توسط : درباره فعالیت مجدد “پتروشیمی میانکاله”
پس از ارائه گزارش مفصل سازمان حفاظت محیط زیست در جلسه هیات دولت، رئیس‌جمهور پزشکیان دستور توقف هرگونه عملیات در پروژه پتروشیمی میانکاله را صادر و بر لزوم محاکمه خاطیان تاکید کرد. با این حال، رسانه‌ها گزارش دادند که صبح روز بعد از ابلاغ این دستور (چهارم اردیبهشت‌ماه) بومیان منطقه همچنان صدای لودر و کامیون را در سایت ساخت‌وساز شنیدند و به کار ماشین‌آلات ادامه دادند. این تضاد عملی با فرمان دولت، سوالات جدی حقوقی و اجرایی را در پی داشته است. پیشینه طرح و مجوزهای قانونی منطقه مورد نظر پروژه در حسین‌آباد بهشهر قرار دارد که به دلیل تنوع زیستی بالا و نقش مهم آن در اکوسیستم دریای خزر در اسناد رسمی «منطقه‌ای حساس و جزو ذخیره‌گاه زیست‌کره» تلقی می‌شود. این طرح در دولت روحانی به تصویب رسید و اواخر سال ۱۴۰۰ کلنگ‌زنی شد اما از همان آغاز اعتراض فعالان محیط زیست را برانگیخت؛ به طوری که رئیس سازمان وقت محیط زیست اعلام کرد، کلنگ‌زنی این پروژه «فاقد اعتبار» است و تاکید کرد هیچ پروژه‌ای بدون مجوز ارزیابی زیستمحیطی آغاز نشود. به علاوه، طبق بند «غ» ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه، هرگونه فعالیت اجرایی بدون مجوز در مناطق حفاظت شده «مصداق شروع عملیات اجرایی» تلقی شده و خلاف مقررات زیستمحیطی است. با این حال سرمایه‌گذاران پروژه مدعی شدند، مجوزهای لازم را دریافت کرده و عملیات ساخت‌وساز را از سر گرفتند. در پی بازگشت ماشین‌آلات اجرایی به سایت در هفته جاری، شینا انصاری گزارش مبسوطی از روند و آثار زیستمحیطی طرح به هیات دولت ارائه کرد و بلافاصله رئیس‌جمهور «دستور توقف عملیات» را ابلاغ كرد. به این ترتیب دولت عملاً کلنگ‌زنی قبلی را فاقد وجاهت قانونی دانسته و مسیر حقوقی ابطال کامل پروژه را پی می‌گیرد. ابعاد حقوقی و تخلف از دستور ریاست‌جمهوری از منظر حقوقی، دستور توقف رئیس‌جمهور زمانی قابل اجراست که به صورت رسمی به مجریان ابلاغ شود. الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، تصریح کرد سه دستور برای «نجات میانکاله» صادر شده است: توقف ساخت‌وساز، پیگیری حقوقی پروژه و برخورد با کسانی که مجوز غیرقانونی صادر کرده‌اند. خود رئیس‌جمهور نیز در تماس تلفنی با استاندار مازندران بر پیگیری قضایی مسئولان خاطی تاكيد كرد. مديران سایت پتروشیمی می‌گویند تاکنون هیچ «دستور کتبی مبنی بر توقف» دریافت نکرده و از این‌رو از لحاظ قانونی به کار ادامه داده‌اند. در مقابل، استاندار مازندران پس از ابطال مجوز تاسیس اعلام کرد «کلیه فعالیت‌ها از تاریخ مذکور غیرقانونی تلقی شده و متوقف است» و هر اقدام اجرایی بعدی را «فاقد وجاهت قانونی» خواند. پیامدهای زیستمحیطی شبه‌جزیره میانکاله و تالاب‌های پیرامون آن زیستگاه زمستانی گونه‌های بسیاری از پرندگان مهاجر است. شینا انصاری تاکید کرده این منطقه «از نظر اکولوژیکی بسیار حساس و ذخیره‌گاه زیست‌کره» است و احداث پتروشیمی در آن «ضروری نیست و موجب آسیب به محیط زیست منطقه» می‌شود. منتقدان هشدار داده‌اند که پساب‌های سنگین پتروشیمی می‌تواند، اکوسیستم تالاب و زمینهای کشاورزی مجاور را به طور جدی آلوده کند. علاوه بر این چهارم اردیبهشت، لودرهای پروژه وارد تپه‌ای باستانی شدند که اشیاء دوره اشکانی در آن کشف شده بود؛ اهالی آن روز با قفل کردن در ورودی سایت و تجمع در مقابل زمینهای خود از ادامه عملیات جلوگیری کردند. در همین راستا سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس در نامه‌ای خواستار «بازپس‌گیری اراضی موسوم به ۹۲ هکتاری (حدود ۱۰۵ هکتار)» و بازگرداندن آنها به منابع طبیعی شده است.
واکنش‌ها و چشم‌انداز مسئولان دولتی تاکید کرده‌اند که علاوه بر توقف فوری عملیات، مقدمات قانونی لغو نهایی طرح را نیز پیگیری می‌کنند. رئیس سازمان محیط زیست اعلام کرده: «اولویت ما لغو مجوز پتروشیمی میانکاله است» و ابراز امیدواری کرده با مصوبه‌ای در جلسه آتی هیات دولت، این پروژه برای همیشه ملغی شود. تا آن زمان، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و قوه قضائیه درحال تدوین مقدمات دستور موقت توقف و ارائه مستندات لازم هستند. دفتر اطلاع‌رسانی دولت نیز دستور رئیس‌جمهور را «پیام روشنی در حفاظت از محیط زیست» توصیف کرده است. با این حال ادامه هرگونه عملیات بدون حکم قضایی قطعی آشکاراً مغایر با دستور رئیس‌جمهور و مقررات زیستمحیطی است. کارشناسان معتقدند تنها راه‌حل پایدار، ابطال کامل پروژه و بازگشت اراضی به حریم منابع طبیعی است؛ در غیر این صورت، دستگاه‌های مسئول برای جلوگیری از تخریب محیط زیست و حفظ حقوق عمومی باید وارد عمل شوند.
