توسط : درباره تصویب احتمالی “لوایح دوقلو”
در یکی از پیچیده‌ترین فصل‌های تصمیم‌گیری اقتصادی-سیاسی در ایران، مجمع تشخیص مصلحت نظام در آستانه تصمیم‌گیری نهایی بر سر دو لایحه حساس «پالرمو» و «CFT» قرار دارد. این لوایح که به عنوان بخشی از الزامات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مطرح شده‌اند، سال‌هاست که زمینه‌ساز جدل‌های عمیق در میان تصمیم‌گیران، نخبگان و حتی مردم ایران بوده است. اما چرا این موضوع اینقدر حساس است و چرا تصویب یا رد آن می‌تواند، پیامدهای مهمی برای ایران داشته باشد؟
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یک نهاد بین‌المللی است که هدف آن مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. این نهاد، مجموعه‌ای از قوانین و استانداردها را برای کشورهای عضو تعیین کرده و وضعیت پیشرفت آنها را در اجرای این الزامات ارزیابی می‌کند. کشورهایی که این الزامات را رعایت نکنند، در لیست سیاه یا خاکستری قرار می‌گیرند و با مشکلات جدی در معاملات بانکی و اقتصادی مواجه می‌شوند.
ایران از سال ۱۳۸۶ در لیست سیاه FATF قرار داشت اما در سال ۹۴ پس از توافق هسته‌ای (برجام) به لیست خاکستری منتقل شد. با این حال پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۹۶ و تحریم‌های مجدد، ایران تحت فشار قرار گرفت تا به تمام الزامات FATF پاسخ دهد. این الزامات شامل دو کنوانسیون بین‌المللی «پالرمو» مبارزه با سازمان‌های جرم‌ورز و «CFT» مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز می‌شود.
مخالفان و طرفداران: دو دیدگاه متضاد
اما موضوع تصویب این لوایح از سال ۹۵ به بعد زمینه‌ساز اختلافات عمیقی بین دولت و مخالفانش شده است. طرفداران تصویب این لوایح معتقدند که این اقدام می‌تواند به «عادی‌سازی تعاملات بین‌المللی ایران» کمک کند و هزینه‌های اجرای تحریم‌های ظالمانه آمریکا را بالا ببرد. از سوی دیگر، مخالفان این لوایح را ابزاری برای اعمال فشار بیشتر بر ایران می‌دانند و معتقدند که تصویب آنها به منافع ملی ضربه خواهد زد.
حتی هفته‌ای که گذشت ۱۵۰ نماینده مجلس در نامه‌ای خطاب به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصویب این لوایح را «خطای راهبردی» توصیف کردند. آنها در این نامه هشدار دادند که FATF عملاً در جهت اهداف تحریمی آمریکا عمل می‌کند و پذیرش توصیه‌های آن می‌تواند به مسدود شدن مسیرهای تجاری و مالی ایران منجر شود. حتی مالک شریعتی، نماینده نزدیک به زاکانی، شهردار تهران، در تذکری در صحن علنی مجلس، شرطی برای تصویب این لوایح گذاشت. او گفت: «لوایح پالرمو و CFT تنها در صورت خارج شدن ایران از لیست سیاه و لغو تحریم‌ها، تصویب و اجرایی شوند». این شرط، نشان‌دهنده نگرانی‌های عمیق از عدم تحقق مزایای اقتصادی این لوایح در شرایط فعلی است.
مصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به نامه نمایندگان مجلس، تاکید کرد که بررسی مجدد این لوایح «حسب درخواست رئیس‌جمهور و موافقت مقام معظم رهبری» انجام شده و متوقف نخواهد شد. از سوی دیگر هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، گفت که در این فرآیند، اخذ نظر مشورتی شورای نگهبان پیش‌بینی نشده است اما نمایندگانی از مجلس و شورای نگهبان در جلسات مجمع حضور خواهند داشت.
مصطفی هاشمی‌طبا هم در این باره به سازندگی گفته بود که نکته مهم دیگر، نوع نگاه برخی از مخالفان است. گویی هنوز تصور می‌کنند، می‌توان با روش‌های سنتی، بسته و غیرشفاف، روابط مالی کشور را اداره کرد. این درحالی است که کشورهای دیگر درحال طراحی ابزارهای نوین نظارتی، دیجیتال‌سازی فرآیندهای مالی و حتی استفاده از هوش مصنوعی در پیگیری پولشویی هستند. عقب ماندن از این روند، یعنی عقب ماندن از جهان.
در نهایت، این تصمیم بر عهده نهادهای بالادستی است. امید می‌رود که نهادهایی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام با در نظر گرفتن منافع ملی و واقعیت‌های بین‌المللی راه را برای تصویب این لوایح هموار کنند. چراکه اقتصاد ایران برای توسعه نیازمند پیوستن به ساختارهای جهانی، کاهش هزینه‌های مبادلات و ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است. پیوستن به FATF و تصویب لوایح پالرمو وCFT نه تنها به معنای تسلیم شدن در برابر قدرت‌های جهانی نیست بلکه گامی در راستای حفاظت از منافع ملی و بازگرداندن ثبات به اقتصاد کشور است. اکنون بیش از هر زمان دیگری نیاز است که با نگاهی واقع‌بینانه، فارغ از توهم و سوءظن، تصمیماتی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و اعتبار بین‌المللی ایران اتخاذ شود. تداوم وضع موجود جز انزوای بیشتر، سودی در پی نخواهد داشت.
در مقابل تقریباً تمام تحلیلگران اقتصادی و برخی از مقامات دولتی معتقدند که تصویب این لوایح می‌تواند به بهبود روابط بانکی ایران با جهان کمک کند. هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، این لوایح را فرصتی برای «عادی‌سازی تعاملات ایران با سایر کشورها» و افزایش «هزینه‌های آمریکا برای اجرای تحریم‌ها» می‌داند.
نقاط عطف در مسیر تصمیم‌گیری
مسیر تصویب این لوایح پر از پیچ‌وخم بوده است. در سال ۱۳۹۶ دولت وقت این لوایح را به مجلس ارسال کرد اما با مخالفت شدید نمایندگان مواجه شد. سپس در سال ۹۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم گرفت، بررسی این لوایح را متوقف کند. اما اکنون با موافقت مقام معظم رهبری و درخواست رئیس‌جمهور، این موضوع دوباره در دستور کار مجمع قرار گرفته است. ۲۷ فروردین ماه، پنجمین جلسه کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد و بررسی بندهای این دو لایحه به پایان رسید. گزارش کمیسیون مشترک حاوی پذیرش مشروط این کنوانسیون‌هاست. این گزارش اکنون به عنوان دستور کار در صحن علنی مجمع مطرح خواهد شد تا اعضای مجمع تصمیم نهایی را اتخاذ کنند.
تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تصویب یا رد لوایح «پالرمو» و «CFT» می‌تواند، تاثیرات عمیقی بر اقتصاد و روابط بین‌المللی ایران داشته باشد. اگر این لوایح تصویب شوند، ایران می‌تواند امیدوار باشد که با برخی از موانع بانکی و اقتصادی خود را تسهیل کند. اما اگر رد شوند، ایران همچنان در لیست خاکستری FATF باقی خواهد ماند و با مشکلات جدی در معاملات بین‌المللی مواجه خواهد شد.
حالا نگاه‌ها به جلسه علنی آتی مجمع تشخیص مصلحت نظام دوخته شده است. آیا ایران پس از سال‌ها بحث و بررسی، گامی نهایی در جهت پیوستن (ولو مشروط) به این کنوانسیون‌های بین‌المللی برخواهد داشت؟ تصمیمی که نه‌تنها آینده روابط بانکی و اقتصادی ایران بلکه اعتبار سیاسی کشور را نیز رقم خواهد زد.
