توسط : سعید خوش‌بین، خبرنگار سازندگی
عده‌ای از جوانان اصولگرای فعال در شبکه ایکس که خود را «همراهان جبهه دلارزدایی» و «نه به لیبرالیسم» می‌خوانند، گرد هم جمع شده‌اند تا مسیر ورود «حسین صمصامی‌مزرعه‌آخوند» را به مجلس هموار کنند. آقای صمصمامی که در دور اول انتخابات مجلس شورای اسلامی موفق به کسب رای مردم تهران نشد، امیدوار است با حمایت «دلارزدایان» با محوریت یاسر جبرائیلی به مجلس راه پیدا کند. این گروه به طور مشخص شعار عدالت اجتماعی سر می‌دهد و خواستار تشدید مداخله دولت در اقتصاد است. موضوعی که حسین صمصمامی نیز به آن اعتقاد دارد. اما حسین صمصمامی کیست و چه تفکراتی دارد؟
آقای ح. اقتصادی
حسین صمصامی، دانش‌آموخته خالص مكتب دانشكده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی است. مکتبی که بانکداری بدون ربا را ترویج می‌کند و خواستار مداخله دولت در اقتصاد برای برقراری عدالت اجتماعی است. اگر در سالهای دور، خواننده نشریاتی همچون روزنامه سلام یا مجله بیان بوده‌اید باید با نام مستعار «ح- اقتصادی» آشنا باشید كه در دولت سازندگی، سیاست تعدیل را به چالش می‌كشید و در دولت اصلاحات از ناهماهنگی میان سیاست‌گذاران اقتصادی سخن می‌گفت. «ح- اقتصادی» كسی نبود جز حسین صمصامی مرد ۵۶ سالهای كه زاده نجف است و زمانی در دولت محمود احمدی‌نژاد، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است.
ردپای افکار آقای صمصمامی را میشود در اندیشه استاد در سایه‌اش، «ناصر شرافت‌جهرمی» و دیگر استاد شناخته‌شده‌اش، «پرویز داودی» جست‌وجو کرد. دو اقتصاددانی که گرایش‌های چپ‌گرایانه خود را پشت اندیشه‌های اقتصاد اسلامی پنهان کرده‌اند و در دو دهه گذشته بیشترین نقش را در سیاست‌گذاری اقتصادی داشته‌اند.
البته حسین صمصامی اتهام چپ‌گرایی را قبول ندارد و معتقد است: «چپ‌گرا نیستم اما همواره به سیاست‌های تعدیل اقتصادی نقد جدی داشته‌ام. در ضمن من به دلیل اینكه در خانواده‌ای بسیار مذهبی به دنیا آمده‌ام و بخشی از سالهای زندگی‌ام را در دو شهر نجف اشرف و قم سپری كرده‌ام به اقتصاد اسلامی اعتقاد جدی دارم و در تمام سالهای گذشته مدافع و مروج اندیشه‌های آن بوده‌ام».
حسین صمصامی‌مزرعه‌آخوند پس از اتمام تحصیل در دوره دبیرستان به این دلیل كه علاقه زیادی به رشته اقتصاد داشت، در سال ۱۳۶۴ موفق به ورود به دانشگاه شهید بهشتی میشود و در رشته اقتصاد نظری تحصیل می‌کند. این فصل از زندگی تحصیلی او در سال ۱۳۶۸ به پایان می‌رسد و پس از آن موفق به قبولی در مقطع كارشناسی ارشد میشود كه تا سال ۱۳۷۱ ادامه می‌یابد. در سال ۱۳۷۱ موفق میشود برای ادامه تحصیل در یكی از كشورهای خارجی، شرایط لازم را كسب كند اما به این دلیل كه كشور، بحران شدید ارزی داردف دولت برنامه اعزام‌ها را لغو می‌کند و به این ترتیب اقتصاد خوانده جوان منتقد سیاست‌های ارزی دولت‌ها میشود كه بعدها به صورت تز مقطع دكترا هم تنظیم و تدوین میشود. حسین صمصمامی مرداد ۱۳۸۷ در گفت‌وگو با مجله شهروندامروز در این زمینه گفته: «نبود ارز حتی به اندازه‌ای كه جوانی ۲۶ ساله بتواند به رویاهایش در مورد ادامه تحصیل در دانشگاهی معتبر جامه عمل بپوشاند برای من خیلی عجیب بود و همین موضوع باعث شد كه نگاه نقادانه من به مقوله سیاست‌های تعدیل، تقویت شود و از همین سال‌ها بود كه مطالبی با اسامی مستعار در نشریات وقت منتشر كردم. یادداشت‌ها و مقاله‌های من عمدتاً با این مضمون منتشر می‌شد كه اجرای سیاست‌های تعدیل نیاز به زیرساخت‌ها و شرایطی دارد كه بدون آن، سیاست‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی زمین‌گیر میشود».
جز این، حسین صمصمامی دانش‌آموخته دانشگاهی است که به دلیل نقشی كه آن روزها در تربیت دانشجویان و آمادگی آنها برای اداره نهادهای مهم كشور ایفا می‌کرد به مدرسه حقانی اقتصاد معروف بود. بسیاری از اساتید و دانش‌آموختگان این دانشگاه در مناصب اقتصادی سمت داشتند اما سرشناس‌ترین آنها محسن نوربخش بود که ریاست بانک مرکزی را بر عهده داشت. با این حال، او جزو معتمدان حلقه اصلی این دانشگاه محسوب نمی‌شد و همکارانش از هر فرصتی برای نقد و تخریب او استفاده می‌کردند. آن روزها درحالی که اقتصاددانان مدافع اقتصاد آزاد حامی و متحد خاصی نداشتند، اساتید سرشناس دانشگاه شهید بهشتی مثل ناصر شرافت‌جهرمی و پرویز داودی در کنار اساتید دانشگاه‌های علامه و الزهرا، بزرگ‌ترین منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت‌های هاشمی‌رفسنجانی و خاتمی بودند. این فشارها که از ابتدای دولت دوم هاشمی‌رفسنجانی آغاز شد، در سال ۱۳۸۱ به اوج رسید، جایی که برای محسن نوربخش پرونده‌‌ای قطور تشکیل شد و رئیس‌کل بانک مرکزی از این اتاق به آن اتاق می‌رفت تا در برابر کلکسیونی از اتهامات از خود دفاع کند. در سال ۱۳۸۱ برای اینکه سیاست‌های پولی به بار بنشیند، بانک مرکزی روش‌های سخت‌گیرانه‌ای در پیش گرفته بود ازجمله اینکه؛ بعد از دو دهه، یکسان‌سازی نرخ ارز اجرایی شده بود، تورم رو به کاهش بود و بانک مرکزی سعی داشت، استقلال خود را حفظ کند. احتمالاً یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که آن روزها ذهن محسن نوربخش را آزار می‌داد، اتهاماتی بود که در ماه‌های قبل از سوی برخی افراد علیه‌اش مطرح شده بود. به‌خصوص اینکه پرویز داودی، معاون سابقش همراه با ناصر شرافت‌جهرمی و حسین صمصمامی صحنه‌گردان اصلی این فشارها بودند. حسین صمصمامی این مسائل که از سوی نزدیکان و همکاران محسن نوربخش مطرح شده است را اتهام می‌داند و معتقد است «دكتر شرافت‌جهرمی واقعاً مرد بزرگی است. ایشان استاد بزرگی در علم اقتصاد هستند كه بهتر از هر كسی اقتصاد ایران را فهمیده‌اند. ایشان كسی است كه اقتصاد ایران را به خوبی تحلیل و حلاجی می‌كند و این قدرت را دارد كه تئوری‌ها را تغییر داده و آن را با ساختار اقتصاد ایران هماهنگ كند. این شیوه نگرش به موضوع كه یك اقتصاددان تحت تاثیر اندیشه‌های خام قرار نگیرد، در دكتر شرافت به طور كامل وجود دارد. ایشان معتقد است كه اقتصاددان نباید مقهور تئوری‌ها شود». نکته قابل تأمل این است که به عقیده حسین صمصمامی، «خیلی از اقتصاددانان ایرانی در مواجهه با تئوری‌ها، ضربه فنی شده‌اند». به طور مثال او از تئوری مزیت نسبی یاد می‌کند که یکی از مهم‌ترین اصول مدافعان اقتصاد آزاد است. مزیت نسبی عبارت است از توانایی یک کشور در تولید و صدور کالایی با هزینه نسبی کمتر و قیمت ارزان‌تر. این تئوری می‌گوید؛ كشورها كالاهایی را صادر می‌كنند كه در تولید آن مزیت نسبی دارند. به عقیده حسین صمصمامی: «این تئوری می‌تواند به چند شكل تفسیر شود. اگر اقتصاددانی بخواهد به طور كامل وفادار به این تئوری باشد یا به قول دكتر شرافت، مقهور این تئوری شود، نتیجه این میشود كه ما به سمت تولید كالاهایی می‌رویم كه در آن مزیت نسبی داریم. چه كالاهایی؟ بعضی‌ها می‌گویند كالاهای كشاورزی، بعضی‌ها می‌گویند فرش. چرا به سمت تولید كالاهای صنعتی نمی‌رویم به این دلیل كه مطابق با این نظریه در تولید كالاهای صنعتی مزیت نسبی نداریم. پس ما به جای اینكه سوله صنعتی و خط تولید راه‌اندازی كنیم باید كارگاه بافت و پرداخت فرش راه‌اندازی كنیم و قید صنایعی مثل خودروسازی را بزنیم. به نظر شما این درست است؟» ۱۶ سال از دورانی که حسین صمصمامی در دفاع از استاد خود، تئوری مزیت نسبی را با مثالی از خودروسازی رد کرده می‌گذرد و امروز که این گزارش را می‌خوانید نه تنها اغلب کارگاه‌های بافت و پرداخت فرش جمع شده‌اند که دو خودروساز بزرگ هم هزاران میلیارد تومان زیان انباشته دارند.
علیه اقتصاد آزاد
حسین صمصمامی‌مزرعه‌آخوند در زمینه اقتصاد آزاد نظرات جالبی دارد. او می‌گوید چپ نیست و اقتصاد آزاد را هم قبول دارد به این شکل که «زمانی كه شما چهار نوع كالا شامل كالاهای مباح، حرام، مستحبی و واجب كفایی را براساس اصول اقتصاد اسلامی دسته‌بندی می‌كنید به نوعی اصول اقتصاد آزاد را رعایت كرده‌اید. كالاهای حرام نباید تولید شود؛ كالاهای واجب كفایی باید تولید شود؛ كالاهای مباح هم كالاهایی هستند كه مثل اصول اقتصاد آزاد، عرضه و تقاضا شرایط تولید آن را فراهم می‌كند». او می‌گوید: «اقتصاد آزاد در دانشگاه شهید بهشتی پایه تحلیل‌ها قرار دارد و البته با مفروضات زمانی و اگرها و اماهای خاص خودش. با این حال در دانشگاه شهید بهشتی روی موضوع عدالت تاكید زیادی میشود. یعنی هر ابزاری كه بتواند ما را به عدالت رهنمون سازد، مفید است. در همین ارتباط وقتی به اقتصاد آزاد می‌رسیم این پرسش تاریخی را مطرح می‌كنیم كه آیا اقتصاد آزاد می‌تواند به عدالت اجتماعی منجر شود؟ اما در اقتصاد اسلامی اگر تمام سازوكارهای مورد تاكید اسلام مثل خمس، زكات و مالیات‌های اسلامی به درستی عمل كنند، رسیدن به عدالت غیرقابل انتظار نیست. اقتصاد صدر اسلام، اقتصادی مبتنی بر آزادی‌های اقتصادی بود اما به این دلیل كه مالیات‌های اسلامی، رأفت‌های اسلامی، انفاق و ایثار مورد تاكید در قرآن در آن وجود نداشت، نسبت به دوره پیامبر اكرم ناكارآمد بود. اگر این مسائل را از اقتصاد آزاد حذف كنید، منجر به عدالت اجتماعی نخواهد شد. به همین دلیل است كه سفارش میشود دولت‌ها در اقتصاد دخالت كنند. بنابراین خلاصه می‌گویم كه دانشگاه شهید بهشتی براقتصاد آزاد تاكید دارد اما با این فرض كه مجهز به ابزارهای اسلامی و اجتماعی برای رسیدن به عدالت باشد».
مقاله‌های بحث‌برانگیز
همان‌طور که اشاره شد، حسین صمصمامی در خیلی زمینه‌ها منتقد سیاست‌های دولت وقت بود ازجمله ارز و تعادل در بازار ارزی یا سوبسید و سیاست‌های تعدیل اقتصادی. یکی از مقاله‌های بحث‌برانگیز او که واکنش بانک مرکزی را در پی داشت، نقد سیاست‌های ارزی دولت هاشمی‌رفسنجانی بود. او می‌گوید: «حتماً به یاد دارید كه در سالهای اول دهه ۷۰ نرخ ارز در بازار آزاد تعیین می‌شد و تغییر استراتژی‌ها باعث شد، قیمت‌ها تا ۱۷۰ تومان افزایش پیدا كند. من در مقاله‌ای به نقد این سیاست پرداختم با این مضمون كه زیرساخت‌های اقتصادی اجازه نمی‌دهد كه بازار آزاد قیمت را تعیین كند. مقاله دیگری هم نوشتم با این عنوان كه آیا قیمت‌ها علامت می‌دهند؟ این مقاله در روزنامه سلام، انعكاس یافت. من همیشه دنبال پاسخ به این پرسش بودم كه آیا در اقتصاد ایران آزادسازی قیمت‌ها می‌تواند ما را به تخصیص بهینه منابع رهنمون سازد؟ » صمصمامی در توضیح دیدگاه خود به شهروندامروز گفته است: «می‌دانید كه در اقتصاد آزاد عنوان میشود كه قیمت‌ها علامت می‌دهند. این جمله به این معنی است كه قیمت‌ها نشان می‌دهد چه كالاهایی باید تولید شود. یعنی قیمت‌ها به تولیدكننده پیام می‌دهند كه باید به سمت تولید چه كالایی رفت. زمانی كه تولیدكننده پیام مورد نظر را از قیمت‌ها بگیرد به طور طبیعی تخصیص بهینه منابع در اقتصاد صورت گرفته است. اگر نظام اقتصاد آزاد حاكم باشد این نوع علامت‌دهی و تخصیص منابع منجر به گسترش فعالیت‌های اقتصادی میشود. در صورتی كه چنین اتفاقی بیفتد این معنی را می‌دهد كه با حداقل منابع موفق شده‌ایم حداكثر استفاده را از فعالیت‌های اقتصادی ببریم. این اتفاق مورد وثوق همه مكاتب اقتصادی است. در مقاله‌ای كه نوشتم ضمن تشریح این مناسبات با توجه به آماده نبودن زیرساخت‌ها، نتیجه گرفتم كه آزادسازی قیمت‌ها در اقتصاد ایران تجربه موفقی نخواهد بود». صمصمامی این مقاله‌ها را در روزنامه چپ‌گرای سلام نوشت اما زمان زیادی لازم نبود که خلاف ادعای او و همفکرانش ثابت شود. پس از آنکه در دولت اول سیدمحمد خاتمی برنامه سوم توسعه نوشته شد، تورم کاهش یافت و تک‌رقمی شد، نرخ ارز به ثبات رسید و عملکرد در زمینه کاهش کسری بودجه، جلب اعتماد سرمایه‌گذار داخلی و خارجی و اصلاح ساختار اقتصاد قابل توجه بود. در دولت اول آقای خاتمی قیمت نفت کاهش پیدا کرد و باعث شد درآمدهای دولت به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کند اما دولت به شیوه‌ای صحیح موفق شد، کشور را با وجود افت شدید درآمدهای نفتی اداره کند. قاعدتاً یکی از دلایل مهم ثبت این عملکرد مثبت، برنامه سوم توسعه بود که چارچوب منسجمی برای سیاست‌گذاری ایجاد کرد.
