد ۱۲۳ درصدی بودجه ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل تحلیلگران اقتصاد شهری را حیران انگشت بر دهان وانهاده است. این خرق عادت عجیب لایحه جدید بودجه چنان خود شهردار محترم را به هیجان آورده بود که وی در جلسه اخیر شورا، بخش زیادی از سخنانش را صرف مقدمه‌چینی برای تصویب این بودجه محیرالعقول کرد و با خواندن غلط‌وغلوط اعداد و ارقام بودجه سال‌های گذشته، تلاش کرد تا به شورانشینان اطمینان دهد که بودجه جدید برخلاف تصورات عموم کاملاً اجرایی و عملیاتی است. مخاطرات این انفجار بودجه را از زوایای مختلف می‌توان برشمرد و برخی تاثیرات آن فوری و برخی مخاطرات آن البته تا سال‌ها گریبان شهر و مردمانش را خواهد گرفت. اگر بودجه ارائه شده را پیش‌بینی دخل‌وخرج یک سال آینده شهرداری بدانیم بسیار بدیهی است که اولین نتیجه رشد بادکنکی بودجه، افزایش سرسام‌آور هزینه و خرج شهرداری در اداره شهر خواهد بود و متعاقباً کمترین نتیجه این رشد هزینه‌ها تورم لجام‌گسیخته شهری و فشار این افزایش هزینه‌های محیرالعقول بر دوش شهروندان و شهرداری خواهد بود. کافی است اشاره کنیم قاطبه صاحب‌نظران اقتصادی یکی از دلایل فروپاشی اقتصادی رژیم شاه در نیمه دوم دهه ۵۰ را رشد ناگهانی بودجه سالانه کشور ناشی از افزایش درآمدهای نفتی ایران می‌دانند. رشد بودجه‌ای که بلافاصله خود را در افزایش شدید هزینه خانوارها نشان داد و موج نارضایتی علیه رژیم شاه را چند برابر کرد.
یکی از تکنیک‌های زاکانی برای این رشد انفجاری در بودجه ۱۴۰۳ بدهی‌سازی گسترده شهر در ابعاد مختلف است که به عنوان نمونه رشد قریب به ۱۰ برابری رقم اخذ تسهیلات در بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به بودجه سال قبل از آن جمله است. به شکل خلاصه باید گفت، لایحه بودجه ۱۴۰۳ در ظاهر با ۱۵ هزار میلیارد تومان تامین مالی از طریق بدهی تنظیم شده است اما با محاسبه مجوزهای پیش‌بینی شده در تبصره‌های بودجه که بخش پنهان و موثر بودجه به شمار می‌روند باید گفت، این لایحه اگر به همین شکل و بدون تغییر به تصویب شورای شهر برسد…
ظرفیت ایجاد ۴۸ هزار و ۸۴۶ میلیارد تومان بدهی را در دسترس شهرداری تهران قرار می‌دهد، موضوعی که با توجه به بدهی‌های سنواتی شهرداری ادوار گذشته ظرف یک سال بدهی شهر و شهروندان نسبت به گذشته را دو برابر خواهد کرد متاسفانه باید گفت، هرچند بدهی‌سازی و تامین مالی بر پایه بدهی در ادوار گذشته مدیریت شهری تهران نیز بیش‌وکم مورد توجه بوده که ثمره آن بدهی‌های چند ده هزار میلیاردی به بانک‌ها و تامین‌کنندگان در سال‌های اخیر است اما این بار رجوع بی‌سابقه مدیران دوره ششم به این شیوه پرهزینه و چالش‌زا در تامین مالی می‌تواند پایداری مالی شهرداری را در سال‌های آینده با چالش جدی مواجه کند و شهری به لحاظ اقتصادی ورشکسته و شهروندانی سراسر مقروض برای آیندگان به ارث بگذارد.
از سوی دیگر در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ شاهد فروش سه برابری دارایی‌های شهر در سال آینده برای کسب درآمد نسبت به سال جاری هستیم در این لایحه تحصیل ۱۸ هزار و ۷ میلیارد تومان از محل فروش اموال و دارایی‌های شهر پیش‌بینی شده است. براساس این لایحه شهرداری قصد دارد در سال ۱۴۰۳ رقمی بالغ بر ۱۱ هزار و ۵۲۹ میلیارد تومان بیشتر از آنچه در بودجه سال ۱۴۰۲ به تصویب شورای شهر رسیده بود دارایی‌ها و اموال شهر را به فروش برساند. از سوی دیگر، جزئیات این املاک و دارایی‌ها نیز مشخص نیست و ما نمی‌دانیم که شهرداری این رقم را از فروش کدام دسته از املاک و دارایی‌ها می‌خواهد تحصیل کند. موضوعی که در گذشته با ارائه شفاف فهرست املاک و دارایی‌های پیشنهادی شهرداری در پیوست‌های بودجه روشن می‌شد و به اطلاع شهروندان می‌رسید.
اموال، املاک و دارایی‌های شهر و شهرداری سرمایه عمومی مردم شهر هستند که شهردار در مقام امانت‌دار و اعضای شورا به عنوان وکلای اهالی شهر و ناظر بر این امانت باید حق به شهر، منافع و مصالح شهر و… را در فروش و بهره‌برداری از آن مورد توجه قرار دهند و این دارایی‌های بین‌نسلی را با مدیریت مناسب اقتصادی حفظ و حراست کنند. در این مسیر شفافیت و اعلام و انتشار اطلاعات معاملات می‌تواند به قضاوت مردم درباره چگونگی عملکرد مدیریت شهری کمک شایانی کند، فروش و واگذاری غیرشفاف املاک و دارایی‌های شهر برای تحقق بودجه انفجاری سال ۱۴۰۳ راهکار شایسته‌ای برای ادای دین و امانت به شهروندان مظلوم شهر تهران نیست.
