توسط : اعضای کمیته ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ در دیدار با رئیس‌جمهور، خواستار تمدید مهلت فعالیت این کمیته برای تکمیل پیگیری‌ها و اقدامات خود شدند
گروه سیاسی: رئیس‌جمهور پزشکیان روز گذشته با اعضای «کمیته ویژه ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱» دیدار کرد. پزشکیان در این دیدار که حسین مظفر (رئیس کمیته)، کاظم غریب‌آبادی، سکینه‌سادات پاد و زهره الهیان در آن حضور داشتند، تاکید کرد که نظام مدیریت و اطلاع‌رسانی ما در مواقع بحران، عملکرد مناسب و صحیحی ندارد و اگر می‌توانستیم رخدادهای منتج به این ناآرامیها را به شکل صحیح مدیریت کنیم، اساساً شاید ناآرامیها پیش نمی‌آمد. رئیس‌جمهور همچنین با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در موضوع حقوق بشر مدعی است و متاسفانه به خاطر برخی اشتباهات در زمینه ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ در موضع متهم قرار گرفته است، تصریح کرد: متاسفانه نظام مدیریت و اطلاع‌رسانی ما در مواقع بحران عملکرد مناسب و صحیحی ندارد و اگر می‌توانستیم رخدادهای منتج به این ناآرامیها را به شکل صحیح مدیریت کنیم اساساً شاید ناآرامیها پیش نمی‌آمد. همچنین مسعود پزشکیان در ادامه سخنانش با بیان اینکه در دولت چهاردهم ایجاد زمینه ابراز آزادانه نظرات و انتقادات در دانشگاه‌ها درحال پیگیری است، گفت: اگر ما به درستی باورها و اعتقادمان اطمینان داریم و آنها را با منطق پذیرفته‌ایم طبیعتاً نباید بابت نقد آنها نگران باشیم، یا در دفاع از این اعتقادات ناتوان باشیم؛ لذا از اظهار انتقادات و نظرات متفاوت استقبال می‌کنیم. باید اجازه دهیم، افراد آگاه و عالم با کسانی که انتقاد یا اعتراضی دارند، به‌خصوص در میان دانشجویان، آزادانه گفت‌وگو و مباحثه کنند.
اعضای «کمیته ویژه ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱» نیز در این جلسه گزارشی از نتایج پیگیری‌های خود ارائه کردند و خواستار تمدید مهلت فعالیت این کمیته برای تکمیل پیگیری‌ها و اقدامات خود شدند که با موافقت رئیس‌جمهور همراه شد. اعضای این کمیته همچنین ضمن ارائه گزارشی از نتایج پیگیری‌های خود خواستار تمدید مهلت فعالیت این کمیته به منظور تکمیل تحقیقات در این زمینه شدند و پزشکیان نیز از اعضای این کمیته خواست با کمک گرفتن از نیروهای رسانه‌ای خبره اقدامات مثبت صورت گرفته در این زمینه را به اطلاع افکار عمومی برسانند. لازم به ذکر است که هیچ‌کدام از اعضای این کمیته حاضر به گفت‌وگو با سازندگی نشدند.
اعضای کمیته چه کسانی هستند؟
پس از اعتراضات سال ۱۴۰۱ و در هفدهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ ابراهیم رئیسی به دنبال گزارش احمد وحیدی، وزیر کشور از عملکرد کارگروه مستقر در آن وزارتخانه برای پیگیری ناآرامی‌های آن سال با صدور حکمی، هیاتی را مسئول بررسی ابعاد این حوادث به ویژه با توجه به محورهای مندرج در گزارش وزیر کشور و بررسی‌های فنی و کارشناسی توسط سایر دستگاه‌ها و جهات ذی‌ربط و تکمیل تحقیقات به عمل آمده، کرد. براساس این حکم حسین مظفر به عنوان رئیس و کاظم غریب‌آبادی دبیر ستاد حقوق بشر، سکینه‌سادات پاد مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی، زهره الهیان رئیس کمیته حقوق بشر مجلس و حسن صفادوست رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز به عنوان اعضای کمیته ویژه بررسی اعتراضات سال ۱۴۰۱ منصوب شدند.
اگر بخواهیم اعضای این کمیته که با رئیس دولت چهاردهم نیز دیدار کرده‌اند را بیشتر بشناسیم، می‌توان این‌طور گفت که حسین مظفر متولد ۱۳۳۱ و دارای مدرک تحصیلی کارشناسی رشته حقوق از دانشگاه تهران و دکتری تخصصی در رشته برنامه‌ریزی و خط مشی‌گذاری است. همچنین کاظم غریب‌آبادی، سومین معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران است. او متولد ۱۳۵۳ و دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته دیپلماسی و سازمان‌های بین‌المللی و دکتری حقوق عمومی از دانشگاه علامه طباطبایی است. سکینه‌سادات پاد هم دستیار رئیس دولت سیزدهم در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی است. او وکیل پایه یک دادگستری، دکتری حقوق عمومی (در مرحله دفاع رساله)، پژوهشگر حوزه حقوق عمومی و حقوق بشر و فعال حقوق بشر متمرکز بر حقوق کودکان و زنان است. همچنین زهره الهیان که سال ۱۳۴۷ در کرمانشاه متولد شده دارای مدرک دکترای تخصصی بیماری‌های داخلی از دانشگاه علوم پزشکی تهران است. الهیان نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی در دوره هشتم و یازدهم بوده همچنین به عنوان رئیس گروه آینده‌نگری و نظریه‌پردازی در فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند.
در آیین‌نامه این کمیته برای بررسی اعتراضات ۱۴۰۱ آمده بود: «بررسی جامع و متقن ابعاد مختلف ناآرامی‌های پاییز سال ۱۴۰۱ از طریق دریافت گزارش دستگاه‌های مسئول و گزارش‌های مردمی و اصحاب رسانه، بررسی شکایات آسیب‌دیدگان و مصدومان حوادث، یا خانواده‌های آنان و پیگیری جبران خسارت شهروندانی که در جریان این حوادث و ناآرامیها دچار خسارت‌های مادی یا آسیب‌های معنوی شده‌اند، پیگیری حقوق خانواده شهدا و جان‌باختگان در جریان حوادث و ناآرامیها در مراجع ذی‌صلاح داخلی و قضایی، بررسی ادعاهای مطرح درباره نقض حقوق افراد در حوادث یاد شده و پیگیری آن در مراجع ذی‌صلاح، کمک به پیگیری‌های حقوقی در عرصه‌های خارجی و بین‌المللی و ارائه مستندات متقن و دقیق برای طرح در مجامع حقوق بشری و بین‌المللی، ارائه پیشنهاد جهت رفع نقایص یا خلأهای قانونی یا ارتقای قوانین و مقررات ناظر بر آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز و ارائه روایت صحیح و منصفانه از حوادث و ناآرامی‌های پاییز ۱۴۰۱ مبتنی بر واقعیت‌ها، مستندات و شهادت شهود بدون هرگونه جانب‌داری و با هدف ممانعت از تکرار مجدد آن با استفاده از ظرفیت اساتید، اندیشمندان و نخبگان کشور از مهم‌ترین وظایف تعیین شده از سوی رئیس‌جمهور برای این کمیته است.
گزارش مستقیم به رئیس دولت سیزدهم
«کمیته ویژه ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱» درحالی با حکم رئیس دولت سیزدهم کارش را آغاز کرد که ابراهیم رئیسی این کمیته ویژه را موظف کرده است تا گزارش‌های خود را به طور منظم برای شخص وی ارسال کنند. البته از آنجایی که هیچ‌کدام از اعضای این کمیته به خصوص رئیس آن پس از دیدار با رئیس‌جمهور پزشکیان حاضر به گفت‌وگو با روزنامه «سازندگی» نشدند، تمام سوابق و گزارش‌های قدیم و جدید معطوف به متن‌ها و گزارش‌هایی است که خود این کمیته و دولت سیزدهم منتشر کرده. طبق پروتکل اعلام شده از سوی دولت سیزدهم «سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های کمیته ویژه بررسی ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ مبتنی بر داشتن اراده و اهتمام قوی بر رسیدگی و پیگیری، حفظ استقلال کمیته، کشف حقیقت و ارائه روایت صحیح و دقیق از حوادث، مستند‌سازی گزارش‌ها و ابتنای بررسی‌ها بر شواهد و مستندها، ریشه‌یابی و بررسی علل و عوامل ناآرامیها، پرهیز از پیش‌داوری و جانب‌داری و سوگیری در بررسی‌ها و ارائه گزارش و احقاق حقوق آسیب‌دیدگان از مردم و نیروهای مجری قانون است».
در عین حال براساس گزارش‌های منتشر شده، کمیته ویژه بررسی ناآرامی‌های پاییز ۱۴۰۱ از افراد، گروه‌ها و سازمان‌ها دعوت می‌کرد تا اطلاعات و اسنادی که در راستای ماموریت کمیته ویژه هستند را به این کمیته ارسال کنند. مثلاً ادعاهای راجع به نقض حقوق بشر در ارتباط با ناآرامی‌های پاییز ۱۴۰۱، ادعاها درخصوص حبس و بازداشت‌های خودسرانه، خشونت، استفاده بیش از حد از زور، ارتکاب شکنجه، هرگونه اطلاعات درخصوص جان باختن و مصدومیت افراد و هرگونه مستندات درخصوص خسارات وارده به اموال و تجهیزات عمومی و خصوصی.
همچنین از مردم خواسته شده بود تا گزارش‌های خود را به ایمیلی که آن زمان منتشر کرده بودند، ارسال و یا فرم الکترونیکی ثبت گزارش یا شکایت را تکمیل و ارسال و کد پیگیری دریافت کنند. به شهروندان گوشزد شده بود که اگر قصد ارسال گزارشی را دارند، در صورتی قابل قبول است که با اهداف سیاسی نگارش نشده باشد، از زبان توهین و دشنام استفاده نکند، مبتنی بر گزارش‌های رسانه‌ای نباشد، توصیفی از واقعیت‌های حقوقی که نقض شده‌اند باشد و توسط شخص یا گروهی از اشخاص که مدعی قربانی نقض حقوق خود هستند، تنظیم شده باشد. گزارش‌ها یا شکایت‌ها ارسالی توسط هر شخص، گروه یا سمن که مبتنی بر حسن‌نیت بوده و از نقض‌های روی داده به طور مستقیم مطلع هستند اما خود قربانی نیستند نیز قابل پذیرش است و مسیرهای جبران نقض یا خسارت در داخل کشور طی شده باشد مگر اینکه محرز شود چنان مسیرهایی غیرموثر بوده یا با تاخیر غیرمعقول مواجه شده‌اند.
