به پزشکیان رای دادیم تا با فشار حداکثری به اصلاح دولت بپردازیم

لایحه «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» به درخواست قوه قضائیه و با امضای رئیسجمهور در حالی به مجلس ارسال شد که در شرایط پس از جنگ، سرویس اینترنت کشور علاوه بر فیلترینگ رسمی و هدفمند دچار چالشهای بسیاری است و بدون این قانون هم اهل رسانه زیر فشار شدید برای اطلاعرسانی قرار دادند و این محدودیت جدید نیز واکنشهای زیادی را در کشور برانگیخت. هر چند معاونت حقوقی ریاست جمهوری با توضیح اینکه این لایحه از سال ۹۹ در دستور کار بوده و سال ۱۴۰۲ به دولت رسیده و دولت با تعدیل و تصحیح لایحه و در نظر گرفتن حفظ حقوق شهروندی به این جمعبندی رسیده است اما باز هم این توضیحات نتوانست نظر منتقدین را جلب کند و در نهایت اعلام شد که رئیس جمهور از وزیر دادگستری خواسته تا نظر منتقدین در جمعبندی لایحه دیده شود.
بدون شک در تمام دنیا دولتها مترصد فرصتی هستند تا با تنگ کردن دایره نظارت بر شهروندان و کم کردن شفافیت از پاسخگویی فرار کنند تا با آزادی عمل بیشتر بتوانند، فعالیت کنند کما اینکه به طور مثال بعد از حمله به برجهای دوقلو در آمریکا، دولت بوش از فرصت پیش آمده استفاده کرد و با توجه به ترس عمومی و احساس امنیت از بین رفته از حمله تروریستی در جامعه آمریکا، قانونی تحت عنوان میهندوستی را به تصویب رسانید که سرآغاز اقدامات جاسوسی دولت آمریکا از شهروندان این کشور و سایر مردم در دیگر کشورها بود. ضرورت امنیت بهترین بهانه است تا دولتها در شرایط حالت فوقالعاده با تصویب قوانین چند پهلو به ایجاد محدودیت بپردازند.
در لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی چند اصل مهم نادیده گرفته شده است. اول اینکه دولت و قوه قضائیه به جای اصلاح عملکرد اشتباه گذشته خود در فشار بر رسانه رسمی که منجر به خارج شدن مرجعیت رسمی رسانه از کشور شده بود به این فشار ادامه داده و سعی در محدود کردن شهروندان در فضای مجازی کرده است. فضای مجازی بُعد دوم فضای عمومی جامعه و مانند کف خیابان است، همانطور که نمیشود از رواج شایعه و تحلیل درست و نادرست در جامعه جلوگیری کرد در فضای مجازی هم نمیشود بلکه وظیفه حاکمیت است که با حمایت و آزاد گذاشتن رسانه و خبرنگار حرفهای از دامن زدن به شایعات جلوگیری کند و نگذارد فضای زیرزمینی و غیررسمی بر جامعه حاکم شود.
حالت دوم را دولت در نظر نگرفته، این لایحه چه اثری بر فضای نیمبند کسبوکارهای مجازی میگذارد، کسبوکارهای مجازی به علت فشار بیش از حد در این سالها دیگر توان محدودیت بیشتر را ندارند و در انتها شاید یکی از مواردی که در این لایحه دیده نشده، نقش مسئولین در رواج محتوای خلاف واقع است، حجم اندوهی از محتوا و تحلیل خارج از واقعیت در کشور توسط مسئولین ایجاد میشود و در این لایحه تمام محدودیتها متوجه شهروندان است.
بدون شک دولت آقای پزشکیان باید قبل از ارسال لایحه، نظر متخصصین و اهل فن را جمعآوری میکرد تا فضای جامعه چنین ملتهب نشود.
نقد دیگر اما متوجه فعالین و طرفداران دولت مانند دکتر زارچی و دیگران است که سریع از حمایت و عملکرد خود در انتخاب این دولت تبری میجویند. بدون شک اذهان جامعه در لحظه اول ممکن است با این نوع فعالیت احساس همدلی کنند اما در نهایت این نافی پاسخگویی نیست. در فعالیت سیاسی اصل اول ایجاد مطالبه عمومی است. رئیس دولت یا هر سیاستمداری در دعوای ذینفعان متفاوت، جهت تصمیم را به سمتی بگیرد که به نفع منافع عمومی نباشد. وظیفه احزاب و طرفداران رئیس جمهور ابزار انزجار نیست بلکه باید همانند زمان انتخابات، فضای عمومی را به سمت درست هدایت کنند. این بار باید فشار عمومی جامعه به اهل سیاست باشد تا از تصمیم اشتباه خود صرفنظر کند.
فراموش نکنید در عالم سیاست ما به علت علاقه و دوستی به شخص رئیس جمهور با تفکر او رای ندادیم بلکه به پزشکیان رای دادیم تا در چنین مواردی بتوانیم با فشار حداکثری به اصلاح دولت بپردازیم.

