توسط : درباره افزایش نجومی شهریه مدارس غیردولتی
به قلم؛ پروانه مافی؛ عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
در شرایطی که بر اساس آمار رسمی آموزش‌وپرورش، نزدیک به ۴۰ درصد شهریه مدارس غیردولتی بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان و تنها اندکی بالاتر از ۴۰ میلیون است، در عمل والدین شاهد جهش‌های بی‌سابقه شهریه هستند. گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی مدارس خصوصی (با احتساب هزینه‌های خدماتی) شهریه‌هایی بین ۲۳۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان برای سال ۱۴۰۴ اعلام کرده‌اند. به عبارتی، آموزش باکیفیت به کالایی لوکس تبدیل شده است. چنین روندی بر اساس اصل سی‌ام قانون اساسی- که دولت را موظف به فراهم کردن آموزش رایگان تا پایان دوره متوسطه کرده- نیست. واقعیت تلخ این است که کنکور اکنون فقط میان مدارس غیردولتی و سمپاد (تیزهوشان) رقابتی شده است و فقط حدود ۷ درصد برترین‌ها از مدارس دولتی آمده‌اند. همان‌طور که دیگران انتقاد کرده‌اند، نتایج کنکور امسال نشان می‌دهد که ورود به دانشگاه به آرزوی «گروه خاصی» بدل شده و سهم مردم عادی در آن بسیار اندک است.
به‌عنوان نماینده پیشین مجلس، نگرانم که این وضعیت در عمل، عدالت آموزشی را از بین برده باشد. آزمون سراسری ۱۴۰۳ نشان داد، از ۴۰ رتبه برتر، تنها سه نفر از مدارس دولتی و۷۳ درصد نفرات برتر از مدارس سمپاد هستند. این اختلاف طبقاتی آموزشی با شهریه‌های نجومی مدارس خصوصی، ارتباط تنگاتنگ دارد. فرزندان طبقات مرفه با پرداخت هزینه‌های گزاف، امکانات بهتری دریافت می‌کنند که این مزیت در کنکور و آینده تحصیلی خود را نشان می‌دهد. برخی سیاست‌مداران به‌صراحت هشدار داده‌اند که چنین روندی «مافیا»یی در آموزش‌وپرورش ایجاد کرده و مسیر مدارس دولتی را برای استعدادهای عادی بسته است.
پیامدهای روانی و اقتصادی این افزایش‌های افسارگسیخته متوجه خانواده‌های طبقه متوسط و ضعیف است؛ خانواده‌ای که برای دو فرزندش، سال گذشته ۹۰ میلیون تومان شهریه داده،امسال همین مدرسه ۱۶۰ میلیون تومان مطالبه کرده است؛ برخی اولیای دیگر می‌گویند شهریه پایه اول ابتدایی مدرسه‌ای بدون احتساب سرویس و ناهار ۲۱۰ میلیون تومان تعیین شده و مدرسه‌ای دیگر ۲۳۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان اعلام کرده است. در پی این فشار مالی، برخی خانواده‌ها به مدارس دولتی رجوع کرده‌اند و در کنار آن برای جبران کیفیت آموزشی پایین‌تر، مجبور به استفاده از کلاس‌های تقویتی و معلم خصوصی شده‌اند. این مهاجرت اجباری، مدارس دولتی و هیات‌امنایی را نیز به تراکم غیرقابل تحملی سوق داده است؛ کلاس‌های ۴۰ نفره، کیفیت آموزش را به‌شدت کاهش می‌دهند. اگر خانواده‌ای سه فرزند داشته باشد، تامین هزینه‌های آموزشی آنها «غیرممکن است»؛ درنهایت، کودکان بسیاری مجبور می‌شوند از مدرسه بازبمانند و خانواده‌ها در «بحران روانی» گرفتار شوند.
برای جلوگیری از تعمیق نابرابری آموزشی به بازتعریف ساختار نظارتی نیاز داریم؛ نخست، نظام نظارت بر مدارس غیردولتی باید توان‌مند و بی‌طرف شود؛ جایگاه قانونی شورای مرکزی تعیین شهریه باید از انحصار منطقه‌ای خارج و با همکاری مجلس و سازمان بازرسی تجدید تعریف شود. دوم، سقف مشخص شهریه به‌صورت منطقه‌ای تعیین شود تا اختلاف شدید هزینه‌ها میان شهر، روستا و استان‌ها کاهش یابد. سوم، الزام شفافیت ۱۰۰ درصدی مالی برای موسسان مدارس غیردولتی در نظر گرفته شود؛ همه درآمدها و هزینه‌ها (اعم از شهریه برنامه‌های فوق‌برنامه، سرویس، غذا، پوشش و…) باید به‌وضوح برای مردم گزارش شوند. چهارم، حمایت هدف‌مند و گسترده از مدارس دولتی ضروری است: سرمایه‌گذاری در تجهیز این مدارس، افزایش انگیزه معلمان و ارتقای کیفیت آموزشی می‌تواند ظرفیت را برای دانش‌آموزان محروم تقویت کند. درنهایت باید از تبدیل تحصیل باکیفیت به کالایی انحصاری جلوگیری شود؛ برای نمونه با محدود کردن نقش آزمون کنکور در پذیرش مدارس سمپاد و خاص، سهم منطقی‌تری به مدارس عادی داده شود.
هشدار می‌دهم که ادامه وضع موجود، عدالت آموزشی را به‌طور بنیادی به‌خطر می‌اندازد. آموزش‌وپرورش، آرزوی رسیدن همه فرزندان این سرزمین به رشد علمی و اجتماعی است؛ با نظارت کارآمد و راهکارهای فوق می‌توانیم، تضمین کنیم که تحصیل باکیفیت حق همه باشد، نه امتیاز یک قشر خاص. مطالبه‌گری اجتماعی و ورود جدی مسئولان به اصلاح ساختارها ضروری است تا شکاف طبقاتی در آموزش بیش از این عمیق نشود.
