رنگ‌زمینه

صفحه اصلی > جامعه : جنجال در قم

جنجال در قم

فائزه مومنی، گروه اجتماعی 

دست به دست می‌شود که در آن زنی با فرزند خردسالش در یک درمانگاه در قم با یک طلبه جوان وارد بحث و جدل می‌شود، برخی ادعا کرده‌اند که طلبه به خاطر آنکه شال آن خانم از سرش افتاده است از او فیلم گرفته و همین سبب‌ساز بحث میان این دو نفر و مداخله دیگران شده است. هرچند برخی دیگر این ادعا را رده کرده‌اند و می‌گویند، طلبه هیچ فیلمی نگرفته است. این اتفاق در روز ۱۶ اسفند در کلینیک «قرآن و عترت» قم رخ داده و زن جوان پس از اینکه متوجه تصویربرداری روحانی مذکور شده از او می‌خواهد تصویرش را از روی تلفن همراه خود پاک کند که با مداخله زنان حاضر در این درمانگاه و اعتراض‌های مکرر این زن جوان، روحانی مذکور اقدام به حذف تصاویر نمی‌کند و در نهایت یکی دیگر از زنان تلفن را از دست او گرفته و ضمن دور شدن از محل، تصویر را حذف و تلفن را به گوشه‌ای پرتاب می‌کند. گفته شده که زن جوان پس از این درگیری دچار حمله عصبی شده و کادر درمانگاه او را به اتاق دیگری منتقل می‌کنند. اما این اتفاق سبب واکنش‌های زیادی شد. بلافاصله شایعاتی منتشر شد که حاکی از بازداشت زن و کادر درمانگاه بود اما دادستان قم دستگیری مادر جوان را تکذیب کرد و گفت که «در پرونده درگیری یک خانم با فرد روحانی تاکنون کسی دستگیر نشده و در ارتباط با این موضوع پرونده قضایی تشکیل شده است». خبرگزاری میزان در خبری نوشت: «‌غریب، دادستان قم در رابطه با ویدئو منتشر شده در فضای مجازی درخصوص درگیری بین یک خانم و یک فرد روحانی در یک درمانگاه اظهار کرد: «‌در این رابطه دستورات قضایی لازم صادر و پرونده قضایی تشکیل شده است». او تاکید کرده که «در رابطه با این موضوع تاکنون فردی دستگیر نشده است و تحقیقات ادامه دارد. شایعات در مورد پلمب درمانگاه یا ابطال مجوز آن صحت ندارد و هیچ‌گونه اقدام محدود‌کننده‌ای انجام نشده است».

واکنش دستیار رئیس‌جمهور
این اتفاق سبب واکنش سکینه‌ سادات‌پاد،‌ دستیار رئیس‌جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی شد. او در یک کنفرانس خیری که دیروز برگزار شد، گفت: «‌این فیلم کامل نبود اما از کلیت آن و دوقطبی ایجاد شده متاسفم؛ خشونت کلامی، مواجهه نازیبایی‌ است. هرچند بازداشت آن زن تکذیب شد اما موضوع را پیگیری می‌کنم. اینکه دو طرف با خشونت‌ با هم صحبت می‌کنند خوب نبود و مواجهه طرفین با هم نازیباست». او همچنین اضافه کرد: «شرایط آن مادر که نگران فرزندش است، قابل درک است و شاید همین موضوع را قابل توجیه کند اما چه شده که روحانی طلبه برای امر به معروف، فیلم می‌گیرد و… این موضوع نیازمند آسیب‌شناسی جدی است و قطعاً به دو طرف نقد داشته و سعی دارم این گفت‌وگوها را به سمت آرامی پیش ببرم».

لایحه ارتقای امنیت زنان موضوع دیگری بود که پاد به آن پرداخت و گفت که: «‌حدود دو دهه از عمر این لایحه می‌گذرد و حتی رهبری تسریع در تصویب این لایحه را مطرح کردند و در این باره پیگیری می‌کنیم که چرا به نتیجه نمی‌رسد؟ اگر لایحه حجاب این امکان را دارد که به سرعت تصویب شود، لایحه زنان که با رویکرد اسلام و با کرامت و صیانت از زنان تناسب دارد باید تعیین‌تکلیف شود که پاسخی مکتوب نگرفتم اما قالیباف بعد از بیانات رهبری گفتند که به صحن می‌آوریم که هنوز عملی نشده و نمی‌دانم به عمر این مجلس خواهد رسید یا خیر؟ اما این را نیز پیگیری می‌کنم».
آذری‌جهرمی،‌ وزیر ارتباطات سابق کشور نیز در واکنش به فیلم منتشر شده از درگیری یک طلبه و یک خانم در کانال تلگرامی خود نوشت: «‌روحانیت شیعه ملجاء و پناه مردم بوده نه مخبر و عکاس! بیش از هزار سال با مهر و اخلاق ترویج دین خدا می‌کرده نه با تهدید. این مقابله با بی‌حجابی است یا تخریب وجهه دین و علمای بزرگوار دین؟ شما که مثلاً از اهداف دشمن آگاهید و مکرراً به آن استناد و اشاره می‌کنید، چرا هر روز بهانه می‌دهید؟»
کامبیز نوروزی، حقوقدان نیز در واکنش به این فیلم با تیتر «‌مردم را به جان هم نیندازید»‌ گفته که «‌فیلم درگیری یک طلبه جوان با زن جوانی که فرزند بیمارش را به بیمارستان برده است، دردناک، سیاه و نگران‌کننده است. دعوا بر سر عکس یا فیلمی است که گویا آن طلبه از ظاهر مادر جوان گرفته است و زنان جوان دیگری هم به حمایت از مادر جوان می‌پردازند».
او ادامه داده که «‌در این ماجرا مهم نیست کدام طرف مقصر است. چه ‌بسا که در این دعوا و دعواهای مشابه تقصیر اصلی گردن هیچ ‌یک از دو طرف نیست. مهم‌تر، چیز دیگری است. تقصیر اصلی بر عهده سیاست‌های دولت، حمایت‌های برخی دستگاه‌های مسئول، قانون‌گذاری‌های غلط و رفتارهای غیرقانونی گروه‌های فشاری است که زمینه را برای به جان هم افتادن مردم آماده کرده‌اند. این نوع دعواهای کینه‌ساز در مساله زنان کم نیستند. وظیفه حکومت‌ها ایجاد نظم، صلح و امنیت در جامعه و مدیریت بحران است و از بین بردن زمینه‌های نزاع بین افراد. تولید بحران و کاشتن بذر کین و نفرت و نزاع کار حکمرانی عاقلانه نیست».

از حجاب‌بان تا لایحه عفاف و حجاب
با وجود اینکه بارها منتقدان تقابل مردم با مردم را بر سر حجاب نقد کردند اما متاسفانه حمایت برخی جریان‌های تندرو سبب تشدید این برخوردها شده است. آن زمانی که احمد وحیدی،‌ وزیر کشور در واکنش به حضور گسترده حجاب‌بان‌ها گفت که «‌در قوانین و مقررات، وظایفی برای نهادها، دستگاه‌ها و عموم مردم برای بهبود وضعیت حجاب و نیز مواجهه با عدم رعایت پوشش قانونی مشخص شده است. از این‌رو ضمن قدردانی و سپاسگزاری از دستگاه‌ها و آحاد کسانی که به وظایف خود در این خصوص عمل می‌کنند، یادآور می‌شوم که امر به معروف و نهی از منکر لسانی، وظیفه‌ای همگانی است و دارای مجوز عام و قانونی بوده و نیازی به مجوز خاص ندارد». این درحالی است که به گفته حقوقدانان «امر به معروف و نهی از منکر یک امر مردمی است که ضوابط خاص دارد در غیر این صورت سبب بی‌نظمی می‌شود و اقدامی کاملاً غیرقانونی است». درگیری ما بین این طلبه و زن جوان درحالی رخ داده که؛ اخیراً موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از ارسال لایحه عفاف و حجاب به شورای نگهبان برای بار سوم خبر داده است.
اواخر شهریور ماه امسال ۱۵۲ نماینده مجلس با ۳ سال اجرای آزمایشی لایحه جنجالی «عفاف و حجاب» موافق کردند و آن را به تصویب رساندند. لایحه‌ حجاب و عفاف را قوه قضائیه تنظیم و دولت آن را به مجلس ارسال کرد. مجلس اما برای تصویب این لایحه مسیری نامتعارف را در پیش گرفت. شماری از نمایندگان با استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی و با استناد به «شرایط ضروری» این لایحه را به جای صحن علنی در یک کمیسیون ویژه بررسی کردند. منتقدان به این اقدام مجلس در استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی می‌گویند که این عمل به معنی آن بوده که مردم در جریان مباحث مهم مرتبط با زندگی‌شان قرار نمی‌گیرند و بدین‌ترتیب مباحثات مرتبط با تصویب این لایحه در کمیسیون ویژه نیز از رسانه‌های جمعی ازجمله رادیو پخش نشد. لایحه موسوم به «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» دولت سیدابراهیم رئیسی، جرائم نقدی و غیرنقدی متعددی را برای زنانی که حجاب را رعایت نمی‌کنند،‌ تعیین کرده است.
چهارم آذر ماه ۱۴۰۲ شورای نگهبان، لایحه حجاب و عفاف را با ۱۰۹ ایراد و ۲۳ غلط املایی در متن لایحه به مجلس بازگرداند. این نهاد در بیشتر ایرادات خود، بسیاری از ماده‌های این لایحه را دارای «ابهام» تشخیص داده و چند ماده و تبصره آن را مغایر قانون اساسی و شرع دانسته بود.

sazandegi

پست های مرتبط

نه دارو هست، نه پول دارو

مسئولان وزارت بهداشت می‌گویند: دلیل کمبود دارو، نبود نقدینگی است   گروه…

۱۳ آذر ۱۴۰۳

قانون خوب

ویژگی‌های یک قانون خوب و اجراشدنی چیست؟ به قلم؛ صالح نقره‌کار؛ حقوقدان…

۱۳ آذر ۱۴۰۳

آزادی توماج

خواننده معترض آزاد شد آن‌طور که روابط عمومی دادگستری استان اصفهان یک‌شنبه‌شب…

۱۲ آذر ۱۴۰۳

دیدگاهتان را بنویسید