توسط : سعید خوشبین،خبرنگار سازندگی
اخیراً ویدئوی کوتاهی از دیدار رهبر انقلاب از نمایشگاه توانمندی‌های تولید داخل در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود که طی آن رهبری به وزیر نفت گوشزد می‌کنند که «ستاد اجرایی» بخش خصوصی نیست. در روزهای گذشته، نمایشگاهی از توانمندی‌های تولید داخل در محل حسینیه امام خمینی(ره) برگزار شده که با طرح مسائل صریح اقتصادی از سوی رهبر انقلاب همراه بوده است. در این میان آنچه مورد توجه جامعه قرار گرفته، اظهارنظر وزیر نفت درباره سپردن کارها به «ستاد اجرایی» و تذکر صریح مقام معظم رهبری بوده است. زمانی که جواد اوجی، وزیر نفت درباره خروج توتال از ایران و سپردن پروژه‌ها به ستاد اجرایی به جای شرکت فرانسوی سخن می‌گفت، رهبر انقلاب گوشزد کردند؛ «به بخش خصوصی بدهید؛ ستاد اجرایی که بخش خصوصی نیست». این بیانات به چند دلیل اهمیت دارد؛ نخست اینکه ایشان بین بنگاه حاکمیتی غیردولتی و بنگاه بخش خصوصی تفاوت قائل‌اند و معتقدند که بخش خصوصی شایستگی در اختیار گرفتن پروژه‌ها را دارد، نه بنگاه‌های دولتی و حاکمیتی غیردولتی.
دوم اینکه این اظهارنظر صریح، نقطه پایانی بود بر نگاهی که بخش خصوصی کشور را فاقد آمادگی و توانایی می‌داند. حل چالش‌های اساسی اقتصاد از ناترازی برق و گاز تا معضل آب، تضمین امنیت غذایی، توسعه زیرساخت‌ها و جهش فناوری بدون تردید وابسته به توسعه بخش خصوصی واقعی است. بخش خصوصی کشور امروز به حدی توانمند شده است که این نقش را بپذیرد.
سوم اینکه تا امروز گمان بر این بود که نظام حکمرانی در امور اقتصادی ترجیح می‌دهد بخش خصوصی را کنار بزند و امور را به بنگاه‌های حاکمیتی واگذار کند اما اظهارنظر صریح رهبری این گمان را باطل کرد.
چهارم اینکه ایشان با ورود ستاد اجرایی و نهادهای مشابه به پروژه‌های نفتی مخالفت کردند و به طور مشخص بخش خصوصی را شایسته حضور در پروژه‌های نفتی اعلام کردند.
این بیانات در کنار مرزبندی‌هایی که در گذشته از ایشان دیده‌ایم، نشان می‌دهد که رهبری در سپردن امور به بخش خصوصی اهتمام جدی دارند. درحال حاضر اقتصاد ایران به واسطه تشدید تحریم‌ها در یکی از پیچیده‌ترین و دشوارترین شرایط قرار دارد. بیش از یک دهه است که سرمایه‌گذاری متوقف شده و در مقابل، خروج سرمایه از کشور اوج گرفته است. یکی از کلیدهای حل مشکلات موجود در دست فعالان آگاه بخش خصوصی است و تصمیم‌های این بخش می‌تواند آینده اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد. در چنین شرایطی، دولت می‌تواند با بی‌انگیزه کردن بخش خصوصی بر این آتش بدمد یا با تزریق انگیزه و جلب اعتماد، این روند را کند یا متوقف کند. اکنون سوال این است که بخش خصوصی واقعی کیست؟
بخش خصوصی واقعی
بیانات اخیر رهبری بنا به دلایلی که برشمردیم بسیار مهم و حیاتی است اما اگر به درستی اجرا نشود، دو نگرانی عمده به دنبال دارد؛ نگرانی اول این است که دولت برای اجرای آنچه مدنظر رهبری قرار دارد به جای بخش خصوصی واقعی، سراغ بخش خصوصی غیرواقعی و رانتیر برود. درحال حاضر دو گروه تابلو بخش خصوصی را در دست دارند. گروه اول کارآفرینان، تجار و کاسبان واقعی هستند که رانت‌جویی نمی‌کنند و گروه دوم بخش خصوصی رانت‌خواری است که شریک سیاستمداران در رانت‌جویی شده است. متاسفانه ساختار سیاسی ما سرکوب‌کننده گروه اول و تشویق‌کننده گروه دوم است. نگرانی دوم نیز این است که دولت‌ها برای اینکه امور را به بخش خصوصی نسپارند، این بخش را بی‌انگیزه و بی‌میل به انجام کارهای بزرگ کنند. همان طور که وزیر نفت در ویدئوی مورد اشاره تلاش می‌کند، شرکت‌های زیرمجموعه ستاد اجرایی را به‌عنوان بخش خصوصی جا بزند، همه دولت‌ها تلاش کرده‌اند تا بخش خصوصی را به حاشیه برانند. این یک واقعیت غیرقابل انکار است که برخلاف آنچه غالب سیاستمداران ما بر زبان می‌رانند، اعتقادی به بخش خصوصی ندارند. حتی مردمی‌ترین سیاستمداران ما در ایران فکر می‌کنند، بخش خصوصی به قدری ضعیف و نحیف است که قادر به ایفای نقش در اقتصاد کشور نیست. به تعبیر محسن جلال‌پور؛ به پنج دلیل تاریخی بخش خصوصی در ایران شکل نگرفته است: دلیل اول نفت است که باعث شده، دولت از نقش‌آفرینی بخش خصوصی بی‌نیاز باشد. دلیل دوم، به نحوه حکمرانی در کشور برمی‌گردد. دلیل سوم، سیاسی و امنیتی است. دلیل چهارم، ریشه در اقتصاد سیاسی و تقسیم منابع دارد و دلیل پنجم هم فرهنگی است.
نفت باعث بی‌نیازی دولت‌ها به بخش خصوصی شده و به دلیل سازوکارهای نامناسب حکمرانی، بخش خصوصی عملاً مجال رشد پیدا نکرده است. حکومت‌ها نیز در ایران همواره از قدرت گرفتن بخش خصوصی هراس داشته‌اند و ترجیحشان این بوده که بخش خصوصی وابسته‌ای را شکل و سازمان بدهند و در نهایت اینکه مردم نیز در سال‌های متمادی به دلایل مختلف، چشم امید به دولت داشته و دارند. هر سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری برای اینکه بخش خصوصی بزرگ‌تر شود عملاً به محدودتر شدن این بخش ختم شده است. مثلاً اصل 44 در ایران بازنگری شد تا بخش خصوصی آزادانه‌تر فعالیت کند؛ اما دیدیم که عملاً به سود این بخش تمام نشد یا خصوصی‌سازی که عملاً به زیان بخش خصوصی تمام شد و بخش شبه‌دولتی را فربه‌تر کرد.
از سوی دیگر، ما در چنبره بنگاه‌های انحصاری گرفتار شدیم. بنگاه انحصاری از رقابت می‌ترسد، چون غرق در ناکارآمدی است و بویی از بهره‌وری نبرده و تداوم حیاتش بسته به انحصار است.
نکته دیگر این است که اصولاً سیاستمداران ما پشت پارادایم «ندانستن» و «جهل» پنهان می‌شوند. یعنی ترجیح می‌دهند ما فکر کنیم آنها نمی‌دانند. این درحالی است که آنها می‌دانند و خوب هم می‌دانند اما ترجیحاتشان مانع هرگونه اصلاح در مسیر اقتصاد کشور است. به همین دلیل بخش خصوصی مصنوعی در کشور شکل گرفته که رفته‌رفته جایگزین بخش خصوصی واقعی شده است. بخش خصوصی مصنوعی از آنجا که شریک سیاستمداران در رانت‌جویی است مورد حمایت او هم قرار می‌گیرد. در نهایت اینکه برای فردی که می‌تواند با چرخاندن قلمش 30 مدیرعامل یا 100 عضو هیات‌مدیره در بنگاه‌ها و شرکت‌های مختلف را تغییر دهد و جابه‌جا کند و پرواضح است که در این تغییرات بده‌بستان‌های متعدد هم اتفاق می‌افتد، بسیار سخت و تقریباً ناممکن است که رضایت به تغییر ذهنیت و گذر از این وضعیت بدهد.
جمع‌بندی
برای اینکه به صورت واقعی اتفاق مهمی در اقتصاد کشور رخ دهد، نیازمند بازتعریف مجدد از اصل 43 قانون اساسی هستیم. شاید اگر قبل از اصل 44 قانون اساسی، این اصل با دستور رهبری به‌نوعی بازتعریف یا بازتفسیر می‌شد، اصل 44 هم به شکل بهتری اجرا می‌شد. مطابق اصل 44 قانون اساسی، نظام اقتصادی کشور بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است. این اصل همه بخشهای مهم، اساسی و زیربنایی اقتصاد کشور را در اختیار دولت قرار داده و نقش بخش خصوصی را تنها در تکمیل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی تعریف کرده است. یعنی در قانون اساسی، شأن بخش خصوصی در حد پیمانکار و مقاطعه‌کار در نظر گرفته شده است. در اوایل دهه 1380 مجمع تشخیص مصلحت نظام تلاش کرد، تعریفی جدید از اصل 44 ارائه کند که با موافقت رهبری مواجه شد و ایشان مصوبه‌ای در همین زمینه ابلاغ کردند. هدف این بود که بخش خصوصی از زیر سایه دو بخش دیگر خارج شود اما متاسفانه دولت‌ها، ابلاغیه اصل 44 را منحرف کردند و خروجی ابلاغیه، قدرت گرفتن بخش جدیدی در اقتصاد ایران شد که به آن «شبه دولتی» و «خصولتی» می‌گویند. بیانات اخیر رهبری را می‌توان نقطه پایانی بر بنگاه‌های شبه‌دولتی و خصولتی دانست. اما اگر می‌خواهیم اصل 44 به درستی اجرا شود، لازم است ابتدا اصل 43 را بازتعریف کنیم. اصل 43 چه می‌گوید؟
اصل 43 قانون اساسی، تامین نیازهای اساسی شامل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش‌وپرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه را بر عهده دولت می‌گذارد. مشکل اصلی همین‌‌جاست که دولت وظیفه خود می‌داند، کالاهایی را برای جامعه تامین کند که در خیلی از کشورها، خود مردم برای خود تامین می‌کنند. کالاهایی مثل خوراک، پوشاک و مسکن در زمره «کالاهای خصوصی» هستند و صحیح نیست که حکومت‌ها وعده تامین آن را بدهند، چون هیچ حکومتی قادر به تامین کالای خصوصی نیست. به واسطه همین اصل 43 است که دولت‌ها حتی کالاهای خصوصی را «کالای عمومی» می‌پندارند و تامین آن را وظیفه خود می‌دانند. اما کالای عمومی چیست و چرا مداخله دولت در عرضه کالای خصوصی زیان‌بار است؟ کالای عمومی کالایی است که همه از مصرف آن منتفع می‌شوند و نمی‌توان مصرف آن را به افرادی خاص محدود کرد. مهم‌ترین کالای عمومی، امنیت و حقوق مالکیت است اما می‌توان از زیرساخت‌ها، آموزش‌وپرورش، بهداشت، هوای پاک، صلح، دیپلماسی، سیاست‌گذاری صحیح اقتصادی و… به‌عنوان مصادیق کالای عمومی یاد کرد که به‌نوعی دولت وظیفه تهیه آنها را بر عهده دارد. در مقابل، کالای خصوصی کالایی است که اگر به فردی تعلق گیرد دیگران از استفاده از آن محروم می‌شوند. مثلاً زیرساخت جاده و راه، کالای عمومی محسوب می‌شود و معمولاً عرضه آن بر عهده دولت است اما اتوبوس و خودرو کالای خصوصی است. بهداشت کالای عمومی است اما درمان کالای خصوصی است. با این مرزبندی ما دو نوع زندگی داریم. زندگی عمومی و زندگی خصوصی. در زندگی عمومی از کالاهای عمومی مثل چراغ راهنما، بهداشت عمومی، علائم راهنمایی و رانندگی، آسفالت خیابان، روشنایی معابر و… استفاده می‌کنیم تا کار کنیم و درآمدی به دست آوریم و به وسیله آن بتوانیم برای زندگی خصوصی خود کالای مورد نیاز را تهیه کنیم. اما از آنجا که نهاد دولت در ایران مداخله‌گر است، خود را متولی تهیه و توزیع همه نوع کالا می‌داند، بنابراین از مسئولیت تامین روشنایی شب و احداث دستشویی بین‌راهی تا تهیه و توزیع گوجه و خیار را بر عهده می‌گیرد. اما در هیچ‌کدام توفیقی به دست نمی‌آورد، چون اصولاً تامین این همه کالا برای میلیون‌ها آدم، نه ممکن و نه عاقلانه است.
درحال حاضر خیلی از کشورها برای ایجاد رفاه سراغ تامین کالای عمومی می‌روند، چراکه فراهم آوردن کالای خصوصی مثل غذا و پوشاک که آحاد جامعه از آن راضی باشند اصولاً کاری غیرممکن است اما دولت می‌تواند کاری کند که امنیت، آموزش، بهداشت، آب آشامیدنی و… برای همه فراهم باشد.اصولاً اقتصادی درست کار می‌کند که مناسباتش مبتنی بر بازار آزاد تنظیم شود و بخش خصوصی و کارآفرینان هم در آن انگیزه لازم برای تولید و عرضه کالای خصوصی را داشته باشند. اما در کشور ما هم دولت و هم نهادهای حاکمیتی بنگاهداری می‌کنند و در عین حال دولت به‌شدت در اقتصاد مداخله می‌کند و این نارسایی‌ها باعث می‌شود، انگیزه فعالیت از بخش خصوصی گرفته شود. در نهایت اینکه متاسفانه نهاد مالکیت در ایران بسیار مخدوش و معیوب زاده شده است. در چند دهه گذشته حکومت‌ها به شکل‌های مختلف به حریم مالکیت تجاوز کرده‌اند اما از دهه 40 به این‌‌سو تحت تاثیر اندیشه‌های مارکسیستی انواعی از مالکیت به اقتصاد ایران معرفی شد. درحال حاضر ما با انواع مالکیت در ایران مواجه هستیم. مالکیت دولتی، مالکیت خصوصی، بخش تعاونی، حاکمیتی غیردولتی، بخش عمومی، نظامی و… حتی در نظام‌های کمونیستی هم اینقدر تنوع مالکیت وجود نداشته. این آشفتگی در مالکیت در کنار دیگر عوامل، باعث از بین بردن زمینه رقابت و به وجود آمدن انحصار شده است. اگر بیانات کوتاه رهبری با اصلاحات اساسی در زمینه مالکیت همراه شود، شک نباید داشت که اقتصاد ایران مسیر رشد و توسعه پایدار را پیدا می‌کند.
