توسط : عمادالدین باقی، جامعه‌شناس و پژوهشگر حقوق بشر
جرم در علم حقوق و در عرف جهانی شامل جنایت و جنحه و یک آسیب اجتماعی بوده و عبارت است از ارتکاب فعلی که موجب نقض یکی از روش‌های اجتماعی که نظم و امنیت جامعه را از بین می‌برد و سبب جریحه‌دار شدن احساسات عمومی شود یا ضرر و زیان ملموس و قابل درکی نسبت به اشخاص معین ایجاد کند. به همین دلیل است که در عرف جهانی قتل، سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ایجاد وحشت و… بدون هیچ شبهه‌ای مصداق جرم است.
البته این تعریف نه فقط شهروند که بسیاری از اوقات نهادها و کارگزاران حکومتی را هم در برمی‌گیرد که رفتارشان، نظم یا امنیت و وجدان عمومی را مجروح می‌کند اما چون بر اریکه قدرت سوارند، کسی یارای رسیدگی ندارد مگر اینکه رقابت‌های درونی قدرت موجب بر دایره افکندن برخی از آنها شود.
دقیقاً به دلیل تعریف بالا از جرم، آنچه که مصداق آزادی بیان است مانند نقد قدرت و سیاست و شخصیت‌های سیاسی که در قدرت هستند، مصداق عمل مجرمانه نیست و حتی بالاتر از آن برخی از سخنانی که در مورد اشخاص عادی جرم محسوب می‌شود در مورد آنان جرم نیست. مثلاً نه تنها بیان ضعف‌ها و ایرادات و نقد دیدگاه‌ها و عملکرد دست‌اندرکاران حکومت جرم نیست بلکه افشای اطلاعات حریم خصوصی آنها که در مورد افراد عادی جرم است در مورد آنها ضرورت است. برای مثال، در کشورهای دموکراتیک از زمانی که فردی کاندیدای‌‌های پست‌های حکومتی مانند ریاست‌جمهوری و پارلمان می‌شود، او را زیر ذره‌بین می‌گذارند و هر چه از نقاط ضعف اخلاقی و حریم خصوصی او پیدا کنند، روی دایره می‌ریزند تا جامعه بهتر بتواند در مورد کسی که می‌خواهد سکان امور را به دست بگیرد، اتخاذ تصمیم کنند زیرا ویژگی‌های شخصی و تصمیمات یک مسئول حکومتی به نوعی بر سرنوشت شهروندان تاثیر می‌گذارد. جالب اینکه در آموزه‌های دینی نیز با وجود آنکه سخن‌چینی در غیاب کسی، غیبت و گناه محسوب می‌شود اما امام علی در خطبه ۳۴ آنجا که از حقوق دو طرفه مردم و حکومت سخن می‌گوید، یکی از حقوق مردم را نقد و نصیحت خودش از سوی آنان، چه در حضور و چه در غیابش می‌داند: وَ النَّصِیحَةُ فِی الْمَشْهَدِ وَ الْمَغِیبِ.
به همین دلیل است که قانون اساسی نیز میان جرم عادی و جرم سیاسی تمایز گذاشته و امتیازاتی را برای دادرسی در جرائم سیاسی و مطبوعاتی در نظر گرفته است. اینکه بخواهند عنوان جرم سیاسی را تغییر بدهند و به آن بگویند «جرم امنیتی» تا به زعم خود از شمول امتیازات ذکر شده خارج شود، واقعیت را عوض نمی‌کند و هم خود صادرکننده و هم خود وجدان عمومی می‌دانند که اتهام، سیاسی است. اگر هم در واقع جرم سیاسی به معنای حقوقی رخ داده باشد، تفاوت جرم سیاسی و عادی این است که دومی انگیزه خودخواهانه دارد و اولی انگیزه دیگرخواهانه یا شرافتمندانه دارد اما نقد قدرت به هیچ وجه جرم نیست.
با این مقدمه متذکر می‌شوم که در ایران هم مانند بسیاری از کشورهای جهان در مورد جرائم عادی انعطاف وجود دارد و به‌جز بعضی جرائم خطرناک که مشمول مرخصی و آزادی نمی‌شوند در اکثر موارد برای مجرمین، فرصت‌های زیادی مثل «رای باز»، «رای کار»، «مرخصی»،«آزادی مشروط » و«عفو» وجود دارد تا آنان بتوانند در جامعه و در کنار خانواده باشند. مجازات‌های جایگزین مانند دستبند الکترونیک هم به آن اضافه شده است اما حیرت‌انگیز آن است که در مورد افرادی که در واقع مرتکب جرم به معنای حقوقی نشده‌اند و شاکی آنها، قدرت و حکومت است و اساساً اگر اتهام‌شان نقد قدرت و مقامات باشد جرم نیست و اگر هم مرتکب جرم سیاسی شده باشند باید امتیازات بیشتری از مجرمان عادی داشته باشند اما بیشتر سختگیری‌ها در مورد همین گروه می‌شود تا هزینه کنشگری سیاسی و مدنی بالا برود و نتیجه همین رفتارها، سقوط مقبولیت و مشروعیت می‌شود و منجر به مشارکت۲۰ درصدی موافقین وضع موجود در انتخابات ۱۱ اسفند می‌شود، زیرا بقیه آرا یا باطله بود یا رای به مخالفین وضع موجود بود. با این مقدمه از مسئولان قضایی تقاضا می‌شود در روزهای پیش‌رو که با دو مناسبت گوارای عید نوروز و ماه مبارک رمضان روبه‌رو هستیم و همزمانی آنها رخداد بسیار مبارکی است فرصت را غنیمت بشمارند و مرخصی و آزادی بسیاری از زندانیان وجدان را در دستور کار قرار دهند و توجه داشته باشند که یا جرم به معنای متعارف حقوقی از سوی آنان رخ نداده یا اگر رخ داده باشد طبق قانون اساسی و قوانین عادی دارای انگیزه شرافتمندانه است. در مورد جرائم سنگین «حدود»، روایت صریح و معتبری که مورد اتفاق فریقین است وجود دارد که مبنای شکل‌گیری قاعده مهمی به اسم «قاعده در» یا دفع شبهه شده است. این روایت می‌گوید تا جایی که ممکن است اجرای حدود را از افراد دور کنید و به هر بهانه‌ای که می‌توانید آن را متوقف کنید.
«ادفَعوا الحدود ما وجدْتم لها مدفعًا»، «ادرؤوا الحدودَ عن المسلمين ما استطعتم؛ فإن كان له مخرجٌ، فخلُّوا سبيلَه، فإنَّ الإمامَ أن يُخطِئَ في العفوِ، خيرٌ من أن يُخطِئَ في العقوبةِ» تا جايى كه مى‌توانيد حدود و مجازات‌ها را از مسلمانان دور كنيد. اگر براى گناهكار، محمل و مفرّى يافتيد او را آزاد كنيد، زيرا اگر حکومت در بخشیدن خطا كند بهتر است كه در كيفر دادن خطا کند. این در مورد جرم به معنای دقیق و واقعی کلمه است که متضمن اضرار به غیر است چه رسد به اینکه موضوع، واقعاً فعل مجرمانه‌ای رخ نداده، یا با انگیزه‌ای شریف رخ داده باشد. دلیل روایت این است که هر ثانیه از عمر زندانی یا آسیب دیدن متهم، تاوان دارد. پس فرصت‌ها را دریابید و موقعیت‌هایی که برای ثبت عمل صالحی در کارنامه‌تان پیش می‌آید را غنیمت بشمارید.
