طرح ناقص

علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس از مخالفت نماینده دولت با طرح «مقابله با نفوذ» خبر داد

ماجرای طرح «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه» در مجلس حالا به محل اختلاف علنی دولت و مجلس تبدیل شده است؛ اختلافی که روز گذشته علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس، در صحن علنی درباره آن گفت: «وقتی این طرح آمد، نماینده دولت آقای دلخوش مخالفت کرد» و نظر دولت بر این بوده که طرح به‌صورت دوشوری بررسی شود. نیکزاد با اشاره به مخالفت اکثریت اعضای هیأت‌رئیسه با دوشوری شدن طرح، تأکید کرد که نمایندگان دولت می‌توانند، نظر کارشناسی خود را در صحن اعلام کنند اما مخالفت یا موافقت دولت تعیین‌کننده رأی مجلس درباره یک طرح یا لایحه نیست. این اظهارات درحالی مطرح شد که دولت نسبت به دامنه شمول و برخی مواد این طرح ملاحظاتی جدی دارد و سیدکاظم دلخوش، معاون تقنینی معاونت امور مجلس رئیس‌جمهور، نیز پیش‌تر تأکید کرده بود: «نمی‌توان به نام قانون، آزادی‌های مصرح در قانون اساسی را نقض کرد».

از امنیت تا محدودیت
دلخوش، روز شنبه ۳۱ مردادماه در گفت‌وگویی تأکید کرده بود: «تصویب طرح موسوم به مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور به دلیل وجود برخی ابهامات و ایهامات و تضییقات غیرضرور با حقوق و آزادی‌های مشروع همچنین اتحاد مقدس مورد نظر امام شهید و رهبر انقلاب اسلامی فاصله آشکار دارد و نمی‌توان به‌نام قانون، آزادی‌های مصرح در قانون اساسی را نقض کرد». او گفت، دولت از همان ابتدا بر این باور بوده که چنین طرحی، که می‌تواند «همه شئون زندگی مردم و فعالان اقتصادی، فرهنگی و علمی کشور» را تحت‌تأثیر قرار دهد، باید بدون شتاب‌زدگی و پس از بررسی همه ابعاد آن و دریافت نظر دولت، قوه قضائیه، نخبگان و نهادهای مدنی بررسی شود. به گفته دلخوش، مخالفت دولت با اصل مقابله با نفوذ نیست بلکه مسئله بر سر نحوه قانون‌گذاری و برخی مواد طرح است.
معاون تقنینی معاونت امور مجلس رئیس‌جمهور همچنین خاطرنشان کرد که از سال گذشته، همزمان با ثبت این طرح، معاون اول رئیس‌جمهور طی نامه‌ای مخالفت رسمی دولت با آن را اعلام کرده است. دلخوش در تشریح روند بررسی طرح گفت مجلس و کمیسیون امنیت ملی در ابتدا ۱۹‌ماده برای آن مصوب کرده بودند که این تعداد در طول بررسی به ۳۳‌ ماده افزایش یافت. او با بیان اینکه معاونت امور مجلس تلاش کرده بود، طرح فعلاً از دستورکار خارج شود یا دست‌کم به‌صورت دوشوری بررسی شود، گفت: «از رئیس محترم جلسه صحن و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، درخواست دوشوری کردن آن با هدف برگشت طرح به کمیسیون و فرصت بررسی همه‌جانبه مطرح شد» اما این درخواست پذیرفته نشد.
دلخوش، یادآور شد که در برخی موارد، به‌ویژه از ماده ۱۲ به‌بعد که جرم‌انگاری و تعیین مجازات مطرح شده، باید نظر قوه قضائیه مطابق اصل ۱۵۸ قانون اساسی، قانون اختیارات رئیس قوه قضائیه و سیاست‌های ابلاغی قضایی دریافت شود. به گفته دلخوش، نظر دولت نیز درباره فعالیت‌های عمومی از‌جمله فعالیت‌های فرهنگی، هنری، آموزشی و علمی، ضروری است.

واکنش مجلس به مواضع دولت
اما اختلاف دو قوه بر سر این طرح در جلسه علنی روز گذشته مجلس نیز بالا گرفت و اظهارات مقام‌های دولتی با واکنش‌های تند برخی نمایندگان مواجه شد. ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، روز گذشته و در جریان بررسی ماده دوم طرح با انتقاد از مقام‌های دولتی گفت، برخی مسئولان «به‌جای پرداختن به مسائل کشور، وقت را معطوف به مخالفت با طرح مقابله با نفوذ می‌کنند». او پرسید آیا در شرایط فعلی باید به‌جای حل مسائلی که مردم انتظار دارند، وقت کشور صرف این موضوعات شود؟
عزیزی تأکید کرد که این طرح یک‌شبه متولد نشده و سابقه آن به حدود ۱۰‌سال قبل بازمی‌گردد. از نگاه او، کشور در این حوزه با خلأ قانونی مواجه بوده و حالا که مجلس با تأخیر وارد موضوع شده، باید کار را با جدیت پیش ببرد. او حتی معتقد بود، بهتر بود دولت به‌جای انتقاد از طرح، خود لایحه‌ای در این زمینه به مجلس ارائه می‌کرد. این موضع با استدلالی که او درباره ضرورت مقابله با نفوذ مطرح کرده، پیوند خورده است؛ طرحی که از نگاه کمیسیون امنیت ملی قرار است پاسخی قانونی به فعالیت سرویس‌های اطلاعاتی و شبکه‌های نفوذ بیگانه باشد. با این‌حال، اختلاف دولت و مجلس، جایی است که بحث از «اصل مقابله با نفوذ» عبور می‌کند و به دامنه قانون می‌رسد.
مجلس معتقد است نگرانی‌های دولت نباید به توقف یا طولانی شدن روند تصویب قانون منجر شود. عزیزی در جلسه مجلس گفت، نمایندگان دولت در تمام جلسات ابتدایی بررسی طرح به کمیسیون دعوت شده بودند، اما به گفته او، یک مسئله دیگر نیز کار را دشوار کرده است: حضور نمایندگان مختلف دولت با مواضع متفاوت. او با اشاره به این اختلاف دیدگاه گفت: «نماینده پارلمانی و نماینده حقوقی دولت هر کدام یک نظر می‌دهد» و همین مسئله به چالشی برای کمیسیون امنیت ملی تبدیل شده است.
دلخوش اما در همان جلسه توضیح داد که دولت با کلیت طرح مخالف نیست و اختلاف بر سر «چند مورد» است. او همچنین گفت، دولت در جلسه ابتدایی بررسی طرح در کمیسیون حضور نداشته و به همین دلیل پیشنهاد داده بود، طرح به‌صورت دوشوری بررسی شود تا فرصت کافی برای بررسی دغدغه‌های دولت و اصلاح مواد مورد اختلاف وجود داشته باشد.

اختلاف بر سر مرزهای قانون
مواضع سایر اعضای دولت نیز با واکنش‌های تندی در مجلس روبه‌رو شد. نیکزاد، در واکنش به اظهارات محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، درباره قول رئیس مجلس برای خارج کردن طرح از دستورکار گفت، قالیباف چنین قولی نداده است. او گفت، صبح همان روز با رئیس مجلس صحبت کرده و قالیباف تأکید کرده که چنین صحبتی مطرح نشده است. نیکزاد البته توضیح داد اگر نمایندگان نسبت به مواد طرح ایراد یا ابهامی داشته باشند این موارد می‌تواند بررسی شود و در صورت نیاز برای اصلاح به کمیسیون امنیت ملی بازگردد.
علیرضا سلیمی، عضو هیأت‌رئیسه مجلس نیز گفت: «دولت نمی‌تواند به مجلس بگوید چه چیزی را تصویب کند و چه چیزی را تصویب نکند». احمدی‌سنگر، نماینده رشت نیز خواستار آن شد که قالیباف شخصاً در قالب توئیت یا اظهارنظری اعلام کند که چنین قولی به دولت نداده است.
عزیزی هم در ادامه انتقادهای خود از دولت، گفت که وظیفه دولت حل مشکلات معیشتی و اقتصادی است و از مقام‌های دولتی پرسید چرا به‌جای تمرکز بر مسائل مهم، عمده موضع‌گیری خود را به این طرح اختصاص داده‌اند. او در عین‌ حال تأکید کرد، کمیسیون امنیت ملی آمادگی دارد، پیشنهادهای اصلاحی را از هر فرد حقیقی یا حقوقی، چه در دولت و چه خارج از دولت، دریافت و بررسی کند.
این درحالی است که خود متن و دامنه طرح نشان می‌دهد موضوع فقط یک قانون محدود امنیتی نیست. کلیات طرح نیز با ۱۸۳ رأی موافق در مجلس تصویب شده و اکنون بررسی جزئیات آن در جریان است. نگرانی دولت این است که قانون مقابله با نفوذ، اگر با مفاهیم گسترده و محدودیت‌های غیرضروری نوشته شود از هدف امنیتی خود فراتر رود و وارد حوزه‌هایی شود که مستقیماً با حقوق شهروندان و فعالیت‌های عادی جامعه ارتباط دارد.
درواقع، اختلاف دولت و مجلس بر سر این است که این مقابله با چه سازوکاری، با چه حدودی و با چه تضمین‌هایی برای جلوگیری از تفسیر گسترده قانون انجام شود. در میانه این کشمکش، دلخوش امیدوار است «با تعامل مثبتی که بین دولت و مجلس وجود دارد» ایرادهای طرح برطرف شود. اما واکنش‌های تند نمایندگان در روزهای اخیر نشان می‌دهد این تعامل، دست‌کم در این پرونده، با چالش‌های جدی روبه‌رو‌ست.