توسط : چرا معاونت پارلمانی رئیسجمهور برخلاف نظر دولت به طرح مقابله با نفوذ در مجلس رأی مثبت داده است؟
هیات دولت در جلسه روز گذشته خود با «طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه» مخالفت کرد. طرحی که حالا به یکی از تازهترین نقاط اصطکاک دولت و مجلس تبدیل شده اما در کمال تعجب نماینده دولت در مجلس نه تنها به این طرح رای مثبت داده بلکه در دفاع از آن صحبت کرده است.
این ادعا را میثم ظهوریان، نماینده مجلس، طی روزهای اخیر در شبکه اجتماعی ایکس مطرح و در واکنش به ادعای مخالفت دولت با طرح، به نحوه اعلام موضع دولت در مجلس اشاره کرد و نوشت: «منطقاً نظر دولت در مورد هر طرح یا لایحه به صورت رسمی از پشت تریبون مجلس و توسط معاونت پارلمانی اعلام میشود و نه در توییتر».
ظهوریان سپس مدعی شده است که «نماینده دولت (معاونت پارلمانی) نیز در جلسه رأیگیری کلیات نه تنها نظر دولت را به طرح مثبت اعلام کرد که چند دقیقهای نیز در دفاع از آن نطق نمود!»
البته ظهوریان مشخص نکرده که محسن اسماعیلی، معاون راهبردی و امور مجلس رئیسجمهور شخصا در جلسه حضور داشته یا نماینده او این موضع را منتقل کرده است. با این حال، این ادعا اگر درست باشد، یک تناقض جدی را پیش روی دولت قرار میدهد؛ از یک سو هیأت وزیران به طرح ایراد گرفته، معاون حقوقی رئیسجمهور آن را از منظر قانون اساسی و حقوق شهروندی محل اشکال دانسته و معاون اول رئیسجمهور نسبت به آثار آن بر دانشگاه و علم هشدار داده است؛ از سوی دیگر، نماینده دولت در صحن مجلس، بنا بر روایت یک نماینده، هنگام رأیگیری کلیات نهتنها با طرح مخالفت نکرده بلکه از آن دفاع کرده است. نکته قابل توجه در اینجا اختلاف در روایت دولت از خودش است. اگر موضع رسمی دولت همان مخالفتی است که عارف و انصاری اعلام کردهاند، چرا نماینده دولت در صحن مجلس، روایت دیگری ارائه کرده است؟
لازم به یادآوری است که هیأت وزیران در بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس به طرح ایراد گرفته و نسبت به پیامدهای آن هشدار داده است. محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور نیز روز گذشته در جلسه ستاد ویژه توسعه فناوری بدون تعارف از طرح انتقاد کرد و آن را «به ضرر فعالیت علمی کشور» دانست. همچنین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور گفته که برخی مفاد طرح با اصول قانون اساسی و حقوق و آزادیهای شهروندان تعارض دارد؛ از محدود شدن آزادی بیان و فعالیتهای فرهنگی و هنری گرفته تا ارتباطات علمی و دانشگاهی با خارج از کشور و برخی فعالیتهای اقتصادی.
عارف حتی خبر داد که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، قول داده است طرح را از دستورکار خارج کند. اگر این اتفاق هم نیفتد، به گفته او، دولت باید از مسیر رایزنی با نهادهای دیگر، از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای حل مسئله وارد شود. هشدار معاون اول کماهمیت نبود: «اگر این طرح با همین سبک و سیاق تصویب شود، ضربهای مهلکتر از قانون سال ۱۴۰۲ به بخش علم و فناوری کشور وارد خواهد شد».
طرحی که دامنهاش محل مناقشه است
کلیات طرح «مقابله با نفوذ» یکشنبه ۲۵ مردادماه در مجلس تصویب شد. اما از همان ابتدا انتقاداتی از سوی افکار عمومی، دولت، چهرههای سیاسی و رسانهها متوجه آن شد. در یک سوی این ماجرا مجلس قرار دارد که در فضای پساجنگ، مقابله با نفوذ بیگانگان را به یک اولویت امنیتی تبدیل کرده و کلیات طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه» را با ۱۸۳ رأی به تصویب رسانده است و در سوی دیگر، دولت که ایستاده و هشدار میدهد که این طرح، اگر با همین ادبیات و دامنه تصویب شود، میتواند دانشگاه، علم، ارتباطات بینالمللی و حتی حقوق شهروندی را تحتفشار قرار دهد. فارغ از این دوگانگی، خود طرح نیز به دلیل گستره مفادش محل بحث شده است. مسئله منتقدان این نیست که چرا مجلس به دنبال مقابله با سرویسهای اطلاعاتی بیگانه یا شبکههای نفوذ است؛ اختلاف بر سر این است که قانون تا کجا میتواند دامنه «نفوذ» را گسترش دهد، بدون آنکه ارتباطات عادی و مشروع شهروندان، دانشگاهیان، رسانهها و فعالان اقتصادی را نیز در معرض اتهام قرار دهد.
موضع معاونت راهبردی و امور مجلس
در هر صورت، در میانه ادعای ظهوریان، نام محسن اسماعیلی و موضعاش بیش از هر چیز به چشم میآید. او از فروردین ۱۴۰۴ با حکم مسعود پزشکیان، معاون راهبردی و امور مجلس رئیسجمهور است؛ یعنی درست در جایگاهی که دو حوزه «راهبردی» و «مجلس» را به هم متصل میکند. در حکم انتصاب او نیز بر «تعامل مؤثر و سازنده با مجلس شورای اسلامی» و تنظیم و ارتقای روابط قوای مجریه و مقننه تأکید شده است.
بنابراین، در پروندهای که یک طرف آن دولت و طرف دیگر مجلس است، طبیعی است که نام معاون راهبردی و امور مجلس دولت وسط بیاید. بهخصوص وقتی معاون اول رئیسجمهور از رایزنی با قالیباف خبر میدهد و احتمال ورود مجمع تشخیص به مسئله را مطرح میکند. اما حالا برخلاف تصویری که از مخالفت دولت در اظهارات عارف و انصاری ساخته شده، نام اسماعیلی در روایت ظهوریان با دفاع از طرح گره خورده است.
اسماعیلی البته چهرهای تازهوارد به ساختار قدرت نیست. او حقوقدان، استاد دانشگاه تهران، عضو سابق شورای نگهبان، عضو پیشین مجلس خبرگان و رئیس هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین بوده است. مهمتر از همه برای بحث امروز، پیش از ورود به دولت چهاردهم، در مجلس یازدهم با حکم محمدباقر قالیباف بهعنوان مشاور عالی رئیس مجلس و رئیس هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین فعالیت میکرد. قالیباف نیز در همان مقطع از ادامه مسئولیت اسماعیلی در این هیأت تقدیر کرده بود. سابقهای که باعث شده برخی رسانهها و تحلیلگران سیاسی او را به اردوگاه قالیباف نزدیک بدانند. حتی هنگام مطرح شدن نام او برای دولت پزشکیان، برخی تحلیلها این انتصاب را نوعی ادامه ارتباط دولت با حلقه نزدیک به قالیباف تفسیر کردند.
از طرف دیگر، اسماعیلی را نمیتوان بهسادگی در قالب یک چهره جناحی کلاسیک تعریف کرد. سابقه حقوقی و حضور طولانیمدت او در شورای نگهبان، مجلس خبرگان و ساختارهای حقوقی جمهوری اسلامی، دامنه ارتباطات او را فراتر از یک جریان انتخاباتی خاص قرار میدهد. او از چهرههای برخاسته از ساختار حقوقی ـ حاکمیتی است که در مقاطع مختلف با مراکز متفاوت قدرت کار کرده است. پزشکیان نیز اسماعیلی را برای ترکیب دو حوزه راهبردی و امور مجلس انتخاب کرد؛ ترکیبی که از یک طرف جای خالی محمدجواد ظریف در معاونت راهبردی و از طرف دیگر جایگاه خالی معاونت پارلمانی پس از شهرام دبیری را پوشش داد. البته از نظر ساختار اداری، اسماعیلی، جانشین ظریف به معنای تداوم کامل مسیر سیاسی و فکری او نیست؛ مسئولیت او ترکیبی متفاوت دارد. بنابراین شاید انتصاب او در دولت پزشکیان را بتوان در چارچوب سیاست «وفاق» دید.
