تنگنای ارزی

درباره مرکز مبادله ارز و طلا

بیست‌وششم آذرماه ۱۴۰۳ بود که بازار ارز تجاری در مرکز مبادله ارز و طلای کشور کار خود را آغاز کرد؛ بازاری دولت‌ساخته که هدف نهایی آن کنترل مبادلات ارزی برای پیاده‌سازی ساده‌تر، خواسته‌های بانک مرکزی در سیاست‌های ارزی کشور بود. از آن تاریخ کلیه صادرکنندگان مشمول بند (۲) ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ملزم شدند تا برای رفع تعهد صادرات خود، ارز حاصل از صادراتشان را فقط از طریق این بازار انجام دهند و در این بازار با قوانینی که بانک مرکزی وضع کرده بود و نقش زیادی به بانک‌های عامل داده بود، عرضه کنند؛ سازوکاری که در سه ماه اخیر به راه افتاده و البته باعث نقد و شکایت جدی فعالان بخش خصوصی، اعم از صادرکننده و واردکننده، شده و حتی در خود دولت نیز منتقدانی جدی دارد. با این حال فعلاً بانک مرکزی نسبت به انتقادها گوش شنوایی نداشته است.
بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌های متعددی ازجمله «دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران»، «شرایط‌نامه حقوقی سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران»، «شرایط‌نامه معاملات مؤسسه اعتباری متقاضی خرید در سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران» و «شرایط‌نامه معاملات مؤسسه اعتباری متقاضی فروش در سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران» اعلام کرده بود که از روز دوشنبه ۲۶ آذرماه ۱۴۰۳ کلیه صادرکنندگان (فعالان اقتصادی بخش خصوصی در صدور کالاها و خدمات غیرنفتی) باید ارز حاصل از صادرات خود را از طریق بازار ارز تجاری به دیگران عرضه کنند. دیگر گروه‌های صادرکننده عمده شامل شرکت‌های محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی نیز از یکم بهمن ‌ماه به این بازار پیوسته و براساس بخشنامه بانک مرکزی، ارز خود را از طریق بانک‌های عامل در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه کردند تا تعهد صادراتی خود را رفع کنند. از سوی دیگر واردکنندگان نیز باید برای تامین ارز مورد نیاز خود، بعد از اتمام فرآیند ثبت سفارش و تایید بانک مرکزی برای تخصیص ارز از این بازار خرید کنند.
راه‌اندازی این بازار به ‌نوعی پایان ارز نیمایی و بازار نیما بود که خود در چند سال گذشته محل مناقشات بسیار بود و بعد از بارها اصلاح و تغییر سیاست‌ها به نظر می‌رسد در مسیر بهتری قرار گرفته و فعالان اقتصادی نیز با کارکرد آن خو گرفته بودند. با این حال بانک مرکزی با راه‌اندازی بازار ارز تجاری، نیما و همه راهکارهایی که پیش از آن برای ایفای تعهد ارزی صادرکنندگان به کار گرفته شده بود از دور خارج کرد و به همه تابلوی مرکز مبادله را نشان داد.
بانک مرکزی معتقد بود که در این بازار امکان تبانی وجود ندارد و فعالان اقتصادی نیز با کسب رتبه اعتباری و افزایش اعتبار ناشی از ایفای به‌ موقع تعهدات می‌توانند، معاملات بیشتری انجام دهند. هم‌چنین به‌زعم سیاست‌گذار پولی و ارزی، این بازار مبتنی بر عرضه و تقاضا تعبیه شده و مدیریت و بیمه معاملات ارز پیش‌بینی‌پذیر در کنار کاهش ریسک‌های نوسانات نیز ازجمله اهداف متعدد مرکز مبادله است. با این حال همه این پیش‌بینی‌ها و مهندسی‌ها در عمل نتیجه‌بخش نبود. در ۳ ماه گذشته عملکرد این بازار نه برای فعالان اقتصادی، نه عموم مردم و نه حتی خود دولت رضایت‌بخش نبوده است. قیمت ارز در بازار آزاد جهش بلندی داشته و فعالان اقتصادی هم معتقدند، دستشان از ارز دورتر و کوتاه‌تر شده است. علاوه بر این نباید فراموش کنیم که اجرای این سیاست حداقل یک قربانی بزرگ هم داشته است، عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم که توسط نمایندگان مجلس استیضاح شد و کنار رفت و هنوز کسی برای جانشینی‌اش مشخص نشده است.

بازار مبادله یا سرعت‌گیر؟
فعالان اقتصادی از همان ابتدا نسبت به سازوکار بازار ارز تجاری مرکز مبادله انتقاداتی جدی داشتند. نخست اینکه مهلت اعتبار فیش‌های این بازار تنها ۲۰ روز بود که با توجه به کمبود منابع ارزی، سخت‌گیری بانک‌های عامل و بروکراسی سنگین موجود عملاً کمتر فعال اقتصادی می‌توانست در این مدت ارز تامین کند و با پایان مهلت اعتبار باید از ابتدای چرخه مجدداً کار را آغاز می‌کرد. اعتراض بخش خصوصی جواب داد و در نهایت بانک مرکزی این مهلت را به ۳۰ روز افزایش داده با این حال، افزوده یک بازه ۱۰ روزه به این مدت چندان کمکی به فعالان اقتصادی نکرد چون روزهای زیادی به خاطر ناترازی انرژی و برودت هوا تعطیل بود. بخش خصوصی خواهان این است که حداقل این مدت با یک اصلاح به‌ عنوان ۳۰ روز کاری در نظر گرفته شود.
فعالان اقتصادی هم‌چنین معتقدند که این بازار اجازه نمی‌دهد که ارز صادرکننده به موقع به واردکننده برسد. احمدرضا فرشچیان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران عنوان می‌کند که در ارز ناترازی وجود ندارد بلکه مساله تامین و رسیدن به ‌موقع ارز به دست مصرف‌کننده است و مانعی که این وسط وجود دارد، مرکز مبادله است. او هم‌چنین بر این باور است که مکانیسم فعلی بازار مبادله ارزی، هزینه ۷ تا ۱۰ درصدی به سفره مردم تحمیل کرده است.
محمدرضا غفرالهی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز عملکرد بانک مرکزی طی ماه‌های اخیر در بازار ارز را موجب اثرگذاری منفی روی بازارهای هدف صادراتی عنوان می‌کند و می‌گوید که مداخلات قیمتی و رویه بازار مبادله ارزی، منجر به آن شده که فعالیت برون‌مرزی برای صادرکنندگان دیگر به صرفه نباشد و این بخش از فعالان اقتصادی کالاهایی را که تا پیش صادر می‌کردند، در بازار داخل بفروشند و قید صادرات را بزنند که به ‌نوعی فضای صادرات را برای اشخاص غیرحرفه‌ای باز کرده است که به اعتبار صادرات با برند ایران لطمه وارد می‌کنند. این شرایط در حالی است که غفرالهی می‌گوید، داده‌های مربوط به بخش تولید حاکی از این است که بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی با ۶۰ درصد ظرفیت مشغول به کار هستند و به ‌کارگیری ظرفیت خالی آنها یک فرصت بالقوه بالا برای افزایش تولید و صادرات است.

گلایه دولت از دولت
با این حال گلایه‌ها از کارکرد مرکز مبادله ارزی تنها معطوف به بخش خصوصی و فعالان اقتصادی نبوده و در دولت هم انتقادات زیادی نسبت به این مرکز وجود دارد. اخیراً در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران که در اتاق بازرگانی تهران برپا شد، مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت، بخشی از مساله کمبود ارز در دسترس برای فعالان اقتصادی را ناشی از عملکرد مرکز مبادله دانست. سیدعلی لطفی‌زاده با اشاره به اینکه براساس برآوردها ارزش صادرات غیرنفتی کشور نسبت به سال قبل حدود ۱۸ درصد رشد داشته است، عنوان کرد که به‌رغم این افزایش، میزان ارز تخصیصی به واحدهای تولیدی طی این مدت در مقایسه با سال قبل ۵ درصد کاهش یافته است. به گفته او دلیل افت ارز اعطا شده به واحدهای تولیدی، کارکرد «مرکز مبادله ارز و طلا» است چراکه پس از شروع به کار این مرکز، روند تخصیص و تامین ارز بخش تولید کشور، نزولی شده است.
او در این نشست و در جمع فعالان بخش خصوصی، نمایندگان مجلس و قوه قضاییه، تاکید کرد که صادرکننده و واردکننده باید به طور مستقیم بتوانند مراوده ارزی داشته باشند و محدودیت‌های پیش روی فعالان اقتصادی ناشی از سیاست‌های جدید بانک مرکزی و فعالیت مرکز مبادله ارزی است که باید برچیده شود. او هم‌چنین توضیح داد که میزان پرداخت ارز به کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی در سال جاری در مقایسه با سال قبل ۲.۵ میلیارد دلار افت داشته است.
لطفی‌زاده معتقد است که مقدار ارز حاصل از صادرات کشور بیش از نیاز حوزه‌های تولید و تجارت است که مصرف‌کنندگان اصلی ارز شناخته می‌شوند اما به دلیل ساختار طراحی شده بازار تجاری مرکز مبادله، بخشی از این میزان ارز به چرخه تولید و تجارت وارد نمی‌شود چراکه این ساختار نه در تامین و تولید ارز و نه در مصرف آن نقش مفیدی ندارد اما گردش ارز را مختل کرده است. به گفته مشاور عالی وزیر صمت، امکان مراوده مستقیم میان صادرکننده به‌ عنوان تامین‌کننده ارز و واردکننده در مقام مصرف‌کننده آن، حذف و برچیده شده و این بانک‌های عامل هستند که به‌ عنوان واسط میان خریدار و فروشنده ارز وارد عمل شده و منافع بانک‌ها نیز ایجاب می‌کند که ارز صادرکننده را تا ۷۰ تا ۸۰ روز نگه‌ داشته و به حساب واردکننده که اعلام شده، انتقال ندهند و در نتیجه این مکانیسم، سرمایه بخش تولید و تامین کالای کشور دچار اخلال می‌شود.
لطفی‌زاده در نشست فعالان بخش خصوصی کشور جمله مهمی بر زبان آورد و گفت: ارز هست اما نمی‌توان به موقع آن را به دست تولیدکنندگان رساند. دخالت‌های بی‌موقع، فرآیندهای تخصیص ارز را مختل کرده که باید این رویه اصلاح شود. باید مراودات ارزی با رعایت ضوابط میان صادرکنندگان و واردکنندگان بخش خصوصی روان‌سازی شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه طی امسال میزان مصارف ارزی واحدهای تولیدی بر اساس برنامه تولید که این واحدها به وزارت صمت اظهار کرده‌اند، تعیین شده است، افزود که برای سال آینده نیز طبق برنامه تولید اعلامی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی، مصارف ارزی آنها اعلام می‌شود. او تصریح کرد که سهمیه ارزی واحدهای تولیدی برای سال آینده کمتر از میزان امسال نخواهد بود. دستیار ویژه وزیر صمت در خصوص سهمیه ارزی برای واردات ماشین‌آلات نیز به پیشنهاد اخیر وزارت صمت اشاره کرد که بر اساس آن برای ثبت سفارش تا سقف ۵ میلیون دلار در هر استان با تایید دفتر تخصصی، سهمیه ارزی پرداخت می‌شود و برای ثبت‌ سفارش بیش از ۵ میلیون دلار باید تایید معاونت ماشین‌آلات نیز اخذ شود. سیدعلی لطفی‌زاده تاکید کرد که مداخلات قیمتی در ارز باعث شده تا صادرکنندگان تمایلی به فروش ارز صادراتی خود به واردکنندگان نداشته باشند و برای رفع این مشکل، سهمیه جدیدی با عنوان واردات در برابر صادرات مازاد برای واحدهای صادراتی طراحی شده که درحال گفت‌وگو با بانک مرکزی برای پیاده‌سازی آن هستیم و امیدواریم زودتر به نتیجه برسد.