توسط : آینده بنگاههای تولیدی پس از جنگ ۱۲روزه چیست و چه بر سر آنها میآید؟
در قلب کارگاههای خاکگرفته و کارخانههای نیمهجان، صدای چرخدندههای تولید هر روز ضعیفتر میشود. تورم رو به افزایش، مثل خوره، قدرت خرید مردم و توان بنگاهها را میبلعد. تحریمها، چون دیواری نفوذناپذیر، راه مواد اولیه و بازارهای جهانی را سد کردهاند. قطعیهای برق و گاز، خطوط تولید را به سکوت مرگبار کشانده و سایه جنگ و تنشهای ژئوپلتیک، امید به سرمایهگذاری را خاموش کرده است. شاخص تولید صنعتی به پایینترین سطح در ۸۱ ماه گذشته سقوط کرده و صدها واحد تولیدی در آستانه ورشکستگیاند. اگر اصلاحات فوری در نظام بانکی، انرژی و سیاستگذاری رخ ندهد، کارگاههای خسته صنعتی ممکن است برای همیشه به خواب روند و اقتصاد ایران را در گردابی عمیقتر فرو ببرند.
عملکرد بنگاههای تولیدی در روزهای پرتنش اخیر قابل توجه بود. با وجود ناامنیها و فشار روانی ناشی از تنش جنگ، برخی بنگاههای تولیدی با افزایش شیفت کاری تا سه برابر، تلاش کردند تا نیازهای بازار را تأمین کنند و از توقف تولید جلوگیری کنند که نشاندهنده انعطافپذیری و تعهد آنها به حفظ جریان تولید است. با این حال، گزارشها حاکی از آن است که بسیاری از بنگاهها، بهویژه واحدهای صنعتی کوچک، با مشکلات جدی مواجه شدهاند. شاخص مدیران خرید (شامخ) بخش صنعت در خرداد ۱۴۰۴ به ۴۲.۱ رسید که پایینترین رقم از مهر ۱۳۹۷ به شمار میرود، نشاندهنده رکود عمیق در این بخش است. قطعیهای مکرر برق و گاز، کمبود منابع مالی، مشکلات تأمین مواد اولیه و کاهش تقاضای مشتریان به دلیل تنشهای منطقهای، تولید را کاهش داده و برخی بنگاهها را به مرز ورشکستگی کشانده است. برخی گزارشها از کاهش تولید ماهانه از ۳۰ تن به ۱۰ تن در کارخانجات کوچک خبر میدهند، همراه با افزایش ۵۰ درصدی اجارهها و مشکلات نیروی کار. همچنین بیثباتی اقتصادی، نوسانهای ارزی و ریسکهای ژئوپلتیک، انگیزه سرمایهگذاری را کاهش داده و نااطمینانی را در میان تولیدکنندگان افزایش داده است.
چنانکه شرح داده شد، بنگاههای تولیدی این روزها با چالشهای متعددی مواجهاند که حیات و پایداری آنها را تهدید میکند. تورم رو به افزایش هزینههای تولید را افزایش داده و قدرت خرید مصرفکنندگان را کاهش داده است. تحریمهای بینالمللی دسترسی به بازارهای جهانی، مبادلات تجاری و نقلوانتقال مالی را محدود کرده و فشار مضاعفی بر بنگاهها وارد میکند. شوکهای ارزی و کاهش ارزش ریال، برنامهریزی مالی را دشوار کرده و هزینههای تأمین مواد اولیه را بالا برده است. بیثباتی اقتصادی و نااطمینانی در سیاستگذاریها، چشمانداز فعالیت بنگاهها را تیره کرده و سرمایهگذاری بلندمدت را غیرممکن میسازد.
فضای غیررقابتی و انحصار در برخی بخشها، فرصتهای رشد را از بنگاههای کوچک و متوسط سلب کرده و آنها را در معرض ورشکستگی قرار داده است. مشکلات نظام بانکی از جمله نرخ بالای تسهیلات و ناترازی ترازنامه بانکها، تأمین مالی را برای بنگاهها دشوار کرده است. محدودیتهای فناوری و اینترنت، بهویژه قطعیهای مکرر و فیلترینگ، بهرهوری و دسترسی به بازارهای دیجیتال را کاهش داده است.
افزایش هزینههای تولید، مالیاتهای سنگین و پیچیدگی قوانین مالیاتی، فشار مضاعفی بر بنگاهها وارد میکند. بحران انرژی، از جمله قطعی برق و ناترازی انرژی، تولید را مختل کرده و برخی صنایع را به توقف کشانده است. ریسکهای سیاسی و امنیتی، از جمله تنشهای ژئوپلتیک و سایه جنگ، تقاضای داخلی و خارجی را کاهش داده و رکود اقتصادی را تشدید کرده است. این چالشها در کنار هم، بنگاههای ایرانی را در موقعیتی شکننده قرار داده و نیاز به اصلاحات ساختاری و سیاستگذاریهای مؤثر را برای بقای آنها ضروری ساخته است.
چشمانداز تولید
چشمانداز تولید در بنگاههای صنعتی در حالی که آینده به میزان زیادی ابهام دارد، سخت به نظر میرسد. در حال حاضر روند تولید در تحت تأثیر عوامل متعدد داخلی و خارجی، مسیری پیچیده و پرچالش را طی میکند. از یک سو، گزارشهای بانک مرکزی نشاندهنده رشد ۳.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۳ است که عمدتاً متکی به بخشهای نفت، خدمات و کشاورزی بوده با رشد ۴.۶ درصدی نفت و ۳.۶ درصدی کشاورزی به دلیل افزایش تولید و صادرات. با این حال، این رشد عمدتاً به افزایش قیمتها وابسته است تا تولید واقعی زیرا تورم بالا حدود ۴۲ درصد طبق پیشبینی بانک جهانی، قدرت خرید را کاهش داده و رشد اسمی را تحتالشعاع قرار داده است. تحریمهای بینالمللی، محدودیتهای بانکی و مشکلات نقلوانتقال مالی، دسترسی به مواد اولیه و بازارهای صادراتی را دشوار کرده و ظرفیت تولید بسیاری از بنگاهها را کاهش داده است. شاخص مدیران خرید بخش صنعت در خرداد ۱۴۰۴ به ۴۲.۱ رسید که پایینترین سطح در ۸۱ ماه اخیر است و نشاندهنده رکود عمیق، بهویژه در صنایعی مانند خودروسازی با کاهش ۲۶.۸ درصدی تولید در مقایسه با سال گذشته است. بحران انرژی از جمله قطعیهای مکرر برق و گاز، زیانهای هنگفتی به تولید وارد کرده و توقف خطوط تولید را تشدید کرده است. کمبود نقدینگی، بدهیهای معوق بانکی، قوانین متناقض و بروکراسی پیچیده، سرمایهگذاری در تولید را به شدت کاهش داده و نرخ تشکیل سرمایه را در دهه ۱۳۹۰ منفی کرده است، هرچند در سالهای اخیر به ۷.۱ درصد بهبود یافته است. تنشهای ژئوپلتیک مانند جنگ ۱۲روزه اخیر، نااطمینانی را افزایش داده و برخی بنگاهها را به تعطیلی موقت کشانده است. با این حال تلاشهایی برای احیای واحدهای نیمهتعطیل و حمایت از تولید مانند تخصیص بودجه تبصره ۱۸ و تسهیل مجوزدهی، دیده میشود اما اثربخشی این سیاستها محدود بوده است. در مجموع تولید در ایران به سمت رکود عمیقتر پیش میرود، مگر اینکه اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، ارزی، انرژی و سیاستگذاری انجام شود و حمایتهای مؤثری از تقاضای داخلی و صادرات صورت گیرد.
در شرایط کنونی با وجود تورم بالا، تحریمها، بحران انرژی و تنشهای ژئوپلتیک، برخی صنایع به دلیل ویژگیهای خاص خود یا انطباق با نیازهای بازار میتوانند سودآوری نسبی را حفظ کنند. به طور مشخص، صنایع کوچک و متوسط با تمرکز بر بازارهای محلی و تولید کالاهای مصرفی کمهزینه میتوانند با چابکی و انعطافپذیری، سودآوری خود را حفظ کنند. این صنایع با تکیه بر تقاضای داخلی، مزیتهای رقابتی مانند منابع ارزان یا بازارهای صادراتی منطقهای و توانایی انطباق با شرایط بحرانی، شانس بیشتری برای سودآوری در دل بحرانها دارند، مشروط بر اینکه بتوانند چالشهای نقدینگی، انرژی و تحریم را مدیریت کنند.
