توسط : سیدافضل موسوی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
براساس اعلام نمایندگان مجلس از جانب کمیسیون اجتماعی به نظر می‌رسد که آخرین جمع‌بندی مجلسی تعطیل یکی از دو روز پنج‌شنبه و شنبه است و مجلس یازدهم در میانه این همه مشکلات و گرفتاری‌های مختلف کشور، کمر همت بسته است که تعطیلات آخر هفته را بدون استدلال کارشناسی افزایش دهد. در این میان اختلاف‌نظری نیز رخ داده که یک طرف می‌گوید باید پنج‌شنبه‌ها تعطیل باشد، چرا کشور اسلامی نباید روز شنبه را تعطیل کند و طرف دیگر می‌گوید، روز تعطیل باید شنبه باشد نه پنج‌شنبه.
بازرگانان می‌گویند، بازارهای خارجی در روز شنبه تعطیل است و می‌گویند اگر شنبه تعطیل باشد، بهتر است چراکه ما با این تعطیلی فرصت حضور در بازارهای خارجی را از دست نمی‌دهیم اما کسانی که بازار خارجی کار نمی‌کنند، می‌گویند پنج‌شنبه تعطیل باشد. درباره اصل مساله اما چند نکته نیازمند توجه نمایندگان و دولت محترم است.
از اساس نگارنده نه موافق تعطیلی شنبه است، نه پنج‌شنبه و نه موافق افزایش هیچ روز تعطیل دیگری در تقویم فعلی که میزان تعطیلات کافی است و میزان کار مفید در کشور کم است. براساس کار کارشناسی و اظهارات کارشناسان متعددی همین میزان تعطیلات کافی است و نیازی به تعطیلی جدید در تقویم اعم از آخر هفته و غیر از آخر هفته نیست. باید توجه داشت که در شرایط فعلی و برای موارد استثنا یا شغل‌های خاص در شرکت‌های خصوصی عملاً خود این شرکت‌ها مختار هستند و می‌توانند شنبه یا پنج‌شنبه را تعطیل کنند؛ کمااینکه الان هم برخی از آنها تعطیل هستند و نیازی نیست با ادله محدود و قلیلی،قانونی وسیع و کلی برای کشور و بخش دولتی نوشت.
جای تاسف است که باید بگوییم اصل مصوبه مجلس این تصویر را القا می‌کند که گویی همه مشکلات کشور حل شده و همین مشکل بر زمین مانده بود که تعطیلی پنج‌شنبه ضروری است یا شنبه که مجلس کارگشا و گره‌گشا وارد عمل شد و در روزهای پایانی کار خود وقت و زمان را برای تعیین تکلیف این مصوبه گذاشته است. جا دارد به دوستان یادآوری کنیم که هیچ نیازی به تعطیلات بیشتر نیست و به جای صرف وقت و انرژی برای این طرح‌ها برای وضعیت اقتصادی و تورم کاری کند. بنا بر اعلام دولت، تورم نقطه‌به‌نقطه در فروردین ماه سال جاری ۳۰ درصد است و یک و یک‌دهم نسبت به سال گذشته کم شده که البته مشخص نیست، دولت به چه شیوه‌ای محاسبه کرده که دستاورد کاهش تورم نسبت به سال گذشته را هم اطلاع‌رسانی می‌کند. مساله اصلی این است که ۳۰ درصد تورم -آن هم نقطه‌به‌نقطه- مگر کم است که به سادگی از کنار آن می‌گذرند و تازه کاهش یک و یک‌دهم درصدی را دستاورد هم اعلام می‌کنند؟ درحال حاضر ما ۴۰ درصد تورم داریم اما در این شرایط قانون وضع کردند که برای املاک مالیات بگیرند؛ یعنی هر سال ۴۰ درصد تورم داریم ،۴۰ درصد هم تابع از تورم روی قیمت ملک می‌رود و بعد مالیات افزایش پیدا می‌کند و در عمل آقایان دارند از تورم، مالیات می‌گیرند!
مردم که مقصر تورم نیستند. مجلس و دولت مقصر وضعیت هستند. برخی تصمیمات این مجلس و دولت این تصویر را ترسیم می‌کند، گویی آقایان از اساس از بیرون از ساختمان‌های محل حضور خود بی‌خبر هستند و خبر ندارند در جامعه چه خبر است. این بی‌خبری به اندازه‌ای است که به جای چاره‌اندیشی برای تورم و مشکلات معیشتی به دنبال قرعه‌کشی برای تعیین روز تعطیلی اضافه برای ایام آخر هفته هستند. این دست از اقدامات نه تنها هیچ دستاوردی ندارد بلکه مشابه همان قانون تغییر ساعت و عدم تغییر ساعت در دوره فعلی مجلس می‌شود. در مرحله اجرا به مشکلات متعددی می‌خورد و تنها وقت مجلس به هدر می‌رود. به جای دستکاری تقویم، فکری برای تورم این کشور کنید.
