توسط : چرا استیضاح “همتی” خطاست؟
نمایندگان جبهه پایداری پا در یک کفش کرده‌اند که عبدالناصر همتی را استیضاح کنند. کسی نمی‌داند شاید بعدازظهر روز ۱۲ اسفند، عبدالناصر همتی دیگر وزیر اقتصاد نباشد اما سوال این است که این استیضاح چه کمکی به حل بحران‌های اقتصاد ایران می‌کند؟
استیضاح وزرا در ساختار سیاسی ما، بیش از آنکه صرفاً پاسخی به ناکارآمدی باشد، ابزاری برای تسویه‌حساب سیاسی و نمایش قدرت بین قوا یا جناح‌ها بوده است. این بعد سیاسی، به‌ویژه در زمان‌هایی که اقتصاد با بحران مواجه است، پررنگ‌تر می‌شود. بحران‌های اقتصادی اغلب محرک اصلی استیضاح‌ها هستند، اما این بحران‌ها خود نتیجه سیاست‌های کلان و شرایط خارجی‌اند که تنها به یک وزیر خاص محدود نمی‌شوند.
به عقیده ناظران، پدیده‌ای است که در آن انگیزه‌های سیاسی، بحران‌های اقتصادی و فشارهای اجتماعی درهم‌تنیده شده‌اند. استیضاح وزرا، ازجمله استیضاح عبدالناصر همتی اغلب به‌جای حل ریشه‌ای مشکلات، به ابزاری برای نمایش قدرت یا سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی کلان تبدیل شده است. این فرآیند، درحالی که می‌تواند نظارت را تقویت کند، بدون انسجام بین قوا و تمرکز بر اصلاحات ساختاری، به بی‌ثباتی اقتصادی، کاهش اعتماد عمومی و پیچیده‌تر شدن بحران‌ها منجر می‌شود. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که موفقیت استیضاح در گرو جایگزینی کارآمد و اجماع سیاسی است، نه صرف تغییر افراد در اوج بحران. ما یک‌بار دیگر همین شرایط را در دولت حسن روحانی تجربه کردیم؛ آنجا که مسعود کرباسیان با عملکردی قابل دفاع، زیر تیغ استیضاح رفت و جای خود را به فرهاد دژپسند داد که او نیز چند بار در معرض استیضاح قرار گرفت اما این طرح‌ها، یا اعلام وصول نشدند، یا به دلیل فشارهای سیاسی و پایان عمر مجلس به سرانجام نرسیدند.
استیضاح همتی که درحال حاضر در دستور کار مجلس است، به دلیل هماهنگی اعلام شده برای ۱۲ اسفند، از نظر زمانی سریع نیست و حتی از مهلت ۱۰روزه فراتر رفته است، اما هنوز در جریان است و نمی‌توان آن را قطعی ارزیابی کرد. البته سریع‌ترین استیضاح موفق وزیر اقتصاد در تاریخ ایران تا امروز، استیضاح مسعود کرباسیان در ۴ شهریور ۱۳۹۷ است که در ۱۰ روز به سرانجام رسید.
اما فارغ از اینها، استیضاح همتی درحالی به جریان افتاده که اقتصاد ایران، درحال حاضر با چالش‌های عمیقی ازجمله افزایش نرخ ارز، تورم بالا و کاهش قدرت خرید مردم مواجه است. نرخ دلار که به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده، نشان‌دهنده فشارهای گسترده‌ای است که از تحریم‌ها و ناکارآمدی‌های داخلی ناشی می‌شود. در چنین شرایطی، استیضاح وزیر اقتصاد می‌تواند به بی‌ثباتی بیشتر در سیاست‌گذاری‌ها منجر شود. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در اظهاراتی تاکید کرده است که «تا زمانی که جلسات نظارتی و هماهنگی بین قوا به بن‌بست نرسد، اقداماتی مانند استیضاح در اوج بحران قیمت ارز خطاست». این دیدگاه بر این اصل استوار است که ثبات مدیریتی در زمان بحران، اولویت بیشتری نسبت به تغییرات ناگهانی دارد.
علاوه بر این، دولت فعلی کمتر از ۶ ماه از آغاز فعالیتش می‌گذرد. مهرداد بائوج‌لاهوتی، نماینده مجلس، در این باره گفته: «استیضاح در این شرایط به صلاح کشور نیست، زیرا دولت باید فرصت کافی برای اجرا و ارزیابی برنامه‌هایش داشته باشد». تغییر وزیر اقتصاد در این بازه‌زمانی کوتاه، نه‌تنها فرصت اصلاح و بهبود را از دولت می‌گیرد، بلکه پیام منفی به جامعه و بازارها ارسال می‌کند که می‌تواند اعتماد عمومی را بیش‌ازپیش تضعیف کند.
یکی از انتقادهای اصلی موافقان استیضاح، افزایش نرخ ارز و ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی است. با این حال، مسئولیت مستقیم بازار ارز عمدتاً بر عهده بانک مرکزی و رئیس کل آن است، نه وزارت اقتصاد. نماینده مردم الیگودرز در مجلس گفته: «فضای سنگینی برای مخالفان استیضاح ایجاد شده، اما آیا همتی مسئول مستقیم ارز است؟ چرا رئیس‌جمهور، رئیس بانک مرکزی را تغییر نمی‌دهد؟» این سوال نشان می‌دهد که استیضاح همتی ممکن است به‌جای حل ریشه‌ای مشکل، صرفاً یک اقدام نمایشی باشد که بار مسئولیت را از دیگر نهادها برمی‌دارد.
استیضاح در شرایط کنونی می‌تواند به تشدید تنش‌های سیاسی بین مجلس و دولت منجر شود. فرارو در تحلیلی نوشته است که «فارغ از نتیجه، استیضاح همتی برای مجلس اقلیت نتیجه‌ای در بر ندارد»، زیرا این مجلس که برآمده از مشارکت پایین مردم است، با این اقدام سرمایه اجتماعی خود را بیش‌ازپیش تضعیف می‌کند. از سوی دیگر، تغییر لحن احتمالی رئیس‌جمهور پس از استیضاح موفق یا ناموفق، می‌تواند به بی‌اعتمادی عمومی دامن بزند و مشکلات معیشتی را به حاشیه ببرد.
یکی از اصول اساسی در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی، وجود جایگزینی مناسب است. درحال حاضر، هیچ نشانه‌ای از گزینه‌ای مشخص و کارآمد برای جانشینی همتی وجود ندارد. تجربه نشان داده که تغییرات بدون برنامه‌ریزی در سطوح بالای مدیریت اقتصادی، اغلب به آشوب و سردرگمی بیشتر منجر شده است. در شرایطی که کشور به تصمیم‌های شجاعانه و مدبرانه برای کنترل بازار ارز نیاز دارد، استیضاح بدون ارائه راهکار جایگزین، خطایی استراتژیک خواهد بود.
به این ترتیب با توجه به شرایط بحرانی اقتصاد، زمان کوتاه فعالیت دولت، مسئولیت مشترک نهادها در مشکلات موجود، پیامدهای سیاسی و اجتماعی و نبود جایگزین مشخص، استیضاح عبدالناصر همتی در مقطع کنونی خطاست. این اقدام نه‌تنها به حل مشکلات ارزی و معیشتی کمکی نمی‌کند، بلکه می‌تواند به بی‌ثباتی بیشتر، کاهش اعتماد عمومی و تضعیف هماهنگی بین قوا منجر شود. به نظر می‌رسد که به‌جای استیضاح، تقویت نظارت مجلس و همکاری نزدیک‌تر با دولت برای یافتن راهکارهای عملی، رویکردی معقول‌تر و موثرتر باشد.
آیا وزیر اقتصاد مقصر است؟
استیضاح عبدالناصر همتی بابت شوک‌های ارزی، مصداق همان ضر‌ب‌المثلی است که می‌گوید: «گنه کرد در بلخ آهنگری، زدند در شوشتر گردن مسگری». واقعیت این است که بانک مرکزی بهعنوان نهاد اصلی تنظیم‌کننده سیاست‌های پولی و ارزی کشور، نقش محوری در مدیریت بازار ارز و مقابله با بحران‌های ارزی دارد. با این حال، در سال‌های اخیر و به‌ویژه در مقطع کنونی عملکرد این نهاد در مواجهه با افزایش بی‌سابقه نرخ ارز و تشدید بحران اقتصادی مورد انتقاد قرار گرفته است.
رشد بی‌رویه نقدینگی، که به طور متوسط در دهه گذشته سالانه بیش از ۲۵ درصد بوده، فشار مضاعفی بر ارزش پول ملی وارد کرده است. بانک مرکزی در کنترل این متغیر کلیدی ناکام مانده و این امر تقاضای سفته‌بازی برای ارز را افزایش داده است. بهعنوان مثال، در سال ۱۴۰۳، افزایش نقدینگی به موازات کاهش عرضه ارز، نرخ دلار را به سطوح بی‌سابقه‌ای رسانده است.
در بحران ارزی فعلی، بانک مرکزی بهعنوان نهاد مسئول مستقیم مدیریت بازار ارز، نتوانسته ثبات لازم را برقرار کند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که نرخ دلار در بازار آزاد در ماه‌های اخیر از مرزهای روانی جدیدی عبور کرده و این وضعیت به کاهش اعتماد عمومی منجر شده است. سیاست‌های مقطعی این نهاد، مانند تزریق محدود ارز به بازار یا افزایش نرخ بهره، اثری کوتاه‌مدت داشته و نتوانسته ریشه‌های بحران را مهار کند. اما چرا بانک مرکزی در انجام این ماموریت موفق نبوده؟ به نظر می‌رسد تحت فشارهای سیاسی دولت و مجلس، اغلب مجبور به اجرای سیاست‌هایی شده که با اصول اقتصادی سازگار نیست، مانند تامین کسری بودجه از طریق استقراض یا چاپ پول. البته این یک واقعیت است که درحالی که وزارت اقتصاد و دارایی نقش مکمل در سیاست‌گذاری اقتصادی دارد، نبود انسجام بین این دو نهاد، به سردرگمی در مدیریت بحران ارزی دامن زده است.
اما سوال این است که ناتوانی بانک مرکزی در کنترل بحران ارزی، چه اثراتی بر اقتصاد ایران می‌گذارد؟
اولین اثر، کاهش ارزش ریال است و قیمت کالاهای وارداتی و به تبع آن هزینه‌های زندگی را افزایش داده است. همچنین فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران به دلیل پیش‌بینی‌ناپذیری نرخ ارز، از برنامه‌ریزی بلندمدت بازمانده‌اند. همچنین ناکامی در حفظ ارزش پول ملی، اعتبار بانک مرکزی و دولت را نزد مردم تضعیف کرده است. اقتصاددانان می‌گویند، بانک مرکزی ایران در بحران ارزی کنونی نقشی دوگانه داشته است: از یک‌سو، بهعنوان نهاد مسئول، در خط مقدم مدیریت بازار ارز قرار دارد و از سوی دیگر، به دلیل محدودیت‌های ساختاری، تحریم‌ها و تصمیم‌گیری‌های ناکارآمد، خود به بخشی از مشکل تبدیل شده است. در شرایطی که استیضاح وزیر اقتصاد مطرح است، توجه به نقش محوری بانک مرکزی و رئیس کل آن در این بحران ضروری به نظر می‌رسد. اصلاح عملکرد این نهاد، بیش از تغییرات نمایشی در دیگر بخش‌ها، می‌تواند به حل ریشه‌ای بحران ارزی کمک کند. در غیر این صورت، تداوم وضعیت کنونی، اقتصاد کشور را به سوی بی‌ثباتی بیشتری سوق خواهد داد.
نقش وزارت اقتصاد
وزارت امور اقتصادی و دارایی بهعنوان یکی از نهادهای کلیدی در ساختار اقتصادی کشور، نقش مهمی در سیاست‌گذاری‌های کلان دارد، اما در حوزه سیاست‌های ارزی، این نقش به طور مستقیم کمتر از بانک مرکزی است و بیشتر مکمل و هماهنگ‌کننده تلقی می‌شود. با این حال، در بحران‌های ارزی اخیر، عملکرد این وزارتخانه و تعامل آن با سایر نهادها مورد توجه و انتقاد قرار گرفته است.
براساس قانون، وزارت اقتصاد و دارایی مسئول سیاست‌گذاری مالی، تنظیم بودجه، مدیریت درآمدهای دولت و هماهنگی بین نهادهای اقتصادی است. در حوزه ارزی، این وزارتخانه مستقیماً نرخ ارز را تعیین یا بازار را مدیریت نمی‌کند، بلکه از طریق سیاست‌های مالی و بودجه‌ای، بر عرضه و تقاضای ارز تاثیر غیرمستقیم می‌گذارد.
وزارت اقتصاد و دارایی در سیاست‌های ارزی ایران نقشی مکمل و غیرمستقیم دارد که از طریق بودجه، سیاست‌های مالیاتی و هماهنگی با بانک مرکزی اعمال می‌شود. در بحران ارزی کنونی، این وزارتخانه به دلیل ناکارآمدی در مدیریت کسری بودجه، جذب سرمایه و تنظیم تجارت خارجی، به طور غیرمستقیم به تشدید مشکلات کمک کرده است. با این حال، مسئولیت اصلی مدیریت بازار ارز بر عهده بانک مرکزی است و تمرکز بیش از حد بر استیضاح وزیر اقتصاد ممکن است از ریشه‌های اصلی بحران غافل شود. اصلاح عملکرد این وزارتخانه، در کنار تقویت بانک مرکزی، می‌تواند به تثبیت ارزی و بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند.
