توسط : معاون اجرایی رئیسجمهور میگوید: دولت برنامهای برای افزایش قیمت بنزین یا جیرهبندی آب ندارد
ایران در حال حاضر با دو بحران بزرگ همزمان روبهرو است. یکی بحران انرژی و احتمال افزایش قیمت بنزین و دیگری بحران جدی آب که هشداری برای جیرهبندی در کلانشهرهایی مثل تهران به شمار میرود. در هفتههای اخیر نیز این دو موضوع بیش از سایر مسائل در اظهارات مسئولان و تیتر رسانهها تکرار شده است. دو موضوعی که هر دو از جنس نیازهای اولیه، هر دو گرفتار مصرف بیرویه و مدیریت ناکارآمد و حالا در آستانه بحرانی جدی قرار دارند که آثارش تنها اقتصادی نیست بلکه به سطحی از نارضایتی اجتماعی و تردید نسبت به تصمیمگیریهای کلان هم منجر شده است. در هر دو مورد هم گرچه مسئولان دولتی تلاش کردهاند به افکار عمومی اطمینان دهند اما پیامهایشان نشاندهنده آن است که شرایط فراتر از یک هشدار ساده است.
محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، روز گذشته در حاشیه نشست هیأت دولت درباره احتمال تغییر قیمت بنزین گفت: «هنوز تصمیم قطعی در این زمینه اتخاذ نشده است اما در صورت اجرای هرگونه تغییر، ابتدا از کارتها و خودروهای دولتی آغاز خواهد شد». وی تأکید کرد که دولت قصد دارد هرگونه اصلاح در نرخ حاملهای انرژی را از خود آغاز کند تا الگویی برای سایر بخشها باشد. قائمپناه در پاسخ به پرسشی درباره احتمال بروز کمبود انرژی در زمستان، ابراز امیدواری کرد که «شرایط مانند سال گذشته تکرار نشود» و افزود: «پارسال از همین زمان مشکلات آغاز شد اما امسال انشاءالله چنین نخواهد شد». او درباره شایعات مربوط به جیرهبندی آب در تهران نیز گفت: «من چنین چیزی نشنیدهام. البته در زمینه مدیریت مصرف آب، چالشهایی وجود دارد اما مساله در حد جیرهبندی نیست». قائمپناه در ادامه درباره گمانهزنیها پیرامون سه نرخی شدن بنزین گفت: «از چنین طرحی اطلاعی ندارم اما قیمت سهمیه کارتهای سوخت مردم تغییری نخواهد کرد». وی در عین حال از بازگشت «بنزین سوپر» به بازار خبر داد و افزود: «قیمت آن آزاد خواهد بود و احتمالاً بیش از ۵۰ هزار تومان برای هر لیتر خواهد بود». او در پایان یادآور شد: «هزینه واقعی تولید هر لیتر بنزین برای دولت حدود ۳۴ هزار تومان است درحالی که با نرخ ۱،۵۰۰ و ۳،۰۰۰ تومان عرضه میشود».
طی مهر و آبان، مقامات دولتی ازجمله وزیر نفت بارها تأکید کردهاند که افزایش قیمت بنزین در دستورکار نیست. اما در عمل، کمبود سوخت در برخی استانها، سهمیهبندی غیررسمی جایگاهها و گزارشهای مردمی درباره کاهش کیفیت بنزین، شائبه آمادهسازی افکار عمومی برای تغییرات قیمتی را تقویت کرده است. آمارها نشان میدهد، میانگین مصرف بنزین در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۱۳۵ میلیون لیتر در روز رسیده؛ رقمی که از ظرفیت تولید پالایشگاههای داخلی فراتر رفته و کشور را به واردات مجدد سوخت واداشته است. این در حالی است که در سالهای گذشته بارها وعده داده شده بود با طرحهایی مانند توسعه CNG و نوسازی ناوگان حملونقل، وابستگی به بنزین کاهش یابد؛ وعدههایی که هیچگاه بهطور کامل اجرا نشدند. مسئولان دولتی بر این باورند که مدیریت مصرف و نه افزایش قیمت، راهحل بحران است. اما کارشناسان میگویند بدون اصلاح قیمت و نظام توزیع، کنترل مصرف عملا ناممکن است. از سوی دیگر حساسیت سیاسی و اجتماعی نسبت به افزایش بهای بنزین- بهویژه پس از تجربه آبان ۹۸- دولت را در وضعیت دوگانهای قرار داده است که یا با کسری بودجه و مصرف افسارگسیخته مواجه شود، یا با اعتراضات اجتماعی.
بحران قدیمی با ابعاد تازه
تقریباً همزمان با خبرهای مربوط به سوخت، هشدارها درباره وضعیت منابع آبی کشور هم شدت گرفته است. در بسیاری از استانها، میزان بارندگی نسبت به میانگین بلندمدت بین ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش یافته و حجم آب سدها در پایینترین سطح ۱۰ سال اخیر قرار دارد. وزیر نیرو در آخرین نشست خبری خود اعلام کرد که «پاییز امسال بدون صرفهجویی، تأمین آب در کلانشهرها با مشکل مواجه خواهد شد». عباس علیآبادی با تاکید بر اینکه قطعی آب برنامهریزی شدهای وجود ندارد از مردم خواست در ساعات مناسب آب را ذخیره کنند. عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب نیز اوایل ماه جاری اعلام کرد که دولت قصد ندارد به سمت جیرهبندی آب در تهران حرکت کند و تأکید کرد: «با اجرای طرحهایی مانند نصب کنتورهای هوشمند، استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف و مدیریت فشار در شبکه، تلاش داریم از جیرهبندی جلوگیری کنیم».
او با اشاره به تمهیدات اتخاذ شده برای تأمین آب پایتخت گفت: «برنامهریزی ما بر اساس سناریوی بدبینانه انجام شده و تا پایان آذرماه وضعیت را در همین چارچوب ارزیابی میکنیم. پیشبینیها نشان میدهد، بارشهای مؤثر برای تهران از زمستان آغاز میشود». بزرگزاده افزود: «در بخش تأمین آب، اقدامات لازم انجام شده است؛ از استفاده از حجم مرده سدها و احداث بارج و پمپ گرفته تا توسعه شبکههای انتقال و ایجاد مخازن جدید». او از شهروندان تهرانی، کرجی و قزوینی خواست با صرفهجویی ۲۵ تا ۳۰ درصدی در مصرف آب از بروز بحران تا زمان بارشهای زمستانی جلوگیری کنند. سخنگوی صنعت آب هشدار داد: «در صورت اعمال جیرهبندی، هم شهروندان متضرر میشوند و هم شبکه آبرسانی؛ چراکه قطع و وصل آب باعث آسیب به لولهها و افزایش هدررفت میشود». او با تأکید بر اینکه تجربه همدان نشان داد جیرهبندی به ضرر منابع آبی است، تأکید کرد: «نباید به سمت جیرهبندی برویم؛ راهحل، مدیریت مصرف آگاهانه و همکاری مردم است».
اما صرفهجویی آنطور که کارشناسان محیطزیست یادآور میشوند بدون بازنگری در الگوی کشاورزی و مصرف صنعتی، تنها بار روانی بر مردم است. بحران آب حالا از سطح زیستمحیطی فراتر رفته و به مسالهای حیاتی بدل شده است. خشک شدن تالابها، فرونشست زمین در استانهایی چون فارس، اصفهان و خراسان و نارضایتی کشاورزان در دشتهای مرکزی، نشانههایی از این مرحله جدید بحران است. با این حال رویکرد غالب در نهادهای اجرایی هنوز واکنشی است؛ یعنی تأکید بر مدیریت مصرف خانگی به جای اصلاح ساختارهای کلان.
شکاف بین هشدار و اقدام
در هر دو حوزه، هشدارها سالهاست که تکرار میشود. از دهه ۸۰ کارشناسان از ورشکستگی آبی گفتهاند و از اواخر دهه ۹۰ هشدار دادهاند که مصرف سوخت به مرز خطر رسیده است. اما آنچه در عمل مشاهده میشود، تأخیر مزمن در تصمیمگیریهای سخت است. به جای اصلاح ساختارهای انرژی یا مدیریت منابع، سیاستگذاران اغلب به دنبال مسکنهای موقتیاند؛ واردات سوخت در فصل اوج مصرف، یا اجرای طرحهای نمایشی صرفهجویی آب. چنین رفتارهایی نهتنها بحران را حل نکرده بلکه هزینه اصلاح را در آینده چند برابر کرده است. همزمانی بحران سوخت و آب در شرایطی اتفاق افتاده که اقتصاد کشور تحت فشار تورم مزمن، کاهش درآمدهای نفتی و رکود تولید است. به همین دلیل هم هر تصمیمی در این دو حوزه بلافاصله به حوزه سیاست و معیشت گره میخورد. چراکه افکار عمومی، کاهش سهمیه یا افت فشار آب را نه بهعنوان نتیجه خشکسالی یا مصرف بالا بلکه بهعنوان نشانهای از ناکارآمدی دولت میبیند. به همین دلیل مسئولان نیز برای پرهیز از تشدید نارضایتی از تصمیمهای اصلاحی عقب مینشینند. حاصل این وضعیت نیز نوعی بیعملی جمعی است که بحران را به آینده موکول میکند.
ایران در مرحلهای قرار دارد که مدیریت بحران دیگر کافی نیست و باید به سمت مدیریت پیشگیرانه و شفافیت عمومی حرکت کرد و این به معنای مشارکت دادن مردم در فهم واقعیت است. در مورد بنزین میتوان به جای تصمیمات ناگهانی از نظام پلکانی و هوشمند قیمتگذاری استفاده کرد که مصرفکننده پرمصرف را جریمه و مصرفکننده کممصرف را تشویق کند. در حوزه آب نیز اصلاح الگوی کشاورزی و قیمت واقعی منابع، دیر یا زود ناگزیر خواهد بود. وضعیتی که امروز در آبان ۱۴۰۴ دیده میشود، نتیجه سالها تأخیر در تصمیمگیری است. بحرانهایی که نه از کمبود منابع طبیعی بلکه از کمبود تصمیمهای درست ریشه گرفتهاند.
