فرجام پرونده دهه

سعید خوش‌بین، خبرنگار سازندگی

با اظهارات دو روز پیش وکیل بابک زنجانی و سخنان دیروز رئیس قوه قضائیه به نظر می‌رسد مسیر برای عفو و آزادی احتمالی این متهم بزرگ نفتی هموار شده است. اخیراً رسول کوهپایه‌زاده درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفته: «همان مرجعی که موکل را به‌ عنوان محکوم و مجازات اشد اعلام کرد؛ در ذیل دادنامه آورده که محکوم علیه اگر بتواند بدهی‌اش را بدهد، استحقاق بهره‌مندی مقررات ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را دارد. ماده ۱۱۴ قانون مجازات، بحث عفو و بخشودگی را مطرح می‌کند و از ابتدا بحث این بود که اگر اموال مسترد شود، حقوق قانونی‌اش مدنظر قرار گیرد». اما از این مهم‌تر، سخنان رئیس قوه قضائیه است که گفته: «در نتیجه تلاش‌ها و مجاهدت‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال بابک زنجانی در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد و بنا بر کارشناسی‌های اولیه صورت گرفته، این اموال، کفاف بدهی‌ها و خسارت‌های او خواهد بود».

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست شورای عالی قوه قضائیه به صورت مفصل درباره پرونده بابک زنجانی سخن گفت. بابک زنجانی در سال ۱۳۹۰ برای انجام دو ماموریت مهم به مدیران نفتی کشور معرفی شد؛ اولی، پرداخت مطالبات پیمانکاران نفتی بود که در آن زمان به دلیل اعمال تحریم‌ها نمی‌توانستند به پولشان برسند. آن روزها به خاطر تحریم جابه‌جایی پول برای بسیاری از دستگاه‌ها و نهادهای رسمی امکان‌پذیر نبود و با همین تصور نیز یک میلیارد و ۴۳۷ میلیون یورو در اختیارش گذاشتند تا به طلبکاران برساند (سایت میزان ۶ آبان ۹۴). ماموریت دیگر او، فروش نفت و میعانات روی دریا بود که به دلیل اعمال تحریم‌ها مشتریان حاضر به خرید نبودند. در این ماموریت نیز ۲ میلیون بشکه نفت خام، حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار تن نفت کوره و ۳۷۰ هزار تن معیانات گازی به او سپرده شد (کیفرخواست دادستانی). او در ماموریت اول فقط ۶۶۰ میلیون دلار آمریکا به طلبکاران پرداخت کرد و از سرنوشت مابقی پول اطلاعی در دست نیست. در فروش محموله نیز توفیق چندانی نداشت، بخشی از محموله ظاهراً تغییر رنگ یافته به شرکت ملی نفت بازگشت اما برای بخش فروش‌‌رفته ریالی به دست شرکت نرسید. وکیل او از بدهی یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون یورویی سخن می‌گفت که اگر همین رقم مبنا شود فقط به شرکت نفت نزدیک به هشت هزار میلیارد تومان بدهکار است. گرچه وکلای شرکت نفت از سه میلیارد یورو بدهکاری سخن می‌گویند.

روایت قاضی‌القضات از تشکیل پرونده بابک زنجانی
رئیس قوه قضائیه گفت: «محموله اموال شناسایی شده بابک زنجانی در خارج از کشور که به تهران منتقل شده بنا بر کارشناسی‌های اولیه، تکافوی بدهی‌ها و خسارات نامبرده خواهد بود؛ حالا اگر اموال بازگشته قبلی را هم اضافه کنیم؛ اضافه می‌آید، البته من تاکید کرده‌ام که باز هم کارشناسی در این خصوص صورت گیرد».
قطعاً ریاست قوه‌ قضائیه به این موضوع واقف‌اند که در محاسبه اموال بازگشتی آقای زنجانی باید تورم این سال‌ها نیز لحاظ شود و به قول اقتصاددانان، اموال او باید با قیمت‌های حقیقی محاسبه شود.
رئیس قوه قضائیه در ادامه اظهارات خود افزود: «در مرحله‌ای از رسیدگی به پرونده، جمعی از اشخاص از یک دستگاه آمدند و گفتند ما می‌خواهیم در جهت شناسایی و بازگرداندن اموال بابک زنجانی کار جدیدی را آغاز کنیم؛ ما اعلام کردیم از این امر استقبال می‌کنیم، البته من یک اولتیماتوم دادم و ظرف زمانی مشخصی را تعیین کردیم که اگر باز هم ادعا‌های محکوم‌علیه به اثبات نرسید و اموالی از او شناسایی و مسترد نشد که تکافوی بدهی‌هایش را بدهد، حکم قطعی و قانونی در قبال او اجرایی خواهد شد».
به گزارش خبرگزاری میزان، محسنی‌اژه‌ای افزود: «ازجمله پرونده‌های نسبتاً جنجالی و مهم ما در یک دهه اخیر، پرونده بابک زنجانی بود؛ در سال ۱۳۹۱ ابتدا گزارشی واصل شد که نامبرده مقدار معتنابهی ارز از بانک مرکزی دریافت کرده و به مقداری که باید مابه‌ازای این ارز را می‌رسانده، نرسانده و غیر از آن، میزانی از آن ارز را در بازار آزاد به فروش رسانده است؛ همچنین در یک بخش دیگر نیز نفت دریافت کرده بود که باید مابه‌ازای آن را برمی‌گرداند، اما از این کار استنکاف کرده است».
رئیس قوه ‌قضائیه درباره تشکیل پرونده بابک زنجانی گفت: «علی‌ایحال، پرونده مزبور در مجتمع اقتصادی تشکیل شد و سروصدای زیادی هم به پا کرد، چراکه مبلغ مورد ادعا، سنگین و بالا بود و جا داشت آن سروصدا‌ها ایجاد شود؛ در همان زمان گزارشی از وزارت نفت و مرجعی دیگر واصل شد و تقاضای ممنوع‌الخروجی بابک زنجانی مطرح شد. سپس اعلام شد که متهم ادعا کرده که اموال را برمی‌گرداند. لذا اموالی را در داخل کشور معرفی کرد که البته آن اموال هم با مشکلاتی مواجه شد ازجمله زمین واقع در منطقه ایران‌زمین در شهرک غرب. با بررسی‌های صورت گرفته معلوم شد که در همان زمین نیز تخلفاتی صورت گرفته است؛ سپس با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که افرادی از وزارت نفت، ثبت و خود آن طرف و برخی واسطه‌ها درخصوص مصالحه و نقل‌وانتقال اموال، باز تخلفات و اقدامات مجرمانه‌ای انجام داده‌اند؛ فلذا یک پرونده دیگر هم در این راستا تشکیل شد. علی‌ایحال، پرونده مزبور سنگین شد و در سال ۱۳۹۲ منجر به بازداشت بابک زنجانی شد و معلوم شد که نامبرده قصد مصالحه و پرداخت اموال را ندارد. با بازداشت مشارالیه، اقدامات پرحجمی در دستگاه قضایی انجام گرفت، چراکه ابعاد این پرونده بسیار پیچیده و سنگین بود؛ از شناسایی اموال متهم در داخل و خارج از کشور تا پیگیری موضوع و رصد و تحصیل دلیل؛ گوشه‌ای از اقدامات قضایی در این مرحله بود».
وی افزود: «بابک زنجانی، در سال ۱۳۹۴ در دادگاه بدوی محکوم شد؛ پس از محکومیت بدوی، وی اعتراض کرد و پرونده به دیوان عالی کشور رفت؛ در آذرماه ۱۳۹۵ دیوان عالی، رای صادره را اِبرام و تایید کرد؛ البته با این قید که اگر محکوم‌علیه کلیه اموال را مسترد گرداند می‌تواند از ارفاقات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود. پس از اعلام نظر دیوان عالی، مجموعه دادگستری معطوف بر بازگرداندن اموال بابک زنجانی شد».
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: در این مرحله، نامبرده اعلام کرد که در فلان کشور، ۴ میلیارد دلار موجودی دارم؛ او از ۵ الی ۶ کشور نام برد که در آنها وجوهاتی دارد و اسنادی را هم در این رابطه ارائه کرد؛ اما نمی‌شد به این اسناد اعتماد کرد، چراکه نامبرده قبل از بازداشت، مطالبی ارائه کرده بود که خلاف از آب درآمده بودند».
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای گفت: «علی‌ایحال، هیات‌هایی متشکل از بخش‌های ذی‌ربط به کشور‌های مورد ادعای «بابک زنجانی» اعزام می‌شدند، اما اموال و وجوهاتی از او نمی‌یافتند؛ همچنین افراد مختلفی نیز واسطه شدند که می‌توانیم اموال نامبرده را شناسایی و مسترد کنیم؛ حتی در آن مقطع که من معاون اول قوه قضائیه بودم، چند مورد در این خصوص به خود من مراجعه کردند. در این خصوص، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز تلاش‌هایی انجام دادند و مسیر‌هایی را طی کردند؛ در مقطعی وزیر اطلاعات اعلام کرد، اگر متهم را در اختیار ما قرار دهید ما تکلیف اموال او را روشن می‌کنیم لذا مدت طولانی متهم به دستگاه مزبور تحویل داده شد؛ البته ما در این مقطع تاکید داشتیم که متهم را آزاد نمی‌کنیم، اما در داخل زندان می‌توانید امکانات لازم را در راستای شناسایی و بازگرداندن اموال، در اختیار او قرار دهید؛ پس از آن دستگاه امنیتی دیگری آمد و باز هم هدف نهایی تحقق نیافت و غیر از اموال داخلی بابک زنجانی و ۲ الی ۳ اموال منقول از او در خارج که البته آنها هم تعارضاتی داشت، اموال دیگری از مشارالیه شناسایی نشد؛ اموال شناسایی‌شده از نامبرده نیز طبق اعلام وزارت نفت و بانک مرکزی تکافوی بدهی بابک زنجانی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌کرد».
مطابق اظهارات رئیس قوه‌ قضائیه، «در مرحله بعدی، جمعی از اشخاص از یک دستگاه مسئول آمدند و گفتند ما می‌خواهیم در جهت شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز کنیم؛ ما اعلام کردیم از این امر استقبال می‌کنیم؛ البته من یک اولتیماتوم دادم و ظرف زمانی مشخصی را تعیین کردیم که اگر باز هم ادعا‌های محکوم‌علیه به اثبات نرسید و اموالی از او شناسایی و مسترد نشد که تکافوی بدهی‌هایش را بدهد، حکم قطعی و قانونی در قبال او اجرایی خواهد شد». رئیس عدلیه گفت: «مدت تعیین ‌شده برای بازگرداندن اموال بابک زنجانی یک بار تمدید شد؛ تا اینکه چند وقت پیش، نامبرده اعلام کرد قصد همکاری دارم و نشانه‌هایی از صدق او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را معرفی کرد. نهایتاً محموله اموال به تهران منتقل شده و حسب کارشناسی‌های اولیه، این محموله تکافوی بدهی‌ها و خسارت‌های بابک زنجانی را می‌دهد؛ البته من تاکید کرده‌ام که مجدداً کارشناسی صورت گیرد؛ با «وزارت نفت» و «بانک مرکزی» نیز صحبت شده و آنها نیز مراجعه کرده و اموال را رویت کرده‌اند.

بابک زنجانی کیست؟
گذشته زنجانی را می‌توان دو جور روایت کرد؛ روایتی که خود بر‌ساخته است و روایتی که اسناد و ناقلان دارند. در روایت بر‌ساخته او از رانندگی رئیس‌کل شروع می‌کند. اما این روایت مستند به مدرک یا شاهدی نیست. او نه راننده رئیس‌کل فقید بانک مرکزی بوده، نه فروشنده ارز بانک در بازار. در زمانی که زنجانی ادعای فروشندگی ارز را دارد رابطان و فروشندگان ارز بانک مرکزی کارمندان رسمی بانک بوده‌اند و اتفاقاً در بازار کاملاً شناخته ‌شده و شهره بودند. در بازار هم کسی زنجانی را نمی‌شناسد. اما از لابه‌لای آگهی‌های روزنامه رسمی می‌توان به بخشی از گذشته او دست یافت. زنجانی زندگی تجاری خود را از منطقه آزاد کیش آغاز کرده است. شرکت «سورینت کیش» به نظر اولین تجربه تجاری او بوده است. در مردادماه سال ۱۳۸۲ برند SORINET را به ثبت می‌رساند. برندی که گل سرخ بزرگ معنا می‌دهد و قرار بود برای تولید انواع شامپو و خمیردندان استفاده شود. اما در ادامه این برند را با پسوندهای مختلف وارد اکثر حوزه‌های اقتصادی می‌کند؛ از صنایع غذایی، فلزی گرفته تا گردشگری و حتی ورزشی. ابتدا تمام اعضای هیات‌‌مدیره شرکت او تعداد مشخصی بوده‌اند اما هرچه زمان جلوتر رفته تعداد آدم‌ها و زمینه کاری شرکت‌ها متنوع‌تر شده است. در اواخر دهه ۸۰ وارد حوزه بانکداری و حتی ارسال پیام سوئیفت شد. پیامی که در ایران منحصراً از سوی شبکه بانکی مورداستفاده قرار می‌گیرد و استفاده از آن نیازمند مجوز بانک مرکزی است. اما او بی‌توجه و ظاهراً هدفمند شرکت‌های تو‌در‌تویی تاسیس می‌کند که یک فرد همزمان در شرکت‌های مختلف پست‌هایی همچون بازرس، مدیرعامل و… دارد. بابک زنجانی تنها چهره‌ای نیست که متهم به استفاده از منابع عمومی و مردم شده است. نام‌های زیادی از این دست در اقتصاد ایران به چشم می‌خورند؛ جابر ابدالی، فاضل خداداد و… این نام‌ها هر بار با حجم بزرگ‌تری از تخلفات تکرار می‌شوند. البته این پرونده پیچیدگی‌های زیادی دارد اما طوری که قاضی‌القضات شرح داده، به نظر می‌رسد قوه‌ قضائیه در برابر فشارهای وارد شده مقاومت کرده تا پرونده در مسیر درست پیگیری شود.
زمانی دغدغه اصلی این بود که پول‌های پرونده بابک زنجانی کجاست اما به نظر می‌رسد این دغدغه با ایستادگی و پیگیری قوه قضائیه به سرانجام رسیده است. شاید تنها نگرانی این باشد که آیا در محاسبه بدهی بابک زنجانی، تورم این سال‌ها لحاظ شده است یا خیر.