توسط : مجوز “پتروشیمی میانکاله” باطل شد
معاون اول رئیس‌جمهور با نامه‌ای رسمی به چهار وزارتخانه، لغو مجوز هیات‌وزیران سال ۱۳۹۹ برای اجرای طرح «پتروشیمی میانکاله» (پتروشیمی گهر مازندران) را اعلام و تاکید کرد، وزارت جهاد کشاورزی موظف است نسبت به استرداد زمین‌های واگذار شده، اقدام کند. این تصمیم هیات‌وزیران- که به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست اتخاذ شده بود- نشان‌دهنده پایان کشمکش چند ساله‌ای است که از ابتدا با اعتراض فعالان و کارشناسان محیط زیست روبه‌رو بود. در نامه معاون اول آمده است: «مجوز هیات‌وزیران در سال ۱۳۹۹ لغو و وزارت جهاد کشاورزی موظف است نسبت به استرداد این زمین اقدامات لازم را به عمل آورد». مسئولان کشاورزی استان مازندران نیز با تشکیل جلسه کمیسیون ماده ۲۱ (کمیسیون طرح‌های غیرکشاورزی) در پی تعیین تکلیف اراضی هستند.
تصویب اولیه این طرح توسط دولت دوازدهم در سال ۱۳۹۹، کلنگ‌زنی پروژه در اسفند ۱۴۰۰ (دولت سیزدهم) و دستور توقف فوری آن توسط دادستانی کل کشور در ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ اولین مخالفت رسمی با اجرای طرح بود. با این حال در خرداد و تیر ۱۴۰۲ شرکت پیمانکار به طور غیرقانونی اقدام به فنس‌کشی ۹۰ هکتار از اراضی ملی میانکاله کرد و حتی نهال‌های اکالیپتوس غیربومی کاشت. پس از دستور صریح رئیس‌جمهور (دولت چهاردهم) برای توقف کامل پروژه، سرانجام در جلسه هیات‌وزیران ۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ مفاد مصوبه ۱۳۹۹ مبنی بر واگذاری زمین لغو شد. سخنگوی دولت نیز در اطلاعیه‌ای خبر داد: «به دنبال دستور رئیس‌جمهور در هفته گذشته؛ منطقه پتروشیمی گهر مازندران به اراضی ملی میانکاله بازگشت».
سازمان محیط زیست از مدت‌ها پیش با اجرای این طرح مخالف بود و یادآور شد هیچ دوره‌ای برای احداث پتروشیمی میانکاله «مجوز زیست‌محیطی» صادر نشده است. این سازمان تاکید کرد، مصوبه ۱۳۹۹ هرگز به معنای چشم‌پوشی از مطالعات ارزیابی اثرات زیست‌محیطی نبود و براساس قوانین موجود (ازجمله قانون مصوب سال ۱۳۸۱ ممنوعیت احداث صنایع پتروشیمی دارای فاضلاب صنعتی در سه استان شمالی) با احداث این واحد مخالفت کرده بود. همچنین این سازمان اعلام کرد که با حمایت رئیس‌جمهور، «بهانه از دست ذی‌نفعان پروژه گرفته شد» و مجوز سال ۱۳۹۹ بالاخره لغو شد. در همین حال سخنان اخیر علی سلاجقه به عنوان رئیس پیشین سازمان حفاظت محیط زیست و رئیس انجمن‌های محیط زیست در برنامه تلویزیونی خبرساز شد.
علی سلاجقه در اظهارات تلویزیونی خود به جزئیات جالبی اشاره کرد: این پروژه «نهایتاً نیاز به ۶-۷ هکتار زمین داشت اما ۹۲ هکتار از اراضی شمال کشور را اشغال کرده بود». او افزود که نماینده‌ای از حوزه بندر امیرآباد بر اجرای طرح بدون مجوز محیط زیستی اصرار داشت. سخنان او بازتاب یافته و حتی منجر به واکنش رسمی سازمان محیط زیست شد. یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز با اشاره به صدور دستور توقف پروژه توسط رئیس‌جمهور و «نگاه محیط زیستی» حاکم بر تصمیمات دولت اعلام کرد تا زمانی که آثار مخرب این پروژه بر اکوسیستم میانکاله رفع نشود، هرگز نباید ادامه یابد. فعالان و کارشناسان محیط زیست دلایل روشنی برای مخالفت خود دارند.
میانکاله به عنوان یک اکوسیستم منحصربه‌فرد در فهرست ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره یونسکو ثبت شده و جزو نخستین تالاب‌های بین‌المللی رامسر به شمار می‌آید. این منطقه باریکه خشکی جلگه‌ای با تالاب‌ها و مرداب‌های حساس است که زیستگاه پرندگان مهاجر و گونه‌های در خطر انقراض است (ازجمله فلامینگو و عقاب دریایی) کارشناسان محیط زیست هشدار داده‌اند. اجرای طرح پتروشیمی و تخلیه فاضلاب ناشی از آن می‌تواند آلودگی‌ها را به طرز فاجعه‌باری افزایش داده و اکوسیستم شکننده تالاب را «به فروپاشی بکشاند». از سوی دیگر هجوم بی‌رویه نیترات و پساب صنعتی در شرایطی که بیشتر مناطق تالاب خشک شده (کمتر از نیمی از سطح آن آب دارد) به شدت خطرناک است. لازم به ذکر است طبق قانون (مصوب سال ۱۳۸۱) احداث هرگونه صنایع پتروشیمی دارای فاضلاب صنعتی در استان‌های ساحلی شمالی ممنوع است و سازمان محیط زیست پیش از این بر اجرای طرح به این دلیل نیز اعتراض کرده بود. همچنین پیگیری‌ها نشان می‌دهد حتی ساخت «فنس‌کشی» به عنوان شروع عملیات اجرایی تلقی می‌شود و نیاز به مجوز زیست‌محیطی دارد؛ مجوزی که هرگز برای این پروژه صادر نشد.
در عین حال، مخالفت‌های محیط زیستی در بزنگاه‌های مختلف با مقاومت سیاسی و محلی مواجه شده است. غلامرضا شریعتی، نماینده بهشهر و نایین در مجلس از حامیان سرسخت پروژه بوده و مرتع حسین‌آباد را «لم‌یزرع» دانسته و اجرای طرح را بلامانع خوانده بود. استاندار سابق مازندران نیز بارها از این طرح حمایت کرده و حتی به اشاره نامشخص، مدعی دخالت شرکت‌های خارجی شده بود تا محیط زیست را قانع کند در مقابل دامداران و شوراهای روستایی منطقه کاملاً مخالف بودند. اعضای شورای روستای حسین‌آباد و لالمراز با گلایه از اینکه از جزئیات طرح بی‌خبر مانده بودند؛ گفتند در زمان لزوم اعلام نظر «مسئولان شهرستان هم ما را در جریان قرار ندادند» و تنها زمانی مطلع شدند که ماشین‌آلات و تجهیزات پروژه در منطقه مستقر شده بود. یکی از اعضای شورا نیز از برخورد تند برخی افراد خبر داد: وقتی او از آسیب‌های زیست‌محیطی پتروشیمی سخن گفت به جای پاسخ علمی به او گفته شد «شما خودتان سردسته اشرار هستید!» و حتی تهدید شده بود در صورت ادامه اعتراض، بازداشت خواهند شد. دامداران محلی نیز از تهدید جان خود سخن گفته و گفته‌اند، نگران آن هستند که مبادا اعتراض آنها سرکوب شود.
پس از لغو مجوز، روند حقوقی جدیدی در جریان است. سازمان جهاد کشاورزی مازندران، بنا به دستور هیات‌وزیران، مستندسازی و پیگیری اداری لازم را آغاز کرده است. بر این اساس استان درخواست تشکیل جلسه کمیسیون ماده ۲۱ طرح‌های غیرکشاورزی را داده است تا در حضور نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط، وضعیت واگذاری اراضی و بازپس‌گیری آنها بررسی شود طبق ماده ۲۱ قانون اراضی ملی، این کمیسیون موظف است پس از انجام استعلام‌های لازم و رعایت مقررات، تصمیم نهایی را در این خصوص اتخاذ کند و اقدامات اداری لازم را ابلاغ کند.
لغو مجوز پتروشیمی میانکاله در مصوبه هیات وزیران، پایان یک پرونده جنجال‌آفرین را رقم زده است اما مقامات مربوط تاکید کرده‌اند، پرونده حقوقی را تا حصول نتیجه نهایی و بازگرداندن کامل اراضی پیگیری خواهند کرد. همزمان نمایندگان مجلس نیز بر لزوم اولویت دادن به محیط زیست تاکید کرده‌اند تا «هر چیزی حتی توسعه، اشتغال و صنعت» در صورتی که با محیط زیست تعارض داشته باشد، متوقف شود. به این ترتیب پس از چند سال مناقشه و تغییر مواضع دولت‌ها، اکنون مسیر پایان این طرح با اتکا به مصوبات قانونی و پیگیری نهادهای ذی‌صلاح روشن شده است.
