توسط : گروه سیاسی
محمدباقر قالیباف از بررسی جداول بودجه پس از نوروز ۱۴۰۳ خبر داده است
حدود ۳ ماه از آن روزی که سیدابراهیم رئیسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ را تحویل مجلس داد، می‌گذرد و حال محمدباقر قالیباف از بررسی جداول بودجه پس از نوروز ۱۴۰۳ خبر داده است. به گفته او در طرحی که دوشنبه یا سه‌شنبه این هفته در صحن به تصویب می‌رسد، اجازه پرداخت به دولت برای بخش درآمدی بودجه ۱۴۰۳ داده خواهد شد. قالیباف همچنین یک‌شنبه هفته جاری در جلسه علنی پارلمان در جریان بررسی اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز گفت: زمانی که آیین‌نامه داخلی مجلس اصلاح شد، طبق آن بررسی لایحه بودجه به صورت دومرحله‌ای مصوب شده که ابتدا احکام آن با فروضات درآمد و هزینه‌ها بررسی می‌شود و در مرحله دوم، دولت باید جداول بودجه را به مجلس ارسال کند و نمایندگان برای بررسی جداول ۴۰ روز فرصت دارند. بنابراین با توجه به اینکه روزهای پایانی سال را می‌گذرانیم، بررسی‌ها امکان‌پذیر نیست و به بعد از تعطیلات نوروز محول می‌شود.
البته چند روز گذشته، علی بهادری‌جهرمی نیز در حاشیه جلسه فوق‌العاده دولت برای تسریع آماده‌سازی بودجه گفته بود: امسال با توجه به اینکه قانون برنامه هفتم توسعه تصویب و ابلاغ می‌شد، دولت باید منتظر می‌ماند تا آن قانون ابلاغ شود و بعد برنامه بودجه سال ۱۴۰۳ را تهیه می‌کرد. وی افزود: در تهیه برنامه هفتم قدری تاخیر صورت گرفت و هنوز قانون برنامه هفتم نهایی ابلاغ نشده است بنابراین دولت برای تسریع در تهیه بودجه همزمان با جلسات مجلس برای بررسی برنامه هفتم، جلسات فوق‌العاده و سه نوبته برای تهیه بودجه برگزار کرد و به محض اینکه کلیات برنامه هفتم توسعه مشخص شد، دولت کلیات بودجه را تقدیم مجلس کرد و امیدوار بودیم، بررسی فوری در مجلس صورت گیرد تا پیش از انتخابات کلیات نهایی شود ولی متاسفانه برخی از این جلسات تشکیل نشد و کلیات بودجه مشخص نشد. ما همچنان منتظریم که مجلس آن بخش اول بودجه را نهایی کند و جداول را دولت براساس همان بخش اول تهیه کند. سخنگوی دولت در پایان گفت: از امروز جلسات فوق‌العاده دولت تشکیل شده است و ما به محض اینکه مجلس متن کلیات بودجه را به دولت ابلاغ کند، این آمادگی را داریم که بلافاصله بخش دوم را تقدیم مجلس کنیم. ما آماده و منتظر مجلس هستیم تا با همکاری هم پیش از ایام نوروز، سند بودجه سال آینده را نهایی کنیم.
تاکید دولت بر تسریع آماده‌سازی بودجه
توضیحات قالیباف درباره چگونگی رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ در پاسخ به تذکر حسینعلی حاجی‌دلیگانی در صحن علنی روز یک‌شنبه ۲۰ اسفند مجلس بود که در تذکری با استناد به ماده ۱۸۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: «امروز بیستم اسفند ماه است اما هنوز لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را نداریم؛ چون بررسی لایحه بودجه کل کشور دو مرحله‌ای شده است، مرحله اول بررسی شده و ایرادات آن هم برطرف شده و الان در شورای نگهبان است اما هنوز تبدیل به قانون نشده است و فکر می‌کنم که تا لایحه بودجه تبدیل به قانون شود به پایان امسال نمی‌رسد».
وی افزود: تا بخش اول لایحه بودجه تبدیل به قانون نشود، بخش دوم لایحه از طرف دولت به مجلس نمی‌آید و چنانچه در زمان تعیین شده، لایحه بودجه تبدیل به قانون نشود، دولت نمی‌تواند از تاریخ ۱/۱/۱۴۰۳ بدون قانون بودجه باشد و اجازه ندارد که هیچ دخل‌وتصرفی در اموال و اعتبارات کشور انجام دهد. نماینده شاهین‌شهر در مجلس با بیان اینکه مجلس نمی‌تواند در زمینه بودجه طرح بدهد و لازم است که دولت حتماً در این زمینه لایحه ارائه دهد، اظهار کرد: در این شرایط آیا بنا شده که دولت لایحه چند دوازدهم ارائه دهد که در روزهای باقی‌مانده که مجلس دایر است به این موضوع رسیدگی شود؟ محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی هم در پاسخ به تذکر حاجی‌دلیگانی گفت: دیروز و امروز مجدداً با دوستان خودمان در اداره قوانین مجلس صحبت کردیم چون بخش اول لایحه بودجه ابلاغ می‌شود و این بخش قطعی شده و معلوم است که افزایش حقوق‌ها چقدر است و مالیات بر ارزش‌افزوده باید از ابتدای فروردین اجرا شود، بنا شد که امروز اعضای کمیسیون برنامه و بودجه طرحی تنظیم کنند تا اجازه پرداخت به دولت داده شود تا هم موضوع مربوط به افزایش حقوق‌ها که در بخش اول لایحه بودجه تصویب شده و شورای نگهبان هم تایید کرده است، ببینیم و به دولت اجازه دهیم که از اول فروردین آنها را اجرا کند و هم ما در این فرصت بتوانیم جداول لایحه را تصویب کنیم.
بر همین اساس، طبق گفته رئیس مجلس در جلسه سران قوا هم تدبیر شد تا دولت لایحه دو دوازدهم را ارسال کند اما وقت کافی برای این موضوع نیز وجود ندارد. از طرفی در بخش احکام بودجه سال آینده که تصویب شده و به تایید شورای نگهبان هم رسیده است، احکامی مانند افزایش حقوق‌ها یا مالیات بر ارزش‌افزوده باید از ابتدای فروردین اجرا شود. قالیباف می‌گوید که کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، طرحی را همان روز یک‌شنبه تنظیم خواهد کرد که اجازه پرداخت به دولت در بودجه داده خواهد شد و موضوعاتی که در بخش احکام تصویب شده و شورای نگهبان هم آنها را تایید کرده در این طرح آورده می‌شود و به دولت اجازه خواهد داد تا از ابتدای فروردین و اردیبهشت احکام مربوطه را اجرا کند. در این مدت هم مجلس جداول بودجه ۱۴۰۳ را تصویب خواهد کرد.
آیا مجلس می‌خواهد مقابله به مثل کند؟
البته تاخیر در بررسی مهم‌ترین مساله اقتصادی کشور تنها مختص به بهارستانی‌ها نیست بلکه دولت هم در کمال آرامش، بودجه ۱۴۰۳ را به خاطر عدم تدوین برنامه هفتم توسعه ۳۶ روز دیرتر به مجلس ارائه داد. هرچند فاصله‌ای نشد که پارلمان با کلیات لایحه بودجه کل کشور مخالفت کردند و قالیباف دلیل رد این لایحه را نبود منابع با مصوبه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم اعلام کرد. در این رابطه می‌توان کمی هم گمانه‌زنی کرد که آیا مجلس نیز می‌خواهد، تاخیر دولت را جبران کند؟ گویا عدم تفاهم در تصمیم‌گیری و حتی کینه‌های سیاسی دولت و مجلس به بودجه کلان کشور در سال آینده هم کشیده شده است. برنامه هفتم توسعه، برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان سال ۱۴۰۷ اجرا خواهد شد. این لایحه ۸ خرداد ۱۴۰۲ در دولت سیزدهم تصویب شد و در ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ سیدابراهیم رئیسی آن را به پارلمان داد. اما به گفته مجلسی‌ها چندان شبیه به برنامه هفتم نیست. در همین راستا محمدباقر قالیباف به دولت ۷ روز مهلت داد تا اصلاحات مدنظر مجلس را انجام دهد.
هرچند که دولت سیزدهم در دو سال‌ونیم گذشته همواره اعلام می‌کرد که تمام تلاشش کمک به مجلس و قوه قضائیه است اما عملکرد آن طور دیگری نشان داد. ۱۴ آذر ماه بود که سیدابراهیم رئیسی همراه با برخی از مردان کابینه‌اش به صحن علنی مجلس رفت تا لایحه بودجه ۱۴۰۳ را به پارلمان ببرد. او حتی در دفاع از لایحه بودجه سال آینده پشت تریبون صحن علنی حاضر شد و با بیان اینکه در این بودجه تلاش شده هم درآمدها و هم هزینه‌ها واقعی دیده شود، گفت: «تلاش دولت معطوف به اجرای قانون بودجه ۱۴۰۲ بوده است. بودجه مبتنی بر برنامه هفتم توسعه است و تلاش شده واقعیت مسائل دیده شود». اما نتیجه طور دیگری رقم خورد و مجلس یازدهم که بسیاری از نمایندگانش با استقبال فراوان، رئیسی را راهی پاستور کردند، بودجه ارایه شده رئیس دولت سیزدهم را رد کردند.
چرا بهارستان بودجه را نمی‌خواست
ماجرا از این قرار بود که در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در دفاع از لایحه پیشنهادی دولت و در پاسخ به انتقاد نمایندگان مبنی بر عدم توجه دولت به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفته بود: «دولت خود را ملزم می‌داند تا منابع مورد نیاز برای متناسب‌سازی حقوق‌ها را تامین کند». او مدعی شد: «ما برای سال آینده یک درصد جدید بر مالیات ارزش‌افزوده در نظر گرفتیم که مبلغ آن حدود ۵۰ همت است. اگر شما آن را تصویب کنید این عدد محقق خواهد شد اما اگر تصویب نشود ۵۰ همت از عدد پیشنهاد شده برای بودجه حذف خواهد شد. اگر اتفاقات را کنار هم بگذاریم، نشان می‌دهد که فشار جدیدی بر مردم وارد نخواهد شد».
این اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم با واکنش رئیس مجلس همراه بود. قالیباف پس از اتمام سخنرانی داوود منظور و در واکنش به او گفت: «سازمان برنامه و بودجه طی نامه‌ای کتبی به شورای نگهبان اعلام کرده که به دلیل نبود منابع با مصوبه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم مخالف است و این با صحبت‌های امروز شما در تناقض است. بنابراین سازمان برنامه و بودجه باید در نامه‌ای کتبی به مجلس تصریح کند که دولت با تامین منابع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان موافق است».
بنابراین علت رد بودجه را می‌توانیم ایرادات قالیباف بدانیم زیرا پس از این واکنش قالیباف، جو غالب مجلس به حمایت از رد کلیات لایحه بودجه درآمد به طوری که حمایت‌های حاجی‌بابایی به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه از کلیات لایحه دولت اثری نداشت و در نهایت کلیات لایحه بودجه با ۱۲۷ رای مخالف در برابر ۹۰ رای موافق رد شد.
