توسط : مقایسه میان دو دوره تشدید تحریم‌ها با سال‌های پیش از آنها نشان می‌دهد که تحریم‌ها با محدود کردن دسترسی به اعتبار، فناوری و بازارهای محصول جهانی، بسیاری از بنگاه‌ها را از هر دو طرف عرضه و تقاضا تحت فشار قرار داده و بهره‌وری آنها را کاهش داده است. این تاثیرات یکنواخت نبوده‌اند: برخی از صنایع که به نهاده‌های وارداتی و فناوری خارجی وابسته بودند، ضربات شدیدی خوردند، درحالی که برخی دیگر که بیشتر به منابع خود کشور و بازارهای صادراتی منطقه‌ای متکی بودند، توانستند خود را با تحریم‌ها وفق دهند. به هر حال، این تاثیر تحریم‌ها بر فرصت‌های تولید با تحرکات عظیم در قیمت‌های نسبی همراه بوده است. به طور خاص کاهش درآمدهای صادراتی موجب شده، ارزش ریال به میزان قابل توجهی کاهش یافته و قیمت‌های تولیدکننده افزایش یابد. از همین‌رو، هر بار که تحریم‌ها تشدید شده، دستمزدهای واقعی کاهش یافته است. این امر با وجود کاهش اولیه تولید و کاهش سرمایه‌گذاری می‌تواند اشتغال را تشویق کند. در واقع به‌رغم اثرگذاری شدید تحریم‌ها بر بخش‌های واقعی اقتصادی، اشتغال کمتر تحت تاثیر قرار گرفته و طی دهه گذشته تنها با فرارسیدن همه‌گیری کووید در سال ۲۰۲۰ متوقف شده است. با این حال از آنجا که افزایش اندک اشتغال در نتیجه دستمزدهای واقعی پایین‌تر بوده، این افزایش نتوانسته است، کاهش استانداردهای زندگی را پوشش دهد. علاوه بر این تاثیر افزایش اشتغال اندک بوده است چراکه تحریم‌ها، توانایی صادرکنندگان ایرانی را برای استفاده از هزینه پایین‌تر نیروی کار به منظور افزایش فروش خود در خارج از کشور محدود می‌کند. آنچه از منظر نیروی کار و سرمایه انسانی اهمیت شایان توجه دارد آن است که شرایط بد اقتصادی، تشدید «فرار مغزها» از کشور را رقم زده است که می‌تواند در بلندمدت به کمبود تخصص، تضعیف نوآوری و کاهش بهره‌وری منجر شود. از آنجا که جمعیت از سال ۱۹۷۹ تا ۲۰۱۹ بیش از دو برابر شده، نرخ تورم طی سال‌های اخیر ارقام ۳۵ درصد و بالاتر داشته و ریال بیش از نیمی از ارزش خود را از دست داده است، تعجب‌آور نیست که فرار مغزها ادامه داشته باشد. محققان دانشگاه استنفورد تخمین زده‌اند که سهم مهاجران- ازجمله مهاجران دائمی و موقت- در فاصله سال‌های ۲۰۲۰-۱۹۷۹ سه برابر شده که تعداد زیادی از این مهاجران تحصیل‌کرده یا در موقعیت‌های اجتماعی و فرهنگی برجسته‌ای قرار داشته‌اند. در واقع، نتایج نظرسنجی‌های گالوپ که بین سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۷ انجام شد، نشان داد بیش از یک‌چهارم ساکنان ایرانی با تحصیلات عالی در صورت امکان کشور را ترک می‌کنند. یکی از دلایل نرخ بالای مهاجرت ایرانیان آموزش‌دیده این است که تعداد زیادی از دانشجویان در اقتصادی فارغ‌التحصیل شده‌اند که قادر به استخدام و فراهم کردن استانداردهای زندگی حداقلی برای آنها نیست. خروج تحصیل‌کرده‌های ایرانی هزینه‌های اقتصادی جدی را برای کشور در پی دارد. برآورد اخیر بانک جهانی این هزینه را حدود ۵۰ میلیارد دلار در سال تخمین می‌زند که با ارزش صادرات اخیر نفت ایران برابری می‌کند. علاوه بر اثرگذاری بر انباشت سرمایه انسانی، تحریم‌های اقتصادی انگیزه‌ها برای سرمایه‌گذاری فیزیکی در کشور را نیز به شدت تحت تاثیر قرار داده است. تحریم‌ها با ایجاد محیط روانی منفی برای فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد حس عدم قطعیت و بلاتکلیفی باعث تاخیر در سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی می‌شود. این امر در کشوری که به دلیل درگیری با انقلاب و جنگ و نیز سیاست‌های پوپولیستی توزیعی، عملکرد موفقی در زمینه سرمایه‌گذاری نداشته از اهمیت دوچندان برخوردار است. به طور تاریخی با پایان جنگ، دولت‌های سازندگی و اصلاحات تلاش کردند با افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی، دعوت از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، بهبود زیرساخت‌ها و افزایش ظرفیت‌های تولید نفت و گاز راهی برای تسریع حرکت اقتصاد به سوی توسعه و ایجاد اشتغال بیابند. این روند با به قدرت رسیدن محمود احمدی‌نژاد معکوس شد و وی به جای بهره‌گیری از میوه‌های سیاست‌های پیشین و قیمت‌های بالای نفت، ترجیح داد تا به جای افزایش سرمایه‌گذاری برای ایجاد مشاغل بیشتر از درآمدهای عمومی برای عرضه کمک‌های نقدی استفاده کند. این سیاست گرچه در کوتاه‌مدت محبوبیت را برای این سیاستمدار به ارمغان آورد اما تنها در چند سال، ارزش خود را به دلیل تورمی که ایجاد کرد از دست داد.
