توسط : آیا با ادامه حبس چهره پرسر‌وصدای پایداری از بهارستان می‌رود؟
حمید رسایی چند روزی است دیگر پشت تریبون مجلس دیده نمی‌شود. نماینده‌ای که تا همین چندی پیش از صحن علنی برای طرح مواضع تند خود استفاده می‌کرد حالا برای اجرای حکم قطعی ۱۰ ماه حبس به بند ویژه روحانیت زندان اوین منتقل شده است. گرچه نادر قاضی‌پور، نماینده سابق مجلس، در گفت‌وگویی درباره وضعیت رسایی مدعی شده است که او در زندان به تلفن همراه دسترسی دارد و شرایطش در اوین با آنچه از یک زندان انتظار می‌رود، متفاوت است. قاضی‌پور در همین رابطه گفت: «اوین برای آقای رسایی زندان نیست؛ هتل اوین است». با این حال، این بار ماجرا فقط به مدت حبس او محدود نمی‌شود. با ادامه غیبت رسایی، یک سوال مهم آرام‌آرام از راهروهای مجلس به صحن بهارستان نزدیک می‌شود: اگر او نتواند برای مدتی طولانی در جلسات مجلس و کمیسیون‌ها حاضر شود، تکلیف کرسی نمایندگی‌اش چه خواهد شد؟
قدسیه ملکیان‌نایینی، وکیل پایه یک دادگستری، در یادداشتی در سایت «انتخاب» همین نقطه را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابهام‌های پیش روی مجلس مطرح کرده است. او با بررسی وضعیت حقوقی رسایی به ماده ۸۸ آئین‌نامه داخلی مجلس اشاره می‌کند که برای غیبت نمایندگان یک سقف مشخص تعیین کرده و می‌گوید: «نماینده‌ای که بیش از یکصد ساعت متوالی یا ۲۵۰ ساعت غیرمتوالی از اوقات رسمی جلسات مجلس و کمیسیون را بدون عذر موجه در یک سال غیبت نماید، مستعفی شناخته خواهد شد…».
حالا اجرای حکم قطعی حبس رسایی این ماده را از یک بند آئین‌نامه‌ای به مسئله‌ای درباره آینده سیاسی یک نماینده تبدیل کرده است. پرسش اصلی این است که آیا ادامه حبس او می‌تواند، میزان غیبت‌اش را به نصاب تعیین شده در ماده ۸۸ برساند و آیا چنین غیبتی از نظر آئین‌نامه «عذر موجه» محسوب می‌شود یا نه. اگر این دو پرسش به پاسخ مشخصی برسند، ماجرای رسایی دیگر صرفاً به اجرای حکم قضایی محدود نخواهد ماند، صندلی او در بهارستان نیز وارد معادله می‌شود و هیأت‌رئیسه مجلس هم ناچار خواهد بود درباره ادامه یا پایان نمایندگی او، موضع روشنی اتخاذ کند.
مرز ماندن و رفتن
البته از اجرای حکم زندان نمی‌توان یک‌راست به پایان نمایندگی رسید. محکومیت کیفری به‌خودی خود به‌معنای سلب سمت نمایندگی نیست و مصونیت نمایندگان نیز مصونیتی عام در برابر اجرای احکام قطعی کیفری ایجاد نمی‌کند. در مورد رسایی هم قوه قضائیه تأکید کرده که پرونده او مربوط به دوره‌ای است که نماینده مجلس نبوده و مراحل قضایی خود را طی کرده است. نقطه حساس ماجرا آنجاست که یک نماینده به دلیل تحمل حبس عملاً امکان حضور در صحن و کمیسیون‌های مجلس را از دست می‌دهد.
اینجاست که ماده ۸۸ آئین‌نامه داخلی مجلس می‌تواند برای رسایی تعیین‌کننده شود. این ماده می‌گوید اگر یک نماینده در طول یک سال بیش از ۱۰۰ ساعت متوالی یا ۲۵۰ ساعت غیرمتوالی در جلسات رسمی مجلس و کمیسیون‌ها غیبت کند و غیبت او «عذر موجه» نداشته باشد، «مستعفی شناخته خواهد شد». به این ترتیب ادامه حبس رسایی می‌تواند یک شمارش معکوس را برای صندلی او در بهارستان آغاز کند؛ شمارشی که در نهایت ممکن است مسئله «مستعفی شناخته شدن» او را روی میز هیأت‌رئیسه بگذارد.
با این حال هنوز نمی‌توان با قطعیت گفت که رسایی از مجلس خارج خواهد شد. میزان غیبت‌های او باید به‌طور رسمی محاسبه شود و مهم‌تر از آن باید مشخص شود که تحمل حکم حبس از نظر آئین‌نامه‌ای «عذر موجه» تلقی می‌شود یا خیر. اینجا همان نقطه‌ای است که تفسیر و اعلام نظر مراجع ذی‌صلاح مجلس اهمیت پیدا می‌کند. بنابراین فعلاً صحبت از پایان قطعی نمایندگی نیست؛ اما با ادامه حبس این احتمال دیگر یک فرض دور از ذهن هم نخواهد بود و شاید همین، مهم‌ترین تفاوت وضعیت امروز رسایی با یک محکومیت معمولی باشد. برای بسیاری از نمایندگان، غیبت چند روزه یا حتی چند هفته‌ای یک اتفاق موقت است؛ اما برای رسایی هر روزی که در زندان می‌گذرد، می‌تواند به غیبت رسمی از جلسات مجلس اضافه شود و او را یک گام دیگر به مرز تعیین شده در آئین‌نامه نزدیک کند.
راهی برای حفظ صندلی
در این میان، راه‌حل‌هایی مثل حضور آنلاین رسایی از زندان یا استفاده از پابند الکترونیکی هم مطرح شده است؛ راه‌حل‌هایی که در نگاه اول می‌توانند، معادله را تغییر دهند اما در این میان یک سوال اساسی وجود دارد؛ آیا نمایندگی مجلس را می‌توان به یک اتصال اینترنتی یا حضور محدود یک نماینده در بیرون از زندان تقلیل داد؟ نمایندگی فقط روشن کردن دوربین و حضور در یک جلسه مجازی نیست. نماینده باید در صحن و کمیسیون‌ها حاضر باشد، در بررسی طرح‌ها و لوایح مشارکت کند، سوال و تذکر بدهد و از ابزارهای نظارتی خود استفاده کند. بنابراین اگر قرار باشد برای ادامه نمایندگی رسایی در دوران حبس راهی پیدا شود باید مبنای حقوقی روشن و قابل اتکایی داشته باشد. در واقع یادداشت قدسیه ملکیان‌نایینی در «انتخاب» یک پرسش مهم را پیش روی مجلس گذاشته است: اگر نماینده‌ای ماه‌ها امکان حضور در پارلمان را نداشته باشد، آیا همچنان می‌توان گفت که عملاً وظیفه نمایندگی خود را انجام می‌دهد؟ پاسخ به این سوال می‌تواند، سرنوشت صندلی رسایی را روشن کند.
از تریبون تا زندان
ماجرای رسایی از زاویه‌ای دیگر هم قابل تأمل است. جریان‌های تندرو در سال‌های گذشته، بخش قابل‌توجهی از فعالیت سیاسی خود را بر تقابل بنا کرده‌اند؛ از حمله به دولت و رقبا گرفته تا درخواست برخورد با منتقدان و استفاده از تریبون‌های سیاسی و رسانه‌ای برای افزایش هزینه طرف مقابل. رسایی نیز یکی از شناخته‌شده‌ترین چهره‌های این سبک سیاست‌ورزی بوده است؛ نماینده‌ای که بخش مهمی از حضورش در مجلس با نطق‌های تند، مواضع جنجالی و درگیری‌های سیاسی گره خورده است. حالا اما خود او در موقعیتی قرار گرفته که باید با قواعدی روبه‌رو شود که نمی‌توان با تریبون و جنجال سیاسی از آنها عبور کرد.
از همین منظر، ماجرای رسایی را نباید لزوماً به‌معنای یک تصمیم سیاسی برای کنار گذاشتن جریان تندرو تعبیر کرد. آنچه فعلاً روشن است، اجرای حکمی است که مراحل قضایی خود را طی کرده و حالا تبعات آن می‌تواند به وضعیت نمایندگی او نیز برسد. معنای سیاسی آن هم روشن است؛ تریبون سیاسی و جایگاه نمایندگی نمی‌تواند به‌خودی خود نماینده را از قواعد قانونی مستثنا کند.
حالا باید دید این قاعده تا کجا پیش می‌رود. اگر غیبت رسایی از سقف تعیین شده در ماده ۸۸ عبور کند و شرایط اجرای این ماده درباره او احراز شود، داستان از یک محکومیت قضایی فراتر خواهد رفت. آن وقت نماینده‌ای که سال‌ها یکی از صداهای بلند و جنجالی بهارستان بود ممکن است به دلیل ناتوانی از حضور در جلسات، در آستانه از دست دادن جایگاه نمایندگی خود قرار بگیرد؛ سرنوشتی که اگر رقم بخورد، نه در کشمکش‌های سیاسی بلکه بر اساس قواعدی که خود مجلس برای حضور و غیبت نمایندگان وضع کرده است، تکلیف خواهد شد.
