توسط : ریاست دوباره “قالیباف” با بیش از ۲۰۰ رای
در یکی از مهمترین روزهای سیاسی مجلس دوازدهم، محمدباقر قالیباف برای دومین سال متوالی و در مجموع ۶ سال، سکان ریاست پارلمان را با رایی قاطع از نمایندگان به دست گرفت. این پیروزی قاطع در برابر تنها رقیب باقیماندهاش، احمد راستینه، نهتنها مهر تأییدی بر موقعیت تثبیت شده قالیباف در ساختار قدرت مجلس بود بلکه شکستی آشکار برای جبهه پایداری محسوب میشد. جریانی که این بار نتوانست، گفتمان حداقلی خود را به کرسی اول بهارستان تحمیل کند. صبح روز سهشنبه، ششم خردادماه، زنگ آغاز جلسه علنی دومین اجلاسیه مجلس دوازدهم به صدا درآمد. موضوع داغ و کلیدی این جلسه، انتخابات هیات رئیسه جدید مجلس بود. از همان دقایق ابتدایی، فضای مجلس رنگ و بوی رقابتی آشکار به خود گرفت. نامزدهای ریاست، از جمله احمد راستینه و هادی قوامی، معرفی شدند؛ اما خیلی زود معادله تغییر کرد. هادی قوامی، نماینده اسفراین و یکی از گزینههای تصدی ریاست مجلس با رفتن به جایگاه هیاترئیسه و اعلام انصراف به نفع قالیباف، نقطه عطفی در روند جلسه ایجاد کرد. او با صدایی بلند گفت: «اسیر پیامکهای جعلی نمیشویم و به فرمانده دوران دفاع مقدس رأی میدهیم.» اشاره قوامی به پیامکهایی بود که در ۴۸ ساعت منتهی به انتخابات برای نمایندگان ارسال شده بود و حاوی توصیههایی جهت رأی ندادن به قالیباف بود. انصراف قوامی البته به مذاق جبهه پایداری خوش نیامد. احمد راستینه، تنها نامزد باقیمانده برای رقابت با قالیباف، واکنش تندی به این اتفاق نشان داد. در حالی که برخی نمایندگان در حمایت از قوامی او را تشویق میکردند و رأی خود را به صورت علنی اعلام میکردند، راستینه با آنان وارد جدل شد و تأکید کرد: «کاندیداهای دیگر هم هستند.» اما آنچه مشخص بود، راستینه تنها مانده بود و جبههاش، بیش از همیشه، منزوی. نتیجه نهایی نیز گواه این واقعیت بود: محمدباقر قالیباف با کسب ۲۱۹ رأی از مجموع ۲۷۲ رأی ماخوذه، بار دیگر بر کرسی ریاست نشست. احمد راستینه تنها ۳۶ رأی کسب کرد. عددی که عمق فاصله گفتمان پایداری را به رخ کشید.
ثبات در رأس، تغییر در بدنه
رأی ۲۱۹ نفره قالیباف، یک نکته قابل توجه داشت: این رأی نسبت به سال گذشته نه تنها کاهش نیافت بلکه افزایش نیز داشت. این در حالی است که تلاش گستردهای از سوی منتقدان، بهخصوص طیف تندرو اصولگرا و بدنه جبهه پایداری، برای تضعیف موقعیت او صورت گرفته بود. همانجا که در توئیتی معنادار، مجتبی زارعی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، کنایهای جدی به تلاش بیثمر رقبای قالیباف زد و نوشت: «کسی مسئول ستاد مرکزی پیامکسازان را از خواب بیدار کند؛ هنوز پیامکهای لعن و نفرین ادامه دارد، در حالی که رفیق حاجقاسم با رأیی بیشتر از سال قبل انتخاب شده است!» اگرچه قالیباف همچنان رئیس باقی ماند اما تغییراتی در ترکیب دبیران هیاترئیسه رخ داد. در انتخابات روز سهشنبه، علی نیکزاد و حمیدرضا حاجیبابایی با کسب ۱۱۱ رأی بهعنوان نواب رئیس اول و دوم انتخاب شدند. نکته جالب توجه آنکه هر دو رأی مساوی آوردند و با قرعهکشی، نیکزاد نایبرئیس اول و حاجیبابایی نایبرئیس دوم شد. در ترکیب ناظران هیاترئیسه نیز علیرضا سلیمی با ۱۳۴ رأی، عباس گودرزی با ۱۱۵ رأی و جلیل میرمحمدی با ۱۱۰ رأی انتخاب شدند. در بخش دبیران، احمد نادری، روحالله متفکرآزاد، عباس پاپیزاده، مجتبی بخشیپور، صدیف بدری و رضا جباری جایگاههای ششگانه را تصاحب کردند. محمد رشیدی و مجتبی یوسفی از ترکیب خارج شدند تا جا را برای بدری و جباری باز کنند. این تغییرات جزئی، حکایت از موازنهای میان وفاداران قالیباف و طیفهای دیگر داشت.
مجلسی با مشارکت حداقلی و ریاستی با رأی حداکثری
نکته پارادوکسیکال اما در تضاد میزان مشارکت عمومی با رأی اعتماد گسترده به قالیباف درون مجلس نهفته است. انتخابات مجلس دوازدهم، که اسفند ۱۴۰۲ برگزار شد، با مشارکتی تنها ۰۶/۴۰ درصدی، رکورد پایینترین حضور مردمی را در تاریخ انتخابات مجلس جمهوری اسلامی ثبت کرد. پیش از آن، مجلس یازدهم با ۵۷/۴۲ درصد در رتبه دوم این رکورد منفی قرار داشت. در مقابل، مجلس پنجم با مشارکتی۱۰/۷۱ درصدی در صدر ادوار از حیث مشارکت قرار دارد. این تضاد نشان میدهد که ترکیب مجلس فعلی بیش از هر زمان دیگر، حاصل مشارکت پایین مردم و درونگرایی سیاسی است. با تثبیت قالیباف برای ششمین سال متوالی بر کرسی ریاست، پرسشی جدی در فضای سیاسی کشور مطرح شده است: آیا این استمرار به معنای ثبات مدیریتی در مجلس است یا نشانهای از تسلط یکجانبه یک جریان خاص بر پارلمان؟ پاسخ به این پرسش را باید در ماههای آینده بهخصوص در مواجهه مجلس با بحرانهای اقتصادی، سیاسی و تقنینی کشور جستوجو کرد. آنچه فعلاً روشن است، اینکه قالیباف با تثبیت جایگاه خود در رأس قوه مقننه، پیام روشنی به منتقدان و رقبای سیاسی داد: هنوز فرمانده در میدان است و مخالفانش هنوز راهبرد مؤثری برای مقابله ندارند.
بازی یا باخت؟
در تحلیل نهایی باید گفت که این انتخابات، نمایش روشن شکست استراتژیک جبهه پایداری بود. نهتنها نتوانستند قالیباف را کنار بزنند بلکه در سطح رأیگیری نیز نمایندهشان تنها ۳۶ رأی کسب کرد؛ رقمی که نهتنها قدرت چانهزنی آنان را کاهش خواهد داد بلکه وزن سیاسیشان را در معادلات آینده مجلس بهشدت تنزل خواهد داد. جبهه پایداری که در دورههای گذشته مجلس با شعارهای پررنگ و لحن تند بر صحنه ظاهر میشد حالا با بحران مشروعیت درون مجلس و کاهش پایگاه اجتماعی مواجه شده است. هرچند ساختار فعلی مجلس دوازدهم با اکثریت پایداری و اصولگرا شناخته میشود اما رقابتهای درونجناحی این طیف، چهرهای متفاوت به انتخابات پیشرو داده بود. اختلافنظرها، نقدهای مدیریتی و نیز نگاه به عملکرد یک ساله هیأت رئیسه پیشین موجب شد، اجماعی آسان درون جریان اصولگرایی شکل نگیرد. وضعیتی که موجب نقشآفرینی جدیتر نمایندگان مستقل و اقلیتهای سیاسی در نتیجه نهایی شد. با پیروزی قاطع محمدباقر قالیباف در انتخابات هیاترئیسه دوم مجلس دوازدهم، بار دیگر توازن قدرت در پارلمان به نفع مدیریت متمرکز و میانهروتر اصولگرایان تثبیت شد. تداوم ریاست قالیباف در حالی رقم خورد که جبهه پایداری با نمایندهای حداقلی وارد میدان شد و ناکام ماند. در شرایطی که کشور با چالشهای گوناگون اقتصادی و اجتماعی دستوپنجه نرم میکند، انتظار از مجلس، بیش از منازعات درونی، تمرکز بر کارآمدی و کارنامه ملموس برای مردم است. حال باید دید ریاست ۶ ساله قالیباف بر مجلس، آیا میتواند پاسخی به این انتظار باشد یا تنها برگ دیگری در دفتر تثبیت قدرت خواهد بود.
