توسط : وزارتخانه‌های مقابله با جنگ، بدون وزیر مانده‌اند
با اینکه دیروز وزیر پیشنهادی دفاع به مجلس معرفی شد و قرار است ۲۶ مهرماه، جلسه رأی اعتماد او برگزار شود اما هنوز تکلیف هیچ‌یک از سه وزارتخانه کلیدی دفاع، اطلاعات و نفت به‌طور نهایی روشن نشده است. مهرداد اخلاقی‌کتابچی حالا در صف گرفتن رأی اعتماد نمایندگان قرار دارد اما تا پیش از رأی‌گیری همچنان «وزیر پیشنهادی» است و وزارت دفاع نیز از نظر حقوقی در اختیار سرپرست قرار دارد. از سوی دیگر، وزارت اطلاعات همچنان منتظر معرفی گزینه دولت است و وزارت نفت نیز پس از استعفای محسن پاک‌نژاد با سرپرست اداره می‌شود. به این ترتیب، دولت در شرایطی که کشور همچنان با پیامدهای یک دوره پرتنش امنیتی و اقتصادی روبه‌روست، سه وزارتخانه‌ای را در وضعیت انتقالی دارد که می‌توان آنها را سه بازوی امنیتی، دفاعی و اقتصادی دولت دانست. این وضعیت درحالی ادامه دارد که همزمان فشار مجلس بر دیگر اعضای کابینه نیز افزایش یافته و موضوع استیضاح چند وزیر همچنان در دستورکار نمایندگان است. در چنین شرایطی، دولت باید از یک‌سو تکلیف این سه وزارتخانه را روشن کند و از سوی دیگر کابینه موجود را از فشارهای فزاینده مجلس عبور دهد.
ماجرا از ماه‌ها قبل آغاز شد؛ زمانی که حملات آمریکا و اسرائیل، دو وزارتخانه دفاع و اطلاعات را با شرایطی استثنایی مواجه کرد. با شهادت عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با سرپرست اداره شد و پس از شهادت اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات نیز به همین وضعیت رسید. در ماه‌های گذشته، دولت و مجلس درباره ضرورت تعیین‌تکلیف این دو وزارتخانه بارها صحبت کردند و حتی مسئله پایان مهلت‌های قانونی سرپرستی و ضرورت معرفی گزینه‌های جدید به مجلس به یکی از موضوعات مورد بحث تبدیل شد. حالا اما یک نام دیگر به این فهرست اضافه شده است: وزارت نفت.
استعفای محسن پاک‌نژاد و پذیرش آن از سوی رئیس‌جمهور باعث شد، حمید بورد به‌عنوان سرپرست وزارت نفت منصوب شود. بنابراین دولت اکنون باید برای سه وزارتخانه راهبردی خود فرآیند تعیین وزیر را به سرانجام برساند؛ البته نه در شرایط عادی بلکه در وضعیتی که اقتصاد، امنیت و دفاع کشور بیش از همیشه به تصمیم‌های سریع و مدیریت متمرکز نیاز دارند.
دفاع؛ مدیریت در خط مقدم
در نهایت، دولت نخستین گام را درباره وزارت دفاع برداشت. مهرداد اخلاقی‌کتابچی به‌عنوان گزینه پیشنهادی معرفی شد و حالا به گفته فرشید اسماعیل‌پور، عضو هیأت‌رئیسه مجلس، کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و صنایع و معادن باید برنامه و صلاحیت او را بررسی کنند.
اهمیت وزارت دفاع در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری روشن است. این وزارتخانه با حوزه‌هایی مانند پشتیبانی از توان دفاعی کشور، صنایع دفاعی و ظرفیت‌های مرتبط با تقویت بنیه نظامی سروکار دارد. در شرایطی که تهدیدهای نظامی و امنیتی همچنان یکی از مهم‌ترین مسائل پیش‌روی کشور است، ثبات مدیریتی در این وزارتخانه اهمیت ویژه‌ای دارد.
وزیر پیشنهادی دفاع در صورت کسب رأی اعتماد، مسئولیت خود را در شرایطی آغاز خواهد کرد که فضای دفاعی کشور نسبت به گذشته، تغییر محسوسی کرده است. بنابراین دولت به مدیری نیاز دارد که بتواند، مجموعه‌ای بزرگ و راهبردی را در شرایطی متفاوت از دوره عادی اداره کند و میان نیازهای دفاعی، ظرفیت‌های صنعتی و الزامات شرایط جدید کشور هماهنگی ایجاد کند.
اطلاعات؛ ضلع امنیتی پازل
اما در ضلع دیگر این پازل، وزارت اطلاعات همچنان در انتظار معرفی گزینه پیشنهادی دولت است. طبق اعلام اسماعیل‌پور، عضو هیأت‌رئیسه مجلس تاکنون نامه‌ای درباره معرفی وزیر پیشنهادی اطلاعات به مجلس نرسیده هرچند تأکید شده که دولت قرار است وزیر این وزارتخانه را نیز معرفی کند.
وزارت اطلاعات در ساختار امنیتی کشور، وظایفی دارد که در شرایط فعلی اهمیت آنها دوچندان شده است؛ از رصد تحولات و تهدیدهای امنیتی گرفته تا مقابله با فعالیت‌های اطلاعاتی دشمن، شناسایی شبکه‌های نفوذ و حفاظت از امنیت داخلی. جنگ فقط در میدان نظامی اتفاق نمی‌افتد. بخشی از تهدیدها در حوزه اطلاعاتی و امنیتی شکل می‌گیرد و همین مسئله باعث می‌شود، مدیریت باثبات این وزارتخانه اهمیت ویژه‌ای پیدا کند.
البته روند انتخاب وزیر اطلاعات نیز مانند وزارت دفاع از حساسیت‌های خاص خود برخوردار است و دولت برای معرفی گزینه نهایی باید ملاحظات مربوط به این وزارتخانه را در نظر بگیرد. با این حال نتیجه برای دولت روشن است: این وزارتخانه نیز باید هرچه زودتر از وضعیت موقت خارج شود و وزیر آن پس از طی فرآیند قانونی در مجلس، مستقر شود.
نفت؛ ضلع اقتصادی ماجرا
اگر وزارتخانه‌های دفاع و اطلاعات، دو ضلع امنیتی وضعیت فعلی هستند، وزارت نفت ضلع اقتصادی آن است و شاید همین تفاوت، اهمیت اضافه شدن وزارت نفت به فهرست وزارتخانه‌های بلاتکلیف را بیشتر کند. استعفای پاک‌نژاد در شرایطی پذیرفته شد که اقتصاد ایران همچنان با فشارهای ناشی از تحریم، نوسانات ارزی، محدودیت‌های تجارت خارجی و آثار جنگ، دست‌وپنجه نرم می‌کند.
در چنین شرایطی، نفت دیگر صرفاً یک موضوع تخصصی در ساختار دولت نیست. یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی و ارزی کشور و از ابزارهای اصلی دولت برای مدیریت اقتصاد است. تولید و صادرات، حفظ مسیرهای فروش و بازگشت درآمدهای ارزی همگی به تصمیم‌هایی وابسته‌اند که مستقیماً بر توان اقتصادی دولت اثر می‌گذارند. از سوی دیگر، وزارت نفت در نقطه اتصال اقتصاد داخلی و مناسبات خارجی قرار دارد؛ از تحریم و حمل‌ونقل گرفته تا سرمایه‌گذاری و توسعه میادین. مجموعه‌ای از مسائل که در شرایط فعلی بیش از هر چیز به مدیریت باثبات و پاسخگو نیاز دارد.
دولت میان تکمیل و حفظ کابینه
تصویر فعلی کابینه را می‌توان ساده‌تر هم توضیح داد: سه وزارتخانه راهبردی دولت هنوز در مسیر تعیین‌تکلیف قرار دارند؛ وزارت دفاع بازوی دفاعی، وزارت اطلاعات بازوی امنیتی و وزارت نفت یکی از مهم‌ترین بازوهای اقتصادی دولت. بلاتکلیفی هر سه وزارتخانه در شرایط عادی هم مسئله‌ای جدی است، چه رسد به زمانی که کشور با پیامدهای جنگ و فشارهای اقتصادی و امنیتی دست‌وپنجه نرم می‌کند. اما مسئله دولت فقط تکمیل این سه وزارتخانه نیست. همزمان با اینکه رئیس‌جمهور باید برای دفاع، اطلاعات و نفت تصمیم بگیرد، مجلس نیز عملکرد تعدادی از وزیران فعلی را زیر ذره‌بین برده است.
طی هفته‌های اخیر نام ۷ وزیر در فهرست استیضاح قرار گرفت: احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان؛ غلامرضا نوری‌قزلجه وزیر جهاد کشاورزی؛ فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی؛ عباس علی‌آبادی وزیر نیرو؛ سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش. به این فهرست حالا باید نام سیدعلی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد را نیز اضافه کرد؛ موضوعی که نسبت به برخی دیگر جدی‌تر دنبال شده و انتقادهای نمایندگان از عملکرد اقتصادی دولت را افزایش داده است. در این میان، برخی دیگر از وزیران کابینه مثل وزیر امورخارجه نیز در معرض فشار نمایندگان قرار دارند و باید منتظر ماند و دید که آیا این فشارها به مرحله بعدی می‌رسد یا نه.
به این ترتیب، دولت از یک‌سو باید برای وزارتخانه‌های بدون وزیر، گزینه معرفی کند و از سوی دیگر در شرایطی که کشور به تصمیم‌های بزرگ و سریع نیاز دارد از وزیران در معرض استیضاح نیز حمایت کند. این وضعیت، دولت را با چالشی جدی روبه‌رو کرده است؛ چراکه در شرایط فعلی، امنیت، دفاع و اقتصاد بیش از گذشته به یکدیگر گره خورده‌اند و ثبات مدیریتی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. دولت حالا باید هم کابینه را تکمیل کند و هم فشارهای مجلس بر وزیران فعلی را مدیریت کند؛ دو مسئله‌ای که زمان زیادی برای تعیین‌تکلیف آنها ندارد و نحوه مواجهه با آنها می‌تواند بر عملکرد دولت در هفته‌های پیش‌رو اثر بگذارد.
