توسط : نبرد قدرت در تلآویو آغاز شد
گروه بینالملل: انحلال بیستوپنجمین دوره کنست، تنها پایان عمر یک پارلمان نبود؛ بلکه آغاز مرحلهای تازه از بحران سیاسی اسرائیل و ورود این رژیم به انتخاباتی است که میتواند، آرایش قدرت را برای سالهای آینده دگرگون کند. رأیگیری صبحگاهی کنست با ۶۲ رأی موافق و بدون هیچ رأی مخالفی، مسیر برگزاری انتخابات زودهنگام در ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ (۵ آبان ۱۴۰۵) را هموار و دولت بنیامین نتانیاهو را وارد وضعیت «دولت پیشبرد امور» کرد. اگرچه تصویب این طرح در ظاهر روندی قانونی و قابل پیشبینی داشت اما نحوه اجرای آن نشان داد که ائتلاف حاکم تا آخرین ساعات فعالیت پارلمان نیز بهدنبال تثبیت دستاوردهای سیاسی و ایدئولوژیک خود بوده است. پیوند دادن طرح انحلال با لایحه تأمین مالی احزاب، اقدامی تاکتیکی بود که امکان عبور سریع آن از موانع پارلمانی را فراهم کرد و نشان داد، دولت نتانیاهو همچنان در استفاده از ابزارهای حقوقی برای مدیریت صحنه سیاسی مهارت دارد. زمانبندی این تصمیم نیز حاصل مجموعهای از ملاحظات سیاسی، امنیتی و حقوقی بود. تقویم عبری، تعطیلات مذهبی و همزمانی احتمالی انتخابات با سالگرد حملات هفتم اکتبر، گزینههای پیش روی دولت را محدود کرده بود. در نهایت اواخر اکتبر بهعنوان آخرین فرصت قانونی برای برگزاری انتخابات، انتخاب شد؛ زمانی که از نگاه نتانیاهو میتواند، بهترین فرصت برای بهرهبرداری از انسجام نسبی ائتلاف راستگرا پیش از مواجهه با رأیدهندگانی باشد که هنوز تحتتأثیر پیامدهای جنگ، بحران امنیتی و مشکلات اقتصادی قرار دارند. اما شاید مهمترین اتفاق، آن چیزی بود که در واپسین ساعات فعالیت کنست رخ داد. ائتلاف حاکم با سرعتی کمسابقه، مجموعهای از لوایح حساس و مناقشهبرانگیز را به تصویب رساند؛ مصوباتی که بیش از هر چیز بیانگر تلاش برای تثبیت دستورکار جریان راست پیش از آغاز رقابتهای انتخاباتی بود. افزایش موقت مدت خدمت سربازی از ۳۰ به ۳۲ ماه با هدف جبران کمبود نیروی انسانی ارتش، تنها بخشی از این بسته بود. همزمان، برای حفظ انسجام ائتلاف، امتیازهای قابلتوجهی به احزاب ارتدوکس افراطی داده شد؛ ازجمله گسترش معافیتهای نظامی، جلوگیری از بازداشت فراریان خدمت در جامعه حریدی و تلاش برای ارتقای «آموزش تورات» به جایگاهی در سطح قوانین پایه اسرائیل. این اقدامات بار دیگر شکاف دیرینه میان جامعه سکولار و جریانهای مذهبی را به کانون سیاست اسرائیل بازگرداند. در کنار این موارد، پیشبرد برنامههای دانشگاهی مبتنی بر تفکیک جنسیتی و اصلاح ساختار اختیارات دادستان کل نیز نشان داد که پروژه تغییرات قضایی با وجود اعتراضهای گسترده داخلی در سالهای گذشته همچنان یکی از اولویتهای اصلی ائتلاف راستگرا باقی مانده است. به همین دلیل بسیاری از ناظران معتقدند، نتانیاهو و متحدانش تلاش کردند پیش از پایان کار پارلمان، مهمترین اهداف ایدئولوژیک خود را به قانون تبدیل کنند تا حتی در صورت شکست در انتخابات نیز بخشی از این دستاوردها حفظ شود. رفتار اپوزیسیون نیز از شدت قطبی شدن فضای سیاسی حکایت دارد. بسیاری از احزاب مخالف در رأیگیری نهایی شرکت نکردند یا رأی ممتنع دادند و شخصیتهایی مانند آویگدور لیبرمن دولت را به سوءاستفاده از منابع عمومی و استفاده ابزاری از قوانین مالی برای حفظ انسجام ائتلاف متهم کردند. از نگاه مخالفان، پیوند زدن انحلال پارلمان با لایحه تأمین مالی احزاب بیش از آنکه اقدامی فنی باشد، تلاشی برای تأمین منافع سیاسی دولت در واپسین روزهای عمر آن محسوب میشود. اکنون اسرائیل وارد دورهای سه ماهه شده که در آن دولت تنها اختیارات محدودی برای اداره امور جاری خواهد داشت اما فضای سیاسی کشور بیش از هر زمان دیگری ملتهب خواهد بود. انتخابات پیشرو احتمالاً حول سه محور اصلی شکل میگیرد؛ نخست، نحوه توزیع بار خدمت نظامی و اختلاف بر سر معافیت حریدیها؛ دوم، آینده اصلاحات قضایی و جایگاه نهادهای نظارتی؛ و سوم، شکافهای اجتماعی و اقتصادی میان جریانهای سکولار و مذهبی. در شرایطی که اغلب نظرسنجیها از دشوار بودن مسیر نتانیاهو برای حفظ اکثریت فعلی حکایت دارند هفتههای آینده شاهد رایزنیهای فشرده برای ائتلافسازی، بازآرایی احزاب و رقابتی نفسگیر بر سر آرای مردد خواهد بود. بنابراین انحلال کنست را نباید پایان یک بحران سیاسی دانست؛ بلکه این رخداد سرآغاز مرحلهای تعیینکننده است که میتواند آینده ساختار قدرت، توازن میان نهادهای سیاسی و حتی مسیر حکمرانی اسرائیل را برای سالهای آینده بازتعریف کند.
