توسط : فائزه مومنی، گروه اجتماعی
ساعتی پس از آنکه وکیل توماج صالحی از صدور حکم اعدام برای این خواننده رپ خبر داد، واکنش‌های مختلفی نسبت به این حکم به آن مخابره شد. اولین واکنش از سوی رسانه قوه قضائیه بود. این نهاد قضایی اعلام کرد که«این حکم بدوی و قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است». همچنین در ادامه آمده که «حکم صادره از سوی دادگاه به دلیل اظهار ندامت و پشیمانی و همکاری متهم، دادگاه وی را مستحق تخفیف دانسته، به همین جهت در صورت فرجام‌خواهی احتمالی متهم و وکلای او و در صورت تایید حکم اعدام در دیوان عالی کشور، موضوع تخفیف مجازات در کمیسیون عفو و بخشودگی بررسی خواهد شد». قوه قضائیه اعلام کرده که «گفتنی است در صورت موافقت کمیسیون عفو و بخشودگی با تخفیف مجازات و طی همه فرآیند قانونی، حکم توماج صالحی با یک درجه تخفیف به حبس طویل‌المدت تبدیل و مجازات‌های تکمیلی در مورد متهم اجرا خواهد شد. قابل ذکر است سایر اتهامات این متهم نیز درحال رسیدگی قضایی است». روز چهارشنبه – ۵ اردیبهشت – امیر رئیسیان، وکیل توماج صالحی گفت که «دادگاه انقلاب اصفهان این خواننده معترض را به اتهام فساد فیالارض به اعدام محکوم کرده است. به گفته آقای رئیسیان، شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان ،حکم دیوان عالی کشور درباره لغو حکم اعدام را ارشادی دانسته است. او گفته: «نکته عجیب اینجاست که دادگاه علاوه بر اعدام، توماج صالحی را به دو سال ممنوعیت از خروج از کشور و دو سال ممنوعیت فعالیت‌های هنری محکوم کرده است». این وکیل دادگستری در گفت‌وگو با روزنامه شرق خبرهای منتشر شده درباره عفو توماج صالحی را تکذیب کرد و گفت: این دادگاه در حکم خود از کمیسیون عفو درخواست «یک درجه تخفیف» با توجه به «جوانی» متهم را دارد. رئیسیان گفته است:«شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان در اقدامی که در نوع خود بی‌سابقه است، حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده سال ۱۴۰۱ توماج صالحی را اجرایی نکرد و با «ارشادی» خواندن این حکم و تاکید بر استقلال دادگاه بدوی، توماج صالحی را به اتهام افساد فیالارض به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد». توماج صالحی، ۹ آذر ۱۴۰۲، کمتر از دو هفته پس از آزادی از زندان دوباره در شهر بابل- مازندران – مجدداً به دلیل انتشار یک ویدئو بازداشت شد. او ابتدا در آبان ماه سال ۱۴۰۱ به دلیل برخی اقدامات غیرقانونی در خانه‌ای در روستای گردبیشه استان چهارمحال‌وبختیاری بازداشت شده بود. با این حال عبدالله گنجی از چهره‌های رسانه‌ای اصولگرا هم از این حکم انتقاد کرده و گفته چنین حکمی برای حکومت «هزینه دارد». گنجی که سابقه مدیرمسئولی روزنامه جوان را هم دارد، درباره توماج صالحی گمانه‌زنی کرده که «حتماً اعدام نمی‌شود».
جزئیات «حکم اعدام» توماج صالحی
براساس اظهارات امیر رئیسیان، وکیل توماج، دادگاه انقلاب اصفهان «با تاکید بر احراز گستردگی افساد» حکم اعدام را برای توماج صالحی صادر کرده است. به گفته او پیش‌تر همین شعبه دادگاه انقلاب «گستردگی اتهام افساد فیالارض را احراز نکرده بود». دادگاه انقلاب «معاونت در بغی، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و دعوت به آشوب موضوع ماده ۵۱۲ قانون مجازات» را از مصادیق «افساد فیالارض» دانسته است. براساس قانون مجازات اسلامی «بغی»- قیام مسلحانه و گروهی علیه نظام جمهوری اسلامی- ازجمله اتهامات امنیتی با مجازات حدی مرگ است و «باغی» کسی است که علیه «اساس نظام جمهوری اسلامی» دست به مبارزه و اقدام مسلحانه بزند. اواخر سال گذشته، دو اتهام جدید، یعنی «معاونت در بغی» و «اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرائم علیه امنیت» به اتهامات توماج صالحی اضافه شد. وکیل توماج صالحی گفته است: «دادگاه بدوی برای مجازات اعدام، حکم تکمیلی هم در نظر گرفته و توماج صالحی را به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، ۲ سال ممنوعیت از فعالیت‌های هنری و شرکت در کلاس‌های مدیریت رفتار و مهارت دانش دادگستری اصفهان محکوم کرده است. این دادگاه همچنین مجازات تعلیقی توماج صالحی را نیز قابل اجرا خوانده است». وکیل توماج صالحی گفته است که به این حکم اعتراض خواهد کرد. او گفته است: « دادگاه بدوی، حکم دیوان عالی را در شرایطی ارشادی خوانده که دیوان عالی به عنوان مرجع تجدیدنظر، پرونده توماج صالحی را بررسی کرده و حکم به رفع نقص از سوی دادگاه بدوی داده». این حکم «تاکید کرده بود که با توجه به در نظرگیری ۲ مجازات برای یک عمل، عناوین اتهامی توماج صالحی باید از ۶ مورد به ۳ مورد کاهش یابد. دیوان عالی همچنین تاکید کرده بود که پرونده توماج صالحی مشمول عفو اعلامی خواهد بود اما نه تنها این اتفاقات رخ نداده بلکه اتهامات جدید به پرونده توماج صالحی اضافه شده و او به اشد مجازات محکوم شده است». مصطفی نیلی، دیگر وکیل توماج صالحی هم حکم اعدام موکلش را تائید کرده و در عین حال گفته است: «از نظر وکلا این رای دارای تعارضات حقوقی عیان است و در مهلت قانونی فرجام‌خواهی را انجام می‌دهیم».
