توسط : بنابر گزارش مرکز آمار ایران، از هر سه ایرانی یک نفر فقیر است
گروه اجتماعی: مرکز آمار ایران، نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارها در سال گذشته شمسی (۱۴۰۲) را منتشر کرده است. براساس این گزارش، متوسط هزینه سالانه زندگی در تهران به ۳۳۰ میلیون تومان رسیده و شهرهای استان‌های فارس و البرز در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند. بالاترین رقم هزینه سالانه زندگی خانوارهای روستایی با ۱۸۳ میلیون تومان به روستاهای استان بوشهر مربوط است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که ۳۰ درصد ایرانیان به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند و تقریباً از هر سه ایرانی یک نفر فقیر است. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته: «تا اواسط دهه ۸۰ حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد فقر مطلق داشتیم که بعد از موج اول تحریم‌ها تا میانه دهه ۹۰ به حدود ۲۰ درصد رسید اما با شروع موج دوم تحریم‌ها و تورم شدید، از سال ۱۳۹۷ با شیب تندتری افزایش پیدا کرده و به ۳۰ درصد در سال ۱۳۹۸ رسید». گزارش مرکز آمار ایران از رشد شدید قیمت اقلام خوراکی در چند سال گذشته حکایت دارد و قیمت‌ها از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳ رشد چشم‌گیری داشته‌اند. بنابر این گزارش، قیمت برنج از حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۱۲ هزارتومان، گوشت گوسفندی از ۳۶ هزار تومان به بیش از ۵۹۰ هزار تومان و گوشت مرغ از ۷ هزار تومان به بیش از ۸۳ هزار تومان رسیده است. یک لیتر شیر از ۲ هزار و ۶۰۰ تومان به بیش از ۳۲ هزار و ۸۰۰ تومان، هر کیلو تخم مرغ از ۶ هزار و ۴۰۰ به ۶۲ هزار و ۲۰۰ تومان، هر کیلو قند از ۴ هزار تومان به بیش از ۴۸ هزار تومان و هر کیلو چای خارجی از ۳۸ هزار تومان به بیش از ۴۶۹ هزار تومان افزایش پیدا کرده است. شواهد آماری نشان می‌دهد، با افزایش قیمت مواد خوراکی، خانوارها ناچار شده‌اند از مصرف خود کم کنند. بنابر گزارش‌های رسمی، میانگین مصرف گوشت قرمز و گوشت مرغ به شدت کاهش پیدا کرده است. در دوره ۱۰ ساله از ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ میانگین مصرف شیر نیز از حدود ۳۱۰۰ گرم در ماه به حدود نصف کاهش پیدا کرده و در همین دوره، مصرف تخم‌مرغ حدود ۴ درصد افزایش پیدا کرده است. به نظر می‌رسد، خانوارهای ایرانی با کاهش مصرف گوشت و مرغ برای تامین بخشی از پروتئین مصرفی خود تخم‌مرغ را جایگزین کرده‌اند. در همین دوره ۱۰ ساله مصرف برنج نیز به طور میانگین ۲۸ درصد کم شده و مصرف سرانه برنج از حدود ۳ کیلو و ۲۰۰ گرم به کمتر از ۲ کیلو و ۳۰۰ گرم رسیده است. اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰ وضعیت بغرنجی را پشت سر گذاشت، تورم بالا و رشد اقتصادی پایین و منفی باعث شد تا نرخ فقر از ۱۹ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۳۰.۴ درصد در سال ۱۴۰۰ برسد. آمار دقیقی از وضعیت فقرا در دو سال گذشته منتشر نشده اما میدری با استناد به آمارهای مرکز آمار ایران و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید که فقر مطلق تا سال ۱۴۰۱ در سطح ۳۰ درصد نسبتاً ثابت مانده است. با وجود تورم بالا، افزایش مداوم قیمت‌ها و نبود برنامه‌ای برای کاهش فقر به نظر نمی‌رسد در دو سال گذشته این روند متوقف شده باشد؛ به‌خصوص که مرکز آمار ایران در گزارش «توزیع درآمد در سال ۱۴۰۱» تاکید دارد، توزیع یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی در مناطق روستایی، تاثیری بر ضریب جینی نداشته و تورم بالا موجب کاهش قدرت خرید روستائیان شده و نابرابری یا همان ضریب جینی افزایش پیدا کرده است. ضریب جینی، شاخصی برای اندازه‌گیری نابرابرای درآمد است. محاسبه مرکز آمار ایران نشان‌دهنده افزایش شکاف و نابرابرای در بین مناطق مختلف کشور است. بنا بر گزارش «توزیع درآمد سال ۱۴۰۱» مناطق شهری استان سیستان‌وبلوچستان دارای بالاترین ضریب جینی است و این استان همواره بالاترین میزان نابرابری را در بین ۳۱ استان ایران داشته است. بعد از سیستان‌وبلوچستان، شهرهای استان گلستان در شمال ایران قرار دارد که بیشترین ضریب جینی را در سال ۱۴۰۱ داشته است. کرمان و ایلام هم دارای کمترین ضریب جینی بوده‌اند. بنا بر محاسبات مرکز آمار ایران، در مناطق روستایی نیز استان‌های همدان و فارس بیشترین نابرابری درآمدی را داشته‌اند.
فقیرتر شدیم
روند افزایش نابرابری و فقر از نیمه دهه ۸۰ آغاز شده بود و با وجود درآمدهای هنگفت نفتی در آن دهه، نرخ فقر که در میانه دهه ۸۰ حدود ۱۵ درصد بود در فاصله ۱۵ سال دو برابر شده است. فقر به دو دسته فقر شدید و فقر مطلق تقسیم می‌شود. از میان فقرا گروهی که از تامین خوراک خود عاجز و ناتوان هستند در ردیف «فقر شدید» قرار دارند. بنا بر آمارهای رسمی حدود ۵ میلیون نفر از فقر شدید در ایران رنج می‌برند و بقیه در گروه فقر مطلق قرار دارند. به گفته میدری «کسانی که دچار فقر شدید هستند عمدتاً افراد بیکار هستند. درحالی که اغلب کسانی که به فقر مطلق دچارند، شغل و درآمد دارند اما درآمد آنها کفاف زندگی‌شان را نمی‌دهد». شوک ناشی از تحریم‌های آمریکا به وضوح در بحرانی شدن اقتصاد ایران و افزایش فقر مشهود است. شواهد آماری ۶ سال گذشته حاکی از آن است که خروج آمریکا از برجام و گسترده‌تر شدن تحریم‌ها از یک سو و تورم بالا و عدم تناسب رشد قیمت‌ها با دستمزدها و همه‌گیری کووید، سهم زیادی در فقیرتر شدن ایرانیان داشته است. مرکز پژوهش‌های مجلس ایران نیز به عنوان یک نهاد پژوهشی در زمینه فقر فعال است. این نهاد در گزارش «وضعیت فقر و ویژگی‌های فقرا در دهه گذشته» با تایید گسترش فقر می‌نویسد که نرخ فقر به طور متوسط در خانوارهای شهری و روستایی در ۱۵ سال گذشته، یعنی از سال ۱۳۸۵ از ۱۵ درصد در آن سال به بالای ۳۰ درصد رسیده است. البته وضعیت فقر در شهرها و روستاها متفاوت است چنانکه نرخ فقر در سال ۱۴۰۰ در شهرها بیشتر از ۲۸ درصد و در روستاها به بیشتر از ۳۵ درصد رسیده است. مسکن بعد از خوراک مهم‌ترین کالای ضروری خانوارهاست. افزایش هزینه این دو کالای ضروری باعث می‌شود تا خانوار منابع کمتری برای بقیه نیازهای خود در اختیار داشته باشد. آمارهای منتشر شده، نشان می‌دهد که با افزایش قیمت و اجاره مسکن، خانوارها ناچار شده‌اند بخش بیشتری از درآمد خود را صرف مسکن کنند. سهم مسکن در یک دهه گذشته از کل هزینه خانوار از ۲۳ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۲۷ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. شواهد نشان می‌دهد کسانی که مستاجر هستند، بخش بیشتری از درآمد خود را صرف مسکن می‌کنند و برای همین هم میزان کالری دریافتی آنها در مقابل کسانی که مسکن شخصی دارند، کمتر شده است و این یعنی مستاجران برای تامین سرپناه بخش بیشتری از خوراک خود را کم کرده‌اند. مجموع سهم مسکن و خوراک خانوارهای ایرانی در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۰ درصد هزینه‌های خانوارها را در بر می‌گیرد که بالاترین میزان در یک دهه گذشته است. به طور کلی، میزان فقر خانوارهای ایرانی از کل جمعیت در سال ۱۳۸۵ حدود ۱۵ درصد بوده و این رقم در دهه ۹۰ بیش از دو برابر شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که وضعیت بسیاری از خانوارهای ایرانی به‌شدت شکننده است و خانوارهای زیادی که در حاشیه خط فقر، یعنی بالاتر از آن قرار دارند نیز در معرض سقوط به زیر خط فقر هستند و به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس «تراکم جمعیتی خط فقر بالاست و تنها جمعیت ۳۰ درصدی زیر خط فقر نیستند که به حمایت نیاز دارند».
