توسط : بررسی چالش‌های اقتصادی پزشکیان
چهاردهمین دوره انتخابات ریاســت‌جمهوری با پیروزی مسعود پزشــکیان به پایان رســید و او و همراهان و هم‌فکرانش هم‌اکنون در تدارک تشکیل کابینه هستند. او در شرایطی پیروز شد که در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تفاوت‌های بارز و مبرهنی با گروه مقابلش در انتخابات داشت. هر آنچه طیف پیروز از ضرورت توسعه روابط خارجی، رفع تحریم و حضور در مجامع و معاهدات بین‌المللی «برای ایران» می‌گفتند و بر کاهش مداخله‌گرایی دولت تاکید داشتند، گروه مقابل از دور زدن تحریم، بی‌نیازی به خارج و خودکفایی داخلی و «ما می‌توانیم»ها گفتند و به‌زعم خودشان برای همه امور همه شهروندان برنامه داشتند. گویی قرار بود، دولتی به مثابه برادر بزرگ‌تر بر سر کار بیاید که خود همه مصادیق خوب و بد را برای مردم تشخیص دهد، همه امور اقتصادی را در دست بگیرد و همه مردم را تحت یک برنامه به سوی سعادت رهنمون کند.
نتیجه انتخابات ۱۵ تیرماه ۱۴۰۳ شاید بله بزرگی به گروه اول نبود اما قطعاً نه محکمی به تفکر دوم بود. تجربه سال‌ها دور زدن تحریم برای اقتصاد ایران جز رانت و فساد نبوده است و تصمیم‌گیری‌های دولت در همه امور جز قهر مردم، مهاجرت گسترده و خروج بالای سرمایه، حاصلی در برنداشته است. مردم حتی اگر به شعارهای گروه اول به دیده تردید بنگرند، در مورد پس زدن شعارهای گروه دوم شکی ندارند. حالا مهم‌ترین ماموریت دولت چهاردهم این است که نشان دهد، برنامه‌ها و شعارهایش قابلیت تبدیل شدن به سیاست‌های اجرایی دارند؛ سیاست‌هایی که برندگانش نه فقط حامیان و رای‌دهندگان که همه مردم اعم از منتقدان و مخالفان هستند. اما سوال این است که دولت چهاردهم چه چالش‌هایی پیش رو دارد؟
تصویر عمومی تهدیدها
هر اقتصادی برای رشد به ۶ نیروی پیشران قوی نیاز دارد؛ حکمرانی خوب، سیاست داخلی دور از تنش، سیاست اقتصادی باثبات، روابط خارجی بدون تنش، نظام تامین مالی کارآمد و بخش خصوصی باانگیزه. نتیجه تصمیم‌های آگاهانه و ناآگاهانه سیاستمداران در از کار انداختن سیلندرهای اقتصاد، کاهش تولید و کاهش ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی کشور است. دوام و بقای یک کشور نیازمند رشد اقتصاد است و اگر نیروی محرکه اقتصاد به درستی کار نکند، رشدی اتفاق نمی‌افتد. در حال حاضر موتور بخش خصوصی در ایران از حرکت بازمانده و رشدی که سیاستمداران به آن دل‌خوش کرده‌اند، رشد اقتصاد دولتی است؛ اقتصادی که با نفت می‌سوزد و مواهبش نصیب دولت می‌شود اما دودش به چشم مردم می‌رود.
موضوع این است که اقتصاد ایران با ابرچالش‌های زیادی به ویژه در حوزه اقتصاد مواجه است که برای حل‌وفصل آنها باید سیاست‌های موثری تدوین شود که این سیاست‌گذاری نیازمند اولویت‌بندی مناسب است. ضروری است یک یا دو اولویت انتخاب شوند تا دولت به خوبی روی آنها تمرکز کند و در نهایت، راهکارها را به سرانجام برساند و مشکلات را برطرف کند.
یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های دولت آینده، اصلاح نظام حکمرانی است. به نوعی از حکمرانی نیاز داریم که به حقوق مالکیت احترام بگذارد، در جهت کاهش سطح فساد گام بردارد، از منافع اکثریت محافظت کند و برای توسعه برنامه‌ریزی کند. به‌طور ویژه برادری نظام حکمرانی خوب، زمانی ثابت می‌شود که منابع عمومی را برای منافع عمومی مصرف کند. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصاد ایران، نمره پایین نظام حکمرانی در شاخص‌های مورد اشاره است. محدود کردن دخالت دولت در امور اقتصادی به ارائه کارا و اثربخش کالاها و خدمات عمومی به‌خصوص سیاست‌گذاری و نظارت بر کاستی‌های بازار، حمایت‌های هدفمند و زمان‌دار از فعالیت‌های اقتصادی در برابر رقبای خارجی، نگهداری و توسعه کارا و اثربخش زیرساخت‌ها و زیربناها، کاستن از فقر و محرومیت و تامین حد قابل قبولی از عدالت و برابری و فراهم کردن زمینه بهره‌مندی برابر آحاد جامعه از فرصت‌ها. برای تحقق این خواسته، وجود دولتی مقتدر و موثر نه لزوماً بزرگ و زورگو ضروری است.
ریشه‌های اصلی
وجود تنش در درون جوامع یا در میان کشورها با توجه به تفاوت سلایق و منافع، امری طبیعی است. اما باید این تنش‌ها را تا حدی که به‌صورت پایدار قابل تحمل باشد، مدیریت کرد و کاهش داد تا فضای نااطمینانی ناشی از آن برای همگان قابل ارزیابی و مدیریت باشد وگرنه فعالیت سرمایه‌گذاری بلندمدت و مولد که شرطی لازم و حیاتی برای درمان دردهای یادشده است، شکل نخواهد گرفت.
از سوی دیگر مانع اصلی بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران در نیم‌قرن اخیر، تنش مستمر در انواع روابط داخلی و خارجی آن است. نظام حکمرانی ما در سال‌های اخیر در داخل و خارج با تنش‌های داخلی بسیاری روبه‌رو بوده که این وضعیت بیشتر از هر چیز به اقتصاد لطمه زده است. در حال حاضر مشکلات اقتصادی، ناآرامی‌های سیاسی و تیرگی روابط بین‌المللی شرایطی پدید آورده‌اند که دولت آینده ایران با چالش‌های زیادی در حوزه داخلی و خارجی روبه‌رو شود. دولت مسعود پزشکیان با اجرای اقدامات مشخص برای کاهش تنش‌های داخلی و افزایش تعاملات بین‌المللی می‌تواند در جهت ایجاد ثبات و رفاه برای کشور و مردم تلاش کند. در کنار این مسائل از نظر تعاملات بین‌المللی، دیپلماسی انفعالی ایران به تیرگی روابط با چندین کشور و سازمان بین‌المللی انجامیده است. دولت آینده ایران برای بهبود جایگاه خود در صحنه جهانی باید تعامل سازنده با جامعه جهانی را در اولویت قرار دهد. این تعامل سازنده شامل تعهد مجدد به تلاش‌های دیپلماتیک با هدف حل‌وفصل مشکلات با غرب و کاستن از درگیری‌های منطقه‌ای است. همچنین ایران باید به دنبال تعامل مجدد با شرکای بین‌المللی باشد تا استراتژی جدیدی برای ارتباطات بین‌المللی میان کشورها در منطقه ایجاد شود. دولت پزشکیان با نشان دادن تمایل به همکاری و مشارکت در گفت‌وگوهای دارای نتیجه می‌تواند اعتماد و اعتبار را در روابط بین‌المللی خود بازسازی کند. بدون شک یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های مسعود پزشکیان، تمرکز بر دیپلماسی و بازگرداندن تعادل به روابط بین‌الملل است. همچنین پیوستن به FATF و ترمیم مناسبات بانکی با جهان باید در اولویت قرار گیرد.
مهم‌ترین چالشی که اکنون پیش پای دولت آینده وجود دارد، کسری بودجه است که اقتصاددانان از آن به عنوان ریشه اصلی ابرچالش‌ها یاد می‌کنند که باید توسط دولت آینده مدیریت شود. این مدیریت باید در قسمت‌هایی مانند خلق نقدینگی و دست‌اندازی به منابع مختلف از سوی دولت صورت پذیرد تا در درجه اول تورم کنترل شود و پس از آن اقدامات دیگری صورت گیرد. در مرحله بعد، شفافیت کسری بودجه، موضوع مهمی است که باید مورد توجه دولت آینده قرار گیرد. برای این منظور ضروری است، آمارهای پولی و بانکی با سرعت مناسب منتشر شوند تا بتوان برای کاهش نقدینگی چاره‌اندیشی کرد. همین‌طور شیوه تامین کسری هم باید شفاف باشد. اگر دولت در برهه‌ای از زمان، اوراق منتشر کند و خریدار نداشته باشد،نباید با اجبار، بانک‌ها را وادار به خرید اوراق کند که بانک‌ها نیز این اوراق را به عنوان بدهی خود به بانک مرکزی انتقال دهند. در واقع، سازوکاری که پیش از این از طریق خلق مستقیم پول اتفاق می‌افتاد از طریق شبکه بانکی پیش می‌رود و به جای روش مستقیم استقراض از بانک مرکزی، روش‌های غیرشفاف غیرمستقیم به کار می‌رود. یا برای مثال، ممکن است منابع دیگری وجود داشته باشد که دولت بخواهد به آنها دست‌اندازی کند. مثل منابع شرکت‌های دولتی یا قرض گرفتن از شبکه بانکی که پس داده نمی‌شود. در واقع، مسیرها همانند استقراض از بانک مرکزی است. بنابراین شفافیت کسری بودجه و مشخص کردن فرآیندها و روندهای آن، یکی از موضوعات مهمی است که ذیل موضوع کسری بودجه باید به آن توجه کرد. اولویت دوم دولت آینده نیز موضوعاتی است که کمک می‌کند، چرخ اقتصاد دوباره راه‌اندازی شود. به این معنا که اقداماتی انجام شود تا از رکود خارج شویم و این مسئولیت سنگینی است که بر دوش دولت قرار دارد. اگر بخواهیم موضوع را تنها از جنبه اقتصادی در نظر بگیریم و به روابط خارجی کاری نداشته باشیم، لازم است مداخلات دولت در جنبه‌های مختلف اقتصاد مانند بازرگانی و صنعت را به صورت جدی مورد بازنگری قرار دهیم و بیشتر آنها را حذف کنیم. محدودیت‌های مختلفی که بر سر راه فعالان اقتصادی وجود دارد مانند پیمان‌سپاری ارزی، تخصیص ارز وارداتی و وابسته کردن ترخیص گمرکی به تخصیص ارز از کانال بانک مرکزی مخل فعالیت سریع و به‌صرفه است. سایر محدودیت‌هایی که برای بازرگانان گذاشته می‌شود مثل صدور اجازه تنها یک نوع مشخص از کالا برای یک بازرگان هم از جنس مداخلات زاید است. در واقع، دولت باید هر مساله‌ای که به نوعی چوب لای چرخ صنعت می‌گذارد را از میان بردارد. اگر دولت تاکید داشته باشد که همه فعالان اقتصادی، صنعتی و تجاری باید بر اساس پروتکل‌ها و قواعد جدیدی که بسیاری از آنها هم پایه و اساس مشخصی ندارد، عمل کنند، سرعت چرخش چرخ اقتصاد کمتر می‌شود و تعمیق رکود را به دنبال خواهد داشت و در نهایت، کشور را به مسیرهایی هدایت می‌کند که محدودیت‌ها به سمت عرضه می‌رود و بنگاه‌ها هم نمی‌توانند، مسئولیتی که بر دوش دارند را انجام دهند. در نتیجه، زنجیره عرضه بنگاه‌های اقتصادی که نقش‌آفرینان اصلی خروج از رکود هستند با مشکل روبه‌رو می‌شود. در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم که متاسفانه دولت‌ها به دلیل چالش‌ها و کسری‌های ارزی به کارهایی از این دست روی آورده‌اند و انواع و اقسام مداخلات تجاری را انجام داده‌اند که برای اقتصاد زیان‌آور بوده و در کار فعالان اقتصادی اختلال ایجاد کرده است.
