توسط : دولت با حذف ارز ترجیحی چه سرنوشتی برای اقتصاد ایران رقم میزند؟
طی روزهای اخیر دو اظهارنظر مهم از سوی رئیسجمهوری و رئیسکل بانک مرکزی شنیده شد که از عزم جدی دولت برای پایان دادن به یکی از پرچالشترین سیاستهای اقتصادی سالهای اخیر حکایت دارد؛ حذف ارز ترجیحی و حرکت بهسوی اصلاح نظام چندنرخی ارز. سیاستی که اقتصاددانان آن را شبیه خارج کردن تومور بدخیم از بدن اقتصاد ایران میدانند و معتقدند بدون این جراحی، امکان بازگشت ثبات به اقتصاد وجود ندارد.
مسعود پزشکیان در نشستی با فعالان سیاسی و اجتماعی صراحتاً اعلام کرد که دولت دیگر دلار ترجیحی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را به کسی اختصاص نمیدهد. او با لحنی خاص که حقایق را افشا میکند، گفت: «دلار را به هر کسی میدهیم، میخورد». جملهای که بهروشنی به رانت، فساد و انحراف منابع ارزی اشاره دارد. منظور رئیسجمهور این است که تخصیص ارز با نرخی پایینتر از بازار، نهتنها به هدف اصلی خود یعنی حمایت از مصرفکننده نهایی نمیرسد بلکه در بسیاری از موارد به سودهای بادآورده برای گروهی خاص منجر میشود. ارز ۲۸،۵۰۰ تومانی که پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بهعنوان جایگزین معرفی شد عمدتاً برای واردات کالاهای اساسی، نهادههای دامی و برخی اقلام ضروری در نظر گرفته شده بود. اما تجربه نشان داد که چند نرخی بودن ارز، حتی با نیت حمایت معیشتی، بستر شکلگیری رانت، فساد اداری، امضای طلایی و ناکارآمدی گسترده را فراهم میکند. بسیاری از منتقدان تأکید دارند که اختلاف میان نرخ ترجیحی و نرخ بازار آزاد، خود به انگیزهای قوی برای سوءاستفاده تبدیل میشود. در همین راستا عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی نیز پس از انتصاب خود، موضعی همسو با رئیسجمهور اتخاذ کرد. او در جمع خبرنگاران گفت که حذف تدریجی رانت حاصل از ارز چندنرخی در دستورکار بانک مرکزی قرار دارد و تصریح کرد که همین سازوکارهای رانتی از دلایل اصلی ناترازیهای گسترده در اقتصاد ایران است. همتی با تأکید بر اینکه معیشت مردم در اولویت قرار دارد به مردم قول داد که بازار ارز به ثبات خواهد رسید و بانک مرکزی با کنترل تورم، برخورد با بانکهای ناتراز و مدیریت اصولی بازار پول و ارز بهدنبال بازگرداندن آرامش به اقتصاد است. این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که بازار ارز ایران در ماههای اخیر با بیثباتی شدید مواجه بوده است. کاهش مداوم ارزش ریال، جهش نرخ دلار در بازار آزاد و افزایش انتظارات تورمی، فشار سنگینی بر معیشت خانوارها وارد کرده و در برخی شهرها به اعتراضهای اجتماعی نیز دامن زده است. نرخ دلار در بازار آزاد به سطوحی رسیده که از منظر بسیاری از تحلیلگران، بیانگر بیاعتمادی فعالان اقتصادی به پایداری سیاستهای ارزی است. با این حال، بخش قابلتوجهی از اقتصاددانان معتقدند که ریشه اصلی این بیثباتیها در خود سیاست چندنرخی ارز نهفته است. از نگاه آنان، اگر دولت بتواند ارز ترجیحی را حذف کرده، نظام تکنرخی شناور را پیاده کند، بانک مرکزی را از مداخلههای دستوری در واردات کنار بگذارد و بساط رانت تخصیص ارز و امضای طلایی را برچیند، نتایج قابلتوجهی حاصل خواهد شد. به باور این گروه در چنین شرایطی قیمت کالاهای وارداتی به سطح قیمتهای جهانی نزدیک میشود، رقابت افزایش مییابد و در نهایت ثبات نسبی در بازار ارز شکل میگیرد. ثباتی که میتواند تورم سالانه را حتی به کمتر از ۲۵ درصد برساند. اما پرسش کلیدی این است که دولت در مسیر اجرای این اصلاح بزرگ با چه موانع و مشکلاتی روبهروست؟
نخستین و شاید مهمترین چالش، هزینههای اجتماعی و سیاسی، حذف ارز ترجیحی است. هرچند در تئوری، حذف ارز رانتی میتواند به کاهش فساد و بهبود کارایی منجر شود اما در کوتاهمدت ممکن است، باعث افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی شود؛ موضوعی که در شرایط فشار معیشتی کنونی، میتواند نارضایتی عمومی را تشدید کند. تجربههای پیشین نشان داده که عدم طراحی سازوکارهای جبرانی مؤثر مانند پرداخت یارانه مستقیم و هدفمند، میتواند پیامدهای اجتماعی به همراه داشته باشد. اما یکی از مهمترین موانع، مقاومت ذینفعان و گروههای منتفع از ارز ترجیحی است. شبکهای از واردکنندگان، واسطهها و حتی برخی نهادها طی سالها به این رانت عادت کردهاند و حذف آن بهمعنای از دست رفتن منافع کلان برای آنان است. این گروهها، بهصورت آشکار یا پنهان میتوانند در برابر اصلاحات، مانعتراشی کنند و هزینههای تصمیمگیری را برای دولت افزایش دهند. مانع دیگر ضعف ساختاری در نظام بانکی و مالی کشور است. تا زمانی که بانکهای ناتراز، کسری بودجه مزمن دولت و وابستگی شدید به درآمدهای ناپایدار وجود دارد حتی تک نرخی کردن ارز نیز بهتنهایی تضمینکننده ثبات پایدار نخواهد بود. به بیان دیگر اصلاح سیاست ارزی بدون اصلاحات همزمان در حوزه مالی، بودجهای و بانکی، میتواند ناپایدار و کوتاهمدت باشد. در این میان، مسئله اعتماد عمومی نیز اهمیت زیادی دارد. بازار ارز بیش از هر چیز به انتظارات واکنش نشان میدهد. اگر فعالان اقتصادی و مردم به این جمعبندی نرسند که دولت در اجرای سیاستهای خود مصمم، منسجم و شفاف است، حتی بهترین تصمیمها نیز میتواند به شکست بینجامد. شفافسازی، گفتوگوی صادقانه با مردم و ارائه نقشه راه مشخص، شرط لازم برای موفقیت این جراحی اقتصادی است. آنچه از سخنان رئیسجمهور و رئیسکل بانک مرکزی برمیآید، نشاندهنده اراده سیاسی برای پایاندادن به یکی از ریشهایترین مشکلات اقتصاد ایران است. با این حال، موفقیت این مسیر به نحوه اجرا، میزان آمادگی دولت برای پرداخت هزینههای کوتاهمدت و توان آن در جلب اعتماد عمومی بستگی دارد؛ جراحیای که اگرچه دردناک است اما از نگاه بسیاری از کارشناسان، گریزی از آن وجود ندارد.
