توسط : چرا رئیسکل بانک مرکزی به آینده امیدوار است؟
در حالی که اقتصاددانان نگران تداوم وضعیت رکود تورمی و منفی شدن رشد اقتصاد ایران و تشدید بحران بیکاری هستند، رئیسکل بانک مرکزی اوضاع را قابل کنترل و رو به بهبود میداند. محمدرضا فرزین در سیوپنجمین همایش بانکداری اسلامی به تشریح وضعیت اقتصادی کشور پرداخت و از بهبود شرایط در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ خبر داد. او تأکید کرد که «علائم بازگشت اقتصاد، نشان از بازیابی شرایط باثبات دارد و در نیمه دوم سال شاهد ثبات و روند مثبت اقتصادی خواهیم بود».
احتمالا این پیشبینی آقای فرزین با استناد به روندهای اخیر اقتصادی مطرح شده است از جمله رشد اقتصادی ۳.۲ درصدی در سال ۱۴۰۳، ادامه نرخ رشد مثبت از سال ۱۳۹۹ به مدت ۲۰ ماه گذشته و افزایش سهم تسهیلات به خانوارها از ۱۱-۱۲ درصد به حدود ۲۵ درصد در ۵ ماهه ابتدایی ۱۴۰۴. همچنین رشد تسهیلاتدهی بانکها بیش از ۳۷ درصد در این دوره گزارش شده است. فرزین به ثبات نرخ ارز و مازاد تجاری اشاره کرد و گفت، اقتصاد پس از«جنگ ۱۲ روزه» وارد رکود شد اما علائم بازگشت در مرداد ۱۴۰۴ مشاهده شده و آمار تولید در حال احیای مجدد است. این در حالی است که شاخص صنعت در مبادلات بورس اوراق بهادار، خلاف این ادعا را نشان میدهد.
رئیسکل بانکمرکزی سیاستهای پولی جدید، افزایش سرمایه بانکها و توزیع عادلانه تسهیلات را عوامل کلیدی در مدیریت کسری بودجه ناشی از جنگ و بازسازی دانست که نرخ رشد تسهیلات را به ۳۱.۴ درصد رسانده است. فرزین تأکید کرد که بانک مرکزی تلاش میکند، نقدینگی را تدریجی و بدون انسداد پولی کنترل کند و این روندها نشاندهنده بازیابی اقتصاد است.
از سوی دیگر در حال حاضر هر روز به میزان ۸ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور افزوده میشود و واضح است که افزایش حجم پول و نقدینگی منجر به افزایش دسته جمعی قیمت کالاها و خدمات و ایجاد التهاب در بازارها و ریسک افزایش تورم به سطوح سه رقمی به دلیل کسری بودجه ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی، تحریمها و ناترازی انرژی وجود دارد.
با این حال، این دیدگاه با پیشبینیهای اقتصاددانان و مراکز پژوهشی همخوانی ندارد و اغلب به عنوان خوشبینانه تلقی میشود. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، رشد اقتصادی ۱۴۰۴ را حدود ۲.۸ درصد پیشبینی کرده که کمتر از هدف برنامه هفتم توسعه است و پاسخگوی نیازهای اشتغال و سرمایهگذاری نیست. افرادی که خوشبینی بیشتری دارند، رشد ۲-۳ درصدی و تورم ۳۵-۴۰ درصدی را محتمل میدانند، در حالی که در سناریوهای بدبینانه، رشد منفی و تورم تا ۵۰ تا ۷۰ درصدی را پیشبینی میکنند اغلب اقتصاددانان هشدار میدهند که بدون بهبود روابط بینالمللی و گشایش سیاسی، تورم تشدید شده و رشد اقتصادی کند خواهد ماند. برخی اقتصاددانان از جمله مسعود نیلی معتقدند؛ در حال حاضر یک دوره رکود تورمی را تجربه میکنیم و به احتمال زیاد بعید است که رشد اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ مثبت باشد و به طور قطع در سال ۱۴۰۵ ابعاد رکود تورمی بیشتر از امسال خواهد بود. رکود تورمی در این دوره از این جهت با دو دوره قبل متفاوت است که ما در حال حاضر گرفتار ناترازی انرژی هستیم که مشکلات بنگاهها را تشدید میکند. به همین دلیل اقتصاددانان پیشبینی میکنند، اثر ماندگار رکود تورمی در سومین دوره میتواند کاهش شدید اشتغال باشد.با این توضیح به نظر میرسد، تحولات نگرانکنندهای در انتظار بازار کار است. اگر در گذشته شوکهای اقتصادی به طور عمده بنگاههای کوچک و متوسط را از میدان خارج میکرد و بیکاری در مقیاسی محدود اما، پراکنده بروز مییافت؛ امروز نشانههایی دیده میشود که حتی بنگاههای بزرگ صنعتی نیز در معرض خطر تعطیلی یا کاهش جدی تولید قرار گرفتهاند. به این ترتیب بیکاری در سالهای آینده خود را به صورت یک بحران بزرگ نشان میدهد و میتواند، ساختار سیاسی را سورپرایز کند.
به عقیده ناظران اقتصاد ایران، سیاستهای بانکمرکزی تغییر نکرده و بر مبنای همان سیاستهای گذشته دنبال میشود اما این یک واقعیت است که بعد از اتفاقهای مربوط به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، منابع در اختیار دولت بیشتر محدود و دولت با کسری بودجه بیشتری روبهرو شدهاست. بخشی از کسری بودجه طبیعی است اما همانطور که ایران در جنگ با اسرائیل تنها بود، در تامین مالی هم تنهاست. اقتصاد ایران علاوه بر اینکه نمیتواند تامین مالی کند،حتی به منابع خودش هم به راحتی نمیتواند دسترسی داشته باشد. سختگیریها در تامین منابع مالی بیشتر شده و بعد از جنگ تحمیلی اخیر، تعهدات بیشتری برای دولت از ناحیه تامین خسارتها ایجاد شده است. در رقمی رسمیت نیافته دولت برای بازسازی نزدیک ۴۰۰ هزار میلیارد تومان منابع لازم دارد در حالی که مشخص نیست از کجا باید این مبلغ را تأمین کند.
مرکز پژوهشها ناترازیهای بودجه، انرژی و بانکی را ابرچالشها میداند که با نااطمینانیهای ارزی، مالیاتی و تجاری همراه است و ادامه تحریمها دسترسی به منابع خارجی و فناوری را محدود میکند. برخی پیشبینیها سال ۱۴۰۴ را با موج تورمی شدید، گسترش فقر و بحران انرژی توصیف میکنند و معتقدند اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، نرخ ارز ممکن است به میزان زیادی افزایش پیدا کند که در این صورت رکود عمیقتر میشود.
راهحلهای بانک مرکزی
قانون به دولت اجازه استفاده از تنخواه بودجه تا ۲.۵ درصد را میدهد. اگرچه این تنخواه باید تا پایان سال تسویه شود. قانون به دولت اجازه داده که در شرایط بحرانی ۲ تا ۳ درصد تنخواه بگیرد اما همین مساله میتواند، باعث استفاده از پایه پولی شود و همین مساله روی تورم تاثیرگذار است. فروش ۸۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق با توجه به شرایط بازار کنونی بازار سرمایه بسیار سخت است. همین مسائل و عوامل در افزایش نقدینگی به شدت تاثیر گذاشته است. بانکمرکزی در حال حاضر دو راه حل دارد، یا اینکه سرعت گردش پول را با سیاستهای انقباضی کاهش دهد که همین مساله میتواند، باعث انسداد پول در بنگاههای تولیدی شود. یا اینکه با اعمال سیاستهای انبساطی، قدرت خلق پول ایجاد کند. در شرایط کنونی که بخش خصوصی معضل نقدینگی دارد، اعمال سیاستهای انقباضی میتواند، مساله انسداد را به دنبال داشته باشد. به احتمال زیاد بانکمرکزی سعی میکند از ابزارهای مربوط به سیاست انقباضی کمتر استفاده کند اما قطعا بخشی از نقدینگی را جمع خواهد کرد. پیش فروش یک میلیون سکه به همین دلیل است. همزمان فروش اوراق هم در دستور کار قرار گرفته و سیاستگذار پولی به طور ترکیبی از ابزارهای در اختیارش برای جمعآوری بخشی از نقدینگی اقدام میکند. منابع طلای بانکمرکزی اطمینان بخش است که میتواند از ذخایرش برای کاهش آثار تورمی بهره ببرد. با این وصف و با توجه به کسری شدید بودجه دولت و محدودیت و دسترسی شدید به منابع درآمدی، نمیتواند جلوی دولت را در زمینه افزایش هزینهها بگیریم. به این ترتیب چنانکه شرح داده شد به نظر میرسد، پیشبینی محمد فرزین بر پایه آمار داخلی بانک مرکزی و سیاستهای پولی اخیر استوار است که تمرکز بر کنترل نقدینگی، تسهیلاتدهی و مدیریت تبعات جنگ دارد اما اقتصاددانان این را نادیده گرفتن عوامل ساختاری مانند تحریمهای پایدار، ناترازیهای مزمن و وابستگی به نفت میدانند. بدون تغییرات اساسی در تعاملات خارجی و سیاستگذاری داخلی، بهبود ادعایی بعید به نظر میرسد و رشد منفی یا کند، محتملتر است.
