توسط : عمادالدین باقی ، جامعه شناس و پژوهشگر حقوق بشر
چالش قدرت و قانون از قدیمی‌ترین چالش سیاسی و حقوقی تاریخ بشر است، به ویژه از هنگامی که قانون در دنیای مدرن مرجعیت پیدا کرد، این چالش پیچیده‌تر و عمیق‌تر شده است. پدیده ناهنجار قدرت علیه قانون فقط این نیست که در کشور ما بعضی افراد، خودسرانه عمل می‌کنند و وقتی به آنها تذکر داده می‌شود که برخلاف قانون عمل می‌کنند، می‌گویند ما خودمان قانون هستیم. بلکه در آمریکا هم حمایت از یک رژیم جنایتکار مانند رژیم صهیونیستی به جایی می‌رسد که همه ارزش‌هایی که پرچمدارش بودند را به پای آن قربانی می‌کنند و پلیس با یونیفرم و بدون یونیفرم وارد حریم دانشگاه می‌شود و اقدام به خشونت، بازداشت و پرتاب گاز اشک‌آور و گاز فلفل می‌کند. همواره این پرسش وجود دارد که چرا با وجود گذشت بیش از ۷۰ سال از منشور جهانی حقوق بشر هنوز بر سر ابتدایی‌ترین حقوق مندرج در منشور، منازعه وجود دارد؟
یکی از علل آن، پدیده قدرت علیه قانون است که نشان می‌دهد باید از غرب تا شرق و در سراسر جهان با آن مبارزه کرد. تازه‌ترین نمونه شگفت‌انگیز ناهنجاری یاد شده این بود که وقتی دیوان کیفری بین‌المللی درحال تحقیق درباره اتهامات جنایات جنگی علیه ارتش اسرائیل و گروه‌های شبه‌نظامی فلسطینی در سال ۲۰۱۴ است؛ با وجود اینکه دو طرف منازعه را مدنظر دارد اما دولتمردان آمریکایی انتظار دارند، دیوان لاهه فقط علیه حماس عمل کرده و ابزاری در خدمت مطامع استعماری آنها باشد. دولتمردان آمریکایی تمام حیثیت کشورشان را در دفاع از نتانیاهو که به عنوان جنایتکار جنگی تحت تعقیب قرار گفته و احتمال صدور حکم بازداشت او وجود دارد به حراج گذاشته‌اند و این نشانه عمق نفوذ لابی صهیونیستی و البته مقدمه زوال این نفوذ است.
رسانه‌های مختلف جهان ازجمله یک بلندگوی فارسی ضد ایرانی گزارش دادند: «یکی از اعضای مجلس نمایندگان جمهوری‌خواه به آکسیوس گفت که پیش‌نویس قانونی برای پاسخگویی به هر گونه حکمی درحال تدوین است. ساعاتی پیش از این هشدارها، آکسیوس گزارش داده بود که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، روز یک‌شنبه از جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا خواست تا برای جلوگیری از صدور حکم بازداشت برای مقام‌های ارشد اسرائیلی مداخله کند.
مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا روز دوشنبه، ۱۰ اردیبهشت، بیانیه‌ای صادر کرد و صدور حکم بازداشت مقام‌های بلندپایه اسرائیل را «شرم‌آور» و «غیرقانونی» خواند. جانسون گفت: «اگر دولت بایدن این اقدام را به چالش نکشد، دیوان کیفری بین‌المللی می‌تواند قدرت بی‌سابقه‌ای برای صدور حکم بازداشت علیه رهبران سیاسی، دیپلمات‌های آمریکایی و پرسنل نظامی آمریکایی بیابد. یکی از اعضای جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان به آکسیوس گفت که پیش‌نویس قانونی برای پاسخگویی به هرگونه حکمی در حال تدوین است».
تک‌تک این جملات نشان می‌دهند که قانون و حقوق بشر و نظم بین‌الملل فقط تا جایی اعتبار دارد که به سود منافع آنها باشد و اگر جز این باشد، حاضرند سازمان ملل و دیوان کیفری بین‌المللی را هم ساقط کنند.
اما مهم‌تر از همه این است که پیامدهای این رفتار بسیار مخرب‌تر و وسیع‌تر از همین اقدام موردی علیه دیوان بوده و این باور را در افکار عمومی جهان تثبیت می‌کند که آنچه اصالت دارد قدرت است و قانون، تزیین قدرت و دکوراسیون آن است. تثبیت چنین فکری، جهان را به سوی ناامنی بیشتر می‌برد و راه را برای نقض سیستماتیک حقوق بشر بازتر می‌کند از همین‌رو باید با این ناهنجاری در هر نقطه جهان مبارزه کرد و برای تضمین امنیت، صلح و اعتلای اخلاق مرجعیت قانون و حقوق بشر را به کرسی نشاند.
