توسط : گلایه رئیسجمهور از بنیادها و سازمانهایی که به هیچ دردی نمیخورند
اگرچه بحث اصلاح ساختار بودجهریزی در ایران سالهاست در محافل کارشناسی و سیاسی مطرح است اما به تازگی نیز با انتقاد اخیر رئیسجمهور از تخصیص بودجه به نهادهای بیخروجی، بار دیگر به صدر مباحث عمومی بازگشته است. پزشكيان از نحوه بودجهریزی انتقاد کرده و گفته: «تا دلت بخواهد مؤسسات و بنیادهایی داریم که هیچ بروندادی ندارند و پول به اینها میدهیم. خب چرا باید به اینها پول بدهیم و در حالی که در تأمین معیشت مردم با مشکل روبهرو هستیم، منابع مالی صرف امور دیگری میشود.» این سخنان پزشکیان، واکنشهایی را نیز در برداشته است؛ حسامالدین آشنا، رئیس پیشین مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری به او توصیه کرده که مسیر حذف بودجههای بنیادها، مؤسسات، قرارگاهها، مجمعها و … را دنبال نکند و از تجربه هفتمین رئیسجمهور و مشاورش که از این حرفها زدند، عبرت بگیرد. احمد زیدآبادی، روزنامهنگار هم طی یادداشتی در کانال تلگرامی خود نوشته: «در واقع تمام نزاعهای سیاسی و مشکلات کشور بر سر همین «بساط» است و برچیدن و جمع کردنش هم کار حضرت فیل است. امسال بودجه کشور ۸۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد! برای تأمین آن یا باید بودجه سازمانهای انگلی و مفتخور را قطع کرد و یا آب فراوان به بودجه بست و پول ملی را رقیقتر و بیارزشتر از این کرد و یا جیب مردم تحت فشار و کاسبیهای رو به احتضار و صنعتگران مشرف به موت را بیش از پیش خالی کرد. تحت عنوان عدالت، چه فضاحتی را به بودجه عمومی کشور و جیب مردمان زحمتکش تحمیل کردهاند.»
مهرداد خدیر نیز درباره نقد صریح پزشکیان بر بودجه نوشته است: «گرچه حدس زده میشود، پزشکیان مجال قطع بودجههای اینچنینی را نیابد و نتواند «این بساط را جمع کند» نفس طرح موضوع برای مردم مهم است اما آقای رئیسجمهور باید از عادت مجلس در ۱۶ سال نمایندگی خارج شود و مدام «چرا چرا» نکند. رئیسجمهور مرحوم سابق بر اساس سابقۀ قضایی «باید و نباید» میکرد و رئیسجمهور فعلی برحسب عادت دوران مجلس چرا چرا میکند. اما چرا «چرا» ندارد؟! چون روشن است. او باید «دستور دهد» قطع یا کم کنند نه اینکه بپرسد چرا.»
چالشهای نظام بودجهریزی و ضرورت اصلاح ساختار
آنطور که دادههای منتشرشده در سالهای اخیر توسط مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهند، سهم عمدهای از بودجه عمومی کشور طی سالها به نهادهایی اختصاص یافته که غیرپاسخگو تلقی میشوند، این در حالی است که بخشهایی مانند تولید و آموزش سهم بسيار كمتريی از بودجه را در اختیار دارند. پرسش مهم در اینجا اين است كه چرا با وجود تکرار مداوم این مطالبه، اصلاح واقعی در نظام بودجهریزی رخ نداده است؟
بودجهریزی بر اساس ردیفهای تاریخی
نظام بودجهریزی در ایران عمدتا مبتنی بر ردیفهای ثابت تاریخی است؛ یعنی بسیاری از نهادها و دستگاهها از سالها پیش، ردیف مشخصی در بودجه دارند و هر سال همان رقم صرفا با اندکی افزایش- با توجه به تورم- تکرار میشود. در این شیوه، عملکرد واقعی و میزان کارآمدی نهادها چندان مورد توجه قرار نمیگیرد و امکان سنجش اثربخشی هزینهها دشوار میشود و اولویتهای ملی گاه در حاشیه قرار میگیرند. نتیجه این رویه، توزیع نامتوازن منابع و تداوم تأمین مالی نهادهایی است که گاه اثربخشی محدودی دارند. در حالی که تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد، کاهش یا قطع بودجه نهادهای غیرپاسخگو و غیرمفید و حرکت به سمت «بودجهریزی مبتنی بر عملکرد» میتواند به ارتقای کارایی و پاسخگویی کمک کند. مجلس به عنوان نهاد تصویبکننده بودجه و سازمان برنامه و بودجه نیز بهعنوان تنظیمکننده اصلی، هر دو نقش مهمی در این فرآیند دارند. اگرچه نمایندگان و کارشناسان در سالهای گذشته بارها بر لزوم اصلاح ساختار تأکید کردهاند اما واقعیت آن است که موانع اجرایی و گاه سیاسی، مانع تحقق این هدف شده است. برخی اعضای کمیسیون برنامه و بودجه نیز پیش از این اذعان داشتهاند که حذف یا کاهش ردیفهای کماثر کار آسانی نیست و نیازمند اجماع و ارادهای فراتر از تصمیمات موردی است. از منظر کارشناسی، شفافیت در ارائه گزارشهای عملکرد نهادها، ایجاد شاخصهای قابل اندازهگیری و الزام به انتشار عمومی دادهها میتواند، نخستین گام در مسیر اصلاح باشد. به این ترتیب، افکار عمومی نیز خواهد توانست درباره میزان کارآمدی هزینهکرد منابع قضاوت کند. اما تداوم وضعيت موجود به کسری بودجه مزمن، عدم شفافیت و پاسخگویی و محرومیت بخشهای مولدی مثل آموزش، سلامت، اشتغال و زیرساخت به دلیل محدودیت منابع، دامن خواهد زد.
ضرورت گذار به بودجهریزی مبتنی بر عملکرد
راهکار پیشنهادی اکثر کارشناسان، حرکت به سمت بودجهریزی مبتنی بر عملکرد است، همان چیزی که رئیسجمهور هم بر آن تاکید دارد. در این مدل، هر دستگاه باید اهداف و شاخصهای قابل سنجش ارائه دهد، تخصیص منابع نیز بر اساس میزان تحقق این شاخصها صورت میگیرد و امکان نظارت و ارزیابی عمومی بر نتایج هزینهکردها هم فراهم میشود. اما با وجود اجماع نظری، اصلاح ساختار بودجه با موانعی جدی مواجه است مثل اينكه برخی دستگاهها از دست دادن ردیفهای ثابت را تهدیدی برای جایگاه خود میدانند. این وضعیت نشان میدهد که توزیع رانت و حفظ منافع گروههای ذینفوذ همچنان بر اولویتهای ملی غلبه دارد. کاهش یا حذف بودجه برخی نهادها نيز ممکن است، تبعات سیاسی داشته باشد. کمبود دادههای دقیق هم یک مانع است؛ چراكه نبود نظام جامع حسابداری و اطلاعات عملکردی، اجرای بودجهریزی مبتنی بر عملکرد را دشوار میکند.
اصلاح نظام بودجهریزی در ايران ضرورتی اجتنابناپذیر است زيرا در شرایطی که اقتصاد كشور با محدودیت منابع، تورم و کسری بودجه مواجه است، ادامه روند فعلی میتواند اعتماد عمومی و کارآمدی حکمرانی را بیش از پیش تضعیف کند. حرکت به سمت بودجهریزی مبتنی بر عملکرد، شفافیت و پاسخگویی گرچه نیازمند زمان و اجماع سیاسی است اما میتواند راه را برای تخصیص بهینه منابع و تحقق اهداف توسعهای کشور هموار کند.
