توسط : آیا مدنی زاده میتواند وعده ترخیص ۳روزه کالاها را عملی کند؟
سیدعلی مدنیزاده از رویارویی با رسانهها گریزان است و ذاتاً اهل حضور در فضای عمومی نیست. به همین دلیل تلقی این است که مدنیزاده هم مثل وزرای پیشین اقتصاد، اهل نوآوری نیست و کاری نمیکند؛ اما شواهد خلاف این دیدگاه را میگویند.
بیایید امروز به جایی برویم که همواره بنبست تجاری دولتها بوده است. گمرک، درگاه دیدهشدۀ اقتصاد ایران است؛ همان جایی که هر تصمیم ارزی، تجاری و تحریمی، درنهایت بهصف کامیونها و کانتینرها ترجمه میشود. در چند ماهه اخیر وزارت اقتصاد با محوریت سیدعلی مدنیزاده، گمرک را بهعنوان یکی از محورهای اصلی «تحول اقتصادی» معرفی کرده و عملاً بخشی از سرمایه سیاسی خود را پای اصلاح این گلوگاه گذاشته است. گزارشهای رسمی نیز تأکید میکنند که «تحول گمرک» در فهرست پروژههای اصلی وزارت اقتصاد قرار گرفته است. در دل این برنامه، تمرکز بر دو محور اصلی قرار دارد: «شفافیت» و «یکپارچگی دادهها». مدیران نزدیک به مدنیزاده میگویند، او از همان روزهای نخست، اصلاح گمرک را نه یک پروژه اداری بلکه یک «تعهد سیاسی» تلقی کرده است؛ تعهدی که باید بدون سروصدا اما با عمق و پایداری پیش برود. شاید به همین دلیل است که برخلاف سنت رایج، وزارت اقتصاد کمتر به برگزاری نشستهای پرزرقوبرق یا انتشار وعدههای مبهم درباره تحول گمرکی روی آورده و بیشتر بر هماهنگی میان دستگاهها، بهروزرسانی سامانهها و حذف رویههای پرهزینه تمرکز کرده است. کارشناسانی که از نزدیک روند را دنبال میکنند، میگویند گرههای قدیمی گمرک معمولاً نه از جنس سختافزاری بلکه از جنس ناهماهنگیهای نهادی، موازیکاری، تعارض منافع و نبود جریان یکپارچه اطلاعات بوده است. تلاش تازه وزارت اقتصاد، رفع همین نقاط کور است؛ نقاطی که سالها به دولتها اجازه داده بود، مشکلات تجارت خارجی را پشت عباراتی کلی مانند «اختلالات سامانهای» یا «کمبود هماهنگی بین دستگاهها» پنهان کنند. اکنون با فشار برای یکپارچهسازی سازوکارهای نظارتی و تجاری، گمرک به جای آنکه صرفاً محل عبور کالا باشد به تدریج به یک مرکز تحلیل و تصمیمسازی تبدیل میشود. البته مسیر تحول، بیحاشیه نیست. مقاومت بخشی از بدنه اداری، اختلافنظر دستگاههای مرتبط و فشار ذینفعانی که از وضعیت مبهم گذشته سود میبردند، روند را کند میکند؛ اما روایتهای درونسازمانی نشان میدهد، مدنیزاده روش خاص خود را در پیش گرفته است: تمرکز بر مسائل زیرساختی، پرهیز از تصمیمات هیجانی و اولویت دادن به اصلاحاتی که شاید در کوتاهمدت دیده نشود اما در بلندمدت بنیان ناکارآمدی را نشانه میرود. همین الگوی کمحاشیه، آهسته و پیوسته است که به تدریج تصور عمومی درباره «غیرفعال بودن» او را تغییر میدهد و نشان میدهد، برخی تحولات مهم لزوماً با صدای بلند همراه نیستند. نقطۀ کانونی این تحول، طرح نوسازی و هوشمندسازی گمرکات است. پس از دستور رئیسجمهور برای نوسازی مرزها و خرید دستگاههای ایکسری، وزیر اقتصاد از آغاز یک برنامۀ مرحلهای خبر داده که شامل تجهیز گمرکات اصلی به ایکسری هوشمند، بازطراحی محوطههای مرزی و ایجاد گمرکات مشترک با کشورهای همسایه است. در کنار این سختافزار، ایده «مدیریت واحد مرزی» و کاهش تداخل بیش از ۲۰ نهاد مستقر در مرزها بهعنوان محور نخست طرح تحول معرفی شده؛ محوری که اگر جدی گرفته شود بهمراتب مهمتر از خرید چند دستگاه ایکسری است. در لایۀ نرمافزاری، وزارت اقتصاد روی «سامانه جدید گمرکی» و تکمیل پروژه «پنجره واحد تجارت فرامرزی» سرمایهگذاری میکند؛ سامانهای که وزیر پیشین اقتصاد، وعده بهرهبرداری کامل آن را داده بود و اکنون دولت چهاردهم، آن را بهعنوان زیرساخت اصلی گمرک هوشمند دنبال میکند. همزمان، کاهش بار «بخشنامهمحوری» و تمرکز بر قواعد پایدارتر در دستور کار قرار گرفته و بنا بر اعلام رسمی، تعداد بخشنامههای گمرکی در یک سال حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد کاهش یافته است؛ اقدامی که در صورت استمرار، میتواند بخشی از نااطمینانی مزمن فعالان تجاری را کاهش دهد. گام بعدی، ورود هوش مصنوعی به فرآیند ترخیص است. گمرک ایران اعلام کرده با استفاده از تحلیل داده و تصویر، میکوشد بخش بزرگی از ارزیابی کالاها را به الگوریتمهای هوشمند بسپارد؛ هدف این است که زمان ترخیص برخی اقلام از چند روز به چند ساعت کاهش یابد و مسیر سبز، مبتنی بر ریسک واقعی، نه روابط غیررسمی، شکل بگیرد. در امتداد همین رویکرد، وزیر اقتصاد وعده داده است که «ترخیص سه روزه» کالا از گمرکات بهزودی محقق شود و برای این هدف، مذاکراتی با بانک مرکزی دربارۀ تخصیص ارز و همزمان، اصلاح قانون گمرکی در جریان است. آمارهای منتشر شده از کاهش رسوب کالا در گمرکات و بندرها در مدت زمان کمتر از ۶ ماه حضور مدنیزاده در وزارت اقتصاد، نشانهای است که دولت برای دفاع از این سیاستها به آن استناد میکند؛ بهطور مثال در مقطع ابتدایی ۱۴۰۲ کاهش حدود ۱۵ درصدی رسوب کالا گزارش شده و در ماههای اخیر نیز بر نقش هوشمندسازی در کوتاه کردن صفها و کاهش هزینهها تأکید شده است. با این حال هنوز بخش قابلتوجهی از کالاها، نه به خاطر کندی گمرک بلکه به دلیل تأخیر در تخصیص ارز، صدور مجوز از نهادهای دیگر و ابهام در سیاستهای وارداتی در انبارها میمانند؛ جایی که مرز بین «مشکل گمرکی» و «مشکل سیاستگذاری کلان» عملاً محو میشود. در سطح سیاستگذاری، تأسیس «ستاد تحول گمرکات کشور» در وزارت اقتصاد، نشانهای از تلاش برای نگاه یکپارچهتر است. این ستاد ۴ محور را دنبال میکند: مدیریت یکپارچه مرزی، آمایش گمرکی (تمرکز بر حدود ۱۰ گمرک اصلی)، هوشمندسازی و گسترش توافقات منطقهای همراه با اصلاح سیاستهای ارزی و تجاری. این چارچوب، روی کاغذ، منطقی و همسو با تجربه کشورهای موفق در تسهیل تجارت است؛ اما موفقیت آن به توان وزارت اقتصاد در هماهنگ کردن دستگاههایی مانند بانک مرکزی، وزارت صمت، استانداریها و… گره خورده است؛ دستگاههایی که هر کدام منافع و ملاحظات خود را دارند. جمعبندی آن است که اقدامات وزیر اقتصاد در حوزه گمرک در مقایسه با بسیاری از سیاستهای پراکنده سالهای گذشته، ساختارمندتر و فناوریمحورتر شده است. نوسازی تجهیزات، هوشمندسازی سامانهها، کاهش بخشنامهها و طرح ترخیص سهروزه، همگی از جنس اصلاحات نهادیاند و نه صرفاً مُسکنهای مقطعی؛ اما فاصله میان «سامانه» و «تجربه فعال اقتصادی» همچنان قابلتوجه است. اگر وزارت اقتصاد بتواند، شاخصهای عینی مانند متوسط زمان ترخیص، هزینه اداری هر کانتینر، سهم مسیر سبز و میزان رسوب کالا را بهصورت شفاف و دورهای منتشر کند و به بهبود پیوسته آن متعهد بماند، گمرک میتواند به یکی از معدود میدانهایی تبدیل شود که در آن، شعار «تحول» به زبان عدد و تجربه روزمره ترجمه میشود؛ در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که گمرک هوشمند هم به فهرست بلند سامانههایی بپیوندد که در آنها فناوری جدید بر همان مناسبات قدیمی سوار شده است.
